سیاست موجود برای اکثر محصولات نه خرید تضمینی, بلکه قیمت تضمینی ست ـ اختلاف قیمت پیشنهادی وزارت کشاورزی با قیمت مصوب ـ بخش چهارم

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی

ـ دکتر کیانی‌راد:

سیاست قیمت تضمینی، تنها یک پایه‌ی قیمتی بود تا اگر تولیدکننده با دولت بر سر قیمت تضمینی توافق داشت، محصول خود را براساس آن قیمت به دولت بفروشد. همان طور که پیش از این مطرح شد مهم‌ترین سیاست حمایتی بخش کشاورزی در کشور ما ، خرید تضمینی محصولات است. در سال ۱۳۶۸، این تصور وجود داشت که که این قانون می‌تواند تا حد زیادی پاسخگوی مشکلات بخش کشاورزی باشد. با استفاده از آن می‌توان حمایتی‌ جامع از کشاورزان به اجرا آورد؛ در حالی که این ابزار ممکن است تنها برای حمایت از حداکثر یک یا دو محصول نتیجه بخش باشد و برای محصولات دیگر، باید از سایر ابزارهای حمایتی استفاده کرد.

بنابراین، این قانون در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و در سال‌های۷۲، ۸۳ و ۸۴ اصلاحیه هایی به آن افزوده شد.

در متن قانون، آمده است:

به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند و حداقل قیمت‌خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خریدآن‌ها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون ۳ تبصره داشت.

تبصره یک آن وزارت کشاورزی وقت را موظف می‌کند که با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف و رابطه مبادله ‌در داخل و خارج بخش کشاورزی(قیمت دریافتی تولیدکننده بخش کشاورزی، نسبت به تولیدکننده سایر بخش ها) همه ساله قیمت‌خرید تضمینی محصولاتی را که اسم آن‌ها در قانون آمده است، تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به هیئت‌دولت تقدیم‌کند؛ به طوری که تا شروع فصل زراعی یعنی فصل کاشت محصول، در پایان شهریور ماه قیمت‌هااعلام شود.

قیمت‌های خرید تضمینی باید براساس ۲ اصل مهم‌تعیین ‌شود که یکی از آن‌ها پیش‌بینی هزینه‌های تولید براساس سال‌زراعی آینده و دیگری رابطه‌ی مبادله در داخل و خارج از بخش کشاورزی است.

|اگر رابطه‌ی مبادله برابر با یک باشد، نشان دهنده‌ی آن است که موقعیت اقتصادی تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی و صنعت یا خدمات با یکدیگر برابر است. اما اگر رابطه مبادله کمتر از یک باشد، بدان معنی است که قیمت دریافتی تولیدکننده بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است. این مسئله به زیان تولیدکننده بخش کشاورزی است. روشن است که اگراین مقداربیشتر از یک باشد، به نفع تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی است.

براساس تبصره ۲ این قانون، دولت موظف است که قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی که تقریبا اواخر شهریور ماه است، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.

براساس تبصره ۳ این قانون، دولت موظف می‌شود که ضرر و زیان احتمالی ای موضوع این قانون را از محل منابع خود تامین کند.

چنانکه در پیش گفته شد، هدف از سیاست‌قیمت تضمینی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات است. مهم‌ترین نقصان قیمت تضمینی این است که نمی‌تواند تأمین کننده‌ی اهداف اعلام شده در قانون باشد. این سیاست نمی‌تواند جلوگیری از ضایعات را به دنبال داشته باشد؛ چرا که با تعیین قیمت تضمینی تنها خرید محصول تضمین می‌شود .

بخش دیگر ابهامات این قانون، ناشی از آن بود که سیاست قیمت تضمینی، سیاستی بر اساس برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده نیست. بلکه بر این اساس طراحی شده است که اگر در فصل برداشت، قیمت بازار به زیر قیمت تضمینی برسد، دولت در بازار محصول دخالت کرده و اقدام به خرید محصول می‌کند. بنا براین با گذشت مدتی از اجرای این سیاست مشکلاتی ایجاد شد.

