عمق فاجعه

مسئله اصلی سیاست زدگی است كه در كشور ما در همه ابعاد فرهنگی, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی فاجعه می آفریند

قال اللَّه تعالی: و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‏الارض قالوا انما نحن مصلحون? الا انهم هم المفسدون ولكن لایشعرون?(۱)

از برگزار كنندگان این جلسه تشكر می‏كنم كه به یك موضوع بسیار مهم، ضروری و حیاتی و در عین حال فراموش شده در كشور پرداختند. من در ریشه‏یابی، این موضوع را كمی مفصل‏تر بحث خواهم كرد.

● مسئله اصلی: سیاست‏زدگی

مسئله اصلی سیاست‏زدگی است كه در كشور ما در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فاجعه می‏آفریند. موضوع فساد مالی و اداری یكی از مغفول‏ترین مسائل نزد سیاستمداران و جناح‏های سیاسی است و افراد بسیار كمی حاضرند به این موضوع نزدیك شوند و حال آن كه با یك ریشه‏یابی می‏توانیم به این نتیجه برسیم كه بسیاری از معضلات سیاسی كنونی به همین فساد مالی و اداری برمی‏گردد كه متأسفانه ظرف دهه اخیر در كشور ما بسط و گسترش پیدا كرده است. من ابتدا لیستی از انواع و اقسام فساد اقتصادی خدمت شما ذكر خواهم كرد و سپس در مورد عرصه‏های این انواع و اقسام فساد سخن خواهم گفت؛ و بعد می‏پردازم به این كه این مسئله چه ضایعات و پیامدها و چه زیان‏هایی بر كشور تحمیل كرده است؛ و بعد از ذكر نمونه‏هایی به ریشه‏یابی مسئله می‏پردازم.

● هفت صورت و عنوان فساد

هفت عنوان و شكل كلی از فساد را یادداشت كرده‏ام كه خدمتتان عرض می‏نمایم:

۱) اولین عنوان عبارت است از رشوه و پورسانت در معاملات، پیمان‏كاری‏ها و خریدهای داخلی و خارجی. یعنی كارمندان، كارگران و مجریان در بسیاری از موارد وقتی می‏خواهند یك معامله‏ای یا خریدی را چه در داخل و چه در خارج به اجرا درآورند اقدام به اخذ رشوه و یا به تعبیر دیگر پورسانت می‏كنند.

۲) شكل دوم فساد عبارت است از باندبازی، رفیق‏بازی و جناح‏گرایی، كه در همین مقوله خرید و فروش‏ها، مزایده‏ها، مناقصه‏ها، قراردادها و نیز تخصیص یارانه و امكانات دولتی كه در اختیار دولت است و باید به شكل عادلانه در میان جامعه تقسیم شود، شكل می‏گیرد.

۳) شكل دیگر فساد ریخت و پاش‏های بسیار هنگفتی است كه در كلنگ‏زنی‏ها، سمینارها و كنگره‏ها صورت می‏گیرد و به جرأت می‏توان گفت كه ۷۰ تا ۸۰ درصد این برنامه‏ها اساساً غیرضروری است و آن مقدار هم كه ضروری است خرج و هزینه بالایی ندارد.

۴) نوع چهارم عبارت است از بخشش‏های غیرقانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ مثلاً در سال‏های اخیر مواردی مشاهده شده است كه وزیر محترمی مقداری پول دستی ۲۰ میلیون، ۳۰ میلیون و... به شخص یا نمایندگان استان‏ها و یا به یك وزارتخانه یا اداره بخشیده است.

۵) نوع دیگر از فساد عبارت است از انتصاب‏های غیراصولی، انتصاب آقازاده‏ها، برادرها، برادرزاده‏ها... و منسوبان نزدیك به یك مسئول بدون آن كه مشخص شود این شخص واجد صلاحیت است یا نه؟

این كه عرض می‏كنم تا حدودی برمی‏گردد به این كه ما در روایات داریم كه ?اتقوا من مواضع التهم?.

