رقابت, فرآیندی اکتشافی

دفاع از دانشمندان علم اقتصاد کلان در برابر این اتهام که طی ۴۰ یا ۵۰ سال, رقابت را عمدتا بر پایه مفروضاتی بررسی کرده اند که اگر واقعا درست بودند آن را کاملا بی فایده و بی روح می کردند, آسان نیست

دفاع از دانشمندان علم اقتصاد کلان در برابر این اتهام که طی ۴۰ یا ۵۰ سال، رقابت را عمدتا بر پایه مفروضاتی بررسی کرده‌اند که - اگر واقعا درست بودند - آن را کاملا بی‌فایده و بی‌روح می‌کردند، آسان نیست.

اگر همه عملا تمام آنچه را که در نظریه اقتصادی «داده‌ها»(Data) نامیده می‌شود می‌دانستند، رقابت حقیقتا به شیوه‌ای بسیار اسراف‌کارانه برای ایجاد سازگاری با این فاکت‌ها تبدیل می‌شد. لذا این نتیجه‌گیری برخی نویسندگان نیز مایه تعجب نیست که معتقدند یا می‌توان به کلی از بازار رویگردان شد یا باید نتایج آن را در بهترین حالت، گام اول در مسیر خلق محصولی اجتماعی تلقی کرد که بعد می‌توانیم به هر طریق که تمایل داریم آن را دستکاری، تصحیح یا دوباره توزیع کنیم. دیگرانی که آشکارا برداشت خود از رقابت را منحصرا از کتاب‌های درسی جدید اخذ کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که رقابت، بدان‌گونه که در این کتاب‌ها آمده، اصلا وجود ندارد.

در مقابل باید به خاطر آورد که یکایک موارد استفاده از رقابت، تنها به واسطه ناآگاهی ما از شرایط بنیادین موثر بر رفتار رقبا قابل توجیه هستند.

در مسابقات ورزشی، آزمون‌ها، واگذاری قرارداد‌های دولتی یا اعطای جوایز شعری - اگر صحبتی از جوایز علمی به میان نیاوریم - به وضوح احمقانه و عبث است که از قبل بدانیم چه کسی در رقابت برنده خواهد شد و با این حال چنین رقابتی را برگزار کنیم. بنابراین همان طور که عنوان این سخنرانی نشان می‌دهد، قصد دارم رقابت را به شکلی نظام‌مند به عنوان روندی برای کشف حقایقی مد نظر قرار دهم که اگر این روند وجود نداشت ناشناخته می‌ماندند یا دست کم استفاده نمی‌شدند.

شاید در ابتدا این نکته که رقابت همواره متضمن روندی اکتشافی از این جنس است، آن قدر واضح به نظر آید که تاکید بر آن، ارزش چندانی نداشته باشد. با این همه اگر به طور صریح بر این مساله تاکید شود، بلافاصله نتایجی به دست می‌آیند که اصلا تا این اندازه آشکار نیستند. اولین نتیجه آن است که رقابت فقط به این خاطر اهمیت دارد که پیامد‌هایش غیر‌قابل پیش‌بینی‌اند و در کل با پیامد‌هایی که همه می‌توانستند آگاهانه برای رسیدن به آنها بکوشند، تفاوت دارند و فقط تا این جا است که رقابت اهمیت دارد و نیز برای اینکه اثرات مفید آن ظاهر شوند، لزوما باید نیاتی خاص، خنثی شده و انتظاراتی مشخص، باطل گردند.

نتیجه دوم که از ارتباطی وثیق با نتیجه اول برخوردار است، سرشتی روش‌شناختی دارد. این نتیجه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا به دلیل اصلی این امر اشاره می‌کند که چرا طی ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، نظریه اقتصاد خرد - تحلیل جزئیات ظریف و دقیق ساختار اقتصاد که به تنهایی می‌تواند نقش رقابت را به ما بیاموزد - بخش زیادی از آوازه خود را از دست داده است؛ بنابراین حقیقتا به هیچ وجه به نظر نمی‌رسد که افرادی که خود را نظریه‌پرداز اقتصادی می‌نامند، دیگر آن را درک کنند. به این خاطر میل دارم که بحث خود را با بیان چند نکته درباره ویژگی خاص روش‌شناختی تمام نظریه‌های مربوط به رقابت آغاز کنم که باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تمام افرادی که بر حسب عادت و بر پایه معیاری به شدت ساده‌شده راجع به علمی بودن یا نبودن یک چیز قضاوت می‌کنند، با دیده تردید به نتایج این نظریات بنگرند.

تنها دلیل اینکه ما اصلا رقابت را به کار می‌گیریم، این پیامد ضروری را به دنبال دارد که هیچ گاه نمی‌توان در مواردی که نظریه رقابت در آنها حائز اهمیت است، اعتبار آن را به شکل تجربی تایید کرد. البته می‌توان این نظریه را بر پایه مدل‌های نظری از پیش‌اندیشیده‌‌شده (preconceived&theoretical models)به اثبات رساند و همچنین به طور کلی، احتمالا می‌توان این نظریه را در موقعیت‌هایی تایید کرد که به شکل مصنوعی به وجود آمده‌اند و در آنها ناظر، تمام فاکت‌هایی که قرار است به واسطه رقابت کشف شوند را از قبل می‌داند؛ اما نتیجه‌ای که از چنین شرایطی حاصل می‌شود، چندان مهم نیست و احتمالا ارزش اینکه برای اجرای آن هزینه کنیم را ندارد. با این حال، اگر فاکت‌هایی را که می‌خواهیم به کمک رقابت کشف کنیم از قبل ندانیم، از تعیین اثر‌گذاری رقابت در کشف تمام شرایط مرتبطی که امکان کشف آنها وجود داشته است نیز ناتوان خواهیم بود. تمام چیزی که می‌توان به صورت تجربی تایید کرد، آن است که جوامعی که رقابت را با چنین هدفی به کار می‌گیرند، این نتیجه را به شکلی گسترده‌تر از دیگران درک می‌کنند - و این مساله‌ای است که به باور من، تاریخ تمدن، قاطعانه آن را تایید می‌کند.

این نکته دور از ذهن که نمی‌توان ارزش و قابلیت رقابت را دقیقا در مواردی که حائز اهمیت است، به شکل تجربی به اثبات رساند، در رابطه با روند‌های اکتشافی در علم، به معنای کلی کلمه نیز صادق است. خود مزایای روند‌های جا‌افتاده و ریشه‌دار علمی را نمی‌توان به گونه‌ای علمی نشان داد. این روند‌ها صرفا به این دلیل پذیرفته شده‌اند که در صحنه عمل، نتایج بهتری را در قیاس با رویه‌های دیگر به دست داده‌اند.

تفاوت میان رقابت اقتصادی و رویه موفقیت‌آمیز علمی این است که رقابت اقتصادی، شیوه‌ای برای کشف شرایط موقتی خاصی را به نمایش می‌گذارد، در حالی که علم در پی کشف چیز‌هایی است که غالبا با عنوان «حقایق عمومی» شناخته می‌شوند یا به بیان دیگر به دنبال آن است که به قواعد درون رخداد‌ها پی ببرد و فاکت‌های خاص و منحصر‌به‌فرد را صرفا تا جایی که نظریه‌های علمی را رد یا تایید می‌کنند، مدنظر قرار می‌دهد. از آن جا که این موضوع به ویژگی‌های عمومی و همیشگی جهان ما ارتباط دارد، اکتشافات علمی وقت فراوانی برای اثبات ارزش خود دارند، در حالی که فایده شرایط خاصی که رقابت اقتصادی از آن پرده بر‌می‌دارد، تا حد زیادی موقتی و گذرا است.

