کارمندانی که بود و نبودشان فرقی ندارد

یک نفر مسئول اسکن کردن برگه هاست, دیگری برگه های چاپ شده را مهر می زند و نفر سوم, برگه های اسکن شده نفر اول را با برگه های مهر شده از سوی نفر دوم در یک پاکت جداگانه می گذارد

یک نفر مسئول اسکن کردن برگه‌هاست، دیگری برگه‌های چاپ شده را مهر می‌زند و نفر سوم، برگه‌های اسکن شده نفر اول را با برگه‌های مهر شده از سوی نفر دوم در یک پاکت جداگانه می‌گذارد.

هر سه نفر هم حداقل ماهی یک میلیون تومان حقوق از اداره شان دریافت می کنند و این کار برای سال های سال تکرار می شود تا این که در نهایت هر سه نفر به میمنت و مبارکی بازنشسته شوند.

شاید تصور کنید اینها بخشی از یک ماجرای طنز است که برایتان تعریف کردیم، ولی واقعیت این است که در بسیاری از سازمان های دولتی، نیروهای زیادی وجود دارند که دقیقا مشابه همین کارها را انجام می دهند و وجودشان هیچ گرهی از مشکلات اساسی مجموعه باز نمی کند.

تعدادشان هم اصلا کم نیست و حتی شاید اگر شما هم آمارشان را بدانید، نگران آینده کشور شوید و از ما بخواهید که صدها گزارش درباره این بحران بنویسیم.

چند هفته قبل، رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری تامل برانگیز عنوان کرد که ۱۴ میلیون از ۲۰ میلیون نیروی شاغل جامعه در زمره نیروهای زائد قرار دارند.

این حرف به این معنی است که هم اکنون ۷۰ درصد از نیروهای شاغل جامعه، بازدهی لازم برای توسعه کشور را ندارند و به زبان خودمانی تر، بود و نبودشان فرق چندانی به حال کشور ندارد.

براساس آخرین آمارهای وزارت کار، حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این نیروهای شاغل در بخش عمومی کار می کنند که اغلب آنها به عنوان کارمند در سازمان ها فعالیت دارند.

اتفاقا بیشترین انتقادها نسبت به کم بازده بودن نیروهای شاغل جامعه به همین گروه کارمندان بخش های عمومی برمی گردد؛ طوری که براساس آمارها گفته می شود ساعت کار مفید اداره های دولتی در ایران، روزی فقط ۲۲ دقیقه است.

مرکز پژوهش های مجلس هم که تاکید دارد ساعت کار مفید در همه بخش های دولتی و خصوصی به زحمت به دو ساعت می رسد که البته این ساعت کار مفید در بخش های خصوصی، بالاتر از میانگین اعلام شده است ولی همچنان ساعت کار مفید در فضای اشتغال ایران (۸۰۰ ساعت کار مفید در سال) با کشورهایی مثل ژاپن (۲۴۲۰ ساعت کار مفید در سال) یا حتی با کشور کمتر توسعه یافته ای مثل ترکیه (۱۳۳۰ ساعت کار مفید در سال) اختلاف فاحشی دارد.

این آمارهای پرتامل در حالی منتشر می شود که بر اساس سند چشم انداز توسعه ایران، کشور ما باید تا سال ۱۴۰۴ در رتبه نخست منطقه خاورمیانه قرار بگیرد ولی با وجود این میزان پایین بازدهی نیروهای شاغل در جامعه، به نظر می رسد تا وقتی این مشکل جدی رفع نشود، نمی توان به اهداف توسعه پایدار در کشور دست یافت.

● تورم نیروها، بازدهی را پایین می آورد

یکی از شاخصه های رایج سازمان های دولتی در ایران، تعریف کردن تعداد انبوه مشاغل غیرضروری است و گاهی در این کار آنقدر افراط می کنند که پس از گذشت چند سال، تعداد نیروهای یک سازمان چند برابر می شود؛ نیروهایی که کمیت شان قابل توجه است، اما از کیفیت کاری مطلوبی برخوردار نیستند.

دکتر موسی خدمتگذار خوشدل، جامعه شناس حوزه اشتغال و مدرس دانشگاه که تخصص او تحلیل رفتارهای سازمانی است در گفت و گو با جام جم تاکید می کند یکی از دلایل اصلی کم بازده بودن نیروی انسانی در فضای اشتغال کشور، همین زیاد بودن و تورم نیروی انسانی در سازمان ها ـ بخصوص سازمان های دولتی ـ است.

به اعتقاد این جامعه شناس در سیستم های متورم و شلوغ دولتی، تعداد زیاد نیروها به جای آن که گشاینده کارها باشد، خودش تبدیل به مشکل بزرگی شده است؛ طوری که حتی گاه برای برخی نیروها اصلا کاری وجود ندارد که بخواهند انجام دهند.