گاهی یك كار مثبت با نیّت درست انجام می‏گیرد اما موضع تهمت و زمینه‏های بدگمانی را بوجود می‏آورد. بنده نمی‏گویم همه موارد این‏گونه است. مثلاً هنگامی كه فلان آقازاده در سنّ ۱۸ ـ ۱۹ سالگی مشاور وزیر است و یا فلان آقازاده مجری طرح‏های خارجی است بر اساس كدام شایستگی و تخصّص می‏باشد؟

۶) نوع ششم فساد تبلیغاتی شامل خلاف‏گویی، بزرگنمایی و ایجاد امیدهای كاذب و... است. مثلاً دقت كنید در سال‏های اخیر چه مقدار وعده رفاه و زندگی بهتر به مردم داده‏ایم. شخص مطّلعی نقل می‏كرد كه در ژاپن، اول هر سال مقامات به جای وعده و وعید دادن، مشكلات را با مردم مطرح می‏كنند و صحبت از آغاز كار و تلاش بیشتر برای بهبود اوضاع به میان می‏آورند. كسی نمی‏تواند منكر این مسئله شود كه دلیل بسیاری از مصیبت‏های اقتصادی و اجتماعی اخیر بالا رفتن حدّ انتظارات و توقعات مردم است و نه الزاماً بالا رفتن سطح رفاه آنان. شما هرقدر منابع غنی و برنامه‏ریزی دقیق داشته باشید، اگر قرار باشد حدّ انتظارات جامعه بالاتر از آن قرار گیرد جامعه همیشه احساس عقب‏ماندگی می‏كند.

۷) آخرین نوع فساد عبارت است از ?تجمّل‏گرایی مسئولین? كه در بحث ریشه‏ها با عنوان مستقل ذكر می‏شود یعنی هم علت است و هم معلول. این‏كه مسئولین یك كشور خوی اشرافیگری و تجمل و كاخ‏نشینی پیدا كنند، فسادی عظیم و ویرانگر برای جامعه خواهد بود و این مسئله‏ای است كه متأسفانه به آن دچار هستیم.

● عرصه‏های فساد

عرصه‏های این فساد كجاست؟ می‏توانیم بگوییم كه تقریباً همه دستگاه‏های دولتی و عمومی با شدت و ضعف و البته با مراتبی از این نوع فساد رنج می‏برند، بالأخص وزارت‏خانه‏هایی كه با مسائل مالی، پیمان‏كاری‏های بزرگ و پروژه‏های عمرانی سر و كار دارند، بیش از همه جولانگاه فساد هستند.

● پیامدهای فساد مالی

این عناوین كلی و اقسام فساد بود. حالا باید ببینیم كه این مفاسد چه پیامدها و عوارضی را برای كشور به همراه دارد.

۱) عده‏ای از رهگذر این فسادها صاحب ثروت‏های هنگفت، بادآورده و نامشروع می‏شوند. این نتیجه، از یك طرف محصول اقتصاد بیمار كشور و واسطه‏گری است و از طرف دیگر به معامله‏هایی كه عده‏ای با بعضی از دستگاه‏های اداری و دولتی در زمینه مالی و اقتصادی دارند مربوط می‏شود. مثلاً مواردی مشاهده شده كه در آنها میلیاردها تومان (در موردی سی‏میلیارد تومان) بدون داشتن وثیقه مورد نیاز به شخصی داده می‏شود! كه بدون رشوه دادن به رئیس بانك یا رئیس ناحیه و... امكان ندارد كسی بتواند این مقدار اعتبار هنگفت را بگیرد. در حقیقت تسهیلات بانكی، ارزی و ریالی به بستری مناسب تبدیل شده كه در آن عده‏ای به راحتی از ثروت‏های عمومی استفاده نامشروع می‏كنند.

۲) وقتی رشوه و پورسانت در كار می‏آید بسیاری از خریدها بخصوص خریدهای خارجی به صورت صحیح انجام نمی‏شود و گاهی اجناس نامرغوب خریداری شده و ده‏ها و صدها میلیون دلار به كشور خسارت وارد می‏شود به عنوان نمونه می‏توان به مسئله خرید سیستم‏های موبایل توسط یكی از دستگاه‏های دولتی اشاره كرد.