رد نظریه روش علمی بر این مبنا که به پیش‌بینی‌های تاییدپذیری درباره آنچه که علم کشف خواهد کرد نمی‌انجامد، به همان اندازه آسان است که رد نظریه بازار، بر این اساس که به پیش‌بینی‌هایی درباره پیامد‌های مشخص فرآیند آن منجر نمی‌شود. اما نظریه بازار طبیعتا نمی‌تواند این کار [پیش‌بینی نتایج فرآیند بازار] را در تمام مواردی که به‌کار‌گیری رقابت در آنها معقول است، انجام دهد. همان گونه که خواهیم دید، توان پیش‌بینی این نظریه، ضرورتا به پیش‌بینی نوع ساختار یا نظم مطلقی که حاصل خواهد شد، محدود است و به هر حال، به پیشگویی رخداد‌های خاص تسری نمی‌یابد.

هر چند باز هم از موضوع اصلی بحث دور می‌شوم، اما مایلم نکاتی را نیز درباره پیامد‌های سرخوردگی ایجاد شده در نظریه اقتصاد خرد در نتیجه استفاده از معیار‌های بی‌‌اساس روش‌شناختی علم‌زدگی(scientism) بیان کنم. این دلسردی، احتمالا در اکثر موارد عامل اصلی رد این نظریه از سوی تعداد زیادی از اقتصاددانان و دفاع آنها از نظریه موسوم به اقتصاد کلان بوده که از آن جا که به دنبال پیش‌بینی رخداد‌های عینی است، ظاهرا تطابق بیشتری با معیار‌های علم‌زدگی دارد. با این وجود، از نظر من، نظریه اقتصاد کلان در واقع امر صبغه علمی بسیار کمتری دارد و مسلما به معنای واقعی کلمه به هیچ وجه نمی‌تواند مدعی آن باشد که نام علم نظری را بر آن بنهند.

اساس این دیدگاه، این باور است که ساختار سخت اقتصاد نمی‌تواند هیچ نظم و ترتیبی را به نمایش بگذارد که نتیجه ساختار نرم نباشد (۱) و آن دسته از مقادیر کلی یا متوسطی که تنها به لحاظ آماری قابل درک هستند، هیچ اطلاعاتی راجع به اینکه چه اتفاقی در ساختار نرم رخ می‌دهد، به ما نمی‌دهند. این برداشت که باید تئوری‌های خود را به گونه‌ای تدوین کنیم که بتوان آنها را بلافاصله در ارتباط با کمیت‌های قابل مشاهده آماری یا دیگر کمیت‌های قابل اندازه‌گیری به کار برد، از دید من خطایی روش‌شناختی است که اگر علوم طبیعی از آن تبعیت می‌کردند، تا حد زیادی مانع پیشرفت آنها می‌شد.

تمام آنچه می‌توان از نظریات مطالبه کرد، این است که بتوان بعد از ورود داده‌های مرتبط و مناسب، نتایجی را از آنها استخراج نمود که امکان آزمون آنها در برابر واقعیت وجود داشته باشد. این حقیقت که این داده‌های عینی در حوزه مورد بررسی ما چنان متنوع و پیچیده‌اند که هرگز نمی‌توان تمام آنها را لحاظ کرد، واقعیتی تغییر‌ناپذیر است، اما نقصی برای نظریه به شمار نمی‌رود. یکی از نتایج این نکته آن است که تنها می‌توان گزاره‌هایی بسیار کلی یا همان گونه که در جایی دیگر گفته‌ام، «پیش‌بینی‌های به شکل الگو» (pattern predictions) را از تئوری‌ها استخراج کرد، اما نمی‌توان هر پیش‌بینی خاصی را درباره یکایک رویداد‌ها از آنها استنتاج کرد. با این همه، یقینا این نکته سبب نمی‌‌شود که بتوان گفت روابط صریحی را بین متغیر‌هایی که بلا‌واسطه قابل مشاهده هستند، استخراج می‌کنیم یا بتوان ادعا کرد که این تنها راه برای دستیابی به دانش علمی است - مخصوصا اگر بدانیم که به ناچار، چیز‌های بسیاری که معنای علی‌شان بسیار متنوع است را در میانگین‌ها و پارامتر‌های کلی و در تصویر گنگی از واقعیت که آمار می‌نامیم، خلاصه می‌کنیم. اینکه نظریه را با اطلاعات موجود سازگار کنیم، به گونه‌ای که متغیر‌های مشاهده‌شده مستقیما در نظریه وارد شوند، یک اصل معرفت‌شناختی غلط است.

متغیر‌های آماری از قبیل درآمد ملی، سرمایه‌گذاری، سطح قیمت‌ها و تولید، متغیر‌هایی‌اند که هیچ نقشی در فرآیند تعیین خود ایفا نمی‌کنند. شاید بتوان به نظم و ترتیب‌هایی خاص (یا «قوانین تجربی» به معنای خاصی که کارل منگر در برابر قوانین نظری مراد می‌کند) در رفتار مشاهده شده از این متغیر‌ها پی برد. این قواعد در اغلب موارد برقرارند، اما برخی اوقات این گونه نیست. با این حال، هرگز نمی‌توان شرایطی را که این نظم و ترتیب‌ها در آنها صادقند با استفاده از ابزار‌های نظریه کلان بیان کرد.

آنچه گفتم، بدان معنا نیست که نظریه موسوم به کلان را کاملا بی‌فایده و عبث می‌دانم. داشته‌های ما درباره بسیاری از موقعیت‌های مهم، صرفا اطلاعات آماری است، نه داده‌های مربوط به تغییرات ساختار نرم. بنابراین نظریه کلان غالبا ارزش‌هایی تقریبی یا احتمالا پیش‌بینی‌هایی را به دست می‌دهد که نمی‌توان به هیچ طریق دیگری به آنها دست یافت. مثلا شاید در اغلب موارد مفید باشد که استدلال خود را بر این فرض مبتنی کنیم که افزایش تقاضای کل، به طور کلی به افزایش بیشتر در سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد - هر چند می‌دانیم که در برخی شرایط، اتفاقی وارونه رخ می‌دهد. بدون شک، این قضایای نظریه کلان به عنوان قواعدی تجربی برای تعمیم پیش‌بینی‌ها - در حالی که با عدم وجود اطلاعات کافی روبه‌رو هستیم - ارزشمند خواهند بود. اما این قضایا نه تنها علمی‌تر از نظریه خرد نیستند، بلکه به معنای حقیقی کلمه اصلا ویژگی نظریه‌های علمی را ندارند.

در این ارتباط باید اقرار کنم که من هنوز با دیدگاه‌های شومپیتر جوان بیشتر موافقم تا با نظرات شومپیتر پیر. آثار متاخر او نقش بسیار مهمی در رشد و ارتقای نظریه کلان داشته‌اند. او دقیقا ۶۰ سال پیش در اولین کتاب خود که اثری بی‌نظیر و تراز اول است، چند صفحه بعد از معرفی مفهوم «فرد‌گرایی روش‌شناختی» به عنوان متد نظریه اقتصادی می‌نویسد:

اگر کسی عمارت نظریه ما را بدون تاثیر‌پذیری از پیش‌داوری‌ها و مقتضیات بیرونی بنا کند، اصلا با این مفاهیم [«درآمد ملی»، «ثروت ملی» و «سرمایه اجتماعی»] روبه‌رو نمی‌شود. از این طریق، بیش از این با این قبیل مفاهیم سر‌و‌کار نخواهیم داشت. مع‌هذا اگر می‌خواستیم به آنها بپردازیم، می‌دیدیم که تا چه اندازه به ابهام‌ها و مشکلات مختلف دچارند و چه ارتباط وثیقی با افکار نادرست گوناگون دارند، بی آنکه حتی یک قضیه واقعا باارزش به دست داده باشند.

حال که ملاحظاتم را درباره این مباحث با شما در میان گذاشته‌ام، به موضوع اصلی بحث بازمی‌گردم و ترجیح می‌دهم که این بخش را با اشاره به این باور آغاز کنم که نظریه بازار غالبا با شروع از فرض وجود مقداری «داده‌شده» از کالا‌های کمیاب، مانع از دستیابی به درکی صحیح از رقابت می‌شود. با این همه، اینکه کدام کالا‌ها کمیابند یا چه چیز‌هایی کالا هستند یا این کالا‌ها تا چه اندازه کمیاب یا ارزشمندند، دقیقا یکی از قیودی است که رقابت باید کشف کند، زیرا در هر مورد، نتایج مقدماتی و اولیه فرآیند بازار است که افراد را از اینکه جست‌وجو در چه جایی ارزش دارد، آگاه می‌کند.

