جهانی شدن, تفاوت ها و حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر, به حاكمیت اكثریت در جوامع دمكراتیك قید می زند و با احترام به تفاوت های فردی برآن است كه نگذارد تفاوت های فردیی, فرهنگی, دینی, زبانی, نژادی, منطقه ای, طبقه ای و حتی جنسی به نابرابری های حقوقی منتهی گردد

نویسندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به روایت تاریخ – بر آن بوده اند كه با طرح حداقل های از آزادی و برابری برای انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشكانند و امنیت و صلح را به جوامع انسانی در آورند.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، به حاكمیت اكثریت در جوامع دمكراتیك قید می زند و با احترام به تفاوت های فردی برآن است كه نگذارد تفاوت های فردیی، فرهنگی، دینی، زبانی، نژادی، منطقه ای، طبقه ای و حتی جنسی به نابرابری های حقوقی منتهی گردد.

۱) در عرصه ی سیاسی و در وضعیت طبیعی، طبعیی است كه هر كسی تمایل دارد اراده ی خویش را بر دیگران تحمیل كند. بر این اساس در دنیای كهن هر كس از قدرت، جسارت، هوشیاری و حمایت بیشتری برخوردار بود می توانست بر دیگران بشورد و با زور بر آنان تسلط یافته و اراده ی خود را تحمیل كند. و این چنین می گذشت تا قدرتی فراتر، جسارتی افزون تر، هوشیاری بیشتر و حمایت و اتحادی دیگر شكل می گرفت و اراده ی خود را بر دیگران مسلط می كرد. از این رو دنیای كهن، دنیایی بود سراسر جنگ و خشونت و جامعه ی طبیعی، جامعه ای بود بدون قانون و قرارداد. به مرور زمان اشكالی از قایده و قانون بر و در عرصه ی سیاست حاكم شد و به این ترتیب از حجم جنگ و خشونت كاسته شد و به وزن توافق و وفاق افزوده شد. تبار شناسی منازعات سیاسی آدمیان، طیفی را نشان می دهد كه از قدرت هرچه بیشتر شروع شده و به اقتدار هر چه بیشتر منتهی می گردد. این دریافت و مكاشفه در كتاب قرارداد اجتماعی رسو تبلور پیدا می كند و بدین ترتیب قرارداد اجتماعی، فرمول نهادینه كردن اقتدار به جای قدرت می شود و جامعه ی سیاسی متولد می شود.

به نظر می رسد كارآمدترین قرارداد اجتماعی شناخته شده برای حل و فصل بهینه ی منازعات سیاسی در قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی حاضر، دمكراسی یا مردم سالاری باشد، چرا كه هر قرارداد غیر دمكراتیك، به هر حال بخشی از مردم را - برای همیشه و به صورت انعطاف ناپذیر و غیر قابل نقد - از فرصت رقابت مسالمت آمیز برای كسب قدرت و نیز از امكان مشاركت در شكل گیری سیاست های حاكمیت محروم می گرداند و این خود دلیلی روشن و كافی است برای گریز از قرارداد و قربانی شدن صلح. روشن است دمكراسی در این مفهوم نمی تواند و نباید در حاكمیت اكثریت خلاصه شود. دمكراسی به قول پیر هاسنر مفهومی سه ضلعی است و حاكمیت اكثریت یكی - تنها یكی- از اضلاع آن است و حتی مهمترین ضلع دمكراسی هم نمی باشد. حقوق اقلیت و سازو كارهای قانونی رعایت آن، جان مایه ی دمكراسی است. دمكراسی بدون حقوق بشر یك دروغ بزرگ است و نوزاد حقوق بشر نیز بدون دمكراسی خواهد مرد. از این منظر، دمكراسی و جامعه ی مدنی همزاد یكدیگرند، استقرار دمكراسی به شكل گیری، گسترش و نهادینه شدن جامعه ی مدنی می انجامد و استحكام جامعه ی مدنی به تحكیم و پایایی دمكراسی.

انفجار اطلاعات، گسترش خیره كننده و شگرف ارتباطات و پا نهادن آدمی به دهكده ی جهانی و در عصر اطلاعات و ارتباطات به درهم ریختن همه ی قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی منتهی خواهد شد و با این ترتیب آدمی در هزاره ی سوم به جامعه ی الكترونیك یا جامعه ی مجازی پای خواهد نهاد. دمكراسی و حقوق بشر هم شرط درآمدن به چنین جوامعی هستند و هم راه آن.

۲) برای هر سازه و سیستمی دو نوع پوشش قابل تعریف است.

الف) پوشش حفاظتی: این پوشش با میزان و سطح سازوكارهای حفاظتی كه سازه ( هویت ارگانیسم، در عالی ترین فرم ممكن) را از فرو پاشیدن و اضمحلال در امان می دارد، تعریف می گردد. پوشش حفاظتی یك سازه بای حراست از هویت آن سازه لازم و ضروری است.

ب) پوشش ارتباطی: این پوشش میزان و سطح سازوكارهای ارتباطی سازه را با محیط - كه به سیستم امكان می دهد با درك به موقع تغییرات و آداپته شدن با آن ها به بقای خود ادامه دهد - تعیین و تعریف می كند.

