سلامت کارگران در مخاطره

امروز در جوامع صنعتی, نیروی کار اصلی ترین اهرم به حرکت درآوردن چرخه تولید و اقتصاد یک کشور به شمار می رود, اما این مولفه مهم به دلیل روش ها و شیوه های به کارگیری کارگران چندان از قدرت و توان کافی برای بهره مندی از سطح رفاه نسبی برخوردار نیست

امروز در جوامع صنعتی، نیروی کار اصلی ترین اهرم به حرکت درآوردن چرخه تولید و اقتصاد یک کشور به شمار می رود، اما این مولفه مهم به دلیل روش ها و شیوه های به کارگیری کارگران چندان از قدرت و توان کافی برای بهره مندی از سطح رفاه نسبی برخوردار نیست.

روند روبه رشد سرمایه داری صنعتی در کشور کمتر توسعه یافته و بهره کشی بی حد و حصر از نیروی کار شرایط بغرنجی را برای کارگران به وجود آورده است. اقتصاد بیمار، نبود امنیت شغلی، تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، خصوصی سازی بی ضابطه و... کارگران را مجبور به کار در شرایط سخت و طاقت فرسا کرده است.

از سوی دیگر رواج قراردادهای موقت کار در مشاغل دائم و تسهیل در امر اخراج کارگران موجب شده کارگران در شرایط نامناسب ایمنی و بهداشت کار به کار گرفته شوند و حتی نیروی کار خویش را ارزان در اختیار کارفرما قرار دهند، زیرا هم کارگر و هم کارفرما از این موضوع مطلع هستند که صف بیکاران جویای کار پشت درهای بنگاه های اقتصادی منتظر کوچک ترین فرصت هستند تا به جای شاغلان مشغول به کار شوند.

برخی کارفرمایان با سو»استفاده از این مسائل اقدام به راه اندازی محیط های کاری غیراستاندارد و فاقد ایمنی و بهداشت کرده اند و کارگران را از هر سو با فشار های روانی و جسمی مختلف مورد آزار و اذیت قرار می دهند. شرایط نامناسبی که بر این کارخانه ها و کارگاه ها حاکم است در نهایت منجر به بروز بیماری ها و امراض و حوادث ناگوار ناشی از کار می شود.

نبود یک عزم و برنامه عملی صحیح در بین دستگاه های متولی به خصوص وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی - بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در پیش گرفتن شیوه فرار از مسوولیت، عدم پاسخگویی شفاف در مورد حوادث ناشی از کار، نبود قوانین محکم و برخورد قانونی شدید با کارفرمایان متخلف و نبود آموزش لازم برای کارگران سبب شده هر ساله شاهد رشد چشمگیر حوادث و بیماری های ناشی از کار در گوشه و کنار کشور عزیزمان باشیم.

در فصل چهارم قانون کار که با هدف اجرای قوانین و آئین نامه تنظیم و تدوین شده است و در قانون کار، اداره بازرسی کار وزارت کار را مکلف به نظارت، بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار کرده است.

نقص های گوناگون موجود در سیستم بازرسی و نبود پشتوانه اجرایی مناسب برای بسط و گسترش ایمنی و بهداشت در کارخانه ها و کارگاه ها به خصوص در کارگاه های گلیم بافی، فرش بافی، شیشه گری، آجرپزی ها و کارخانه های شوینده و مواد شیمیایی و بیمارستان ها... منجر به افزایش حوادث ناشی از کار شده است در سال های اخیر در مشاغل ساختمانی و پروژه های سدسازی حوادث ناشی از کار را دوچندان کرده است.

نبود وحدت رویه و انسجام در وزارتخانه های مرتبط با این امر نه تنها ضریب حوادث ناشی از کار را افزایش داده، بلکه نیروی کار را نیز قربانی سیستمی ناهماهنگ کرده است و به گفته مسوولان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، ایمنی و بهداشت در کارخانه های کشور مطلوب نیست.