بهره‌گیری از دانش وسیعا پراکنده‌شده در جوامعی که از تقسیم کار پیشرفته‌ای برخوردارند، نمی‌تواند بر این شرط مبتنی باشد که افراد از تمامی موارد استفاده مشخصی که می‌توان از اشیای موجود در محیط‌شان به عمل آورد، آگاهند. توجه آنها به قیمت‌هایی جذب می‌شود که بازار برای کالا‌ها و خدمات مختلف تعیین می‌کند. این نکته از جمله بدان معنا است که ترکیب خاص مهارت‌ها و توانایی‌های یکایک افراد - که از بسیاری جهات همیشه منحصر به‌فرد است - صرفا (و حتی عمدتا) مهارت‌هایی نیست که فرد مورد نظر بتواند آنها را به تفصیل شرح داده یا به یک آژانس دولتی گزارش دهد، بلکه دانشی که از آن صحبت می‌کنم، تا حد زیادی متشکل است از توانایی تشخیص شرایط خاص - قابلیتی که افراد تنها زمانی می‌توانند به گونه‌ای موثر مورد استفاده قرار دهند که بازار به آنها بگوید که کدام نوع از کالا‌ها و خدمات، با چه فوریتی مورد تقاضا هستند.

این نکته باید در این جا برای توضیح آن نوع دانشی که با اشاره به رقابت به عنوان روندی اکتشافی در نظر دارم، کافی باشد. اگر می‌خواستم این طرح کلی را چنان ملموس و محسوس بیان کنم که معنای این فرآیند به روشنی پدیدار شود، باید نکات بسیار بیشتری را به این بحث می‌افزودم. با این وجود آنچه بیان کرده‌ام، باید برای اشاره به بیهودگی و پوچی رویکرد رایج کفایت کند - رویکردی که نقطه عزیمتش، حالتی است که در آن فرض می‌شود تمام قیود ضروری، مشخص هستند و حتی اگر چه فرصت انجام فعالیتی که رقابت می‌نامیم دیگر وجود ندارد، اما نظریه، این حالت را به شکلی عجیب، رقابت کامل می‌نامد.

در واقع فرض می‌شود که این نوع فعالیت، تا‌کنون کارکرد خود را به انجام رسانده است. به هر حال، اکنون باید به مساله دیگری بپردازم که کماکان سردرگمی‌های بیشتری درباره آن وجود دارد و آن، معنای این ادعا است که بازار، برنامه‌های افراد را به شکلی خود‌انگیخته با فاکت‌هایی که از طریق آن کشف شده‌اند، تنظیم می‌کند، یا به عبارت دیگر به هدفی می‌پردازم که اطلاعاتی که به این شیوه کشف شده‌اند، برای دستیابی به آن به کار می‌روند.

سر‌در‌گمی و تشویش موجود در این ارتباط را به ویژه می‌توان به این باور غلط نسبت داد که نظم حاصل از بازار را می‌توان یک اقتصاد، به معنای دقیق کلمه تلقی کرد و از این رو باید بر پایه معیار‌هایی به قضاوت درباره این نظم نشست که در واقع، صرفا برای چنین اقتصاد ویژه و خاصی مناسب هستند. اما این معیار‌ها که برای اقتصادی واقعی که تمام تلاش‌ها در آن به نظم یکپارچه‌ای از اهداف معطوف است، صدق می‌کنند، برای ساختار پیچیده‌ای متشکل از تعداد زیادی از اقتصاد‌های متمایز که متاسفانه برای اشاره به همه آنها از واژه «اقتصاد» استفاده می‌کنیم، تا حدودی کاملا بیجا و بی‌ربط هستند. اقتصاد به معنای حقیقی کلمه، نظام یا چینشی است که در آن، فردی ابزار‌ها را به شکلی آگاهانه برای دستیابی به یک سلسله مراتب یکپارچه از اهداف به کار می‌گیرد. نظم خود‌انگیخته ناشی از بازار چیزی است به کلی متفاوت. اما این واقعیت که این نظم بازار از بسیاری جهات، شبیه به یک اقتصاد، به معنای صحیح کلمه رفتار نمی‌کند - و مخصوصا اینکه این نظم به طور کلی ضامن آن نیست که آنچه اغلب افراد، اهدافی مهم‌تر تلقی می‌کنند، همواره قبل از اهداف کمتر مهم برآورده شوند - یکی از دلایل اصلی طغیان و اعتراض افراد در برابر آن است. لیکن به واقع می‌توان گفت که سوسیالیسم هیچ هدفی در سر ندارد، الا اینکه کاتالاکسی (که تمایل دارم نظم بازار را با آن بخوانم تا نیازی به استفاده از تعبیر «اقتصاد» نباشد) را به صورت اقتصادی واقعی در‌آورد که در آن، یک سنجه یکپارچه ارزشی تعیین کند که کدام نیاز‌ها برآورده شوند و کدام‌ها نه.

اما این سودا که افراد بسیاری در سر دارند، دو مشکل را به بار می‌آورد. اولا تا آن جا که به تصمیمات مدیریتی در یک اقتصاد واقعی یا هر سازماندهی دیگری مرتبط است، صرفا دانش سازمان‌دهندگان یا مدیران است که می‌تواند اثر‌گذار باشد. ثانیا تمام اعضای یک اقتصاد واقعی از این دست - که به عنوان سازمانی که آگاهانه مدیریت می‌گردد، درک می‌شود - باید در تمام اقدامات خود، این سلسله مراتب یکپارچه از اهداف مختلف را برآورده سازند. شرایط فوق را با این دو مزیت نظم خود‌انگیخته بازار یا کاتالاکسی مقایسه کنید که می‌تواند دانش تمام مشارکت‌کنندگان در خود را به کار گیرد و اهدافی که برآورده می‌سازد، اهداف خاص همه مشارکت‌کنندگان در آن، با تمام تنوع و اختلافات موجود در آنها است.

تمام مشکلات و گرفتاری‌های آشنایی که نه تنها سوسیالیست‌ها، بلکه همه اقتصاددانانی که در پی ارزیابی عملکرد نظم بازار هستند را به ستوه آورده‌اند، ناشی از این حقیقت هستند که کاتالاکسی، هیچ نظام یکپارچه‌ای از اهداف را برآورده نمی‌کند. چه اگر نظم بازار، یک سلسله مراتب خاص از اهداف را برآورده نکند و در واقع اگر مانند هر نظمی که به خودی خود به وجود آمده، نتوان درباره آن گفت که اهداف معینی را دنبال می‌کند، آن گاه نمی‌توان ارزش ماحصل آن را در قالب مجموع پیامد‌هایی جدا از یکدیگر بیان نمود.

حال وقتی که ادعا می‌کنیم که نظم بازار، به یک معنا، یک وضعیت بیشینه یا بهینه را به وجود می‌آورد، چه معنایی را در سر داریم؟

نقطه آغاز برای پاسخ به این سوال باید این بینش باشد که هر چند نظم خود‌انگیخته برای دستیابی به هیچ هدف واحد خاصی خلق نشده و به این معنا نمی‌توان گفت که یک هدف ملموس مشخص را در سر دارد، اما به هر طریق می‌تواند به تعدادی از اهداف متمایزی که هیچ کس به طور کامل از آنها آگاه نیست، جامه عمل بپوشاند. کنش عقلایی و موفقیت‌آمیز از سوی افراد، تنها در دنیایی امکان‌پذیر است که تا اندازه‌ای منظم باشد و به وضوح، منطقی است که بکوشیم شرایطی را به وجود آوریم که تحت آن، هر فردی که به شکلی تصادفی انتخاب شده است، بتواند به پیگیری اهداف خود به کارآمد‌ترین شکل ممکن امید‌وار باشد، حتی اگر نتوانیم پیش‌بینی کنیم که چه افراد خاصی از این شرایط منتفع خواهند شد و چه کسانی، نه. همان طور که پیش از این دیدیم، نتایج روند‌های اکتشافی، ضرورتا پیش‌بینی‌ناپذیرند و تمام آنچه که می‌توان از به‌کار‌گیری یک روند اکتشافی مناسب انتظار داشت، این است که دورنمای موجود در برابر افراد نا‌معین را گسترش خواهد داد اما چشم‌انداز بروز هر نتیجه خاص برای هر فرد مشخص را وسیع‌تر نخواهد کرد. تنها هدف مشترکی که می‌توان با انتخاب این تکنیک برای نظم‌بخشی به واقعیت اجتماعی دنبال کرد، ساختار مجرد نظمی است که به صورت یک پیامد خلق خواهد شد.

