طوفان ویرانگر در صنعت شکر و سکوت مسئولان ذیربط

ابتدا لا زم است بدانیم که کارخانجات قند و شکر به طور مستقیم و غیرمستقیم فرصت های شغلی دیگر ایجاد می کنند که هر یک صدها هزار شغل را سبب می شوند

بیش از ۲ سال است که محمود احمدی نژاد حکم ریاست جمهوری اش را دریافت کرده و در تمام طول این مدت، همواره از باندهای مافیا، زدو بندهای گروه قدرت و رانت و در یک کلمه فساد مالی و اداری سخن رانده است و جالب اینکه رئیس دولت نهم میزی دارد که در کشوی آن پر از اسناد و مدارک است که احمدی نژاد از آن کشو میزش همچون جعبه اسراری یاد می کند که بزرگها برای ترساندن بچه های شلوغ خانواده استفاده می کنند.

اما به آشفته بازاری به نام واردات شکر، تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران و کشاورزان، از دست رفتن صنعت، تولید، اشتغال و ... بپردازیم. که در بروز هر یک از این بحران ها ردپای کم کاری ها و سهل انگاری های برخی مدیران دولتی قابل مشاهده است.

ابتدا لا زم است بدانیم که کارخانجات قند و شکر به طور مستقیم و غیرمستقیم فرصت های شغلی دیگر ایجاد می کنند که هر یک صدها هزار شغل را سبب می شوند.

چغندر قند و نیشکر محصولا تی نیستند که همچون میوه یا مواد غذایی دیگر، قابلیت عرضه در بازار مصرف شهروندان را داشته باشد، بلکه کشاورز چغندر کار در ابتدای سال محصول خود را به کارخانه قند تحویل می دهد و براساس زمینی که قصد دارد زیر کشت ببرد، از کارخانه قند، کود، بذر اصلا ح شده و سایر مواد مرتبط با چغندر را به علاوه مقداری پیش پرداخت نقدی دریافت می کند که پس از برداشت چغندر نیز، محصولش را به تنها مشتری اش که ابتدای سال با آن قرارداد بسته تحویل دهد.

البته چغندر نیز براساس معیار مواد قندی که در خود دارد و از ۱۶ تا ۲۲ درصد متغیر است قیمت گذاری می شود. پس از تحویل چغندر و انجام عملیات استحصال قند، تفاله آن برای مصرف دام به فروش می رسد اما از ضایعات نیشکر مواد مورد نیاز کارخانجاتی همچون تولید الکل، کاغذ سازی، مواد شیمیایی و چندین کارخانه دیگر تامین می شود. بنابراین باید با کارخانجات قند و شکر همچون کارخانجات خودروسازی یا فولا د سازی برخورد شود. اما چه شد که امروزه کارخانجات قند و شکر کشور در بحران جدی قرار دارند؟ حقوق کارگران را نداده اند و برخی از آنها تعطیل شده و در قالب اصلا ح ساختار به تالا ر پذیرایی (کارخانه قند یاسوج) تبدیل شده اند؟

اگر این صنعت مادر که با بسیاری از صنایع دیگر همچون بیسکویت سازی ها، شکلا ت سازی ها، قنادی ها و ... ارتباط دارد به یک باره از پشت ترک موتور دولتمردان به زمین می خورد و ضربه مغزی می شود، باید ریشه یابی کرد و مقصران را محاکمه کرد.

از دولت شروع می کنیم: هنگامی که اسکندری قصد داشت برای نشستن بر وزارت کشاورزی، از مجلس هفتم که تعامل را از حد گذرانده ، رای اعتماد بگیرد، وعده داد که طی ۳ سال در تولید برنج و شکر، طی یک سال در تولید جو و طی دو سال در تولید ذرت خودکفایی برسد و طی ۱۰ سال ۷۰ درصد نیاز دانه های روغنی در گیاهان علوفه ای را تامین کند، اما امروز در کجا قرار داریم: واردات برنج ادامه دارد.

