سخنی درباره تغییر جنسیت

آنچه از مادر زاده می شود و حتی جنین دررحم مادر, یا مرد است و یا زن و اگر گاه, کسی هم آلت تناسلی مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلی زنان را, از زمره کسانی به شمار می آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است

از برخی کتابهایی که در این موضوع نگارش یافته، به دستمی‏آید که ماده اصلی برای پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن ماده‏ای که مبدا وجود است، تنها حامل یکی از این دو جنس است [=نر و یا ماده] بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده. گاهی در آلت تناسلی اختلالهایی رخ می‏دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، برای مرد آلت تناسلی زن پدیدار می‏شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم،در زن آلت تناسلی مرد به وجود می‏آید.

بر این اساس، آنچه از مادر زاده می‏شود و حتی جنین دررحم مادر، یا مرد است و یا زن و اگر گاه، کسی هم آلت تناسلی مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلی زنان را، از زمره کسانی به شمار می‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است، لکن در واقع، یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به «خنثی‏» تعبیر می‏شود. با این وصف، از روایات چندی (که سند پاره‏ای از آنها معتبر است) به دست می‏آید که ممکن است انسانی پیدا شود که در صحنه تولید نسل، هم نقش مرد و هم زن را ایفا کند.

به عنوان مثال، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، در بابمیراث خنثی از کتاب فرائض، به سند صحیح خود، از عاصم بن حمید از محمد بن قیس از ابوجعفر(ع) نقل کرده است که فرمود: «شریح قاضی در حالی که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنی وارد مجلس شد و گفت: ای قاضی! میان من و دشمنم قضاوت کن. شریح به آن زن گفت: دشمنت کیست؟ زن گفت: تو هستی. شریح گفت: راهش دهید. او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضی به او گفت: شکایتت چیست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند دارم و هم آنچه را زنان دارند. شریح گفت: امیر مؤمنان(ع) بر اساس مجرای ادرار قضاوت می‏کند. وی گفت: من از هر دو مجرا ادرار می‏کنم و از هر دو با هم قطع می‏شود. شریح گفت: به خداوند سوگند، من چیزی شگفت‏انگیزتر از این نشنیدم. زن گفت: شگفت‏انگیزتر از این هم است. شریح گفت: آن چیست؟ گفت: شوهرم با من آمیزش کرد و من از او بچه آوردم و نیز من با کنیزم آمیزش کردم و او از من بچه آورد. شریح [با شنیدن این خبر] در حالی که به شدت شگفت زده بود، دست بر دست زد. آن گاه امیرمؤمنان(ع) آمد و شریح گفت: ای امیرمؤمنان! بر من چیزی وارد شده که شگفت‏آورتر از آن را نشنیدم. سپس داستان آن زن را حکایت کرد. آن گاه امیرمؤمنان(ع) در این باره از آن زن پرسید. او، در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است. امیرمؤمنان به او فرمود: شوهرت کیست؟ گفت: فلانی. امام کسی را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا این زن را می‏شناسی؟ او گفت: بله، او همسر من است. آن گاه از وی، درباره آنچه آن زن گفته بود پرسید. مرد گفت: قضیه همین طور است. امیرمؤمنان(ع) به وی فرمود: تو شجاع‏تر از کسی هستی که بر شیر سوار می‏شود; زیرا با این وضعیت به وی نزدیک می‏شوی. آن گاه امیرمؤمنان فرمود: ای قنبر! این زن را به همراه یک زن [دیگر] به داخل خانه‏ای ببر تا دنده‏های او را بشمارد. شوهر زن گفت: ای امیرمؤمنان! من نه مردی را نسبت به وی امین می‏دانم و نه زنی را. امیرمؤمنان(ع) فرمود: دینار خواجه [که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود] را نزد من بیاورید. آن حضرت فرمود: ای دینار! به همراه این زن، وارد خانه‏ای شو و او را برهنه کن و به وی دستور بده که لنگی بر خود ببندد و دنده‏های او را بشمار. دینار این کار را انجام داد و شمار دنده‏های او در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود، از این روی، امیر مؤمنان(ع) لباس، کلاه و کفس مردانه بر تن او کرد و ردایی بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد. شوهر زن گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد و در این حال، شما او را جزء مردان به شمار می‏آورید؟ حضرت فرمود: من درباره او حکم خدا را صادر کردم; زیرا خدای تعالی حوا را از پهلوی چپ آدم آفرید و [از این روی] شمار دنده‏های مردان ناقص و دنده‏های زنان کامل است.»