عادت کرده‌ایم که نظم ناشی از رقابت را تعادل بنامیم - که تعبیر چندان مناسبی نیست، زیرا تعادل واقعی مستلزم آن است که فاکت‌های مربوطه قبلا کشف شده باشند و بر این اساس، فرآیند رقابت به پایان رسیده باشد. مفهوم نظم که من آن را به مفهوم تعادل ترجیح می‌دهم، حداقل در مباحث مربوط به سیاست‌های اقتصادی این مزیت را دارد که باعث می‌شود بتوانیم به گونه‌ای معنی‌دار درباره اینکه نظم می‌تواند تا حدی بیشتر یا کمتر عملی شود و همچنین می‌تواند با تغییر شرایط حفظ گردد، صحبت کنیم؛ در حالی که تعادل هیچ‌گاه واقعا وجود ندارد، می‌توان به شکل توجیه‌پذیری ادعا کرد که آن نوع نظمی که «تعادل» نظری، گونه‌ای آرمانی از آن را به نمایش می‌گذارد، تا حد زیادی عملی شده است.

این نظم، قبل از هر چیز به واسطه این نکته آشکار می‌شود که انتظارات موجود در مبادلات خاص با سایر افراد که برنامه‌های تمام مشارکت‌کنندگان در اقتصاد بر آنها استوار شده است، تا حد قابل ملاحظه‌ای تحقق یافته‌اند. این انطباق متقابل برنامه‌های مجزا در اثر فرآیندی انجام می‌گیرد که از وقتی علوم طبیعی نیز شروع به بررسی نظم‌های خودانگیخته یا «نظام‌های خود‌سازمان‌دهنده» کرده‌اند، یاد گرفته‌ایم که آن را بازخورد منفی بنامیم، اما در حقیقت همان‌گونه که امروزه حتی زیست‌شناسان آگاه می‌دانند و هاردین می‌گوید:« مدت‌ها قبل از آن که کلود برنارد، کلارک ماکسول، والتر کانن یا نربرت واینر علم سایبرنتیک را شکل دهند، آدام اسمیت این ایده را به همین روشنی در ثروت ملل خود بیان کرده بود. ظاهرا «دست نامرئی» که قیمت‌ها را سامان می‌بخشد، همین ایده را باز‌می‌نمایاند. اسمیت در اصل می‌گوید که قیمت‌ها در بازار آزاد به واسطه بازخورد منفی تعیین می‌‌شوند».

دقیقا از طریق برآورده نشدن انتظارات است که درجه بالایی از توافق درباره آنها حاصل می‌شود. این امر، همان طور که در ادامه خواهیم دید، از اهمیتی اساسی در درک کارکرد نظم بازار برخوردار است، اما دستاورد‌های بازار به ایجاد انطباق متقابل در برنامه‌های مجزا ختم نمی‌شود. بازار همچنین باعث می‌شود که هر محصول توسط افرادی تولید گردد که می‌توانند آن را ارزان‌تر از (یا دست‌کم با همان هزینه) کسانی تهیه کنند که در واقع امر، دست به تولید آنها نمی‌زنند و نیز سبب می‌شود که کالا‌ها ارزان‌تر از قیمت‌هایی فروخته شوند که تمام افرادی که به ارائه این کالا‌ها نمی‌پردازند، می‌توانستند آنها را به آن قیمت‌ها عرضه کنند. البته این امر مانع از آن نمی‌شود که برخی تولید‌کنندگان یک کالا، تا زمانی که هزینه‌هایشان بسیار کمتر از هزینه‌های بهترین تولید‌کننده بعدی آن است، سود‌های زیادی را فراتر از هزینه‌های خود به دست آورند. مع‌هذا این نکته بدان معنا است که تولید ترکیب کالا‌های مختلفی که عملا ساخته می‌شوند، به همان اندازه‌ای است که می‌توانیم با هر شیوه شناخته‌شده‌ای بدان دست یابیم. البته این مقدار کمتر از آنی است که اگر واقعا تمام دانشی که همه در اختیار دارند یا می‌توانستند به دست آورند، در یک مکان متمرکز وجود داشت و می‌توانست از آن جا به یک کامپیوتر وارد گردد، تولید می‌شد. هزینه روند اکتشافی که ما به کار می‌گیریم، بسیار زیاد است، اما منصفانه نیست که قضاوت در باب کارآیی بازار را به معنایی خاص و «از بالا به پایین»، یعنی با مقایسه آن با معیاری آرمانی که به هیچ شیوه شناخته‌شده‌ای قادر به دستیابی به آن نیستیم، انجام دهیم. اگر قضاوت در این باره را «از پایین به بالا» (که به باور من تنها شیوه مجاز است) یا با مقایسه آن با چیزی که با استفاده از هر روش موجود دیگری قابل حصول است، انجام دهیم و مخصوصا اگر این کار را با مقایسه کارآیی بازار با شرایطی انجام دهیم که در صورت ممانعت از رقابت به وجود می‌آمد - مثلا یک کالا را صرفا کسانی می‌توانستند تولید کنند که مقامات اجازه این کار را به آنها می‌دادند - درمی‌یابیم که بازار بیشترین کارآیی را دارد. تنها باید به خاطر بیاوریم که کشف راه‌هایی برای تامین کالا‌هایی بهتر یا ارزان‌تر از حال برای مصرف‌کنندگان در اقتصادی که رقابت موثر در آن وجود دارد، تا چه اندازه سخت است. اگر برای لحظه‌ای گمان ببریم که فرصت‌های تحقق‌نیافته‌ای از این دست را کشف کرده‌ایم، معمولا متوجه می‌شویم که تا به حال، اتوریته دولت یا استفاده بسیار زیان‌بار از قدرت خصوصی مانع بهره‌گیری از آنها بوده است.

البته این را نیز نباید از خاطر برد که نهایت آنچه که بازار می‌تواند به دست دهد، تخمینی است از هر یک از نقاط روی سطح n-بعدی که تئوری محض، گستره امکاناتی که احتمالا می‌توان در تولید هر ترکیبی از کالاها و خدمات به دست آورد را با استفاده از آن شرح می‌دهد. اما بازار این امکان را فراهم می‌آورد که ترکیب خاصی از کالا‌های مختلف و توزیع آنها در میان افراد گوناگون، اساسا بر پایه شرایطی غیر قابل پیش‌بینی و به این معنا، به شکل اتفاقی تعیین شود.

