برای متوقف ساختن بحران چه کار می توانیم انجام دهیم

دو مورد مهم برای پیگیری و اصلاح سیستم مالی وجود دارد اولین آن به مقابله منسجم با بحران مربوط می شود, تا هر آنچه را ممکن است برای محدود نمودن ابعاد لطمات وارده به کار برد

دو مورد مهم برای پیگیری و اصلاح سیستم مالی وجود دارد. اولین آن به مقابله منسجم با بحران مربوط می‌شود، تا هر آنچه را ممکن است برای محدود نمودن ابعاد لطمات وارده به کار برد. «لطمه» را می‌توان به منزله گستردگی، طول مدت و عمق رکود، یا کاهش در رشد، بسته به این که کدام بخش از جهان را مد نظر داشته باشیم و همچنین برخی مسائل ناشی از توزیع آثار آن، تعریف نمود.

دومین موضوع مهم عبارت است از به جریان انداختن فرآیندی که به تدریج نظام مالی جهان را با ثبات بیشتر و تزلزل کمتر همراه سازد. از این دو، مورد اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. هرچند بحران فعلی (به طور دقیق‌تر، جریان فوق‌العاده‌ اصلاح شده پویایی که بعد از نقطه عطف بحران در اواسط سپتامبر، کنترل اوضاع را به دست گرفت) به سرعت و واقع گرایانه مورد عنایت قرار گرفت، اما مساله هنوز تمام نشده است. اما کارهای زیادی قبل از آنکه از خطر رهایی یابیم باید صورت گیرند: وام‌های رهنی می‌بایستی از ترازنامه‌های آسیب دیده حذف شوند، شرایط مجددا تنظیم شده و سلب حق فک رهن محدود گردد.

دارایی‌های به وثیقه گذاشته شده و ساخت یافته که مورد معامله قرار نمی‌گیرند و ارزش‌های نامعینی دارند، می‌بایستی ارزش گذاری، خریداری و پاکسازی شوند.

با آن که انعقاد برنامه نجات دارایی‌های مشکل دار (TARP)، برای تامین مجدد سرمایه سیستم به اندازه کافی سریع عمل نکرد، اما از نظر سیاستی و اقتصادی اهمیت خود را حفظ کرده است. کمک به مالکان مسکن، بخشی از این برنامه بود و اگر به طور شایسته به اجرا درآید، TARP می‌تواند به طور چشمگیری از سقوط بیش از حد قیمت‌های مسکن جلوگیری کند.

این برنامه همچنین فرآیند زدودن ابهامات موجود - و همین طور نااطمینانی در مورد ارزش دارایی‌ها – را آغاز خواهد کرد، ابهاماتی که بخش‌هایی از ترازنامه‌ها که مربوط به پیچیدگی‌های دارایی‌های تبدیل به اوراق بهادار شده و سخت یافته می‌شود را در بر می‌گیرد. بحران مالی به سرعت در اقتصاد جهانی منتشر شده، بخشی از آن به خاطر کاهش رشد اقتصادی است، اما علت نزدیک‌تر و مهم‌تر آن کاهش قیمت دارایی‌ها و کمبود اعتبار، به علت جذب مجدد سرمایه به اقتصادهای پیشرفته جهت نجات ترازنامه‌های آسیب‌دیده، اخطار حداقل سرمایه و پاسخ به حجم بسیار زیاد بازخرید وام‌ها، می‌باشد.نتیجه آن است که قیمت دارایی‌ها و نرخ‌های ارز، هم اکنون توسط عوامل فنی و فرآیند برگرداندن اهرم‌های مالی تعیین شده و تا حد زیادی با برآوردهای بلندمدت ارزش ذاتی بی‌ارتباط هستند. در نتیجه مشکل امکان دسترسی به اعتبارات به طور گسترده‌ای در کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است.

در نتیجه این مسائل، بدهی‌های دلاری گران‌تر شده و موجبات نگرانی دولت‌ها و شرکت‌ها را فراهم آورده‌اند. این پدیده در بحران‌های گذشته ملت‌های در حال توسعه نیز اتفاق افتاده بود؛ اما با این تفاوت که بخش عمده بحران اخیر این بار از آنها سرچشمه نگرفته است. بعد از دوره اجتناب‌ناپذیری از نوسان شدید در ارزش بازارهای سهام و اوراق قرضه، با آرام شدن توفان استفاده از اهرم‌های مالی و ارزش‌گذاری معقول‌تر دارایی‌ها این جریان در نهایت خاتمه خواهد یافت.