دامداران به دلیل سیاست های غلط دولت در رویکرد به کشت گندم و عدم کشت جو، از کمبود خوراک دام رنج می برند و باید جو از خارج وارد کنیم اما موضوع گزارش قند و شکر است و این که وزیر کشاورزی دولت نهم به مردم خوزستان وعده می دهد که این منطقه را به رتبه یک تا سوم کشور برساند که امروز در اثر واردات بی رویه شکر، یک هزار و ۲۰۰ کشاورز مهاباد و اشنویه به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شکایت می برند. این کشاورزان از افزایش کلیه هزینه های کشت چغندر گلا یه داشته و اعتراض دارند که چراقیمت چغندر بالا نرفته است، افزون بر آن که هیچیک از کارخانه ها تسهیلا ت بانکی چغندرکاران را نپرداخته اند، صندوق بیمه محصولا ت کشاورزی اقدامی برای بررسی خسارات وارده به کشاورزان با وجود آمار مستند اداره هواشناسی نمی کند و کارخانه ها پرداخت بهای محصول را مشروط به فروش شکرهایی کرده اند که در اثر واردات بی رویه انباشته شده است.

از دیگر سو کارگران شرکت تولید نیشکر هفت تپه که مدتهاست حقوق نگرفته اند نسبت به این امر معترضندکه در نهایت با اختصاص ۲ میلیارد تومان و تامین مقداری از حقوق عقب افتاده، به صورت موقت کارگران راضی می شوند.

جالب تر اینکه با این شرایط بحرانی، وزارت بازرگانی همچنان مجوز واردات شکر را صادر و گمرک نیز ترخیص می کند. به گونه ای که تنها در سال ۱۳۸۵ حدود ۲ میلیون و پانصد هزارتن و در سال جاری بیش از ۷۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شده که این سیل واردات خانمان برانداز همچنان ادامه دارد. اما به نظر می رسد که تاوان همه این بحران ها را طهماسبی داد که عذرش را از وزارت صنایع خواستند. زیرا ۳۹ کارخانه قند وشکر در اثر واردات بی رویه در معرض تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند.

البته از حق نگذریم ۵ وزیر دولت طی نامه ای به احمدی نژاد، خطرات ناشی از واردات شکر را یادآور شدند اما هرگز واکنشی از رییس دولت شاهد نبودیم.

● مجلس و بحران شکر

بهتر است مجلس نیز در بررسی بروز این بحران ها در بوته نقد گذاشته شود تا شاید نمایندگان صدها هزار کارگر و کشاورز بیکار شده، پاسخگوی ملت باشند. سوال از نمایندگان این است که مگر به حوزه انتخابی خود سر نمی زنند. پس چگونه است که کارگران ماه ها حقوق نمی گیرند، ومعترض هستند، اما هیچ نماینده ای به خود زحمت نطق دراین خصوص را نمی دهد. باور کنید هنگامی که قدرت الله علیخانی در مقام یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در نطق پیش از دستور مجلس هفتم به واردات بی رویه شکر پرداخت و جمله تاسف آور« بیم آن می رود که سال آینده، سال ختم تولید چغندر وشکر باشد» را بر زبان آورد خشکمان زد و تاسف خوردیم که چرا این سخنان از زبان رییس کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و معادن، کشاورزی اصل ۹۰ و سایر کمیسیون های مرتبط با خارج نشده است اما خوشحالیم که علیخانی گفت: درحالی که هدف از واردات ۲ میلیون تن شکر کاهش قیمت بوده اما مردم شکر را کمتر از ۸۰۰ تومان نخریدند. وی از درد و رنج ۲۰۰ هزار کارگر و کشاورز صنعت قند و شکر اظهار تاسف کرده و می گوید: دولتی که شهریور ۸۴ با شعار خود کفایی بر سر کارآمد، در آبان ۸۴ تعرفه شکر را از ۱۳۰ و ۱۵۰ به ۳۰ و ۵۰ رساند و در اردیبهشت ۸۵ تعرفه شکر سفید صفر و شکر خام ۶ درصد شد، در حالی که به نظر کارشناسان رسیدن به خود کفایی تا سال ۸۶ قابل دسترسی بود.

نماینده بویین زهرا باز هم متاسف می شود که در اثر تصمیمات غلط چند صد میلیارد تومان به جیب عده ای خاص ریخته می شود تا یکی از مهمترین رشته های صنعتی کشور درآستانه نابودی قرار گیرد. زیباترین کلا م علیخانی پیش از دستور مجلس هفتم این بود که « طی ۲ سال گذشته صاحب نظران بارها هشدار داده اند اما گوش شنوایی نبود، حتی برخی مسوولا ن دولت هم که در برابر کوچکترین تیتر انتقادی از دولت بلا فاصله ادعای کودتای خزنده را مطرح می کنند، در برابر صدها تیتر و خبر درباره این رخداد تاسف بار سکوت کرده و حتی یک کلا م هم پاسخ نمی دهند.