همان گونه که آدام اسمیت دریافته است، این شرایط به نوعی شبیه توافق بر سر انجام یک بازی است که هم مهارت در آن نقش دارد و هم شانس. طبق قوانین این بازی، در قیمت‌هایی که سهم هر یک از افراد در آنها کم‌و‌بیش به شانس واگذار شده است، معادل واقعی سهم هر فرد، تا حدودی بسته به شانس او، تا حد امکان بزرگ می‌شود. به زبان جدید می‌توان گفت که یک بازی با حاصل‌جمع غیر صفر انجام می‌دهیم که هدف از قوانین آن، افزایش باز‌دهی است، اما سهم افراد در آن تا اندازه‌ای به شانس واگذار می‌شود. البته ذهنی که از موهبت اطلاعات کامل برخوردار است، می‌تواند هر نقطه‌ای روی این سطح n-بعدی که به نظر او مطلوب باشد را انتخاب کند و سپس، محصول ترکیب انتخابی خود را بدان نحو که مناسب می‌داند، توزیع نماید. اما تنها نقطه روی این سطح (یا دست کم در جایی نزدیک به آن) که می‌توان با استفاده از یک روند شناخته‌شده بدان دست یافت، نقطه‌ای است که وقتی تعیین آن را به بازار وامی‌نهیم، به دست می‌آید. آشکار است که نقطه به اصطلاح «بیشینه»‌ای که بدین شیوه حاصل می‌شود، نمی‌تواند به صورت مجموعی از مقادیر مشخصی از کالا‌ها تعریف شود، بلکه صرفا از طریق فرصتی قابل‌تعریف است که برای افرادی نا‌مشخص فراهم می‌آورد تا معادلی هر چه بزرگ‌تر را بابت سهمی که شانس در تعیین آن نقش داشته، دریافت کنند. این نکته که نمی‌توان این نتیجه را بر پایه یک سنجه ارزشی یکپارچه و مبتنی بر اهداف مطلوب معین ارزیابی کرد، یکی از دلایل اصلی است که من بر پایه آنها فکر می‌کنم که بسیار گمراه‌کننده است که با پیامد نظم بازار یا کاتالاکسی به گونه‌ای رفتار کنیم که گویی با اقتصاد، به معنای واقعی آن ارتباطی دارد.

پیامد‌های این تعبیر پر‌غلط از نظم بازار به عنوان اقتصادی که کارش برآوردن نیاز‌های گوناگون بر پایه یک سلسله‌مراتب مشخص است، خود را در تلاش‌های سیاسی برای تصحیح درآمد و قیمت‌ها در راستای حصول آنچه «عدالت اجتماعی» نامیده می‌‌شود، نشان می‌دهند.

مفهوم عدالت اجتماعی، با وجود معانی مختلفی که فیلسوفان اجتماعی کوشیده‌اند آن را با توسل بدان‌ها مورد کند‌و‌کاو قرار دهند، عملا تنها یک معنا داشته است: ممانعت از اینکه برخی گروه‌های مردم مجبور شوند از شیوه زندگی نسبی یا مطلقی که تا به حال از آن بهره‌مند بوده‌اند، دست بشویند و به سطحی پایین‌تر تنزل یابند. با این حال، این اصلی است که به طور کلی قابل پیاده‌سازی نیست، مگر آنکه بنیان‌های نظم بازار نابود شوند. نه تنها رشد پیوسته، بلکه تحت شرایطی مشخص، حتی حفظ سطح متوسط درآمد به‌دست‌آمده نیز به فرآیند‌هایی تعدیلی نیاز دارد که نه فقط مستلزم تغییر در سهم نسبی یکایک افراد و گروه‌ها هستند، بلکه دگرگونی در سهم مطلق آنها را نیز می‌طلبند - حتی اگرچه این قبیل افراد و گروه‌ها مسوولیتی در قبال ضرورت این تغییر نداشته باشند.

در این جا باید به خاطر آورد که تمام تصمیمات اقتصادی، ضرورتا به واسطه تغییراتی پیش‌بینی‌نشده انجام می‌گیرند و دلیل استفاده از ساز‌و‌کار قیمتی صرفا این است که به افراد نشان می‌دهد که آنچه قبلا انجام داده‌اند یا آنچه اکنون قادر به انجام آن هستند، بنا به دلیلی که هیچ ارتباطی با آنها ندارد، اهمیت بیشتر یا کمتری پیدا کرده است. سازگاری نظم کلی کنش انسانی با شرایط دگرگون‌شونده بر این حقیقت استوار است که پاداش خدمات گوناگون، بی آن که مزایا یا معایب افراد مرتبط با آنها را در نظر بگیرد، تغییر می‌کند.

در این ارتباط، واژه «انگیزه‌ها» غالبا به شیوه‌ای استفاده می‌شود که به راحتی در معرض سوء‌تعبیر قرار می‌گیرد یا به بیان دیگر به شکلی به کار می‌رود که گویی هدف اصلی آنها این بوده که افراد را به تلاش کافی متقاعد کنند. با این همه، مهمترین کارکرد قیمت‌ها این است که به ما می‌گویند که چه کاری را باید به انجام برسانیم، نه چه مقداری از آن را. در دنیای دائما دگرگون‌شونده، صرف اینکه بخواهیم سطح رفاه مشخصی را حفظ کنیم، به تعدیلاتی پیوسته در سمت‌و‌سوی تلاش‌های بسیاری از افراد نیاز دارد و این تعدیلات تنها زمانی رخ می‌دهند که پاداش نسبی این فعالیت‌ها تغییر کند. مع‌هذا تحت شرایط نسبتا ایستا، این تعدیلات - که صرفا برای حفظ جریان درآمدی در سطح پیشین خود مورد نیاز هستند - مازادی را به وجود نمی‌آورند که بتوان از آن برای غرامت‌دهی به افرادی که در نتیجه تغییرات قیمت‌ها در موقعیتی دست‌پایین قرار گرفته‌اند، استفاده کرد. تنها در اقتصادی با سرعت رشد زیاد است که می‌توان به جلوگیری از زوالی مطلق در سطح مادی گروه‌های خاص امیدوار بود.

امروزه در اغلب برخورد‌های متداول با این مسائل توجه نمی‌شود که حتی ثبات نسبی متغیر‌های کلی متعددی که اقتصاد کلان با آنها به مثابه داده برخورد می‌کند، نتیجه فرآیند‌هایی در حوزه اقتصاد خرد است که تغییرات قیمت نسبی، نقشی حیاتی را در آنها ایفا می‌کند. اینکه فردی به پر کردن شکافی ترغیب می‌شود که وقتی به وجود می‌آید که فرد دیگری، انتظاراتی که طرف ثالثی بر اساس آنها برنامه‌ریزی کرده است را برآورده نمی‌کند، یک پیامد ساز‌و‌کار بازار است. به این معنا، تمام منحنی‌های عرضه و تقاضای جمعی که ما چنین خرسندانه به کار می‌گیریم، واقعا داده نیستند، بلکه پیامد‌های فرآیند دائما جریان‌دار رقابت هستند. بر این مبنا اطلاعات آماری هیچ‌گاه نمی‌توانند برای ما آشکار سازند که برای ایجاد سازگاری لازم با تغییری اجتناب‌ناپذیر در داده‌ها، به چه دگرگونی‌هایی در قیمت‌ها یا درآمد‌ها نیاز داریم.

با همه این احوال، نکته بسیار مهم این است که در جوامع دموکراتیک به هیچ وجه نمی‌شود با استفاده از دستوراتی که امکان اطلاق واژه عادلانه به آنها وجود ندارد، تغییراتی را پدید آورد که بدون تردید ضروری‌اند، اما ضرورتشان را نمی‌توان به طور دقیق و به یک معنای خاص نشان داد. در چنین نظامی، برای جهت‌دهی آگاهانه به اقتصاد باید همواره قیمت‌هایی را هدف قرار داد که عادلانه تلقی می‌شوند و عملا تنها می‌توانند به معنای حفظ ساختار کنونی قیمت‌ها و درآمد‌ها باشند. نظامی اقتصادی که در آن هر کس چیزی را دریافت می‌کند که دیگران او را شایسته آن حس می‌کنند، کاملا فارغ از اینکه به نحو تحمل‌ناپذیری استبدادی است، یقینا نظامی بسیار ناکارآمد است. بر همین اساس، از این نیز باید نگران بود که «سیاست‌های درآمدی» بیش از آن که به تسهیل تعدیلات لازم در ساختار قیمت‌ها و درآمد‌ها برای سازگاری با تغییرات پیش‌بینی‌نشده در شرایط بینجامند، از آنها ممانعت به عمل می‌آورند.

این یکی از تناقضات عصر ماست که کشور‌های کمونیستی، احتمالا از این لحاظ کمتر از کشور‌های «سرمایه‌داری» و دموکراتیک تحت فشار باور‌های معطوف به «عدالت اجتماعی» قرار دارند و لذا این احتمال در آنها بیشتر است که اجازه دهند افرادی که در نتیجه توسعه در موقعیتی دست‌پایین قرار گرفته‌اند، متضرر شوند. حداقل در برخی کشور‌های غربی، شرایط دقیقا به این خاطر چنین نا‌امید‌کننده است که ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌های آنها، تغییرات لازم برای بهبود سریع موقعیت طبقه کارگر به شکلی که برای محو این ایدئولوژی کفایت کند را غیر‌ممکن می‌سازد.