اولین مشکل، این بود که برای برخی از محصولات که قیمت آن‌ها به زیر قیمت تضمینی می‌رسید، دولت اعتبار لازم برای خرید آن محصولات را نداشت. مشکل دوم این بود که دولت توانایی پوشش ۱۷ محصولی را که در قانون اول بود نداشت. به بیان دیگر قیمت تضمینی برای این محصولات اعلام می‌شد، اما در عمل قیمت بازاری بالاتر از قیمت تضمینی بود. برای نمونه در مورد محصولی مثل گندم که یک محصول استراتژیک بود، دولت مجبور بود که آن را از تولیدکنندگان خریداری کند. بنابراین اعتباری برای خرید محصولات دیگر باقی نمی‌ماند. قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز یا سایر محصولات ممکن بود که کاهش پیدا کند و به زیر قیمت تضمینی برسد، اما دولت اعتباری نداشت که این محصولات را خریداری کند. یا این‌که تنها در سطحی محدود می‌توانست این محصولات را خریداری کند . همچنین برای برخی از محصولات مانند محصولات باغی، عموما قیمت دریافتی توسط تولیدکننده بسیار بالاتر از قیمت تضمینی اعلام شده بود ( که اصل سیاست قیمت تضمینی نیز همین است )

در سال ۱۳۷۲ به این قانون اصلاحیه ای اضافه شد . در این اصلاحیه اولویت با خرید محصولات استراتژیک بود می‌گرفت. اما با وجود چنین مشکلی، چند محصول دیگر به لیست محصولات قبلی اضافه کردند. به عبارت دیگر، مجلس محترم وقت در حالی که می‌دانست این قانون برای بسیاری از محصولات کارآیی ندارد، اما چند محصول دیگر چون ،کشمش، خرما، برگه مرکبات، سیب، انار، انجیر، محصولات دامی و پیله ابریشم را نیز به لیست قبلی اضافه ‌نمود. در عین حال اولویت‌خرید را برای محصولات استراتژیک درنظر گرفت. بنابراین در عمل شاهد هستیم که سیاست‌قیمت تضمینی تنها تبدیل به سیاستی‌برای خرید گندم گردید و صرفا پاسخگوی نیاز‌های تولید گندم بوده است که البته حمایت جامع و کاملی نیز از آن شده است.

▪ خبرنگار:

همزمان با افزوده شدن محصولات جدید به لیست پیشین، آیا بودجه ی ‌در نظر گرفته شده نیز تغییر کرد؟

ـ دکتر کیانی‌راد:

تغییر زیادی در بودجه ایجاد نشد. ممکن است که در یک سال چنین اتفاقی رخ داده باشد، اما بودجه‌ی اختصاص داده شده از سوی دولت و نحوه گرایش سیاست‌گذار بیشتر به سمت محصولات اساسی بود.

معمولا خرید محصولات اساسی مانند گندم در اولویت‌قرار دارند. محصولاتی مانند چغندرقند و دانه‌های روغنی شرایط خاص خود را داشتند؛ چرا که خریدار این محصولات بیشتر کارخانجاتی بودند که با آن‌ها قرارداد بسته می‌شد. بنابراین دولت کمتر وارد این حوزه می‌شد. در نتیجه قیمت تضمینی تنها یک قیمت راهنما برای تولیدکننده بود.

بنابراین اگرچه برای محصولات دیگری مانند جو و برنج نیز قیمت تضمینی اعلام می‌شد، اما به تدریج، این سیاست برای این محصولات تبدیل به سیاست خرید توافقی محصولات مذکور شد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که از یک سو سیاست‌گذار لیست محصولات را اضافه می‌کند و از سوی دیگر اعلام می‌کند که خرید باید با اولویت محصولات اساسی باشد در این جا یک تناقض وجود دارد؛ چرا که از سویی لیست محصولات افزوده می‌شود و از سوی دیگر گفته می‌شود که اگر اعتبار وجود داشت، اولویت‌اصلی با محصولات اساسی است، در نتیجه بقیه‌ی‌محصولات در اولویت بعد قرار می گیرند؛هدف سیاست‌گذار در آن زمان حل مشکلات مقطعی بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که فشارهایی بوده است تا طیف وسیعی از محصولات، تحت پوشش این سیاست قرار گیرند. به همین دلیل هر ساله دولت برای محصولاتی مانند مرکبات، سیب، انار، محصولات دامی و... قیمت‌تضمینی اعلام می‌کند، اما معمولا یا قیمت‌بازاری آن‌ها بالاتر از قیمت‌تضمینی است، یاآن ‌که دولت اعتبارات لازم برای خرید این محصولات نداشته است، در نتیجه ، این قانون عملا کارآیی خود را برای این محصولات از دست داد.

