اعتماد شاه کلید سرمایه اجتماعی

اندیشمندان, سرمایه اجتماعی را بنیان توسعه می دانند

کوچه پس‌کوچه‌های خیابان سعدی را پشت سر می‌گذارم تا به دیدن پیرمرد چرم‌فروشی بروم که متولد سال ۱۳۰۰ است. در ذهنم پیرمردی را تصور می‌کنم که قامتی تکیده دارد، اما می‌بینم جلوی در مغازه مردی نشسته است که بیشتر از ۶۰ سال سن را نمی‌توانی برایش حدس بزنی؛ خودش است پیرمرد ۹۱ساله که هر چند گرد پیری بر سر و صورتش نشسته است، اما همچنان دلی جوان دارد و توانی مناسب که بتواند کسب و کار را اداره کند.

پای صحبتش که می‌نشینم از سال‌های دور خاطره‌های زیادی دارد. جنگ جهانی دوم، قحطی تهران و... اما دائم بر یک نکته تاکید می‌کند و می‌گوید: «آن زمان‌ها وقتی بازار می‌رفتیم کسی چکی نمی‌خواست، طلبی هم وصول نشده باقی نمی‌ماند.»

پیرمرد می‌گوید: «وقتی برای خرید به بازار می‌رفتم، همه مرا می‌شناختند، صدایم می‌کردند و می‌گفتند مسیو بیا جنس ببر؛ حالا یه موقع حساب می‌کنی و همین طور هم می‌شد. خیلی راحت جنس خرید خریده و راحت هم بدهی‌مان را پرداخت و مطالبات‌مان را دریافت می‌کردیم.»

حال بگذارید مساله را از نگاه دیگری مورد بررسی قرار دهیم. وزیر دادگستری در هفته قوه قضاییه در گفت‌وگو با مهر، تعداد پرونده‌های قضایی را که سال ۹۰ تشکیل شده است ۸ میلیون پرونده اعلام کرد.

● سرمایه اجتماعی و روابط انسان‌ها

هنگامی که موضوع‌های علمی را با ادبیاتی پیچیده بیان می‌کنیم، کمتر می‌توانیم کارکرد آن را در زندگی روزمره خود درک کنیم و موضوع سرمایه اجتماعی نیز از همین دست موضوع‌هاست. سرمایه اجتماعی از جمله مقوله‌هایی است که در زندگی روزمره تک‌تک ما قابل مشاهده است، به دلیل این‌که مبنای آن به تنظیم روابط بین افراد جامعه بازمی‌گردد و برون‌دادهای اجتماعی آن در سبک زندگی، نوع تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی و رویکردهای‌ آینده‌مان تاثیر می‌گذارد.

سرمایه اجتماعی را حس اعتماد و وفاق بین اعضای جامعه معنا می‌کنند. اهمیت آن در دوران کنونی تا حدی است که اندیشمندی مانند فوکویاما آن را بنیان توسعه قلمداد می‌کند.

وقتی اعتماد متقابل بین افراد جامعه وجود داشته باشد، در آن صورت آثار جانبی شکل می‌گیرد که نتیجه بارز آن توسعه متوازن و پایدار جامعه خواهد بود. هنگامی که اعتماد در روابط انسان‌ها جریان داشته باشد، شبکه‌های اجتماعی بسادگی شکل می‌گیرد و مراوده‌های انسانی گسترش می‌یابد. اما در عصر ارتباطات گسترده‌ای که ما زندگی می‌کنیم، اعتماد با همان شکل سابقش تعریف می‌شود یا باید از منظری نوین مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین مبناهای ایجاد اعتماد در دنیای کنونی، فراهم کردن زیرساخت قانونی برای آن است. به شکلی که افراد بدانند کسانی که از سرمایه اعتماد جامعه صیانت می‌کنند تشویق می‌شوند و کسانی هم که به این سرمایه مهم کمترین خدشه‌ای وارد می‌کنند، به تناسب این خدشه از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند.

نکته دیگری که در دنیای کنونی در حوزه اعتماد قابل توجه است، تغییر مبناهای اعتماد است. در گذشته ارتباطات بین افراد مختلف با نگاه‌های حداکثری صورت می‌گرفت. به عبارت بهتر، افراد هنگام برقراری ارتباط به نکات مختلفی توجه می‌کردند و معیارهای مختلفی برای برقراری ارتباط در نظر می‌گرفتند؛ این در حالی است که در دنیای امروز این معیارها بیشتر شکل تخصصی پیدا کرده است.

به عنوان مثال، در یک رابطه تجاری این مهم است که فرد در فضای کسب و کار خود به صداقت، پرداخت درست، رابطه مناسب با مردم و... شناخته شده باشد.

● فضای اجتماعی ایران

جامعه ایرانی در چند دهه گذشته، روال تغییر به نسبت پرشتابی را پشت سر گذاشته است. به همین دلیل، روند تغییر غیرقابل اجتناب است؛ اما مهم این است که بتوانیم از برآیند این تغییر به سلامت عبور کنیم.

هنگامی که پای سخن نسل پیش می‌نشینیم، دائم از مزایای گذشته می‌گویند که اتفاقا مهم‌ترین عنصری که به آن اشاره می‌کنند، همین «اعتماد اجتماعی» است.

برای نهادینه کردن عنصر اعتماد باید توجه داشته باشیم که زیرساخت مذهبی و فرهنگی جامعه ما با عنصر اعتماد سازگار است، بنابراین در درجه نخست باید مراقبت کنیم که به این زیرساخت کمترین لطمه‌ای وارد نشود.

در مرحله بعدی، سازوکارهای اجتماعی باید به گونه‌ای شکل بگیرند که هر کدام از افراد احساس وابستگی بیشتری با جامعه پیرامون خود داشته باشند، یعنی هر یک از اعضای جامعه در عمل مشاهده کنند، آنها که با جمع پیوند می‌خورند و مبانی ارتباطات جمعی را رعایت می‌کنند موفق‌تر از دیگران هستند.

در نهایت این‌که قانون به عنوان مرزدار و مرزبان روابط بین انسان‌ها دارای نقش کلیدی است. فرآیندهای قانونی باید به گونه‌ای باشند که افراد هر چه بیشتر به تعامل بیشتر و شراکت تشویق شوند؛ این در حالی است که به عنوان نمونه هنوز در جامعه ما به شراکت به عنوان یک نقطه مذموم نگاه می‌شود، تقریبا بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را تشویق به شراکت نمی‌کنند. اصلاح این فرآیندها هر چند نیاز به زیرساخت‌های خانوادگی دارد، اما در هر صورت توجه به مبانی قانونی می‌تواند به حل بخشی از این مشکلات کمک کند.

به عنوان مثال، کسب و کار امری است که علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد اجتماعی گسترده است؛ اما همواره یکی از شکایت‌های صاحبان عرصه کسب و کار و بویژه کارآفرینان در کشور ما این بوده است که نه تنها از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه با موانع زیادی روبه‌رو هستند.

مریم چهاربالش