اگر حتی در اقتصاد‌های بسیار پیشرفته، رقابت عمدتا به عنوان روندی اکتشافی حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاران با توسل به آن، همواره به دنبال فرصت‌هایی هستند که بهره‌برداری نشده‌اند و دیگران نیز می‌توانند از آنها نفع ببرند، واضح است که این نکته، حتی با دامنه‌ای بیشتر درباره جوامع کمتر توسعه‌یافته نیز صدق می‌کند. من به عمد در آغاز به بررسی مشکلات حفظ نظم در جوامعی پرداخته‌ام که بیشتر فنون و نیرو‌های تولیدی در آنها عموما شناخته شده‌اند و همچنین بررسی خود را با نظمی آغاز کرده‌ام که مستلزم سازگاری پیوسته فعالیت‌ها با تغییراتی اندک و اجتناب‌ناپذیر است تا صرفا سطحی که پیش از این به‌دست آمده، حفظ شود. فعلا قصد مداقه درباره نقشی را که رقابت در رشد تکنولوژی موجود بازی می‌کند ندارم اما مایلم بر این نکته تاکید کنم که هر گاه هدف اصلی عبارت باشد از کشف امکانات هنوز کشف‌نشده در جوامعی که رقابت قبلا در آنها محدود بوده است، این پدیده اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت. هر چند اغلب غلط است، اما شاید کاملا نامعقول نباشد که انتظار داشته باشیم که بتوانیم توسعه ساختار جوامعی که تا به حال بسیار پیشرفت کرده‌اند را پیش‌بینی کرده و کنترل نماییم؛ اما به نظر من بسیار عجیب و باور‌نکردنی است که فکر کنیم می‌توانیم ساختار آتی جامعه‌ای را پیشاپیش مشخص کنیم که هنوز مساله عمده در آن، تعیین این است که چه نوع نیرو‌های تولیدی مادی و انسانی در آن وجود دارند یا باور داشته باشیم که در کشور‌هایی از این دست در موقعیتی قرار داریم که می‌توان پیامد‌های خاص یک طرح معین را پیش‌بینی کرد.

کاملا فارغ از اینکه در چنین کشوری هنوز چیز‌های بسیار بیشتری برای اکتشاف وجود دارد، به عقیده من عامل دیگری در کار است که بیشترین آزادی ممکن در رقابت را در این کشور، بسیار پر‌اهمیت‌تر از کشور‌های بسیار پیشرفته‌تر می‌کند. نکته‌ای که در ذهن دارم، این است که تغییرات لازم در عادات و رسوم، تنها در صورتی رخ می‌دهند که افرادی که آمادگی و توانایی تجربه راه‌و‌رسم‌های جدید را دارند، بتوانند پیروی از خود را برای دیگران ناگزیر سازند و به این طریق، راه را به آنها نشان دهند؛ اما اگر اکثریت در موقعیتی باشند که بتوانند این گروه انگشت‌شمار را از این تجربه بازدارند، این روند اکتشافی ضروری عقیم خواهد ماند. اینکه رقابت نه تنها نشان می‌دهد که چگونه می‌توان اوضاع را بهبود بخشید، بلکه تمام کسانی که درآمدشان به بازار وابسته است را نیز به پیروی از این تغییرات وامی‌دارد، یقینا یکی از دلایل عمده بیزاری از آن است. رقابت نوعی از اجبار غیر‌شخصی را به تصویر می‌کشد که بسیاری از افراد را به تغییر در رفتار‌شان، به گونه‌ای که هیچ نوع دستور یا توصیه‌ای قادر به ایجاد آن نیست، برمی‌انگیزاند. شاید برنامه‌ریزی متمرکز برای نیل به برداشتی خاص از «عدالت اجتماعی»، کالایی تجملاتی باشد که کشور‌های ثروتمند از پس انجام آن برآیند، اما بدون تردید روشی نیست که کشور‌های فقیر بتوانند با تمسک به آن، تطبیق با شرایط سریعا دگرگون‌شونده که لازمه رشد است را عملی کنند.

در این ارتباط همچنین مفید است به این نکته اشاره کنیم که هر چه فرصت‌های موجود در یک کشور، بیشتر بلا‌استفاده باقی بمانند، فرصت‌های آن برای رشد بیشتر خواهد بود. این غالبا بدین معنا است که نرخ بالای رشد، بیشتر نشانه سیاست‌های بد در گذشته است تا سیاست‌های خوب در حال حاضر. همچنین ظاهرا به طور کلی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ رشد کشوری که در حال حاضر بسیار پیشرفته است، به اندازه کشوری باشد که موانع حقوقی و نهادی، استفاده کامل از منابع آن را برای مدت‌ها غیر‌ممکن کرده بوده‌اند.

وقتی به آنچه در دنیا دیده‌ام فکر می‌کنم، به نظرم می‌آید نسبت افرادی که آماده‌اند فرصت‌های جدیدی که نوید از آینده‌ای بهتر برای آنها می‌دهد را بیازمایند - تا زمانی که دیگران آنها را از این کار بازنداشته‌اند - کم‌و‌بیش در همه جا یکسان است. به عقیده من، نبود روح سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشور‌های جوان که بسیار درباره آن اظهار تاسف می‌شود، یک ویژگی غیر‌قابل تغییر افراد نیست، بلکه پیامد محدودیت‌هایی است که دیدگاه حاکم بر افراد وضع می‌کند. دقیقا بنا به همین دلیل، در این قبیل کشور‌ها اگر به جای آن که قدرت عمومی خود را به حفاظت از فرد در برابر فشار جامعه محدود کند - و تنها برقراری مالکیت خصوصی و تمام نهاد‌های لیبرال حاکمیت قانون که با آن پیوند خورده‌اند، بتوانند این حاکمیت را به وجود آورند - اراده جمعی اکثریت به کنترل تلاش‌های افراد معطوف باشد، شرایطی کشنده پدید خواهد آمد.

هر چند تا آن جا که به بنگاه‌های خصوصی ارتباط دارد، رقابت، به طور کلی، الگویی کاملا انعطاف‌پذیر است - الگویی که بعد از تلاش‌هایی که برای سرکوب آن صورت گرفته، همچنان به پیش‌بینی‌نشده‌ترین شکلی دوباره آفتابی می‌شود - اما سودمندی آن در قبال تک عامل همه‌جا‌حاضر تولید یا همان نیروی کار انسانی، در سراسر دنیای غرب کم‌و‌بیش از میان رفته است. این حقیقتی عموما شناخته‌شده و آشکار است که مشکل‌ترین مسائل سیاست‌های اقتصادی امروز و در حقیقت، مسائلی در این سیاست‌ها که به وضوح راه‌حلی ندارند و اقتصاددانان را بیش از هر موضوع دیگری به خود مشغول کرده‌اند، نتیجه چیزی است که انعطاف‌ناپذیری دستمزد‌ها نامیده می‌‌شود. این اساسا بدان معنا است که ساختار و نیز سطوح دستمزد‌ها به طرزی فزاینده از شرایط بازار استقلال یافته‌اند. بیشتر اقتصاددانان این شرایط را تحولی بی‌بازگشت تلقی می‌کنند که قادر به تغییر آن نیستیم و باید سیاست‌های خود را با آن سازگار کنیم.

به هیچ وجه مبالغه نیست که بگوییم طی ۳۰ سال گذشته، خصوصا در بحث‌های مربوط به سیاست‌های پولی، تقریبا به طور انحصاری به غلبه بر مشکلات حاصل از انعطاف‌نا‌پذیری دستمزد‌ها پرداخته شده است. این برداشت از مدت‌ها پیش در ذهن من بوده که چنین کاری صرفا درمان نشانه‌های بیماری است. شاید بتوانیم از این طریق عجالتا سرپوشی بر مشکلات بنیادین بگذاریم، اما این کار نه فقط به تاخیر انداختن لحظه‌ای است که باید مستقیما با مشکل اساسی موجود رو‌در‌رو شویم، بلکه راه‌حل نهایی این مساله را نیز بسیار مشکل می‌کند. دلیل این امر آن است که پذیرش این تصلب‌ها به عنوان حقیقتی گریز‌نا‌پذیر، نه فقط به افزایش آنها می‌انجامد، بلکه هاله‌ای از مشروعیت را نیز بر گرد اقدامات ضد‌اجتماعی و ویرانگر حاصل از این انعطاف‌نا‌پذیری‌ها می‌اندازد.

