اصل ۴۴ موفقیت ها و ناکامی ها

با فرا رسیدن ۱۲ تیرماه ۸۶, ابلاغ بند ”ج“ سیاست های کلی اجراء اصل ۴۴, یکساله شد و همین مناسبت موجب برگزاری نشست مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی روند اجراء ابلاغیه فوق شد

روزهای پایانی هفته گذشته مصادف بود با نخستین سالگرد ابلاغ بند ”ج“ از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی. تا قبل از ابلاغ این سیاست‌ها، تفسیر شورای نگهبان از این اصل، واگذاری برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون بانک‌ها، بیمه‌ها، معادن بزرگ و مخابرات به بخش خصوصی و خروج آنها از حوزه مالکیت دولت را غیرمجاز می‌شمرد. اما با ابلاغ بند ”ج“ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط عالی‌ترین مقام نظام، بزرگ‌ترین مانع از برابر بخش خصوصی برداشته شد تا در اکثر قریب به اتفاق فعالیت‌های اقتصادی که تا قبل از آن در انحصار دولت تلقی می‌شد، وارد شود. سیاست‌های ابلاغی به‌گونه‌ای بود که نه تنها فعالیت بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌هائی همچون احداث سد، نیروگاه، پالایشگاه و واحدهای مخابراتی نیز بانکداری و تشکیل شرکت‌های بیمه را امکان‌پذیر می‌ساخت، بلکه ورود نهادهای دولتی به فعالیت جدید اقتصادی در این عرصه‌ها را محدود و حتی ممنوع می‌کرد. این ابلاغیه، موجی از امید در میان فعالان اقتصادی ایجاد نمود، اما در عین‌حال بسیاری از صاحب‌نظران، نگرانی خود را از احتمال مقاومت مدیران دولتی در برابر اجراء این ابلاغیه ـ که باعث محدودیت اختیارات آنها خواهد شد ـ را ابراز داشتند. از زمانی‌که برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از فعالان سیاسی، نسبت به همراهی دستگاه‌های دولتی برای اجراء کامل، دقیق و سریع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سوق دادن اکثر فعالیت‌ها به طرف بخش خصوصی ابراز تردید کردند، تا زمانی‌که برخی از مسئولان بلندمرتبه به صراحت از کندی روند خصوصی‌سازی انتقاد نمودند، فاصله زیادی طی نشد. نخستین ابراز نگرانی‌ها، معطوف به تداوم دخالت دولت در بعضی پروژه‌های بزرگ اقتصادی بود که نام‌نویسی برای واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه، از شاخص‌ترین آنها تلقی می‌شد. اما مقامات دولتی هرگونه تسامح و کندی در اجراء ابلاغیه مقام رهبری را تکذیب می‌کردند.

ابراز نگرانی‌های پراکنده در خصوص سرعت و دقت اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نهایتاً به برگزاری همایشی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد که با شرکت مقامات عالی‌رتبه قضائی و تقنینی گروهی از کارشناسان برگزار گردید، اما نه تنها رئیس‌جمهور، بلکه هیچ‌یک از مدیران زیردست او حاضر به شرکت در این همایش و سخنرانی در آن نشدند. در این اجلاس آقای هاشمی رفسنجانی از کوتاهی همه دستگاه‌های رسمی کشور در اجراء اصل ۴۴ و کوتاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت دقیق بر اجراء مفاد دستورالعمل صریح رهبری سخن گفت و تأکید کرد که رهبری از روند پی‌گیری این دستورالعمل راضی نیستند.

اندکی بعد از این همایش، دست‌اندرکاران اجراء اصل ۴۴ در سه قوه توسط مقام معظم رهبری فراخوانده شدند و این‌بار عدم رضایت ایشان مستقیماً به مسئولان اجرائی تقنینی و قضائی حاضر در جلسه و در رأس آنان نواب رئیس مجلس، معاون اول قوه‌قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. پس از این نشست نیز باز هم ابراز نگرانی‌ها ادامه یافت، اما تنها یک اظهارنظر، واقعیت موجود در این زمینه را به‌خوبی تبین کرد. رئیس قوه‌قضائیه حدود ده‌ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، از اختلاف‌نظر شدید مسئولان نظام در مورد این سیاست‌ها خبر داد تا بر همگان مشخص شود بیش از آنکه مقاومت بعضی از مدیران میانی، مانع خصوصی‌سازی شود برداشت‌های متفاوت در سطوح بالا، رسیدن به دستاوردهای مطلوب را با مشکل مواجه کرده است. این اختلاف‌نظرها از ماه‌های پایانی سال ۸۵ در آمارهای متفاوتی که از میزان واگذاری سهام شرکت‌ها و دستگاه‌های بزرگ دولتی ارائه می‌گردید، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت.