می‌دانیم که شیوه‌ی اجرای سیاست قیمت‌تضمینی این گونه است که دولت قیمت ‌تضمینی را اعلام می‌کند؛ چنانچه قیمت بازاری محصول به زیر قیمت تضمینی برسد، در این جا دولت اقدام به خرید این محصولات می کند. در اکثر سال‌ها قیمت‌بازاری بسیاری از محصولات بالاتر از قیمت‌تضمینی بوده است، بنابراین لزومی نداشت که دولت این محصولات را خریداری کند، مگر آنکه، فشاری وارد می‌شد. برای نمونه؛ چنانچه در منطقه ای ، تعدادی از تولیدکنندگان متضرر ‌شوند. از طرف مجلس یا تولید‌کنندگان بر دولت فشار وارد می‌شود تا این محصولات را خریداری کند.

در برخی از سال‌ها ممکن بود قیمت‌بازاری محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز پاییزه وغیره به زیر قیمت‌تضمینی هم برسد، اما سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر دولت، اعتباری برای خرید این محصولات نداشت؛ چرا که براساس این قانون اولویت‌خرید با محصولات اساسی بود.

بنابراین، می‌توان گفت که سیاست اجرا شده در ایران برای محصولاتی که عموماً قیمت بازاری آنها بالاتر از قیمت تضمینی اعلام شده است ، اساساً خرید تضمینی نیست، بلکه می‌توان آن را سیاست قیمت تضمینی نامید. این در حالی است که این دو سیاست کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند، بر مبنای سیاست قیمت تضمینی، تنها اگر به دلیل پیدایش شرایطی جدید یا تغییر در بازارهای جهانی، قیمت دریافتی تولید کننده به زیر قیمت‌ تضمینی برسد، دولت موظف به خرید محصول است، اما در خرید تضمینی، دولت پس از اعلام قیمت ‌تضمینی، موظف است محصول را نیز خریداری کند.

واقعیت این است که خلأهای این قانون فرصتی را برای افراد سودجو فراهم کرد، به طوری‌که از راه‌های مختلف از آن سوء استفاده کردند چرا که از ابتدا اصول اولیه این سیاست‌ رعایت نشد. برای نمونه می‌توان به خرید تضمینی در یک دوره زمانی درچندین سال پیش اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما خریدار عمده‌ی پیازبرخی افراد واسطه بمنظور صادرات و یا ا نبارداری می‌باشند . در یک دورة زمانی، برخی از خریداران با تبانی با یکدیگر تصمیم‌گرفتند تا پیاز را از تولیدکنند‌گان خریداری نکنند. در نتیجه با توجه به این‌که امکان نگهداری محصول برای تولیدکننده وجود نداشت، حاضر به عرضه محصول خود به قیمت پایین‌تری شد. بنابراین قیمت به تدریج کاهش یافت تا این‌که به زیر قیمت تضمینی رسید. این وضعیت باعث شد که نمایندگان مجلس به دولت وقت، فشار آورند تا پیازها را از تولید‌کنندگان خریداری کند ومانع زیان آن‌ها شود. مباشر دولت در مورد خرید محصولات کشاورزی، سازمان تعاون روستایی است. بنابراین سازمان تعاون روستایی طبق قانون، محصول را به قیمت تضمینی از تولیدکنند گان خریداری کرد. پس از آن نیز براساس قانون، سازمان موظف به اعلام مزایده برای محصول خریداری شده بود. سپس از طریق مزایده، قیمت فروش محصول رابالاتر از قیمت تضمینی اعلام کرد، اما کسی حاضر به خرید محصول نشد. به این ترتیب حتی پس از ۳ بار اعلام مزایده،سازمان نتوانست محصول را به فروش برساند. از آن‌جایی که سازمان تعاون روستایی، امکاناتی برای نگهداری این پیازها نداشت،و با توجه به اینکه پیاز در انبارها در حال خراب شدن بود، بنابراین سازمان مذکور مجبور به فروش محصول به بالاترین قیمت پیشنهادی در مزایده شد. در واقع همان عده‌ای که حاضر به خرید محصول از تولیدکننده نبودند، در این مزایده محصول را به قیمتی کمتر از قیمت تضمینی، از سازمان تعاون روستایی خریداری کرده و به چند برابر قیمت، در بازارهای داخلی و جهانی عرضه کردند. همان‌طور که مشاهده شد در این‌جا تولیدکننده و دولت که جدای از جامعه اقتصادی نیستند توأمان دچار خسارت و زیان ‌شدند.