باید اقرار کنم که خود من به این خاطر، علاقه‌ام به بحث‌های جاری در باب سیاست‌های پولی که زمانی یکی از حوزه‌های اصلی تحقیقاتم بود را به کلی از دست داده‌ام، چون فکر می‌کنم که این اجتناب از پرداختن به مساله اساسی، فشار مشکلات را به نامسوولانه‌ترین شکلی بر دوش آیندگان خواهد انداخت. البته به یک معنای مشخص، در این جا صرفا آنچه که پایه‌گذار این شیوه کاشته است را درو می‌کنیم، زیرا طبیعتا در حال حاضر در همان «بلند‌مدتی» هستیم که او می‌دانست تا آن زمان زنده نخواهد بود.

این برای دنیا بد‌اقبالی بزرگی بود که این نظریه‌ها از شرایط بسیار نامعمول و البته احتمالا منحصر‌به‌فرد بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ سر برآوردند - شرایطی که در آن، واضح به نظر می‌رسید که بیکاری نتیجه سطح دستمزد واقعی بسیار بالا است و بالتبع، مشکل تصلب ساختار دستمزد‌ها اهمیت چندانی ندارد. در نتیجه بازگشت انگلستان به استاندارد طلا پس از سال‌ها تورم ناشی از جنگ با نرخی برابر با سال ۱۹۱۴، می‌شد‌ به گونه‌ای توجیه‌پذیر ادعا کرد که تمام دستمزد‌های واقعی در آن در قیاس با دیگر کشور‌های دنیا بسیار زیادتر از آن است که بتوان به حجم لازم صادرات دست یافت.

من اعتقاد ندارم که این نکته حتی در آن زمان نیز واقعا درست بوده باشد. بدون تردید حتی در آن زمان نیز انگلستان قدیمی‌ترین، ریشه‌دوانده‌ترین و فرا‌گیر‌ترین نهضت اتحادیه‌های تجاری را داشت که از طریق سیاست دستمزدی خود توانسته بود ساختاری را برای دستمزد‌ها حفظ کند که بسیار بیشتر از آن که اقتضای اقتصادی بر آن حکم براند، به واسطه ملاحظات مرتبط با «عدالت» شکل گرفته بود. این امر روی‌هم‌رفته باعث شد که روابط ریشه‌دار موجود میان دستمزد‌های گوناگون حفظ شود و هر گونه تغییری در دستمزد نسبی گروه‌های مختلف که لازمه شرایط جدید بود، عملا غیر‌ممکن گردد. با شرایطی که در آن زمان وجود داشت، بی‌تردید می‌توانستیم تنها با کاهش برخی از دستمزد‌های واقعی - و احتمالا با کاهش دستمزد گروه‌های پر‌شماری از کارگران - از سطوحی که در نتیجه کاهش قیمت‌ها بدان رسیده بودند، به اشتغال کامل دست یابیم. مع‌هذا به طور قطعی نمی‌توان گفت که این کار به کاهش سطح متوسط دستمزد‌های واقعی می‌انجامید. شاید تنظیم ساختار کل اقتصاد که در نتیجه تغییر دستمزد‌ها پدید می‌آمد، ضرورت این امر را از بین می‌برد. به هر تقدیر، تاکیدی که بر سطح متوسط دستمزد واقعی تمام کارگران یک کشور می‌شد و در آن زمان نیز مانند حالا رایج بود، باعث شد که این امکان، حتی به طور جدی مورد ملاحظه قرار نگیرد.

شاید مفید باشد که از منظری پر‌دامنه‌تر به این موضوع بنگریم. به عقیده من نمی‌توان شک کرد که بهره‌وری کارگران یک کشور و لذا سطحی از دستمزد‌ها که اشتغال کامل در آن امکان‌پذیر باشد، به توزیع کارگران در میان شاخه‌های مختلف صنعت وابسته است و این توزیع نیز به نوبه خود به واسطه ساختار دستمزد‌ها تعیین می‌شود؛ اما اگر این ساختار، کم‌و‌بیش متصلب و انعطاف‌ناپذیر شده باشد، مانع انطباق اقتصاد با تغییر شرایط خواهد شد یا آن را به تاخیر خواهد انداخت. لذا باید فرض کرد که در کشوری که روابط میان دستمزدهای مختلف در آن برای مدتی طولانی بدون انعطاف نگه داشته شده، سطحی از دستمزد‌های واقعی که می‌توان در آن به اشتغال کامل رسید، بسیار کمتر از مقداری است که در صورت انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها به وجود می‌آمد.

به نظر من ساختار کاملا متصلب دستمزد‌ها، به ویژه در غیاب پیشرفت‌های تکنولوژیکی سریعی که امروزه به آنها عادت داریم، سبب می‌شود که نتوانیم با دگرگونی‌های رخ داده در شرایط دیگر سازگارشویم. این نکته خصوصا به تطابق با تغییراتی ارتباط دارد که باید صرفا برای ثابت نگه داشتن سطح درآمد‌ها رخ دهند. از این رو ساختار کاملا انعطاف‌ناپذیر دستمزد‌ها به کاهش تدریجی سطح دستمزد‌های واقعی که اشتغال کامل در آنها امکان‌پذیر است، منجر می‌شود. متاسفانه هیچ بررسی تجربی که حول ارتباط میان رشد و انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها انجام گرفته باشد را سراغ ندارم. گمان من این است که سنجش‌هایی از این دست، حاکی از همبستگی مثبت بالایی میان این دو متغیر خواهند بود - نه فقط به این خاطر که رشد به تغییر دستمزد‌های نسبی می‌انجامد، بلکه فراتر از هر چیزی، به این دلیل که این گونه تغییرات در دستمزد‌های نسبی، پیش‌شرط‌هایی ضروری هستند برای نوعی از سازگاری با شرایط جدید که لازمه رشد است.

اما به عقیده من، نکته اصلی این است که اگر سطحی از دستمزد‌های واقعی که اشتغال کامل در آن امکان‌پذیر است، به ساختار دستمزد‌ها بستگی دارد و اگر با تغییر شرایط، نسبت میان دستمزد‌های مختلف دست‌نخورده باقی می‌ماند، آن گاه سطح دستمزد واقعی که اشتغال کامل در آن به وجود می‌آید یا دائما کاهش خواهد یافت یا با سرعتی که در غیر این صورت امکان‌پذیر بود، رشد نخواهد کرد.

این بدان معنا است که کنترل سطح دستمزد واقعی به واسطه سیاست‌های پولی، به هیچ وجه راهی برای غلبه بر گرفتاری‌های حاصل از تصلب ساختار دستمزدی نیست. هیچ «سیاست درآمدی» که عملا امکان‌پذیر باشد نیز راهی را پیش پای ما نخواهد گذاشت؛ بلکه همان‌طور که اوضاع نشان می‌دهد، این دقیقا انعطاف‌ناپذیری ساختار دستمزد‌ها در نتیجه سیاست‌های دستمزدی اتحادیه‌های تجاری در راستای منافع ظاهری اعضای آنها (یا برای نیل به هر برداشت خاصی از «عدالت اجتماعی») است که به یکی از بزرگ‌ترین موانع در مقابل افزایش درآمد حقیقی کل کارگران تبدیل شده است. به سخن دیگر، در صورتی که نگذاریم دستمزد‌های واقعی افراد به طور مطلق یا لا‌اقل به طور نسبی کاهش یابند، سطح دستمزد واقعی کل کارگران با سرعتی که در غیر این صورت امکان‌پذیر بود، افزایش نمی‌یابد.

