تاملی بر بازار مسکن

از جمله مشکلات مبتلا به اقتصاد ما آن است که مثل بسیاری از مقولاتی که در زندگی با آن مواجه ایم در این مواجهه دچار افراط و تفریط هستیم, در به کار گرفتن بصیرت های ناشی از قواعد و تئوری های اقتصادی هم دچار بلیه کثرت اعتماد و یا قلت کاربرد هستیم و در نتیجه نمی توانیم حقیقت پدیده ها و معضلات اقتصادی را آن طور که هست, ادراک کنیم و بدیهی است کاربرد نظریه برای اموری که بدرستی شناسایی نشده اند, نمی تواند لزوما به حل مشکل و سیاستگذاری درست منجر شود

از جمله مشکلات مبتلا به اقتصاد ما آن است که مثل بسیاری از مقولاتی که در زندگی با آن مواجه‌ایم در این مواجهه دچار افراط و تفریط هستیم، در به کار گرفتن بصیرت‌های ناشی از قواعد و تئوری‌‌های اقتصادی هم دچار بلیه کثرت اعتماد و یا قلت کاربرد هستیم و در نتیجه نمی‌توانیم حقیقت پدیده‌ها و معضلات اقتصادی را آن طور که هست، ادراک کنیم و بدیهی است کاربرد نظریه برای اموری که بدرستی شناسایی نشده‌اند، نمی‌تواند لزوما به حل مشکل و سیاستگذاری درست منجر شود.

از جمله مشکلاتی که این مفهوم را در بر می‌گیرد، مسکن است که هم در خرید و فروش آن و هم در به اجاره گرفتن آن دچار مصایب و رنج‌هایی هستیم که متاسفانه به خاطر کثرث حضور، به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده شده و اقدام برای اتخاذ بعضی راهکارها تا حدودی منجر به بهبود نسبی هم به تعویق افتاده است.

این که قیمت مسکن و یا هزینه اجاره آنها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه مسکن است، مقوله‌ای است که مقدمتا قابل اعتناست، برای این که به سراغ راهکارهای اصلی برای حل مشکل رفته و سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درستی را پیگیری کنیم، اما اگر قرار باشد بدون توجه به شرایط عرضه و تقاضای مسکن و در پرتو عدم اطلاعات و عدم شفافیت‌های لازم در باب میزان تقاضا (باید به تفاوت بین تقاضا و نیاز توجه داشت)‌ و همچنین میزان عرضه مسکن در بازار خرید و فروش و یا در بازار اجاره و عدم امکان تشخیص تقاضای واقعی و عرضه واقعی توسط متقاضیان و عرضه‌کنندگان به شرایط موجود تمکین کنیم که متاسفانه تمکین کرده‌ایم در آن صورت جریان انتقال ظالمانه و استثمارگرانه درآمد ناچیز عده‌ای از متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن را به سمت و سوی عرضه‌کنندگان مسکن شاهد خواهیم بود که ارزش‌های مادی منتقل شده، نه معطوف به ارزش واقعی مسکن مورد خرید و فروش و یا اجاره که مربوط به ارزش‌ها و قیمت‌های غلطی است که در فقدان اطلاعات صحیح و شفاف و با میدان‌داری واسطه‌هایی در بخش مسکن جابه‌جا می‌شوند و دقیقا به همین دلیل است که ما آن را ظالمانه و استثمارگرانه می‌دانیم.

تحقیقا در ایامی که بر ما می‌‌گذرد، تحت عنوان شعار غیرواقعی تعیین قیمت مسکن و یا اجاره آن به وسیله عرضه و تقاضا، ارزش‌هایی به تقاضاکنندگان تحمیل می‌شود که تا حدود بسیاری به ذهنیت کسانی برمی‌گردد که منافع ناشی از معاملات املاک برای آنان رابطه مستقیمی با قیمت‌هایی دارد که بر املاک و مسکن‌های مورد مبادله یا اجاره وضع می‌کنند.

ما از یک‌سو، هم با کمبود عرضه مواجه‌ایم و هم با وضعیتی که در آن عده‌ای از دارندگان مسکن به احتکار آن اهتمام و کمبود عرضه را تشدید می‌کنند و از سوی دیگر متقاضیانی را داریم که واقعا در جریان میزان عرضه و تمایلات عرضه‌کنندگان نیستند.

«بازاری» هم نیست که این دو گروه در آن شرکت کرده و تعیین قیمت و یا میزان اجاره را به عهده عرضه و تقاضای حقیقی گذاشته باشند، بلکه آنان باید به بنگاه‌هایی مراجعه کنند که ذهنیت و تصمیم مدیران آنها و گزارش‌های ارائه شده از سوی آنها ملاک و معیار قیمت پایه‌ای برای مسکن است و براستی چه کسی می‌تواند ثابت کند که مدیران ذی‌ربط در این نهادها از طریق تعاملات بین میزان عرضه مسکن و تقاضا برای آن به قیمت‌گذاری اشتغال دارند؟ ما فکر می‌کنیم در کنار مجموعه بسیاری از کاستی‌های مربوط به بخش مسکن، یکی از عمده‌ترین عوامل موثر در قیمت، همین نابسامانی‌ در اطلاعات مربوط به مسکن است. مقوله‌ای که در سایه آن کسانی قیمت‌گذاری کرده و آن را بر مردم تحمیل می‌کنند گویی کیمیاگری می‌دانند به ساعتی کسانی را ثروتمند و کسان دیگری را به فروش اقساطی دهه‌های طولانی زندگی و درآمدشان محکوم می‌کنند.

در چنین فضایی ساده‌ترین برخورد موثر با این پدیده آن است که رابطه بین حق‌العمل خدماتی این نهادها باارزش مبادلاتی مسکن و یا املاک قطع و به ازای هر معامله، کارمزد ثابتی متناسب باشرایط محیطی به آنان پرداخت شود و البته بر دولت است که برای فراهم کردن شرایطی شفاف که به ایجاد «بازار» مسکن بینجامد، اهتمام عاجلی را سر و سامان دهد.

حسن سبحانی‌