اما میزان ضرر وارده به دارایی خانوارها، شامل مستمری بازنشستگی(و در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری در کسب و کار) تاثیر عظیمی‌از لحاظ عمق، محدوده و طول مدت بر رکود جهانی خواهد گذاشت. مداخله هماهنگ بانک‌های مرکزی، صندوق بین‌المللی پول، صاحبان ذخایر بزرگ و دیگران می‌تواند از گسترش بیش از حد کاهش قیمت دارایی‌ها جلوگیری نموده و فشاری که بر سیاست مالی و محرک‌ها برای بازگرداندن رشد اقتصادی وجود دارد را کم کند. ما به ویژه باید به استفاده از تسلسل شکنان، محدود نمودن دامنه کاهش قیمت‌ها و لطمات قرین با آن توجه داشته باشیم. به برنامه‌های محرک مالی درست هدف گذاری شده نیاز خواهد بود، به شرط آن که این برنامه‌ها با طرح‌های قابل اتکا به منظور بازگرداندن توازن مالی و بهبود ترازنامه بخش عمومی‌ در طی یک دوره زمانی مشخص، همراه باشند. مورد دردناک آخر، اما ضروری است. برای دستور کار بلند مدت تر اجلاس، یعنی اصلاح نظام مالی جهان، تحلیلی همه جانبه به کمک اطلاعات گسترده و داده‌هایی چندگانه، می‌تواند پایه مناسبی باشد.

کمبودی از جهت عواملی که می‌توانند بالقوه سبب ساز بحران شده باشند، وجود ندارد: قوانین ناقص و چندپاره – خصوصا، اعطای وام‌های رهنی غیر اصولی- که کسب و کار پرمنفعت ایجاد اوراق بهادار بر اساس آنها را پایه گذاردند، عدم توازن‌های جهانی و یکسری عوامل که منجر به شکل گیری شرایط «تورم پایین توام با نرخ بهره پایین» شدند، در کنار مسائلی پیرامون نقص و عدم تقارن اطلاعات، مشکلات شفافیت مربوط به پیچیدگی دارایی‌ها و این حقیقت که بعضی از مشتقات مالی مبادله نمی‌شوند؛ مانع از خنثی‌سازی ریسک‌های چند جانبه شده اند.

این‌ها شایسته توجه ویژه بمنظور تحلیل ساختاری برای طراحی موثرتر مقررات داخلی و جهانی و نهادهای نظارتی می‌باشند. اما مساله‌ای هست که تحلیل‌های فعلی در مورد آن بسیار ناقص‌اند. به نظر، حداقل برای من، واضح است که تحرکات نظام مالی، افزایش چشم‌گیری در ریسک سیستمی‌ایجاد کرده است (به طور کلی تا آن اندازه که ریسک‌ها با یکدیگر همبستگی مثبت دارند). این بدان معنی است که ریسک ایستا نیست، بلکه تغییر می‌کند، که این امر چالش بزرگی برای الگو سازی درست ریسک بوجود می‌آورد.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد افزایش ریسک سیستماتیک، یا بدون جلب توجه اتفاق افتاد یا اقدامی‌ برای مقابله با آن انجام نشد یا ترکیبی از هردو. دلیل آن هم این است که تمام نهادهای مالی اصلی هر یک به میزانی دارایی‌های مشکل دار داشته‌، بسیار از اهرم‌های مالی استفاده نموده و تحت فشارهای شدید مالی نیز بودند. در نتیجه، آنها از لطمات بزرگ و همزمانی آسیب دیدند که اثرات خود را بر عملکرد بخش مالی و اقتصاد گذاشت‌.

به نظر می‌رسد ابداعات مالی که تصور می‌شد با توزیع مجدد ریسک آن را کاهش می‌دهند، در این مورد، در عوض بیشتر آن را پنهان نموده‌اند. این که آیا ما می‌دانیم چه طور ریسک سیستماتیک را اندازه‌گیری و پویایی‌های آن را شناسایی کنیم، از دو جهت اهمیت فراوان دارد؛ اول آن که آیا می‌توان روی سرمایه‌گذاران و موسسات برای انجام اقدامات حمایتی حساب نمود، و آیا می‌توان سیستم را وادار ساخت که بیشتر خود- انتظام باشد؛ و دوم آن که از نقطه نظر سیاست‌گذاری، آیا اساسا سیستم‌های از پیش اخطاردهنده جهانی (آن طور که نخست وزیر انگلستان، آقای گوردون براون پیشنهاد کرده است) و دخالت‌های سیاستی مبتنی بر ارزیابی‌های عینی از افزایش ریسک بی‌ثباتی، امکان پذیر هستند؟

مایکل اسپنس

رییس کمیسیون رشد و توسعه، برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ و همکار ارشد موسسه هوور استنفورد است

مترجم: مجید رویین پرویزی