▪ خبرنگار:

آیا این اتفاق تنها برای محصولات صادراتی روی داده است ؟

ـ دکتر کیانی راد:

خیر. برای دیگر محصولات نیز این مشکل کم و بیش وجود دارد.

▪ خبرنگار:

آیا وضعیت پدید آمده ناشی از ناکارآمدی و نقصان قانون نیست و نمی‌بایست قانون اصلاح شود؟

ـ دکتر کیانی راد:

بله. این موضوع نقصی است که برقانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن وارد است، اما نمی‌توان خریدار بخش خصوصی را مجبور به خریداری محصول کرد، بلکه باید برای خریداران انگیزه ایجادکرد.

بنابراین باید این اطمینان برای خریداران ایجاد شود که آیا خریدمحصول به نفع آن‌ها است یا نه؟ به همین دلیل است که معتقدیم نیازمند طرح جامع حمایتی هستیم.

در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۳، مجددا تبصره ۳ قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی اصلاح و ۲ تبصره دیگر به‌آن اضافه شد. همان طور که پیش از این نیز عنوان شد اصلاحیات تبصره ۳ دولت را موظف کرد تا ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع خود تامین کند. به بیان دیگر طی این سال‌ها، سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر اقدام به خرید محصول می‌کرد، این سازمان در مواردی مجبور می‌شد که این محصولات را به قیمت تضمینی خریداری کند و حتی به پایین تر از آن بفروشد. اما در قانون بودجه اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده بود. هدف از اصلاح تبصره، این بود که ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را دولت از منابع خود تامین کند.

همچنین بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می‌شد که ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت های بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تامین کند و به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت، علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایش متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شودرا به صورت روزشمار به تولیدکنندگان پرداخت کند.

در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ نیز دو تبصره دیگر نیز به این قانون اضافه شد. در تبصره ۴ آن آمده بود که به منظور جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع بهای محصولات، اعتبارات پیش‌بینی نشده مربوط در قانون بودجه سالانه، صد درصد به کشاورزان تخصیص یابد. دلیل افزودن تبصره ۴ این است که اعتبارات مربوط به خریدهای تضمینی را بلافاصله ‌و به موقع در اختیار مباشران خرید بخش قرار دهند تا به صورت صد درصد این اعتبارات تخصیص داده شود .

▪ خبرنگار:

با توجه به این که خرید محصولات زراعی در اولویت‌ بود، چرا اعتبارات لازم برای خرید این محصولات هم به موقع پرداخت نمی‌شد؟ آیا سازمان تعاونی روستایی بودجه ی لازم را در اختیار نداشت ؟

ـ دکتر کیانی‌راد:

