آیا بانک باید بر صندوق‌های محلی نظارت کند؟

مطابق قوانین بانکداری در ایران، معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی باید به فعالیت اقتصادی همه صندوق‌هایی که وام در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، نظارت کند.

مطابق قوانین بانکداری در ایران، معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی باید به فعالیت اقتصادی همه صندوق‌هایی که وام در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، نظارت کند.

البته در بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ صدور پروانه مجوز صندوق های قرض الحسنه به معاونت نیروی انتظامی سپرده شده بود که این موضوع با حجم مخالفت های کارشناسان روبه رو شد، زیرا یک نهاد نظامی، مسئول نظارت بر نهادهای مالی شده بود.

طی این سال ها، صندوق های قرض الحسنه به صورت غیراصولی رشد کردند و حتی تعدادی از آنها با نام قرض الحسنه به سوءاستفاده های مالی روی آوردند. مثلا با نام موسسه قرض الحسنه، وام هایی در اختیار متقاضیان قرار می دادند که اصلا به صورت قرض الحسنه نبود و سودهای کلانی از مشتریان دریافت می کردند.

به همین دلیل در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، هیات وزیران در مصوبه سال ۸۱ تصمیم جدیدی گرفت و هیات وزیران برای کنترل بیشتر فعالیت صندوق ها تصویب کردند بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر صندوق های قرض الحسنه باشد و صلاحیت تخصصی مسئولان صندوق ها نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. اما یک استثنا هم برای این نظارت بانک مرکزی وجود دارد که در آن، بانک مرکزی می تواند نظارتی بر فعالیت برخی صندوق های قرض الحسنه نداشته باشد.

صندوق های تک شعبه ای که به صورت قرض الحسنه کار می کنند، یعنی بابت وام دادن به مشتری، سود دریافت نمی کنند و با سپرده های مردم هم سرمایه گذاری نمی کنند، شامل نظارت بانک مرکزی نمی شود.

این صندوق ها می توانند بین سه تا چهار درصد سود به​عنوان کارمزد از اعضای صندوق طلب کنند، اما حق ندارند بابت وام دادن به مشتری، سود دریافت کنند.

اگر هم این صندوق های محلی به سرمایه گذاری روی بیاورند، از قوانین صندوق های تک شعبه ای خارج می شوند و در صورتی که بانک مرکزی متوجه شود یک صندوق تک شعبه ای به فعالیت های سرمایه گذاری روی آورده است باید با اهرم های قانونی، مانع فعالیت اقتصادی این صندوق شود.

راه حل چیست؟

شاید نکته متناقضی که در موضوع صندوق های تک شعبه ای وجود دارد این است که از یک طرف، این صندوق های محلی حق ندارند با سپرده های مردم سرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر نیز هم اکنون اغلب این صندوق ها، موجب افزایش نقدینگی بین مردم شده است و در افزایش تورم در جامعه تاثیر مستقیم دارد و به همین دلیل هم گفته می شود باید این صندوق ها به سمت سرمایه گذاری سوق پیدا کند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد راه حل این مشکل در تعطیل شدن صندوق های محلی نیست، زیرا در هرصورت این صندوق های محلی و خودجوش با دستور اداری تشکیل نشده اند که حالا بخواهند با دستور اداری منحل شوند، بلکه باید این فرهنگ در میان مردم نهادینه شود که پس انداز مالی شان را ـ حالا از هر طریق و از هر صندوقی که به دست آمده است ـ در مسیر مصرف گرایی به جریان نیندازند و اندوخته هایشان را صرف خرید کالاهای بادوام و سرمایه گذاری های اشتغالزا کنند.