درباره حقوق های چندین میلیون تومانی مسوولان

تردیدی نیست كه متخصص های تحت استخدام دولت از آنجا كه به عموم خدمت می دهند, باید از میان بهترین نیروهای كشور دستچین شوند و حقوق و مزایای عالی دریافت كنند اما حوزه مسوولیت و كار حكومتی با حوزه متخصصین حقوق بگیر دولتی در نظام اسلامی از نظر توقع تامین مالی از بیت المال, تفاوتی ماهوی دارد

انتشار اخبار حقوق ها و پاداش هایی چندین میلیون تومانی در برخی دستگاهها و نهادها و شركت های دولتی، معمولاً بازتاب های گسترده و متفاوتی در جامعه دارد.

اغلب مردم، پرداخت حقوق و پاداش های بسیار بالا به مدیران دولتی را نادرست و ناعادلانه می دانند. برخی هم معتقدند مدیران و مسوولان برخی مشاغل حساس و پر مسوولیت حق دارند دریافتی بسیار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگی كنند.

در این باره، یادآوری چند نكته، ضروری است:

۱) تا پیش از شروع دوران سازندگی و اصلاحات و در دهه اول انقلاب، مسوولان دولتی عموماً ساده زیست بودند و حقوق و مزایای كلان مطالبه نمی كردند.

آن روزها شنیدن اینكه فلان وزیر با موتورسیكلت در شهر تردد می كند و یا اجاره نشین است و خانه سازمانی هم نمی گیرد، چندان عادی نبود. شاید این روحیه و رفتار، اقتضای دوران جنگ تحمیلی و دهه اول انقلاب بوده باشد، ولی دلیل ساده زیستی و قناعت مسوولان ارشد و میانی كشور هر چه باشد، تردیدی نیست كه در دهه ۶۰ ، ظاهر و باطن البسه، خودرو، منزل خود و خانواده مدیران ارشد كشور با مردم عادی تقریباً تفاوتی نداشت...

با شروع دوره سازندگی، این وضع به شكل محسوسی تغییر كرد و آقای هاشمی به عنوان رییس جمهور، هم در لفظ و هم در عمل از رفاه مسوولان و مدیران ارشد كشور و خانواده هایشان دفاع می كرد.

این روحیه و فرهنگ مدیریت كه توسط كارگزاران سازندگی در دوران سازندگی پایه گذاری شد، توسط مجاهدین انقلاب و مشاركت در دوران اصلاحات هم ادامه یافت و نتیجه آن، ظهور طبقه جدیدی از مدیران ارشد دولتی با تیپولوژی مشخص در جامعه ایران بود:

مردانی با محاسن آنكادر شده، كت و شلوار گران قیمت، سوار بر خودروی نسبتاً لوكس (حداقل در حد پرشیا)، ساكن در ویلاها یا آپارتمان لوكس شمال شهر و دریافت كننده حقوق های بالا و پاداش های چند ده میلیون تومانی در سال و ... این وضعیت در اواخر دوره اصلاحات به جایی رسید كه آقای محمد آقایی، معاون وزیر نفت هر ماه بیش از ده میلیون تومان از محل بیت المال دریافتی داشت و بسیاری از مدیران دولتی هم در فصل بودجه یا در فصل تعیین پاداش هیات مدیره شركت های دولتی در تیرماه یا اسفند ماه هر سال، برای افزایش حقوق و مزایای خود به تكاپو می افتادند.

خوشبختانه آقای دكتر احمدی ن‍ژاد در اولین هفته های تصدی ریاست جمهوری با قاطعیت دستور بازنگری در حقوق و مزایا و پاداش مدیران دولتی را صادر كردند. بسیاری از حق ماموریت ها، سفرهای خارجی و پاداش ها تعدیل شد و چه حقوق ها و پاداشی ها و سكه های بی حسابی كه به مشاوران همیشه غایب یا بی خاصیت در وزارتخانه ها پرداخت می شد، چه حق ماموریت هنگفتی كه به حساب استانداران و سفرای ایران در خارج واریز می شد و ... همگی تعدیل شد.

آقای دكتر احمدی نژاد به درستی تلاش كرد با ساده زیستی و صمیمیت با مردم، فرهنگ تجمل گرایی،‌ اشرافیت دولتی و فخرفروشی مدیران را که ۱۶ سال ترویج یافته و بعضاً نهادینه شده بود تغییر دهد. با گذشت دو سال از شروع دولت نهم در سطوح ارشد دولت شاهد تحول بزرگی در این زمینه هستیم، اما فرهنگ ساده زیستی هنوز در رده های میانی و پایین مدیریت كشور گسترش نیافته ، آقای احمدی نژاد نباید فراموش كند تجمل و اشرافیت، جذابیت و كشش فوق العاده دارد و مدیرانش همواره در معرض این وسوسه قرار دارند.

۲) كسانی كه معتقدند مدیر ارشد دولتی باید در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش های كلان، حق آنهاست، باید به یاد بیاورد كه "در نظام اسلامی، كار حكومتی و مسوولیت دولتی، طعمه نیست، بلكه امانتی بر گردن مسوولان و مدیران است."