بخشی از سخنان علیخانی خطاب به نمایندگان :« همکاران عزیز، در شروع کار مجلس در سوگندی که خوردیم متعهد شدیم از حقوق ملت دفاع کنیم، حتما فریاد مکرر مقام معظم رهبری در حذف گلوگاه های فساد را به یاد دارید، امادر مقابل این فاجعه ایکه زندگی عده ای از ضعیف ترین اقشار جامعه را با مشکل روبه رو کره است، چه کرده ایم؟ می بایست مجلس هفتم را از تعامل سوال برانگیزش با دولت خارج کرد. البته باز هم از حق نگذریم که برخی نمایندگان به صورت محترمانه به دولت تذکر دادند و اما قوه قضائیه که می بایست حضور پررنگی داشته باشد، آیا دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی نمی توانند مبنایی برای پیگیری این واردات بی رویه بوده و پرده از رانت ناشی از این واردات که به قول عضو کمیسیون امنیت ملی، سودهای کلا نی را به جیب عده ای خاص سرازیر می کند، باشد؟

● وظیفه کارشناسان

مساله قابل بحث دیگر اساتید دانشگاهی، اقتصاددانان، کارشناسان و آگاهان است، البته می پذیریم که تاکنون این انتقادها در دولت ره به جایی نبرده است که نمونه بارز آن نامه ۱۵۷ اقتصاددان طی ۲ مرحله بود و به جای آن که مبنای خیر باشد با موضع گیری روبه رو شد و به جای آن که مبنایی برای تصمیم گیری ها باشد به فراموشی سپرده شد. اما این رویکرد نافی مسوولیت نیست و نباید کارشناسان از طرح مساله به دلیل آن که مورد توجه قرار نمی گیرد دلسرد شوند. زیرا همین پیگیری ها اذهان مردم را آماده می کند تا برای دوره بعد نمایندگی مجلس به افرادی رای بدهند که در اندیشه منافع مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر هستند.

● نمایندگان تولیدکنندگان قند و شکر

و اما نمایندگان صنف تولیدکنندگان قند و شکر چه کردند، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر پیش بینی می کنند; با واردات صورت گرفته، تولید چغندر بیش از ۳۵ درصد کاهش می یابد و در حال حاضر شکر تولید شده در کارخانجات انباشته شده و بازار فروشی ندارد و چنانچه وضع به همین روال باشد بسیاری از کارخانه ها راه اندازی نخواهد شد.

بهمن دانایی اظهارات مسوولا ن را خوش بینانه و غیرواقعی دانسته و می افزاید: تولید ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن چغندر در سال آینده از سوی مسوولا ن وزارت کشاورزی خوش بینانه است زیرا امسال نسبت به سال گذشته ۴۶ هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته ایم.

دانایی واردات شکر از ابتدای سال گذشته تا مرداد ۸۶ را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلا م می کند و می افزاید: وضعیت فعلی کارخانه ها مناسبت نیست و اینکه دوستان می گویند از نظر شاخص های مالی، بورس و سایر شاخص ها کارخانه های قند در وضعیت مناسبی قرار دارند معلوم نیست که این ارقام را از کجا آورده اند.

به نظر می رسد در این راستا زیان دیدگان واقعی کشاورزان و کارگران هستندکشاورزان، به دنبال تغییر کشت خواهند رفت و از اینکه پول های محصولا تشان را نگرفته اند از این پس در عقد قرارداد کشاورزی با کارخانجاتی که وابسته به تصمیم گیری دولت است دقت بیشتری خواهند داشت، اگرچه معلوم نیست شکرهای وارداتی چه موقع به فروش خواهد رفت و کشاورزان چه هنگام به مطالباتشان دست می یابند اما این تجربه را فراموش نخواهند کرد!

● یک سوال از رئیس جمهور

آقای احمدی نژاد پاسخ دهند آیا با مصوبه اخیر دولت مبنی بر خرید شکر از کارخانجات داخلی با وجود واردات سرسام آور مشکل حل خواهد شد؟ راستی چرا با وجود این همه بحران، تذکرهای نمایندگان مجلس، تیترهای روزنامه ها و خبرگزاری ها، نامه رسمی۵ وزیر کابینه و صدها دلیل دیگر همچنان با واردات شکر موافقت شده است؟

نویسنده : کورش شرفشاهی