تا سال ۱۳۸۳ این بودجه در اختیار سازمان تعاون روستایی نبود، بلکه این سازمان‌ به عنوان مباشر خرید، محصولات را بر اساس یک کف بودجه‌ای از محل اعتبارات داخلی خود خریداری می‌کرد و پس از آن‌که خرید توسط سازمان انجام می‌گرفت، سازمان مذکور محصول را یا می‌فروخت یا این‌که به دولت تحویل می‌داد و هزینه‌های عملیاتی افزون بر هزینه‌ی خرید محصول را نیز از دولت یا بانک مرکزی دریافت می‌کرد، اما برای آن‌که چنین مواردی سازو کار بودجه‌ای پیدا کند و در ردیف‌های بودجه ‌قرار گیرد در سال ۱۳۸۳ این اصلاحیه ‌به قانون افزوده شد. پس از آن که در سال ۱۳۸۳ میزان این اعتبارات مشخص شد، سازمان غله نیز اقدام به خرید محصول گندم می‌کرد. در ادامه برای آن‌که بهای محصولات کشاورزی به موقع به تولیدکنندگان پرداخت شود، تبصره ای هم در سال ۱۳۸۳ به این قانون اضافه شد که براساس آن بانک مرکزی موظف شد تسهیلات مورد نیاز دستگاه‌های‌مباشرخرید را تامین کند.

در این جا عملیات فروش در رابطه با برخی از محصولات مانند گندم مشخص بود؛ چرا که خریدار آن دولت بود، اما در رابطه با فروش سایر محصولات باید برای آن‌ها بازاری پیدا می‌کردند،در زمینه خرید محصولات ، بانک مرکزی، موظف شد که تسهیلات مورد نیاز دستگاه مباشر رابرای خرید تضمینی محصولات در ۱۵ فروردین هر سال با تعیین بانک‌های عامل ابلاغ کند.

در سال ۲۲/۴/۱۳۸۴نیز ۲ تبصره دیگر به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزوده شد. ماده واحده‌ی آن این‌گونه تعریف می‌شد که به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در هزینه‌های تولید و درآمد کشاورزان ۲ تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های ۶ و ۷ به این قانون اضافه شد.

براساس تبصره ۶ ، دولت موظف است تا قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضع این قانون را در هر سال زراعی به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. از آن‌جایی که این قانون در تیرماه تصویب شده بود در تبصره ۷ گفته شد که مفاد تبصره ۶ در خصوص قیمت‌های سال زراعی ۸۴-۸۳ (همان سال) نیز لازم الاجرا است.

به بیان دیگر، دولت موظف گردید که هر ساله قیمت‌های تضمینی باید حداقل به اندازه ‌نرخ تورم اعلام شده در بانک مرکزی افزایش پیدا کند وهیچ‌گاه کمترازنرخ‌ تورم نباشد.

این مصوبه نیز مبهم بود. چرا که نوع نرخ تورم در مصوبه مزبور مشخص نبود. در نهایت با استعلام‌هایی که توسط موسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی واقتصاد کشاورزی انجام گرفت، مشخص شد که این نرخ تورم بر اساس قیمت دریافتی تولید کننده است. اما با توجه به اصل موجود در قانون حمایت، نمی توان افزایش قمیت تضمینی رادائماً افزایش داد؛ چرا که هر سال، هزینه‌های تولید افزایش یافته و رقابت در بازار جهانی سخت ‌تر می‌شود. بنابراین با اعتقادی که به اصل حمایت وجود دارد، حمایت باید جامع باشد. این حمایت تنها از طریق سیاست قیمت تضمینی صورت نمی گیرد؛ بلکه همزمان با استفاده از این ابزار باید از ابزارهای دیگر نیز استفاده نمود .

اختلاف میان قیمت تضمینی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و قیمت مصوب دولت بسیار زیاد است

▪ خبرنگار:

آیا در کشور ما برای تعیین قیمت‌تضمینی، از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟ کدام سازمان مرجع محاسبه و تصویب قیمت‌تضمینی، است؟

ـ دکتر کیانی راد:

معمولا برای تعیین قیمت تضمینی از روش‌هایی مانند: روش هزینه تولید، پیش‌بینی قیمت‌ها و رابطه مبادله، استفاده می‌شود. در این زمینه ۲ قیمت مطرح می شود که یکی قیمت ‌پیشنهادی وزارت‌ جهاد کشاورزی و دیگری قیمت‌ مصوب دولت است. اختلاف میان این دو قیمت بسیار زیاد است .

