دولت الكترونیكی هدف یا بهانه

گروه خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای آشنا - ASHNA Professional Services Group- در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند [۱] . با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های كلاسیك اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف كلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویكردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌های دولتی، شكل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.

بحران در بخش‌های دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از یكسو و ناكارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیك شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً كشور‌های توسعه‌یافته را در طول دهه ۱۹۷۰ به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم كلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد كه ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امكانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، كه نهایتاً منجر به ناكارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و كاركنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی كه كاركنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یك اشكال مضاعف در سیستم بود. از یكسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروكراتیك دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مركز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.

نگرش خصوصی‌سازی؛ تفكری كه تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شكل‌گیری بود، در دهه ۱۹۷۰ با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأكید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناكارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر كجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملكرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناكارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی كارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست [۲].

پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند.

وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند كه بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افكار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌كنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی كشور‌ها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولت‌ها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اكثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندهٔ قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند.

آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه كمك به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشكل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی كشور‌های آسیایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ نمونه‌ای از این فرآیند متداول می‌باشد. خلاصه اینكه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولت‌ها با محمل‌های تجارت كالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولت‌ها جهت بازكردن فرایند‌های اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.

● رویکردهای ملی به دولت الكترونیكی

در دو دهه گذشته كارنامه دولت‌ها، خصوصاً در كشور‌های توسعه یافته، مملو از پروژه‌های كاربری ICT برای تحول در عملكرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در كشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملكرد دولتها در راستای كاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروكراسی و افزایش قابل توجه كیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امكانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی استفاده از اینترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتی بصورت بر‌خط و تمام‌وقت از طریق این درگاه جدید ارتباطی نیز به تدریج عمومیت یافت. دستگاه‌های دولتی در كشور‌های مختلف هر یك بسته به چشم‌انداز‌هائی كه بطور بخشی و مستقلاً در این زمینه داشتند اقدام به تعریف پروژه‌هائی در این ارتباط نمودند.

حدوداً از پنج سال پیش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشی مورد‌نیاز برای كاربری مؤثر اینترنت در ارائه خدمات بخش عمومی، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملی خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفی از موفقیت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست یافته‌اند. مزایای عنوان‌شده برای این طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات كارآمدتر، شفافتر، با سرعت بیشتر و قیمت كمتر كه حتی قابلیت تطبیق با نیاز‌های انفرادی و شخصی متفاوت مراجعین به آنها وجود داشته و شهروندان و مراكز مختلف ۲۴ساعته و ۷ روز هفته بدان دسترسی داشته باشند.

البته دستیابی به این اهداف با پیچیده‌گی همراه بوده و نیازمند هماهنگی‌های فراوانی است. نیروها و عوامل حقوقی و قضائی، اداری، نظارتی، اجتماعی و سیاسی با هم تركیب شده و مجموعه حساسی از ذینفعانی كه باید در روند انتقال به سوی دولت برخط اداره شوند را ایجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگی ولی دائماً در حال پیشبرد این چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن كه شناخت فزاینده‌ای نسبت به این مسأله بوجود آمده است كه دولت الكترونیكی تنها یك فناوری نیست، بلكه پیشرفت فناوری به عنوان یكی از ابزارهای تغییر نحوه عملكرد دولتها می‌باشد. دولتها می‌‌آموزند كه تحول، نه از برخط‌كردن خدمات، بلكه از طراحی مجدد سازمان و روندهای شهروند محور و یكپارچگی در میان بخشهای مختلف جهت ساده كردن تعامل، كاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات بدست می‌آید. دگرگونی تنها با وجود ساختار حكومتی صحیح همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در كل مجموعه دولت ممكن می‌باشد[۳] . آنچه مدیران استراتژیك باید مورد توجه جدی قرار دهند این است كه اعمال مدیریت و فرآیندهای علمی در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعی از ابعاد فناوری و مهندسی مجدد فعالیتها و فرآیندها و بازآفرینی آنها براساس امكانات و توانمندیهای حاصل از فناوریها است.

● کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات برای اصلاح یا باز‌آفرینی دولت

تخمین زده می‌شود كه سالیانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا صرف سیستمهای اطلاعاتی بخش دولتی در كشور‌های مختلف می‌گردد. بسیاری از دولتها و سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای اصلاحات عصر اطلاعات آغاز نموده‌اند. برای مثال بودجه سالیانه دولت آمریکا بیش از ۵۲ میلیارد، انگلستان حدود ۱۰ میلیارد و كانادا بیش از ۷ میلیارد دلار آمریكا است. امیدی كه دولتهای جهان به اصلاحات و یا بازآفرینی خودشان با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات بسته‌اند، علاوه بر آنكه از حجم سنگین سرمایه‌گذاری در زمینه ICT در بخش عمومی این كشورها قابل مشاهده است، بلکه با ملاحظه تعداد فراوان و فزاینده پروژه‌های ملی در سطوح عالی در این كشورها در طول دهه گذشته نیز كاملاً قابل استنتاج است.

▪ استرالیا: برنامه ملی "IT Blueprint" بعنوان مجموعه طرحهایی برای بکارگیری IT در بازآفرینی دولت در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری گردید. اقدامات صورت گرفته تا سال ۱۹۹۸ شامل ایجاد اینترانت دولتی بنام Fedlink و فرآهم آوردن یک نقطه دسترسی به اطلاعات بنام Commonwealth Information Centre بود.

▪ کانادا: برنامه "Blueprint for renewing government services using IT" در کانادا، در سال ۱۹۹۴ تصویب شد. این اقدام شامل ساخت یک درگاه واحد برای ارائه خدمات دولتی و پیاده‌سازی یک زیرساخت اطلاعاتی و کامپیوتری در سطح دولت بود.

▪ اتحادیه اروپا: برنامه IDA برای تبادل داده‌ها بین ادارات (Interchange of Data between Administrations) كه در سال ۱۹۹۵ آغاز و در سال ۱۹۹۸ وارد فاز دوم خود ‌شد، از شبکه‌های کامپیوتری برای تبادل اطلاعات بین بخش‌های دول اروپایی استفاده می‌کند.

▪ هند:LEAP۲۱ هدف طرح (the Leadership and Excellence in Andhra Pradesh in ۲۱st century) که در سال ۱۹۹۷ پایه‌گذاری شد، استفاده از IT بعنوان یک اهرم مهم برای ایجاد دولتی بهتر در ایالت آندرا پرادش می‌باشد.

▪ ژاپن: برنامه ارتقای انفورماتیزاسیون اداری (The administrative informatisation promoting plan) ، ابتدا در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد شد. این برنامه، پیوندی قوی بین اصلاحات دولتی و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم می‌کند که شامل اقداماتی برای بهبود کیفیت خدمات دولتی از طریق مراکز خدماتی چندمنظوره و ارائه خدمات برخط می‌باشد.

▪ هلند: بیانیه موسوم به "بازگشت به آینده" (back to the future) ، در سال ۱۹۹۵ با تأکید بر مدیریت اطلاعات تصویب گردید. اهداف این سیاست، شفافیت و دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی برای شهروندان هلندی بود.

▪ فیلیپین: برنامه ملی (National IT Plan - NITP۲۰۰۰) در سال ۱۹۹۴ تصویب شد. این برنامه یک استراتژی جامع برای رقابتی‌شدن و توانمندسازی ملی است که شامل برنامه‌هایی برای اتوماسیون گستردهٔ عملیات دولتی به منظور "بهبود قابلیت و کارآیی دولت در سراسر فیلیپین" می‌باشد. در سال ۱۹۹۷ این برنامه به IT۲۱ تغییر نام یافت.

▪ سنگاپور: هدف از برنامه Intelligent Island این کشور موسوم به IT۲۰۰۰ که در سال ۱۹۹۱ تدوین شد، بکارگیری IT در سراسر جامعه سنگاپور می‌باشد. یکی از اجزای مهم این برنامه، مهندسی مجدد خدمات دولتی در جهت استفاده از IT بوده است.

▪ آفریقای جنوبی: پروژه (Government Information Project - GIP) که در سال ۱۹۹۵ آغاز گردید، از IT و مهندسی مجدد فرآیندها بعنوان ابزاری برای بهبود کاربرد استراتژیک اطلاعات در دولت استفاده می‌نماید.

▪ کره جنوبی: (Implementation Plan for Governmental Administration Informatization Promotion) که ریشه آن به پروژه سیسمتهای اطلاعاتی سال ۱۹۹۷ برمی‌گردد، تلاش دارد کارآیی و کیفیت خدمات دولتی را با استفاده از IT افزایش دهد.

References

[۱] Osborne, D. and Gaebler, T. (۱۹۹۲) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, MA: Addison-Wesley.