دولت در هنگام ارائه چهارمین متمم بودجه سال ۸۵، خواستار صدور مجوز قانونی برای واگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان سهام دولتی گردید که تعدادی از نمایندگان مجلس تصویب متمم در خواستی دولت را به حصول اطمینان از موفقیت دولت در اجراء احکام مصوب بودجه موکول کردند. تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس، نیز به ارائه آمارهائی پرداختند که از واگذاری‌های انجام شده قبلی ـ در راستای اختیارات قبلی دولت و اختیارات حاصل از بند ”ج“ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ـ را با آنچه که دولت مکلف به اجراء آن بود، مقایسه می‌کرد. اشاره این نمایندگان به حکم قانون بودجه مبنی بر فروش ۷۴۰ میلیارد تومان سهام دولتی در طول سال ۸۵ بود که به ادعاء این نمایندگان، تا پایان دهمین ماه سال، بیش از ۵۰ میلیارد تومان از آن محقق نشده بود. این نمایندگان تحقق ۷ درصدی درآمد حاصل از واگذاری سهام دولت ـ نسبت به مصوبه مجلس ـ را بهترین قرینه بر ناتوانی دولت در فروش پانصد میلیاردتومان اضافی در ماه‌های پایانی سال می‌دانستند. در مقابل، نه تنها مقامات دولتی پاسخی به این انتقاد ندادند بلکه با تعیین رقم ۷ هزار میلیارد تومانی برای واگذاری در سال ۸۶، ثابت کردند که مبانی آماری آنها با آنچه موردنظر کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها می‌باشد تفاوت عمده دارد. اما هنگامی‌که در اوایل اردیبهشت‌ماه ۸۶ یک خبرگزاری نزدیک به دولت آمار ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی را منتشر نمود، مشخص گردید که درآمد حاصله از محل واگذاری سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی حداثر به حدود ۸۲ میلیارد تومان می‌رسد و همین امر، حقانیت نگرانی نمایندگان مجلس را به اثبات رسایند. همچنین این واقعیت که در سال ۸۴، رقم واگذاری بیش از یک‌ونیم برابر درآمدهای دولت از این محل درسال ۸۵ ـ معادل ۱۴۰ میلیارد تومان ـ بوده است، نشان داد که مسئولان دولتی نتوانسته‌اند از فرصت طلائی ناشی از ابلاغ بند ”ج“ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برای افزایش واگذاری سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی بهره‌برداری کنند. به هر حال با همه فراز و نشیب‌ها، با فرا رسیدن ۱۲ تیرماه ۸۶، ابلاغ بند ”ج“ سیاست‌های کلی اجراء اصل ۴۴، یکساله شد و همین مناسبت موجب برگزاری نشست مسئولان اقتصادی کشور برای بررسی روند اجراء ابلاغیه فوق شد. اما آنچه در این میان جلب توجه می‌کرد آمار ارائه شده توسط دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی بود که میزان واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی در سال ۸۵ ـ به‌جزء واگذاری‌های موضوع سهام عدالت ـ را معادل ۴۱۰ میلیارد تومان ـ ۵ برابر آمار ارائه شده توسط وزارت‌خانه تحت مسئولیت او ـ ذکر می‌کرد. اکنون دومین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حالی آغاز شده است که به تعبیر یکی از حامیان سرسخت دولت که مسئولیت کمیته ویژه اصل ۴۴ در مجلس را به‌عهده دارد در قانون بودجه اثر مشخصی از اصل ۴۴ در لایحه بودجه پیشنهادی دولت وجود نداشته و لایحه اجرائی مربوط نیز به‌دلیل تأخیر فراوان دولت در تقدیم این لایحه به مجلس هنوز به سامان نرسیده است و لذا آینده اجراء اصل ۴۴ در سال ۸۶ نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.