در این زمینه وزارت‌جهاد کشاورزی تلاش می‌کند تا طبق قانون قیمت پیشنهادی را براساس هزینه‌های واقعی تولید و رابطه‌ی مبادله تعیین کند. بنابراین زمانی که این وزارت خانه اقدام به تعیین قیمت‌ تضمینی می کند به فاکتورهای مطرح شده در قانون توجه می‌کند.

▪ خبرنگار:

پیش از این عنوان کردید که در محاسبه قیمت تضمینی براساس هزینه‌تولید سودی نیز لحاظ می‌شود. مبنای محاسبه این سود چیست؟ آیا این سود برای تمام کالاها به یک اندازه‌است؟

ـ دکتر کیانی‌راد:

این سود باید به گونه‌ای باشد که رابطه مبادله را برهم نزند. به بیان دیگر، حداقل سود در نظر گرفته شده باید به گونه ای باشد که سود دریافتی تولیدکننده بخش کشاورزی با سود تولید کننده در بخش‌های دیگر رابطة‌منطقی و درستی داشته باشد تا تولیدکننده‌انگیزه ی لازم برای ادامه فعالیت خود را دارا باشد.

▪ خبرنگار:

طبق قانون هر ساله قیمت‌های تضمینی باید اعلام شوند، اما مشاهده می‌شود که گاه قیمت‌های تضمینی پس از برداشت محصولات اعلام می‌شوند. سازو کار محاسبه‌ی قیمت‌های تضمینی چگونه است؟

ـ دکترکیانی‌راد:

هنگامی که تورم در سطح بالایی است این مسئله باعث تداخل در اصل قانون می شود. همان طور که پیش از این نیز گفته شد براساس تبصره یک این قانون، این قیمت‌ باید با توجه به هزینه‌های واقعی تولید محاسبه شود. ساز و کار تعیین قیمت تضمینی، این‌گونه است که هزینه‌های تولید باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که طیف وسیعی از محصولات وجود دارند که تقریبا در کل کشور استان‌های مختلفی را پوشش می‌دهند.

پیشنهاد ما برای تعیین قیمت تضمینی این بود که این قیمت‌باید براساس هزینه‌های تولید همان سال باشد. مشکلی که وجود داشت این بود که معمولا اطلاعات موجود براساس هزینه تولیدسال زراعی گذشته موجود بود؛ چرا که محصولات زیادی وجود دارند که هنوز عملیات زراعی و یا تولیدی آن‌ها تمام نشده و هزینه‌های آن‌ها صورت نگرفته‌است تا بتوان هزینه‌های واقعی آن‌ها را محاسبه کرد. در نتیجه از استان‌های مختلف استعلام شده وهزینه‌های واقعی تولید به دست می آید در هر سال این هزینه‌ها با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها ی هر آیتم محاسبه می‌شود. برای نمونه میزان افزایش قیمت‌کود، سم یا دستمزد کارگر و غیره را در نظر می گیرند. آمار و اطلاعات موجود در این زمینه از مراکزی چون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و اداره‌کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی ، و اطلاعات خود موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی اخذ می‌گردد . بر اساس این مستندات، هزینه‌های واقعی هر سال توسط موسسه محاسبه می‌شود و با استفاده از شاخص‌های تورم نهاده‌ها، هزینه‌های تولید برای سال زراعی آینده پیش‌بینی می‌گردد. البته در این‌جا، قیمت‌های جهانی نیز مدنظر قرار می‌گیرد تا رابطه‌ی مبادله برای تولیدکننده بخش کشاورزی در داخل و خارج بخش حفظ شود.

انتظار تولید کننده این است که سودی نیزاز فعالیت‌خود بدست آورد، بنابراین سود تولید کننده نیز به این هزینه اضافه می‌شود و در پایان قیمتی به عنوان قیمت‌تضمینی برای سال‌زراعی آینده پیش‌بینی می‌شود.

