قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

مساله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاهها, همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است

مساله قضاوت شورایی از هنگام شکل‏گیری نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است . در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام تعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت‏حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی .

دومین مساله‏ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیم‏گیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .

فصل اول) قضاوت شورایی در اسلام

سازمانهای دادگستری و مراجع قضایی ممکن است‏به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند . در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می‏نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می‏گمارد . حقوقدانان برای دادرسیهای با روش تعدد قاضی، اهمیت و اعتبار ویژه‏ای قائلند . به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می‏دهد . وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می‏آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند . و دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه بهره‏مند گردند .

بویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسیهای کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص و معین ندارد، به جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند می‏باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می‏دهد، در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می‏بخشد و راه صواب را نشان می‏دهد .

در قلمرو دادرسیهای حقوقی نیز هرچند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است; فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید . با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی‏تواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است .

از سوی دیگر، اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد .

بنابراین از این نظر هم سیستم تعدد قاضی اصولی‏تر و منطقی‏تر از روش وحدت قاضی است; زیرا اختیار فوق‏العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می‏نماید . بعلاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می‏شود از نظر اجتماعی با اهمیت‏تر از حکم قاضی واحد به شمار می‏آید و افراد جامعه نسبت‏به آن با دیده احترام می‏نگرند; ولی حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست . از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد; زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت‏بیشتری می‏آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می‏گیرد . اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است .

به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست، مساله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست . بعلاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می‏گردد . طبق محاسبه کارشناسان علوم اداری، در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است . در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات، کمالات آن بر عیوبش می‏چربد; زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، مسئله‏ای جدا از قضات است، هرچندگاهی به طور غیرمستقیم در چگونگی تصمیم‏گیری تاثیر دارد، ولی نمی‏توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت . از طرف دیگر بیان شده که مساله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست . در پاسخ می‏توان اظهار داشت که هرچند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود; ولی به هر حال به تدریج، این مجمع قضایی به رویه‏های ثابتی دست‏خواهد یافت و با دقت‏بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده‏ای را در جامعه ، حقوقی کشور متبلور خواهد نمود .

در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی، مخالفین ممکن است‏به دو دلیل متوسل شوند . اول اشکال عقلی قضاوت شورایی - گفته شده است نصب کسی برای قضاوت، یک عنوان اضافی است و باید به یک شخص داده شود نه به چند نفر; بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و برخلاف قانون علیت است: "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد" .

پاسخ این است که

ـ اولا، قانون علیت و قاعده الواحد ... در امور تکوینی است; اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد; بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع اعتبار معتبر است . امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث‏با همدیگر متفاوتند; بنابراین قانونگذار می‏تواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط . اعتبار است و لاغیر . بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد، نمی‏توان کرد . به تعبیر دیگر، این معنی خلط بین تکوین و تشریع است .

ـ ثانیا، در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم می‏کند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی .

اشکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت می‏شود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست‏بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است . در پاسخ به این ایراد می‏توان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا، موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قاتل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته می‏شود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمی‏شود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد .

دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی - ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمی‏گیرد; اما در پاسخ می‏توان اظهار داشت که اصل، قضاست نه قاضی - و این اصل در مانحن فیه نیز باقی است; زیرا اکثریت‏حکم می‏کند . بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد . در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلام قضات همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی دهد . هرگاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد .

اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی می‏توان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است . حتی به نظر می‏رسد شورای فتوی نیز صحیح باشد .

شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیونهای تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود . البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار می‏گیرد .

برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت، قاضی مجتهد نمی‏تواند در آن مساله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد . زیرا او خود قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول می‏باشد هرچند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد . بنابراین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست . زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند .

اما براساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور می‏یابد و به نظر می‏رسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت‏شامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است . ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار نگرفته است .

با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفتهای روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسمهای جدید حقوقی، دیگر نمی‏توان، معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود; زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی حکم فقهی و حقوقی مساله را یافته و مطابق آن فتوی دهد، بنابراین حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه ۱۵۹ از سوره مبارکه آل عمران، مورد قضاوت شورایی را نیز در بر می‏گیرد:

"فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین"

خداوند مهربان خصوصا برای اینکه امت اسلامی تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خودرایی وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه امر فرموده است . ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منبع غیب و عنایت‏به حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود . پس در جایی که ایشان مورد خطاب الهی است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانه‏ای وجود ندارد .