ما تا رسیدن به ایده آل ها فاصله زیادی داریم و تا زمانی که فرهنگ کار و کارفرما در ایران به اندازه کشورهای توسعه یافته در زمینه بهداشت و ایمنی کارخانه ها نزدیک نشود رسیدن به نقطه مطلوب دور از دسترس خواهد بود.

کارفرمایان حداقل به اندازه ماشین آلات شان، به کارگران خود ارزش قائل شوند و با تدوین استاندارد، ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای آن در محیط های کارگری وظیفه سیستم بازرسی کار است و دلیل افزایش حوادث ناشی از کار در کشور نیز کوتاهی این مجموعه محسوب می شود.

حوادث ناشی از کار در یک سوی این قصه غم انگیز قرار دارد و از سوی دیگر عوامل فیزیکی زیانآور در کارخانه ها و کارگاه ها مانند صدا ارتعاش امواج گاما، شرایط غیر ارگومیک، عوامل شیمیایی زیان آور واستنشاق آن باعث از بین بردن ریه، کلیه، مری و معده و تاثیر آن بر شنوایی و اعصاب و روان... می شود در بستر زمان صدمات جبران ناپذیری به نیروی کار وارد می کند که به لحاظ مدت زمان طولانی وقوع بیماری باعث پنهان ماندن آن شده و بیشتر دیده شده که کارگر بعد از بازنشسته شدن بیماری های پنهان را به میراث می برد و بعد از چند صباحی در اثر شدت بیماری فوت می کند.

براساس آیین نامه اجرایی ۹۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر کارخانه خصوصی و دولتی موظف است خود راسا یا از طریق سایر موسسات که دارای مجوز از وزارت بهداشت هستند خدمات بهداشت حرفه ای و مراقبت های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط مربوطه تامین کند، این درحالی است که برخی کارخانه ها به دلیل نبود ضمانت اجرایی در قانون نه تنها به این مقررات تمکین نمی کنند، بلکه کارگران را تحت شرایط نامناسب بهداشتی و ایمنی کار وا می دارند.

یک کارشناس گروه تخصصی و بهداشت حرفه ای سازمان تامین اجتماعی کشور می گوید: بیش از ۱۶ هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال ۱۳۸۵ رخ داده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۹ درصد رشد داشته است.

در خصوص نبود اراده ای برای برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف این سوال مطرح است که آیا تاکنون برخورد قانونی محکمی با کارفرمایان متخلف صورت گرفته است؟ ظواهر امر و افزایش حوادث ناشی از کار خلا ف این امر را در کشور نشان می دهد و برخی از کارفرمایان در کارخانه ها و شرکت ها نه تنها مسوولیتی در قبال این حوادث برعهده نمی گیرند، بلکه تنها کارگران را مقصر اصلی قلمداد می کنند و هیچ مرجعی قانونی نیز در این زمینه به فریاد کارگران نمی رسد.

نبود تجهیزات استاندارد در برخی از کارخانجات و استفاده از دستگاه های فرسوده و قدیمی هر آن امکان آسیب رساندن به نیروی کار را به همراه دارد و نبود ابتدایی ترین وسایل ایمنی مانند کلا ه، ماسک، کفش، عینک، صافی مناسب و استاندارد، دستکش و ... منجر به بروز حوادث و بیماری های خطرناک در محیط کار می شود.

راهکارها برای موارد صدرالا شاره زمانی محقق می شود که ماشین آلا ت هماهنگ با شرایط ارگونومی، راه اندازی واحدهای طب کار در سازمان تامین اجتماعی (بخش درمان) مجزا از طب کار بهداشت درمان معاینات دوره ای کارگران در فصول مختلف، بازرسی های مکرر و دقیق تر، وضع قوانین جدید که کار فرما ملزم به رعایت شرایط استاندارد کار شوند.

نهادینه کردن فرهنگ کار هم برای کارگر و هم برای کارفرما از راه حل های کاهش صدمات ناشی از کار است که باید مورد توجه قرار گیرد. کارگر انسان است، ماشینآلا ت نیست. پس در حفظ سلا مت آنها بکوشیم.

نویسنده : علی صحرانورد