آرمان اصیل و دیرینه‌ای که جان استوارت میل، آن را در حسب‌حال خود به صورت «اشتغال کامل در دستمزد‌های بالا برای یکایک کارگران» توصیف کرده، صرفا می‌تواند با استفاده اقتصادی از نیروی کار تحقق یابد که آن نیز به نوبه خود مستلزم نوسان آزادانه دستمزد‌های نسبی است.

این انسان برجسته که احتمالا نامش در تاریخ به عنوان گور‌کن اقتصاد بریتانیا ثبت خواهد شد، در عین حال که انعطاف‌ناپذیری ساختار دستمزد‌های اسمی را می‌پذیرد، کاهش دستمزد‌های واقعی از طریق کاهش ارزش پول را به جای این آرمان و به عنوان روشی برای دستیابی به اشتغال کامل باب کرده است. با این حال، از دید من تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که این روش، صرفا گشایشی موقتی را به همراه می‌آورد. من معتقدم بیش از این نباید حمله به عامل ریشه‌ای مشکلات را به تاخیر اندازیم. دیگر نمی‌توانیم چشم‌مان را بر این واقعیت ببندیم که نفع کل کارگران مستلزم آن است که قدرت یکایک اتحادیه‌های تجاری برای حفظ موقعیت نسبی اعضای خود در برابر کارگران دیگر از بین برود.

در حال حاضر، ظاهرا مهم‌ترین کار این است که کل کار‌گران را قانع کنیم که حذف حمایت از جایگاه نسبی گروه‌های مختلف، نه تنها دور‌نمای افزایش سریع دستمزد‌های آنان، به عنوان یک کل را به خطر نمی‌اندازد، بلکه در حقیقت این چشم‌انداز را تقویت می‌کند.

من بدون تردید می‌پذیرم که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، به لحاظ سیاسی غیر‌ممکن است که بتوان بازار کار واقعا آزاد را احیا کرد. هر گونه تلاشی از این دست - حداقل تا زمانی که کارفرمایان به طور جمعی، حفظ درآمد متوسط واقعی کارگران‌شان را تضمین نمی‌کنند - احتمالا چنان تعارضات بزرگی را به بار خواهد آورد که باعث می‌شود نتوان آن را به طور جدی مد نظر قرار داد، اما اعتقاد دارم که دقیقا تضمینی از این نوع، تنها راه احیای کارکرد تعیین دستمزد‌های نسبی گروه‌های مختلف در بازار است. به باور من، تنها به این شیوه می‌توان امید‌وار بود که گروه‌های مختلف کارگران قانع شوند که از امنیت نرخ‌های دستمزدی خاص خود که به مانع اصلی در برابر انعطاف‌پذیری ساختار دستمزدی تبدیل شده، دست بکشند. چنین توافق جمعی میان کارفرمایان، به عنوان یک کل و کارگران، به عنوان یک کل، از دید من، اقدامی موقتی و انتقالی است که ارزش مداقه جدی را دارد، زیرا نتیجه آن احتمالا به کارگران نشان خواهد داد که بازار کاری که واقعا به وظیفه خود عمل کند، تا چه اندازه می‌تواند برایشان نافع باشد و این نیز به نوبه خود، دور‌نمای حذف ساز‌و‌برگ ملالت‌بار و پیچیده‌ای که ابتدا باید خلق می‌شد را به وجود می‌آورد.

آنچه در ذهن دارم، قراردادی عمومی است که در آن همه کارفرمایان، ابتدا برای مدت یک سال، تمام دستمزد واقعی قبلی کارگران را به علاوه سهمی از سود‌هایی که افزایش یافته‌اند، به آنها به عنوان یک کل، وعده می‌دهند. با این حال، هر گروه یا هر کارگر به طور مجزا، تنها بخش معینی از دستمزد سابق خود - مثلا پنج ششم آن - را در قالب حقوق ماهانه‌اش دریافت می‌کند. مابقی این دستمزد (همراه با سهمی از کل سود افزایش‌یافته تمام بنگاه‌ها که درباره آن توافق شده است)، طی دو پرداخت ماهانه دیگر - در پایان سال و بعد از تسویه حساب‌ها - به گونه‌ای متناسب با تغییر پدید آمده در سود بر مبنای پنج‌ششمی از دستمزد‌ها که توزیع شده است، به کارگران بنگاه‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌شود.

من به این خاطر پنج‌ششم را به عنوان درصد پرداخت‌های مستمر مطرح کرده‌ام که پرداخت مبلغ اضافی مربوط به کریسمس در سطح متوسط درآمد ماهانه بر مبنای برآورد قبلی از سود و نیز پرداخت فوق‌العاده دیگری برای تعطیلات که تقریبا به همین میزان باشد را در زمان تسویه حساب‌ها در پایان سال امکان‌پذیر می‌کند. برای سال بعد، دوباره دستمزد‌های متوسط سال اول تضمین خواهند شد، اما تا قبل از پایان سال، تمام گروه‌ها تنها پنج‌ششم از کل مبلغی که در سال قبل به دست آورده‌اند را دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، هر گروه مبلغی اضافی را نیز در پایان سال، بر مبنای سودی که در صنعت یا بنگاه مرتبط با آنها تحقق یافته است، دریافت می‌کند و ... .

چنین روندی تقریبا همان اثر احیای بازار آزاد کار را به همراه دارد، الا اینکه کارگر می‌داند که دستمزد متوسط واقعی‌اش نمی‌تواند کاهش پیدا کند، بلکه تنها امکان افزایش آن وجود دارد. انتظار من این است که این نوع احیای غیر‌مستقیم ساز‌و‌کار بازار برای تعیین توزیع کارگران در میان صنایع و بنگاه‌ها، سرعت افزایش سطح متوسط دستمزد‌های واقعی را به طور قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد و کاهش دستمزد واقعی گروه‌های مختلف را کند خواهد کرد.

اگر بگویم چنین پیشنهاد نا‌معمولی را با سبک‌سری و بی‌اعتنایی انجام نمی‌دهم، حرفم را خواهید پذیرفت؛ اما من معتقدم که امروزه، تنها راهی که برای از میان برداشتن تصلب فزاینده در ساخت دستمزد‌ها برایمان باقی مانده، این است که به تدابیری از این نوع توسل جوییم. این تصلب و انعطاف‌ناپذیری، از دید من، نه تنها عامل اصلی گرفتاری‌های فزاینده کشور‌هایی مانند انگلستان است، بلکه با منحرف ساختن این قبیل کشور‌ها به این سمت که خود را از طریق «سیاست‌های درآمدی» و نظایر آن با نشانه‌های مشکلات سرگرم کنند، آنها را بیشتر و بیشتر به قهقرای ساختار اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده و از آن طریق، به ساختاری باز هم متصلب‌تر فرو خواهد بود. ظاهرا تنها چنین راه‌حلی می‌تواند برای کارگران سود‌مند باشد، اما البته درک می‌کنم که مقامات اتحادیه‌های تجاری، بخش بزرگی از قدرت خود را در اثر آن از دست خواهند داد و به این خاطر، کاملا با آن مخالفت خواهند کرد.

فردریش آگوست فن هایک *

منبع: فصلنامه اقتصاد اتریشی

مترجم: محسن رنجبر

* ترجمه به انگلیسی از مارسلوس اسنو، استاد ممتاز دانشگاه هاوایی در مانوا. متن انگلیسی این مقاله از سخنرانی هایک با عنوان Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren که در سال ۱۹۶۸ در دانشگاه کیل انجام گرفت، ترجمه شده است.

۱- در هندسه و توپولوژی، ساختار سخت (coarse structure) روی یک مجموعه x، مجموعه زیر‌مجموعه‌های حاصلضرب دکارتی x*x است که ویژگی‌های آن باعث می‌شوند بتوان ساختار کلان فضا‌های متری و فضا‌های توپولوژیک را تعریف کرد. همچنین ساختار نرم (fine structure) در فیزیک اتمی، شکافت خطوط طیفی اتم‌ها در اثر تصحیحات نسبی درجه اول را شرح می‌دهد، م.