۳) عارضه دیگر، گران خریدن تجهیزات و گران تمام شدن هزینه پروژه‏های دولتی است. بسیاری از خریدهای مخابراتی و بعضی از پروژه‏های خرید هواپیما وقتی بررسی می‏شوند مشخص می‏كنند كه چندین برابر قیمت، خریده‏اند. كارخانه فولاد آلیاژی یزد یكی از این نمونه‏هاست. در همان ابتدای كار یكی از متخصصان فولاد طیّ مكاتباتی كه با مقامات مختلف مجلس، كمیسیون اصل ۹۰، رییس‏جمهوری، مقامات كارخانه فولاد و وزیر مربوطه داشت، هزینه انجام پروژه را طبق مستندات خود (توسط كمپانی خانم دانیلی كه رییس یكی از كمپانی‏های مهم فولاد دنیا در ایتالیا است) ۱۴۰میلون دلار برآورد كرده بود. اما قرارداد با شركت دیگری به قیمت ۶۰۰میلیون دلار منعقد شد و در نهایت با هزینه ۶۳۰میلیون دلار كارخانه احداث شد.

۴) عارضه دیگر، ترك مزایده و مناقصه در پیمان‏ها و یا برگزاری مناقصه‏های صوری و تقلّبی است. ما وقتی به قوانین نگاه می‏كنیم تا حدودی راه سوءاستفاده بسته شده است و خلأ قانونی وجود ندارد. در قوانین پیش‏بینی شده است كه وقتی یك معامله دولتی از حدّی بالاتر رود (این حد ممكن است در معاملات داخلی و خارجی متفاوت باشد و مقدار آن نیز عدد پایینی است مثلاً ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دلار) باید مزایده برگزار شود و هر كه قیمت بیشتری داد به او فروخته شود و اگر قرار است سازمانی موردی را خریداری كند و یا پیمانكاریی را به شركتی واگذار نماید باید مناقصه برگزار كند و به پایین‏ترین قیمت پیشنهاد شده این پیمان را واگذار نماید.

۵) عارضه دیگر، خرید غیرضروری است. بسیاری از وارداتی كه صورت می‏گیرد ضروری نیست یعنی مشابه كالا در داخل كشور وجود دارد كه بعضاً كیفیت خوبی دارد و اگر در مواردی كیفیت پایین است در تمام دنیا رسم بر این است كه تولید داخلی خود را با عدم واردات تقویت می‏كنند و به سطح كیفی مطلوب می‏رسانند. شما بارها می‏شنوید كه كشاورزان در آستانه فروش برنج هستند كه به یكباره یك كشتی برنج وارد می‏شود.

۶) ضایعه دیگر، زودتر از موعد نیاز خریدن است آن هم به دلیل اینكه مسئول مربوطه زودتر پورسانت دریافت نماید. چنان‏كه طبق اصول اقتصادی بیكار ماندن این منابع مستلزم زیان‏های بسیاری است. بر اساس تحقیق یكی از كارشناسان شركت [...]، این شركت در سال ۱۳۷۴، ۱۴۰میلیارد تومان سرمایه در انبار خود داشته است كه مربوط به خریدهای زایدی بود كه بعضاً با كهنه شدن تكنولوژی ساخت این تجهیزات علاوه بر زیان، اصل سرمایه نیز از بین خواهد رفت.

۷) ضایعه دیگر، عدم دقت و نظارت كافی در پیمانكاری‏ها می‏باشد. مثلاً رشوه گرفتن كارشناسان ناظر پیمان. به عنوان نمونه می‏توان به طرح آبرسانی شهر یزد اشاره كرد كه به دلیل محاسبات غلط و ضعف سیستم نظارتی هزینه‏های هنگفتی را به دولت تحمیل كرد. طرحی كه می‏بایست در سال ۷۱ تمام می‏شد در سال ۷۷ مورد بهره‏برداری قرار گرفت.