بلکه به نظر می‏رسد درخصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعی است و دارای اثرات بسیار در مسائل شخصی، مالی و عرضی اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است . از طرفی باید مشورت شود و از طرف دیگر نظری که در اثر مشورت تبلور می‏یابد بایستی به نحوی جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولا هریک از اعضای هیات قضا، با احساس مسئولیت‏به بررسی امر پرداخته و از روی دقت نظری ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چراکه اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلی مشکل و بسیار استثنایی خواهد بود .

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، دادگاههای جنایی و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاههای جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضی تشکیل می‏شد . قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب نیز روش تعدد قاضی را مقرر کرده بود و حتی دادگاههای انقلاب نیز در اوایل کار با روش تعدد قاضی به جرایم رسیدگی می‏کردند .

لیکن بعد از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل دادگاههای حقوقی و کیفری ۲ و ۱ روش تعدد قاضی منسوخ شده و در حال حاضر در قلمرو این دادگاهها روش وحدت قاضی وجود دارد . تنها شعب کیفری دیوان عالی کشور هنوز هم با سیستم تعدد به پرونده‏ها رسیدگی می‏کنند .

فصل دوم) ماهیت تصمیم‏گیریهای هیات منصفه

اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می‏دارد:

ـ "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می‏گیرد . نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‏کند" .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم فراوانی را برای نقش مردم قائل شده است . در اصل یکصد و شصت و هشتم هیات منصفه را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است . مذاکرات خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از آن دارد که هیات منصفه، هم دارای سابقه اسلامی است و هم محتوای فقهی دارد و هم به لحاظ علنی بودن جلسه دادرسی به لحاظ حضور هیات منصفه، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه‏ها و دیکتاتوریها را می‏گیرد . در جلسه شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصویب اصل ۱۶۸، مخالفین وجود نهاد هیات منصفه اظهار داشتند که این نهاد با شکل غربی آن که مرکب از افراد عامی غیرحقوقدان و یا غیرفقیه است‏سابقه اسلامی ندارد . اما از نظر سوابق اسلامی آمده است که گروهی از اهل خبره اشتباهات قاضی را گوشزد می‏کردند و با نظریات خود، قاضی را از خطا و اشتباه مصون می‏داشتند، تذکر این نکته لازم است که در این صورت اگر ما این گروه را هیات منصفه بنامیم از نظر اسلامی، نظر ایشان الزام‏آور نیست، زیرا ایشان در مقام انشای حکم نظر نمی‏دهند، اما ماهیت تصمیم‏گیری هیات منصفه حکم است و نه صرفا یک نظر مشورتی و یا کارشناسی .

پیشنهاد شد که اگر این هیات مرکب از اشخاصی باشد که ولی امر آنها را معین نموده و از مجتهدین باشند که لااقل به اندازه خود دادرس صاحبنظرند، در این صورت این هیات منصفه می‏تواند از نظر شرعی مورد تایید باشد که البته نهایتا در متن این اصل با قید موازین اسلامی "مشکل شرعی که به این نهاد وارد بود، مرتفع شد . اما در عمل قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ هیات منصفه‏ای را مقرر داشت که اعضای آن فاقد شرط مزبور بودند و م‏آلا نظر شارعین قانون اساسی تامین نشد . "۱ در مباحث آتی در این زمینه با استناد به ماده ۳۱ قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ به بررسی بیشتری خواهیم پرداخت .

هیات منصفه نهادی است که در برخی از محاکمات کیفری حضور داشته و از جمله تضمینات متهم در این نوع از محاکمات است . معادل لاتین آن (Jury) است که از نظر معادلی معادل همخوان و دارای هماهنگی است . این هیات، تحت‏شرایط خاص در رسیدگی به برخی از جرایم با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می‏کنند . اصل هیات منصفه از کشور انگلستان است .