▪ خبرنگار:

قیمت‌ها و محاسبات انجام گرفته برای تمام استان‌ها یکسان است؟

ـ دکتر کیانی‌راد:

خیر، همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد. این اطلاعات از استان‌های مختلف گرفته می‌شود و در نهایت یک میانگین وزنی از هزینه‌های تولید محصول در استان‌های مختلف کشور به دست می‌آید. با تقسیم‌ میانگین وزنی هزینه‌ی تولید محصول در هر هکتار بر میانگین‌ وزنی عملکرد محصول در کل کشور، قیمت تضمینی برای سال آینده پیش بینی می‌شود. این قیمت‌از طرف وزارت‌جهاد کشاورزی ‌به هیأت‌دولت پیشنهاد می‌شود. در این میان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین معاونت برنامه‌ریز ی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ) اصلاحاتی را برروی قیمتها انجام می‌دهند و این قیمت را به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌دهند. البته ممکن است برخی از آیتم‌ها کم یا زیاد شود. در شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان پیشنهاد دهنده تنها دارای یک حق رای است، در این شورا، با توجه به کل اعتبارتخصیصی دولت و همچنین گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی موجود در شورای اقتصاد قیمتی به عنوان قیمت تضیمنی اعلام می شود. طی این سال‌ها تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی اعلام به موقع قیمت‌ها به هیأت‌دولت بوده است. چنین اقدامی انجام شد، چرا که این قیمت‌ها علامتی (signal) برای کشاورز است تا بتواند در باره نوع محصول تولیدی خود تصمیم بگیرد.

در این جا باید به این نکته توجه کنیم که یکی از نقاط ضعف فرآیند محاسبه و اعلام قیمت‌های تضمینی، عدم حضور مؤثر اتحادیه‌ها و تشکلهای تولیدی در این فرآیند است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها این اتحادیه‌ها که نماینده تولیدکنندگان بخش کشاورزی هستند، در فرآیند تعیین و تصویب قیمت نقش موثری ایفا می‌نمایند.

مسایلی که عنوان شد، درباره ‌تعیین قیمت‌(قیمت تضمینی) است. اما ساز و کار خرید (خرید تضمینی) نیز می‌تواند، بسیار مهم باشد. اگر چه دولت در طول سال‌های گذشته بیشتر قیمت‌تضمینی را اعلام کرده است.

▪ خبرنگار:

آیا در تعیین قیمت‌تضمینی، قیمت‌کالاهای جانشین‌ و مکمل نیز در نظر گرفته می‌شود؟

ـ دکتر کیانی‌راد:

بله. به همین دلیل ‌است که گفته می‌شود سیاست قیمت تضمینی برای تمام محصولات جواب نمی دهد. اگر بخواهیم قمیت‌تضینی تمام محصولات را به یک نسبت افزایش دهیم این موضوع باعث می‌شود که تولید کننده امکان انتخاب نداشته باشد.

برای نمونه، معمولا قیمت‌تضمینی گندم بالاتر از جو تعیین می‌شود، تا این نشانه (signal) و پیام را برای تولید کننده داشته باشد که محصول تولید ی او با امتیاز ویژه‌ای مورد حمایت‌دولت قرار می گیرد. اما استفاده از این سیاست محدودیت دارد و تنها تا اندازه‌ای می‌تواند منطقی باشد؛ چراکه نمی‌توان قیمت تضمینی را هر سال افزود؛ همچنان‌که نمی‌توان آن را یک شبه متوقف کرد، مانند اتفاقی که سال گذشته رخ داد.

▪ خبرنگار:

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین موانع اجرای این سیاست آن است که دستگاه‌های مباشر خرید، تسهیلات و امکانات کافی مانند سوله، انبار، سردخانه‌ و غیره را برای بسته بندی و نگهداری محصولات در اختیار ندارند.

ـ دکترکیانی‌راد:

این مشکل برای تمام محصولات وجود دارد. البته میزان مشکل از یک محصول به محصول دیگر متفاوت است.