۸) عارضه دیگر، استقراض خارجی است. شخص می‏خواهد خرید كند و هرچه خرید بیشتر باشد پورسانت بیشتر خواهد بود. مسئولان بالاتر نیز به این ترتیب توجیه می‏كنند كه به مصلحت است با استقراض این پروژه‏ها را انجام دهیم. به عنوان نمونه می‏توان به وام یك‏میلیون و دویست هزار دلاری اشاره كرد كه ژاپنی‏ها برای احداث نیروگاه آبی مسجدسلیمان تصویب كردند و بعد از تحقیرهای فراوان یك‏سوم آن را پرداخت كردند و به دلیل اینكه مهندسین مشاور و ناظر هم خود ژاپنی و آلمانی بودند، ۸۰درصد این وام صرف اموری شد كه می‏توانست توسط كمپانی‏های داخلی و هزینه ریالی انجام شود. مسئله آن‏قدر بالا گرفت كه رییس سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۴ نامه‏ای به رییس‏جمهور می‏نویسد و رونوشتی هم برای وزیر می‏فرستد و در آنجا می‏گوید كه برای این كارهای ساختمانی هیچ نیازی به پیمانكاری خارجی نیست و ما می‏توانستیم این طرح را در داخل كشور به راحتی انجام دهیم. بعد جناب وزیر در رونوشتی برای یكی از مسئولین زیردست در حاشیه نامه رییس‌ سازمان برنامه و بودجه می‏نویسد ?این پیشنهاد مثل شخصی است كه می‏گفت: اگر یك كاسه ماست در دریا بریزیم و دوغ درست كنیم عجب دوغی می‏شود?. در حالی كه چند سال پیش بهترین سدها مانند سد ماكو و جیرفت توسط مهندسان همین كشور (مهندس ابوالحسن كاشانی) ساخته شده بود.

۹) به عنوان ضایعه دیگر گستردگی غیر منطقی پروژه‏ها را می‏توان بیان كرد. یكی از ضایعات ظرف سالهای اخیر این بوده است كه بعضاً بطور بی‏رویه موافقت اصولی صادر شده است. مثلاً پروژه‏هایی كه بدون ملاحظه تقاضا و نیاز كشور، محدودیت‏های ارزی و غیره با هم شروع شده‏اند و همه نصفه كاره باقی مانده‏اند. وجود تعداد زیادی از شهركهای صنعتی نیمه كاره مؤید این نكته است. این نوع عمل كردن یكی از نتایج فساد است.

۱۰) زیان دیگر كه زیان بسیار وحشتناكی است، عدم تمایل به كسب استقلال و خودكفایی است. پورسانت‏گیرها در وزارتخانه‏ها مایل نیستند كه كشور خودكفا و تولید كننده باشد.

۱۱) اما در پایان عوارض باید به مهمترین عارضه اشاره كنم. پیوند ننگین سرمایه و سیاست، در یك روند فساد مالی به این صورت است كه عده‏ای كه با تبانی بعضی از مقامات دولتی صاحب ثروتهای آنچنانی شده‏اند، تبدیل به حمایت كننده جناحهای سیاسی، عناصر سیاسی، افراد سیاسی، تغذیه كننده تبلیغاتهای انتخاباتی می‏شوند و از آن طرف شخصی كه با این هزینه‏ها مسئول شده است وامدار این سرمایه و سرمایه‏داران خواهد بود و در یك روند دراز مدت كشور را می‏توانند به سمت حاكمیت سرمایه‏داری پیش ببرند و می‏بینیم بعضی‏ها درباره این پیوند ـ سرمایه و سیاست ـ تئوری پردازی هم می‏كنند و زمینه‏های تئوریك آن را نیز فراهم می‏نمایند. مواردی مثل نفی تئوری توطئه، سیاست درهای باز، تساهل و تسامح، تنش‏زدایی و ارتباط با آمریكا. در واقع حلقه دیگری به منظور جا باز كردن برای قدوم ننگین سرمایه‏داری آمریكا و غرب است.

مهدی نصیری

پی‌نوشت:

۱) سوره مباركه بقره، آیه ۱۱ و ۱۲.

۲) ویژه‏نامه صبح در مورد قراردادهای نفتی وزارت نفت.

۳) منظور روی كار آمدن كابینه دولت آقای خاتمی است.

---