رقابت, تبعیض و جیره بندی

وقتی جامعه ای از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست و مشکلاتی در آن مشاهده می شود, از جمله مسئله بیکاری و تورم, مسلما باید شک کرد که این نظام اقتصادی نتوانسته است وظیفه خود را به درستی انجام دهد

با توجه به اینکه منابع در هر اقتصادی محدود است هر جامعه‌ای ناگزیر است یک نظام اقتصادی برای خود انتخاب کند و در قالب آن نظام اقتصادی منابع را تخصیص دهد. این نظام متشکل از نهادهایی است که برگرفته از آداب و رسوم و مذهب و قوانین یک کشور است.

وقتی منابع محدود است ۳ مسئله اجتناب‌ناپذیر خواهد بود:

۱) رقابت،

۲) تبعیض

۳) جیره‌بندی.

از این‌رو هر نظام اقتصادی باید کلاس‌هایی را برای این موارد تعیین کند هر اندازه این ملاک‌ها منطقی‌تر و متعالی‌تر باشد، رقابتی که بنا به طبیعت انسانی افراد شکل می‌گیرد تا سهم بیشتری از منابع محدود را به خود تخصیص دهد متعالی‌تر و متضمن رشد و تامین عدالت اجتماعی بیشتری است. بنابراین قوانین بازی که در قالب این نظام تعیین می‌شود در شکل‌دهی حرکت عوامل اقتصادی در یک جامعه، بسیار حیاتی است.

وقتی جامعه‌ای از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست و مشکلاتی در آن مشاهده می‌شود، از جمله مسئله بیکاری و تورم، مسلما باید شک کرد که این نظام اقتصادی نتوانسته است وظیفه خود را به درستی انجام دهد. از این‌رو لازم است که در این نظام تجدیدنظر شود و تعدیل‌هایی صورت بگیرد تا این نظام بتواند عملکرد موثری داشته باشد. امروزه نظام اقتصادی حاکم بر جوامع کنونی، یک نظام مختلط است. به عبارت دیگر بخشی از منابع را مکانیسم بازار و بخشی را هم دولت تخصیص می‌دهد. هر کدام از اینها با توجه به ابزاری که در اختیار دارند به تخصیص این منابع اشتغال دارند. تنها تفاوتی که بین اقتصادهای امروزی مشاهده می‌کنید، درجه اختلاط بین بخش‌های خصوصی و دولتی است که آن هم بر اساس یک‌سری مسائل عدالت‌خواهانه تعیین می‌شود.

نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران نیز یک نظام اقتصادی مختلط است و درجه اختلاط آن با توجه به اندیشه‌های عدالت‌خواهانه رقم خورده است. اما شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی موجود نیازمند این بازاندیشی است که آیا درجه فعلی اختلاط بخش خصوصی و دولتی یا به عبارت دیگر سهم بخش خصوصی و دولتی در فعالیت‌های اقتصادی در حد بهینه‌ای است که رشد اقتصادی را تضمین کرده و عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد؟ وقتی پیش‌فرض‌های لازم در مبانی نظری تامین می‌شود، می‌توان انتظار داشت که هر دو تخصیص صورت‌گرفته بر اساس مکانیسم بازار و توسط بخش دولتی بهینه بوده و به رشد اقتصادی و بهروزی افراد جامعه منجر شود.

اما گاهی به دلیل عدم وجود پیش‌فرض‌های لازم، نتیجه اقتصادی مطلوب حاصل نمی‌شود. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که هر دو روش تخصیص به دلیل عدم تحقق پیش‌فرض‌های آن، با شکست همراه باشد و عدم توانایی هر یک از بخش‌های خصوصی و دولتی در ایفای نقش مورد انتظار خود، جامعه را با مشکلات اقتصادی مواجه سازد. ادعای اقتصادهای مبتنی بر بازار این است که این مکانیسم بر گونه‌ای است که همزمان می‌تواند هم کارایی و هم عدالت اجتماعی را تامین کند.

شاید بتوان گفت که در بازار، این قیمت است که نقش تخصیص‌دهنده را ایفا می‌کند یعنی قیمت، عمده‌ترین علامت در مورد تخصیص منابع است. اگر ما به منحنی تقاضا از این زاویه نگاه کنیم که نشان‌دهنده فایده نهایی است و منحنی عرضه به این منزله که نشان‌دهنده هزینه نهایی است آنگاه در محل تلاقی این دو رفتار از جانب متقاضیان و ارائه‌کنندگان کالا، قیمت است که فایده نهایی را با هزینه نهایی معادل می‌کند. هزینه نهایی تولید کالا، معمولا بر این اساس سنجیده می‌شود که اگر ما منابع را به خدمت گرفتیم و این کالا را تولید کردیم فرصت تولید چه کالایی را از دست داده‌ایم.

به عبارت دیگر هزینه نهایی معادل است با مقدار کالای از دست رفته. بنابراین شاید نتوان گفت که به این دلیل کمبودهای موجود در یک بازار، این بازار دچار نقص است بلکه منابع در کل جامعه کمیاب است و با توجه به مسئله فایده نهایی و هزینه نهایی است که منابع از تولید یک کالا به تولید کالای دیگر حرکت می‌کند، به نظر من اگر مکانیسم بازار به حال خود رها شود و در آن مداخله‌ای صورت نگیرد جامعه بر آن اساس منابع خود را صرف کالاهایی خواهد کرد که بیشترین فایده را دربرداشته باشد. بحث بر سر این است که باید برای ایجاد نهاد بازار بسترسازی کنیم.

مسلما نهاد بازار از قرن‌ها پیش وجود داشته و حتی بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری در دوران مصر و رم باستان نیز مشاهده شده است. پس از لحاظ تاریخی این‌گونه بازارها وجود داشته‌اند. شاید نتوان گفت که ابتدا در بازار رقابت کامل وجود داشته و پس از آن این بازارها مانند رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل شکل گرفته باشند

محمد نوفرستی

استاد دانشکده اقتصاد شهید بهشتی