▪ خبرنگار:

این موارد کاستی‌های بزرگی در قانون را نشان می‌دهد؛ به تعبیر دیگر، اگر دولت قصد اجرای سیاست خرید تضمینی را دارد، باید زمینه‌های عرضه‌ی آن در داخل، تبدیل به فرآورده یا ‌صادرات آن را نیز فراهم کند، در غیر این صورت خریداران عمده به راحتی با یکدیگر توافق می‌کنند با خودداری از خرید محصول، قیمت آن را کاهش دهند.

ـ دکتر کیانی‌راد:

بحث قبلی بنده در خصوص محصولی همانند پیاز نیز درباره‌ی همین موضوع بود؛ چرا که تنها راهکارحمایت ، سیاست قیمت تضمینی نیست، بلکه حمایت‌های دیگری نیز وجود دارند که از جمله آن می‌توان به حمایت‌های بازاریابی، توسعه صنایع، توسعه زیر ساخت‌ها، توسعه بازاررسانی و غیره اشاره کرد. در عملیات بازاررسانی تولید کننده باید محل مشخصی نزدیک به محل تولیدخود داشته باشد، تا محصول خود را پس از برداشت در آن‌جا عرضه کند. بررسی هر یک از موارد گفته شده نیازمند بحث‌های جداگانه‌ای است .

▪ خبرنگار:

در بخش پیشین درباره‌ی سیاست‌های قیمت تضمینی توضیح دادید. سیاست قیمتی دیگری که پیش از این به آن اشاره کردید، سیاست‌خرید توافقی است. درباره‌ این سیاست و تفاوت آن با سیاست خرید تضمینی توضیح دهید.

ـ دکتر کیانی‌راد:

این ۲ سیاست‌کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. به طوری که در قیمت تضمینی یک کف قیمتی را مشخص می‌کنند، اگر قیمت بازاری محصولات کشاورزی به زیر قیمت تضمینی برسد، دولت اقدام به خرید این محصولات می‌کند؛ در حالی که در خرید توافقی، قیمتی که اعلام می‌شود، توافقی است. این قیمت می‌تواند قیمت کف باشد یا نباشد. دولت به عنوان سیاست‌گذار قبل از تصمیم تولید کننده ‌به تولید محصول، قیمتی را اعلام می‌کند که مبنای چانه‌زنی بین دولت و تولید کنندگان یا اتحادیه‌ها ی آن‌ها خواهد شد. اما این سیاست‌برای تمام محصولات کاربرد ندارد چرا که‌ اگر دولت به دنبال خرید توافقی باشد، قبلا باید بازاری برای آن محصولات داشته باشد، تا پس از خرید محصول به قیمت توافقی، بتواند آن‌ها را صادر کند یا در بازار داخلی به فروش برساند؛ در غیر این صورت دولت باید هزینه‌های گزافی را بابت انبارداری و نگهداری محصولات و به تعبیری حیف و میل بیت‌المال پرداخت کند. بنابراین سیاست خرید توافقی برای محصولات خاصی مانند برنج مناسب است.

در خرید توافقی، چنان‌چه تولید کننده احساس کند مبلغ پیشنهاد شده از طرف دولت، مناسب است و در عین حال بازار دیگری برای فروش محصول خودندارد، محصول خود را به دولت خواهد فروخت .

▪ خبرنگار:

آیا، سیاست‌هایی نظیر خریدهای توافقی درچارچوب برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده‌ اجرا می‌شود یا این‌که در مواجهه با بحران دولت از این سیاست به عنوان یک ابزار مدیریت بحران استفاده می‌کند؟

ـ دکتر کیانی‌راد:

دولت باید سعی کند. با استفاده از سیاست‌های دیگر بحران‌ها را پیش‌بینی کند اما راهکار مدیریت بحران خرید توافقی نیست. بلکه سیاست خرید توافقی، در مورد محصولاتی به کاربرده می‌شود که دولت احساس کند بازار داخلی آن محصولات دچار مشکل می شود، در این صورت ضمن توافق با تولید کنندگان اقدام به خرید این محصولات می‌کند؛ در حالی که دولت برای مواجهه با بحران و مدیریت آن می‌تواند از طریق پرداخت‌های جبرانی این کار را به صورت آنی انجام دهد. بنا براین لازم نیست که دولت محصول را خریداری کند.