كسانی كه رسیدن به صندلی مجلس و یا پست های بالای دولتی را فرصتی برای رسیدن به رفاه، مال اندوزی و بستن بار دنیوی خود می دانند، باید بدانند كه در نظام جمهوری اسلامی راه رسیدن به رفاه و تجمل دنیا، كسب و كار خصوصی است نه مسوولیت دولتی، اگر هم تا كنون دولتمردان و مسوولان توانسته اند با تعیین حقوق و پاداش های هنگفت برای خود به مكنت و ثروتی برسند، به بیت المال و اعتماد ملت خیانت كرده اند.

درست است كه مسوولان نباید دغدغه معیشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسوولان با مبانی نظام اسلامی سازگار نیست.

الگوی نظام اسلامی، حضرت علی (ع) است كه قبل از خلافت بر اثر زحمت و كار شخصی اش در مدینه از اموال و ثروت دنیوی بهره مند بود اما به محض رسیدن به مسوولیت حكومتی، سطح رفاه و زندگی خود را به سطح فقیرترین مردم تحت مسوولیتش تنزل داد و به هنگام كار شخصی، چراغ بیت المال را خاموش می كرد ...

۳) حدود شش ماه پیش كه بخش خبری الف، خبر دریافت حقوق ده میلیون تومانی توسط معاون سابق وزیر نفت (آقای محمد آقایی) را منتشر کرد، برخی صاحبنظران، اظهار كردند كه شغل و سمت معاون وزیر نفت بسیار حساس است و به همین دلیل حقوق و پاداش بسیار بالا حق ایشان است.

كسانی كه چنین استدالی را می پسندند باید بفرمایند چه شغل هایی حساس هستند؟ شغل معلمی حساس نیست؟ شغل پلیس ها چطور؟ یا پرستاران؟ اگر معیار پرداخت حقوقهای بیشتر به متصدیان دولتی باشد، معلم ها، پلیس ها و پرستاران كه شغلهای بسیار حساسی دارند؟!...

شاید بدترین اثر تعیین درآمد و پاداش های هنگفت برای برخی صاحب منصبان و متصدیان امور حكومتی و دولتی، این باشد كه این كار به طور سلسله وار در هم سطوح مدیریتی و كارمندی توقع و انتظار ایجاد می كند.

این اتفاق در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی دقیقاً اتفاق افتاد. به این ترتیب ابتدا حقوق كارمندان نهاد ریاست جمهوری به شكلی جهشی افزایش داده شد. بعد نوبت كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه ناگهان دریافتی شان دو تا سه برابر اضافه شود. بعد همین كار برای اعضای هیت علمی دانشگاه ها تكرار شد و این وضع حداقل برای مدیران میانی به همه شركت ها و نهادهای دولتی تسری پیدا كرد.

نتیجه آن كه در سال پایانی دولت هشتم بخش عمده ای از بودجه عمومی كشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و پاداش مدیران و كاركنان دولتی می شد و به تدریج دستگاههای دولتی اجازه می یافتند از دیگر ردیف های بودجه خود برداشته و صرف پرداخت حقوق و مزایا كنند.

در این فرایند، البته كسانی كه قبلاً وضع دریافتی نسبتاً بهتری داشتند، بیكار ننشستند. مدیران شركت نفت نمونه روشن این بخش كاركنان دولت هستند كه همواره از رفاه و مزایای فوق العاده ای برخوردار بوده اند و در جریان مسابقه رشد مزایا و پاداش ها در سالهای آخر دولت اصلاحات چنان پیشرفتند كه در سال ۱۳۸۴ دریافتی ماهانه معاون سابق وزیر نفت رقم ده میلیون تومان در ماه را هم پشت سر گذاشت ...

نتیجه این وضع در سالهای پایانی دولت آقای خاتمی ظاهر شد:

كسر بودجه جاری روز افزون دولت و اعتراض فزاینده گروه ها و حقوق بگیرانی كه در مسابقه افزایش دریافتی عقب مانده بودند: پرستاران و معلم ها

□□□

نكته نهایی:

تردیدی نیست كه متخصص های تحت استخدام دولت از آنجا كه به عموم خدمت می دهند، باید از میان بهترین نیروهای كشور دستچین شوند و حقوق و مزایای عالی دریافت كنند. اما حوزه مسوولیت و كار حكومتی با حوزه متخصصین حقوق بگیر دولتی در نظام اسلامی از نظر توقع تامین مالی از بیت المال، تفاوتی ماهوی دارد.

در نظام اسلامی، مسوول دولتی و حكومتی از راه مواجب بگیری بیت المال و یا خدای نكرده سوء استفاده شخصی از منصب حكومتی نباید به دنبال رفاه و ثروت باشد.

در بینش اسلامی، هر چقدر سمت و مسوولیت بالاتر می رود، هم فرد مسوول و هم خانواده اش در برخورداری ها و مواهب دنیوی باید پرهیزگاری كنند، چرا كه شارع اسلام تجمل گرایی و اشرافی گری و رفاه بالاتر از حد معمول را برای مسوولان و به ویژه مدیران ارشد نظام اسلامی منع كرده است. اگر تا پیش از این در نظام جمهوری اسلامی ایران به جز این عمل و رفتار می شده، البته خلاف بینش و روش اسلامی بوده است.