چگونگی تأثیرپذیری سیاست های پولی و مالی از معضل پول شویی

مبارزه با پول شویی مقوله ای كه مجلس هفتم باید به آن توجه ویژه نماید تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای جامعه به ارمغان آورد.

پولشویی معمولا به عنوان فرآیندی پنهان نما تعریف می شود كه به منابع غیرقانونی یا كاربرد و استفاده از درآمدهای ناشی از فعالیتهای بزهكار و غیرقانونی مشروعیت بخشیده و متعاقب آن درآمدهای مزبور را لباس قانونی پوشانده و قیافه درست و مشروع به آن می دهد.

بنابراین فریبكاری و تقلب در این فرآیند قلب و مركز پولشویی است. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای كثیف (حاصل از فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل كرده و به مخاطره می اندازد.

مبارزه با پول شویی امروزه بعنوان یك مشی جهانی توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهای آنها قرار گرفته است و به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پول شویی یك امر لازم و ضروری است.

بطوركلی شفاف نبودن امورمالی و فقدان سیستم نظارتی قوی، مهمترین عامل برای رواج پول شویی است. فروش موادمخدر تأمین كننده عمده منابع مالی است كه از طریق پول شویی وارد چرخه اقتصادی می شود. علاوه بر آن امروزه فروش غیرقانونی اسلحه،قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا فعالیتهای تروریستی و تقلبها در امور مالی (بازار سهام و سرمایه و...) مجرایی هستند كه تأمین كننده منابع و ثروتهای غیرقانونی است كه از طریق پول شویی به تطهیر پول می پردازند. به عقیده برخی كارشناسان هراندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد، بستر برای گسترش فعالیتهای پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدین ترتیب كشورهای دارای بازارهای غیررسمی (اقتصاد زیرزمینی)، نظام اداری ناسالم و ناكارآمد، نظام مالی غیرشفاف و دستگاه های نظارتی ضعیف هستند استعداد بیشتری برای گسترش اقدامات پولشویی دارند. بنابراین كشورهای در حال توسعه بیشتر از كشورهای پیشرفته برخوردار از نظام اداری و نظارتی قوی، مستعد این پدیده هستند آنچه مسلم است اینكه مهمترین خطر پولشویی، تهدید اقتصاد ملی و غیراجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیاتی، نوسان جریان سرمایه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب می شود كه سیاستهای اقتصادی كارآمدی خود را از دست بدهد و بازار رقابت بیش از پیش خارج شده و فعالان اقتصادی و كارآفرینان توان رقابت و سرمایه گذاریهای مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداری و رشوه خواری و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمایه گذاری، بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی، رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی و... از پیامدهای زیانبار پدیده مذموم پولشویی است كه از جنبه های اقتصادی و اجتماعی بروز تنشهای گسترده ای در جامعه را سبب می شود. از آنجا كه پول خاصیت ذخیره سازی دارد و می توان منابع مالی را پس انداز و مصرف را به تأخیر انداخت، منابع پس انداز شده از طریق واسطه های مالی مانند بانكها و موسسات اعتباری برای سرمایه گذاری جدید در اختیار متقاضیان سرمایه (سرمایه گذاران) قرار می گیرد. اگر بخشی از پول در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكی گردد، قادر خواهد بود كه ظاهری قانونی پیدا كند.بنابراین در جوامعی كه برای نظام بانكی منشأ پول مورد سؤال نیست، منابع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به سهولت می تواند وارد شبكه بانكی شده و تطهیر گردیده و از آن خارج گردد.تطهیر پول دارای مراحلی است شامل ایجاد پول غیرقانونی، سندسازی، اختلاط مالی و تشدید و استقرار دوباره پولشویی كه مهمترین این مراحل، مرحله اختلاط مالی می باشد.