[۲] Arnold, P. E. (۱۹۹۵) Reform۰۳۹;s Changing Role, Public Administration Review, ۵۵, ۵ pp ۴۰۷-۴۱۷.

[۳] Accenture (۲۰۰۲), eGovernment Leadership - Realizing the Vision, The Government Executive Series, Accenture Inc., April ۲۰۰۲, USA.

[۴] Bellamy, C. and Taylor, J. A. (۱۹۹۴), Exploiting IT in Public Administration: Towards the Information Policy?, Public Administration, ۷۲ Spring, pp ۱-۱۲.

[۵] World Bank (۱۹۹۳), Turkey: Informatics and Economic Modernization, Washington DC, World Bank.

[۶] Heeks, R. (۲۰۰۱), Reinventing Government in the Information Age; International practice in IT-enabled Public Sector Reform, Routledge, London, UK.

[۷] Bahatnagar, S. C. (۱۹۹۷), Information Technology-Enabled Public Sector Reforms: Myth or Reality?, Paper presented at "Public Sector Management in the Next Century", ۲۹ June - ۲ July ۱۹۹۷, University of Manchester, UK.

[۸] Irish Government (۲۰۰۱), Information Society Ireland, Strategy for Action; Report of Ireland۰۳۹;s Information Society Steering Committee, Ireland.

[۹] OMB, US Government (۲۰۰۲), E-Government Strategy; Simplified Delivery of Services to Citizens, Office of Management and Budget, Feb. ۲۰۰۲, Washington DC, USA.

دولت‌های پیشرو آموخته‌اند كه اصلاح و تحول در بخش عمومی نتیجه ارائه خدمات الكترونیكی بصورت برخط نیست. بلكه حاصل بازآفرینی ساختارهای دولتی و مهندسی مجدد فرایند‌های كاری بنحوی است كه شهروندان در مركز اهمیت و توجه قرار گیرند. دگرگونی مطلوب در بخش عمومی تنها با وجود ساختار حكومتی صحیح، همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در كل مجموعه حكومت ممكن می‌باشد. فناوری اطلاعات می‌تواند بستری ملموس و واقعی برای اصلاحات را فراهم نموده و بهانه یا انگیزه لازم برای تحولات را ایجاد نماید. حتی وقتی بنظر می‌رسد که پروژه‌هائی تنها با محور قرار دادن فناوری، در اصلاح و تحول بخشی از دولت موفق بوده‌اند، این موفقیتها غالباً متکی به یك مدیر پروژه یا بخش خاص بوده و ناپایدار یا غیرقابل تکرار می‌باشند.

جوامع و اقتصاد‌های شبكه‌ای از تجمیع ارزش اطلاعات خرد و ساده‌ای كه در اختیار اجزاء كوچك و فوق‌العاده متعدد این شبكه‌ها می‌باشد، دستاوردهای بسیار بزرگ و عظیمی را امكان‌پذیر می‌نمایند كه از جمع جبری ارزش این اجزاء به مراتب بیشتر است. كشور‌های پیشرو مورد مطالعه دریافته‌اند كه نوآوری و كاربرد فناوری جهت دگرگون كردن دولت، فرای توان یك بخش یا سازمان منفرد بوده و بخشی‌نگری مانعی چشمگیر برای پیشرفت است. اتخاذ رویكرد شهروند‌محوری در دولت الكترونیك، علاوه بر روابط بین سازمانهای هم سطح یكدیگر، نیاز مبرمی نیز به ارتباطات عمودی بین سطوح مختلف دولت دارد. در بسیاری از كشورها پیشرفت دولت الكترونیكی در مراحل اولیه به دلیل وجود بخشهای بشدت بوروكراتیك و عدم تأمین همكاری بین‌سازمانی با مشكل فراوان روبرو بوده است. اغلب مدیران به چشم یك تهدید به مسأله نگریسته و سعی در جهت حفظ شرایط قبلی نموده‌اند.

برنامه‌ریزی توسعه ملی كشورها مبتنی بر ICT، به جهت ماهیت فراگیر و چند بعدی آن در یك بخش خاص محدود نگشته و عموماً بصورت یك ساختار ملی و با رهبری بالاترین مرجع اجرائی و تصمیم‌گیری این كشورها شكل گرفته است.

۱ Business Entry Point

۲ Public Service Broker

۳ Reach Agency

۴ Agency for Information and Communication Technology in Administration

دكتر حمیدرضا ریاحی