برای مثال اگر جدار یك سلول كه عمده ترین پوشش حفاظتی آن است، از بین برود، یا آن چنان رقیق بگردد كه كه تغییرات محیطی به سرعت به داخل سلول منتقل شود(پوشش ارتباطی حداكثری)، در عمل باعث خواهد شد سلول از بین برود. به صورت وارونه چنانچه پوشش حفاظتی آن چنان نفوذ ناپذیر وسخت بگردد(پوشش ارتباطی حداقلی) كه سلول نتواند تغییرات محیطی را به موقع درك و پاسخ گوید، در عمل با بقای سلول ناسازگار خواهد بود و سلول از بین خواهد رفت.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است كه نمی توان برای یك دستگاه هم پوشش حفاظتی صد در صد و هم پوشش ارتباطی صد در صد در نظر گرفت، چرا كه افزایش هركدام به كاهش دیگری منتهی می گردد. بنا برین نرخ و سرعت توسعه ی (رشد و نمو) یك سازه در هر شرایط در گرو كفایت و بضاعت آن سیستم برای باز تعریف نسبت مناسب پوشش های حفاظتی و ارتباطی خود در لحظه است.

در این آتمسفر، مفهوم هویت، در قالب گفتمان های متنوعی چون بومی گرایی، نسبیت فرهنگی، تنوع فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جهانی شدن، وسترنیزیزاسیون، مدرنیزیزاسیون، غرب گرایی، غرب زدگی، سنت، دین و ... مورد بازاندیشی و واكاوی قرار گرفته و به گونه ای تعریف و مطرح می گردد. فارغ از موضع گیری های ما در این گفت و گو ها، روشن است مهندسی بهینه ی هویت - فارغ از جار و جنجال های سیاسی كه همواره ریاكارانه و معطوف به اغراض سیاسی دنبال می گرددند- درگرو بازتعریف خلاقانه ی نسبت مناسب پوشش های حفاظتی و ارتباطی است.

در تعریف هویت و باز تعریف نسبت پوشش های ارتباطی و حفاظتی، طیفی از جریان های فكری و سنت های سیاسی قابل ردیابی و مطالعه اند. طیفی كه از یك طرف به تراژدی دگماتیسم، تعصب و مقابله با هرگونه تغییر به بهانه ی حفظ سنت و هویت منتهی می شود(حاكمیت نقد قیاسی) و از طرف دیگر به امپریزم، تجربه گرایی خام، پوزیتیویسم و كمدی تكرار. این گروه به بهانه ی پیشرفت به نفی تاریخ، شلختگی هویتی و ندیده گرفتن تجربیات گذشته دست می زنند(حاكمیت نقد استقرایی).

در این چالش و در میانه های طیف مذكور، سنت های محافظه كار معمولن در پی هرچه بیشتر رقیق كردن پوشش های ارتباطی و غلیظ كردن هر چه بیشتر پوشش های حفاظتی اند. این جریان ها با بزرگ و عمده كردن گذشته و تكریم سنت، در پی طرح و استقرار نوعی گفتمان گذشته گرا و قیاسی اند. در این چهارچوب محافظه كاران به هر گونه نوع آوری، خلاقیت، اقتباس، پیشرفت و ... با شك و تردید نگاه می كنند و همواره مخاطبین خود را با دلایل گوناگون و گاهی بی ربط به پرهیز از دست آورد های جدید فرامی خوانند. ردیابی مخالفت ابتدایی جریان های سنتی و مذهبی – سنتی جامعه ایران، در یك صد سال اخیر، با دستاوردهای مدرن بسیار درس آموز و استخوان سوز است.

رسیدن به نسبت مناسبی از پوشش های حفاظتی و ارتباطی، به زبان شناخت شناسانه در گرو و پی آمد حاكمیت نقد تركیبی(قیاسی – استقرایی) بر عقل سیال جمعی است، اما به زبان جامعه شناسانه توفیق در این امر منوط به تمایز گروهای اجتماعی، رشد طبقات، ارگانیزه شدن جامعه و حضور رسانه های گروهی آزاد است كه از طریق نهادینه كردن بازخوردهای مناسب اجتماعی امكان نظارت و تفتیش در مراكز تعیین كننده ی راهبردهای ارتباطی – حفاظتی را فراهم می آورد. پایی در سنت داشتن و چشم با آینده دوختن شرط عبور از این وادی پر خطر و بلاخیز است. دمكراسی و حقوق بشر هم شرط رسیدن به چنین چشم اندازی است و هم راه آن.

۳) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یك قراداد و توافق نام گرایانه است، بر این معنا اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برشی است از طیف گسترده ای از گفتمان های مربوط به حقوق اساسی انسان ها. نویسندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - به روایت تاریخ – بر آن بوده اند كه با طرح حداقل های از آزادی و برابری برای انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشكانند و امنیت و صلح را به جوامع انسانی در آورند. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نوعی توافق دمكراتیك نیز می باشد، از این رو مشابه هر قرارداد دمكراتیك دیگر، می تواند و باید موقتی، انعطاف پذیر و قابل نقد باشد. در این عرصه، برای پرهیز از برخی از پاداندیشه ها و پادانگیزه ها لازم به چند نكته توجه داشته باشیم.

دكتر اكبر .ك

---