علامه مجلسی، در ذیل این حدیث نوشته است:«این خبر، در بین عامه [=اهل تسنن] مشهور و در کتابهای ایشان ثبت است. از این روی، سید، مفید، و ابن ادریس، علی رغم این که به خبر واحد عمل نمی‏کنند، به این روایت عمل کرده‏اند. علامه، قدس سره، سند روایت را صحیح دانسته و گفته است: کسانی که این خبر را ضعیف دانسته‏اند، به سند آن توجه نداشته‏اند.» شیخ طوسی، این روایت را در «تهذیب‏» با تفاوت در برخی الفاظ، از میسرهٔ بن شریح نقل کرده است. همچنین شیخ مفید، این روایت را در «ارشاد»، بخش قضایای امیرمؤمنان(ع) نقل کرده است. به اعتقاد من: روایت‏یاد شده این معنی را در بر دارد که آن شخص، هم نقش مرد و هم نقش زن را ایفا می‏کرده، با این وجود، امیرمؤمنان(ع) او را به مردان ملحق کرده است. من درباره مضمون این روایت با چند تن از پزشکان گفت و گو کردم، آنان گفتند: تاریخ پزشکی چنین چیزی را یاد نمی‏دهد. همچنین این گروه گفتند: تغییر جنسیت، در شخصی که مرد است بدون نقص و یا در کسی که زن است بدون نقص، شناخته شده نیست و حتی امکان ندارد. اما عمل جراحی که در مورد خنثی اجرا می‏شود، یعنی در مورد فردی که هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، هر چند یکی نسبت به دیگری ضعیف‏تر باشد، بدین ترتیب است که یکی از این دو آلت را از خنثی بر می‏دارند و در نتیجه، جنبه دیگر در وی تقویت می‏شود.

در هر حال، عمل اصلاح جنسیت و یا تغییر آن، یا بر روی کسی انجام می‏شود که در بدن او تنها یک آلت وجود دارد، لکن پوست و یا چیزی دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحی این پوست برداشته می‏شود، تا صورت واقعی آلت آشکار گردد. یا این عمل جراحی، روی کسی انجام می‏شود که هر دو آلت را دارد، هم آلت تناسلی مرد و هم آلت تناسلی زن را. در این صورت، یکی از این دو را از ریشه بر می‏کنند، تا آلت دیگر تقویت‏شود و رشد کند و صاحب آن به وظیفه خود عمل کند. یا این که عمل جراحی (اصلاح جنسیت و یا تغییر آن) روی شخصی انجام می‏شود که تنها یکی از دو آلت تناسلی را دارد و از زمره مردان به شمار می‏آید و یا از زمره زنان و هیچ گونه نقصی در خلقت آلت تناسلی وی وجود ندارد و عمل جراحی، بدین منظور روی وی انجام می‏شود که شخص از زمره یکی از دو جنس خارج و به جنس دیگری ملحق شود. البته، اگر چنین چیزی امکان‏پذیر باشد.

صورت نخست، به هیچ روی، تغییر جنسیت به شمار نمی‏آید،بلکه از باب کشف واقعیتی است که پرده و یا پوششی آن را پوشانده باشد و دلیلی بر حرام بودن و یا واجب بودن این عمل وجود ندارد، مگر این که ترک عمل جراحی، سبب شود که شخص در حرام بیفتد و یا واجبی از او ترک شود که در این صورت، از باب مقدمه بر او واجب است که عمل جراحی را انجام دهد، تا واجبی از او فوت نشود و در حرام نیفتد. اگر این شخص، پیش از انجام عمل جراحی به واقعیت امر [= زن و یا مرد بودن خود] یقین پیدا کند، بر وی واجب است که به تکالیف مربوط به جنس واقعی خود عمل کند; زیرا عنوان جنس واقعی بر او صدق می‏کند و در نتیجه، حکم مترتب بر این جنس او را در بر می‏گیرد و این مطلب روشن است.

اما صورت دوم که در اصطلاح فقه، از آن به «خنثی تعبیرمی‏شود، خواه موضوع مرد بودن و یا زن بودن وی، از راه نشانه‏های شرعی آشکار شده باشد و یا خنثای مشکل باشد و در این صورت، فردی که هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، تصمیم می‏گیرد که [از راه عمل جراحی] یکی از این دو را بردارد تا بدون دغدغه به جنس باقی مانده بپیوندد. در این فرض، اگر تغییر جنسیت صدق کند، تنها در خنثای غیر مشکل، در صورتی که آلتی را بکند که جنسیت از آن پیروی می‏کند، صدق خواهد کرد، مانند خنثایی که حکم به مرد بودن او شده، آلت تناسلی مردانگی خود را از بیخ برکند، تا جنبه زنانگی وی تقویت‏شود و به زنان ملحق بپیوندد. در هر حال دلیلی برای حرام بودن این گونه عمل جراحی وجود ندارد; زیرا فردی که به این عمل می‏پردازد، بیش از عمل، جزء یکی از دو صنف (مرد یا زن) بوده و حکم یکی از این دو را داشته است، اما پس از انجام عمل جراحی، عنوان پیش بر او صدق نمی‏کند و در نتیجه، دلیلهای احکام این عنوان هم او را در بر نمی‏گیرند، بلکه عنوان مقابل [= عنوان جدید] بر او صدق می‏کند و بناگزیر، دلیل احکام این عنوان هم، او را در بر می‏گیرد و هیچ مشکلی درباره وی تصور نمی‏شود.