شرکت هیات منصفه در دادگاههای کیفری سبب می‏شود که این دادرسیها جنبه دموکراتیک و مردمی به خود بگیرد و افکار عمومی در آن تجلی یابد، در حقیقت چون اعضای هیات منصفه نمایندگان قاطبه مردم هستند، انتظارات آنان را از عدالت و دادگستری تامین می‏نمایند و نشان می‏دهند که جامعه خواهان چه نوع قضاوتهایی است، به عبارت دیگر آرائی که با شرکت هیات منصفه صادر می‏شود نماینده افکار عمومی بوده و نشان‏دهنده توقعات مردم از دستگاه قضایی می‏باشد و دارای اهمیت و فواید سیاسی - قضایی است . همان‏طور که اشاره شد اصل هیات منصفه از نظام حقوقی‏۲ عموما و از نظام حقوقی انگلستان خصوصا نشات گرفته و وارد قوانین کشورهای دارای حقوق رومی - ژرمنی شده است .

بررسی و کاوش در چگونگی پیدایش نهاد هیات منصفه در تاریخ حقوق ما را به این نتیجه مهم رهنمون می‏سازد که چهارچوب خشک و غیرقابل انعطاف نظام حقوقی کامان‏لو و طرح دعاوی در قالب "" Wit های مشخص که به نتایج مشخصی نیز رهنمون می‏شد، وجدان حقوقی و عدالت‏خواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت که نهادی به نام هیات منصفه را برای کاهش اثرات خشن و خشک قوانین بنیان نهند . قوه حاکمه هر عملی را که موجب تنش در اوضاع سیاسی کشور و اعمال اداری می‏شد و یا اینکه عمل شخص در مقابل نظریات مستبدانه حکومت قرار می‏گرفت جرم سیاسی تلقی می‏کرد و او را به شدیدترین مجازاتها مواخذه می‏کرد و این به دلیل عدم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در نظام حقوقی کامان‏لو بود، بنابراین هیات منصفه به عنوان نمایندگان عرف و عامه مردم در مقابل قوه حاکمه و به حمایت از متهم وارد عمل می‏شد و اول نظر می‏داد که آیا عمل و یا ترک عمل متهم از دید وجدان عمومی جامعه شریرانه و مستحق سرزنش هست‏یا خیر؟ و ثانیا تا چه میزان شخصیت‏بزهکار و اوضاع و احوال اقتضا می‏نماید که در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفیف قرار گیرد؟

بنابراین وجود چنین نهادی با توجه به سیستم حقوقی مزبور کاملا موجه بود; ولی آیا چنین نهادی در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی عموما و در نظام حقوقی ما قابل توجیه است؟

در پاسخ به این سوال باید در ماهیت جرایم و نوعی جرایم تمیز قائل شویم:

۱) جرایم عادی و عمومی

۲) جرایم سیاسی و مطبوعاتی .

ـ در خصوص نوع اول از جرایم وجود چنین نهادی قابل توجیه نیست; زیرا ماهیت جرایم نوع اول به گونه‏ای نیست که نظام سیاسی و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد; بنابراین قوه حاکمه در این امر خود را ذینفع نمی‏بیند تا اینکه علیه مجرم در دادگاه کیفری اعمال نفوذ نماید . ثانیا، به موجب اصل حاکم بر قلمرو مقررات کیفری "هیچ فعل یا ترک عملی فعلی قابل مجازات نیست مگر اینکه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد" بنابراین مرجع تشخیص جرم بودن عمل یا ترک عملی قانون است نه عرف . بنابراین وظیفه دادگاه است که

ـ اولا "موضوع" را بررسی نموده و واقعیت مجرمانه را احراز نماید و پس از آن "حکم" مربوط به موضوع را مشخص نماید .

اما در جرایم نوع دوم یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی از آنجا که قوه حاکمه و نظام سیاسی مملکت هدف مستقیم مجرم از ارتکاب جرم است و بدیهی است که قوه حاکمه عکس‏العمل نشان خواهد داد و هم خود را مصروف محکوم ساختن مرتکب خواهد نمود . بنابراین خوف اینکه مبادا قوه حاکمه از طرف مختلف بر استقلال و نحوه تصمیم‏گیری قاضی اعمال نفوذ نماید; بنابراین احراز موضوع را قانون در صلاحیت هیات منصفه قرار داده است . بنابراین در اینجا، هیات منصفه لازم است‏به جهت‏حمایت از آزادی و استقلال فرد و حمایت از آزادی بیان - وجدان بیدار عرف به قضاوت بنشیند و اتهام انتسابی از طرف قوه حاکمه را جرم سیاسی یا مطبوعاتی بداند و یا خیر؟

اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند . موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که در قوانین برای رد قضات پیش‏بینی شده است . ۳ هر چند با توجه به سابقه شکل‏گیری نهاد هیات منصفه بایستی اظهار داشت که این هیات باید از اشخاص عادی و از قشرهای غیررسمی باشد; ولی چون قاضی بر اساس رای هیات منصفه به صدور رای اقدام می‏نماید; بنابراین مهمترین مساله در یک دادرسی جزایی و صدور حکم، مسئول شناختن یا نشناختن است و این مهم بسته به نظر هیات منصفه است . بنابراین نظر هیئت منصفه یک نظر قضایی است . بدیهی است که این نظر قضایی بایستی با توجه به اصول حقوقی و شناخت ویژگیها و عناصر یک جرم صادر گردد و این امر از هیاتی که اکثرا عامی و غیرحقوقدان هستند امری پسندیده و متقن نمی‏تواند باشد . به همین خاطر در سیستمهای حقوقی انگلیس و آمریکا قبل از جلسه دادرسی یک قاضی هیات منصفه را در هر حال با بیانی ساده نسبت‏به موضوع رسیدگی توجیه نموده و آثار تصمیم‏گیری هیات منصفه را، به ایشان گوشزد می‏نماید; بنابراین واگذاری سرنوشت‏یک متهم سیاسی یا متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتی به دست اشخاص عامی چندان صحیح به نظر نمی‏رسد .

● نتیجه‏گیری

قضاوت شورایی سیستم رسیدگی مطلوبی است که در آن دو یا چند قاضی در موضوع واحد رای (ماهیتی) صادر می‏نمایند . انشای فردی لازم نیست; بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم‏گیری اکثریت‏بایستی موجب تمکین اقلیت گردد . در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه چندان صریح فقهی سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است . بنابراین با توضیحاتی که داده شد و به لحاظ مزایایی که سیستم تعدد قضات دارد بایستی تا آنجا که ممکن است‏حداقل در دعاوی و جرایم مهم در مرحله بدوی رسیدگی به عهده هیات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضی واحد قرار گیرد; زیرا در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هرچند که سیستم تعدد قضات اعمال می‏شود; اما عموما دقت و امعان نظر کافی بر پرونده مورد تجدیدنظر مبذول نمی‏گردد . بنابراین برای پرهیز از هرگونه اشتباه و خطای قضایی و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوه حاکمه از نظر حقوقی و اجتماعی، سیستم تعدد قاضی بهتر است .

مساله ماهیت تصمیمات هیات منصفه هم که با توضیحات مطروح در این مختصر روشن شد حکایت از آن دارد که هیات منصفه کار قضایی انجام می‏دهد . با ترکیب فعلی اعضای هیات منصفه، اعتبار تصمیمات این هیات از نظر موازین اسلامی مورد تردید است; زیرا به هر حال هیاتی غیرمتخصص در یک امر تخصصی داوری می‏نمایند به هر حال این هیات و عمل آن همانند عملکرد هیات قضات است و قاضی بایستی شرایط و ویژگیهای خاص خود را داشته باشد . ضمن اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دخالت هیاتی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن اتهام انتسابی مطرود است . بافت نظام حقوقی ما که مبتنی بر قانون است‏با بافت نظام حقوقی‏ای که این تاسیس حقوقی (هیات منصفه) از آنجا به سیستم حقوقی ما رخنه کرده است، متفاوت است و در صورتی که بخواهیم مصلحت واقعی اشخاص را تشخیص دهیم و از حق آزادی فرد در اظهار عقاید و بیانات خود دفاع کنیم بایستی براساس موازین اسلامی گروهی غیررسمی از اهل خبره را به همکاری بطلبیم تا هم مصلحت‏شخص فرد و هم مصلحت قضایی فرد و جامعه ملحوظ نظر قرار گیرد .

آیت الله موسوی بجنوردی

پی‏نوشتها:

۱ . سیدمحمد هاشمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰ "تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی"، ۱۳۷۱، ص ۱۳۹ . (بررسی نهایی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، جلسه شصت و دوم، ص ۱۶۸۰)

۲. Common Law.

۳ . محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، ص ۱۹۷ .