به بیان دیگر، این نیروهای کم بازده به این دلیل در اداره ها حضور دارند که فقط حضور داشته باشند و درآمدی کسب کنند. حتی خدمتگذار بر این باور است اگر تعداد کارمندان سازمان های رسمی ـ منهای فعالان عرصه آموزش و تعلیم ـ به یک پنجم میزان فعلی کاهش پیدا کند، باز هم هیچ تاثیر منفی برای سازمان ها ایجاد نخواهد شد و حتی احتمال دارد چرخ آن اداره ها راحت تر هم بچرخد.

تورم نیروهای انسانی در مجموعه های رسمی کشور در حالی اتفاق می افتد که اغلب کشورهای توسعه یافته به سمت و سوی کوچک کردن دولت، چابک سازی کارها و کاهش تورم نیروی انسانی در فضای اشتغال حرکت می کنند، اما دولت حجیم همچنان به عنوان یکی از موانع توسعه در ایران به حساب می آید.

● نظارت ها تعطیل است

قدیمی ها می گفتند اگر کار مال خودت باشد، آن موقع خودت با اختیار دل می سوزانی و بالای سر کار می ایستی. حالا در عصر جدید، اسم این بالای سر کار ایستادن را گذاشته اند نظارت.

اما نکته اینجاست تا وقتی کار مال خودت نباشد و دلسوز مجموعه نباشی، نظارت چندانی هم در فضای کار وجود نخواهد داشت، زیرا در آن شرایط سود و زیان مجموعه، سود و زیان تو نیست.

به طور مثال، در بسیاری از مجموعه های کاری در ایران، اگر یک مجموعه کاری به اوج سوددهی یا اوج ضرردهی برسد، این اتفاق هیچ تاثیری در میزان حقوق کارکنان ندارد و آنها همچنان حقوق و دستمزدهای سابق را دریافت خواهند کرد.

خدمتگذار خوشدل به همین نکته اشاره می کند و می گوید: در سیستم های خصوصی، چون بحث سود در میان است، افراد کم بازده جایی در مجموعه ندارند و نظارت بر عملکرد کارکنان دقیق تر است، اما در سیستم های دولتی، نظارت چندانی بر فعالیت اعضا نمی شود و نیروهای بدون بازدهی لازم می توانند بدون کمترین مزاحمت تا سال های سال در مجموعه کار کنند. واگذاری هر چه بیشتر فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، راهکاری است که به گفته این جامعه شناس می تواند قفل کم بازده بودن نیروی انسانی در کشور را بشکند و فضای کسب و کار را رونق ببخشد.

● تنبیه و تشویق وجود ندارد

یکی از عمده دلایلی که در ارتباط با کم بازده بودن نیروی اشتغال کشور مطرح می شود، بحث خنثی بودن تاثیر فعالیت های مثبت و منفی کارکنان است. مثلا اگر شما چند ساعت بیشتر در مجموعه کار کنید تا محصول بهتری ارائه دهید، با کارمندی که زودتر از شما محل کار را ترک کرده و محصول ناقصی ارائه داده است، فرقی ندارید و معمولا هر دوی شما را با یک چشم می بینند.

نبود سیستم تشویق و تنبیه در محل کار، رفته رفته موجب بی انگیزگی کارکنان مستعد و خلاق می شود و در بلندمدت، بسیاری از آنها تبدیل به کارمندی خنثی و بی بازده می شوند.

یعنی وقتی کار خوب و بد شما در یک مجموعه کاری به چشم نمی آید و همه را با یک چوب می زنند، در این شرایط دلیل منطقی چندانی وجود ندارد که شما برای پیشرفت مجموعه به آب و آتش بزنید؛ البته در هر مجموعه ای معمولا افراد ویژه ای پیدا می شوند که بدون توقع پاداش سعی می کنند بهترین عملکردشان را به نمایش بگذارند و در هر حالتی وجدان کاری را رعایت می کنند، اما به طور کلی این افراد در اقلیت هر مجموعه کاری هستند و به همین دلیل است که تعریف یک سیستم تنبیه و پاداش قوی می تواند هر فردی با هر روحیه ای را به ارائه کار بهتر ترغیب کند.

● جای خالی نیروهای کارآفرین

تشویق به کارآفرینی و نوآوری، ازجمله موثرترین راه ها برای افزایش بازدهی نیروها در مجموعه های دولتی و خصوصی است، اما در کشور ما کمترین حمایت از افراد کارآفرین در فضای اشتغال به عمل می آید.

در فضای اشتغالی که از کارآفرینی حمایت شود و برای ایده های نو اهمیت قائل شوند، فضای اشتغال به رکود و رخوت کشیده نمی شود و مجموعه های کاری به سمت و سوی تولید و بازدهی بیشتر حرکت می کنند. اما فرض کنید در یک مجموعه دولتی یا خصوصی، نه تنها از کارآفرین حمایت نکنند، بلکه با فرد خلاق هم به دید رقیبی نگاه کنند که باید از میدان خارج شود؛ در این شرایط معلوم است دیر یا زود آن مجموعه کاری به روند تکرار مبتلا می شود و از مجموعه ای هم که با هر فکر و ایده نو مقابله می کند، نباید انتظار شکوفایی و بهره وری داشت.

امین جلالوند