بر این اساس، دو عنوان این جا [= عنوان قدیم و عنوان جدید]همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدین معنی که هیچ بازدارنده‏ای وجود ندارد که فردی از دایره یکی از این دو عنوان برآید و در دایره عنوان دیگر درآید و دلیل عنوان پیشین هم او را در بر نمی‏گیرد، بلکه دلیل عنوان جدید او را در بر می‏گیرد و پس از انجام عمل جراحی، حکم عنوان جدید بر او بار می‏شود. بنا بر این، هیچ دلیلی در این جا بر حرام بودن اصل عمل تغییر جنسیت، وجود ندارد، لکن این عمل، گاه مستلزم کار حرام است، از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس کردن آن در صورتی که حرام باشند. در نتیجه برای انجام جراحی هیچ راه شرعی وجود ندارد، مگر در کودک، پیش از آن که به سن بلوغ و تشخیص برسد و یا در موردی که پزشک جراح شوهر و یا همسر فردی باشد که روی او عمل جراحی انجام می‏شود. البته این هم، برابر دیدگاهی است که می‏گوید: فرد مورد عمل جراحی قرار گرفته، به صرف کندن آلت تناسلی و بخیه زدن محلی، از صنف قبلی خارج نمی‏شود. این دیدگاه در خور درنگ است.

از آنچه در بالا گفته شد، حکم صورت سوم روشن می‏شود

بدین ترتیب که دلیلی بر حرمت بودن اصل تغییر جنسیت وجود ندارد، لکن انجام دادن این عمل از راه مشروع، مشروط بر آن است که شخص، گرفتار حرامهای جانبی نشود، مانند: تغییر جنسیت در کودکانی که هنوز به مرحله تشخیص نرسیده باشند. این سخن نیز درخور درنگ است.

خلاصه سخن: اصل تغییر جنسیت، اشکالی ندارد، لکن نگاهکردن به شرمگاه غیرشوهر و همسر انسان و نیز نگاه کردن به بدن مرد و زن نامحرم و لمس کردن آن حرام است و برابر دلیلهای موجود، از دیدگاه شرع جز در موارد اضطراری جایز نیست. البته، بررسی حدود دلیلهای حرام بودن نگاه و لمس را به جای دیگری وامی‏گذاریم. بنا بر این، عمل جراحی تغییر جنسیت، در صورتی به دور از حرام صورت خواهد گرفت که روی کودک نرسیده به مرحله تشخیص انجام شود، آن هم در موردی که تغییر جنسیت، به سود کودک و با اجازه ولی او باشد.

در هر صورت، اگر تغییر جنسیت صورت گیرد، بناچارفرعهای زیادی پدید می‏آید که به بررسی برخی از آنها می‏پردازیم:

۱) اگر جنسیت‏یکی از زن و شوهر تغییر کند، از هنگام پدید آمدن تغییر، عقد نکاح آن دو باطل می‏شود، زیرا باقی ماندن آن دیگر امکان پذیر نیست، چرا که ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن مشروع نیست. اگر جنسیت زن و شوهر تغییر کند و این تغییر، همزمان نباشد، باز هم عقد نکاح این دو باطل می‏شود و اما هر گاه تغییر جنسیت، همزمان باشد، در باقی ماندن نکاح آنان اشکال است، هر چند حکم هر کدام از زن و شوهر عوض می‏شود، بدین معنی که حکم شوهر بر زوجه پیشین و حکم زوجه بر شوهر پیشین مترتب می‏شود. بر فرض این که بر بقای عقد نکاح این زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغییر] قایل شویم، می‏توان آن را بدین ترتیب بیان کرد: حقیقت اعتبار نکاح، صرفا عبارت از این است که هر کدام از آن دو همسر دیگری است. پس این دو، زن و شوهرند و نکاح به معنای همسری هر یک از این دو برای دیگری است. وانگهی، هر کدام از زن و شوهر، خصوصیت تکوینی خود را دارد که احکام خاصی بر آن مترتب است، همان گونه که هر کدام از آنان آثار طبیعی خود را نیز دارد و این امر، هیچ ناسازگاری با این موضوع ندارد که حقیقت نکاح اعتباری، صرفا، عبارت باشد از زوجیت و همسری. بنا بر این، اگر جنسیت زن و شوهر، در یک زمان تغییر کند، باقی ماندن زوجیت این دو امکان پذیر خواهد بود و اگر دلیلی بر رفع این زوجیت وجود نداشته باشد، استصحاب جاری می‏شود و اقتضای استصحاب، باقی ماندن زوجیت است. لکن می‏توان چنین ادعا کرد: حقیقت نکاح، عبارت از این است که یکی شوهر و یکی زن دیگری باشد، یعنی مرد، مرد زنی باشد که آن زن هم زن او باشد. در این صورت، نکاح به منزله اضافه‏ای است که دو طرف آن، با یکدیگر همانند ندارند نظیر پدر بودن و پسر بودن و نه بسان اضافه‏ای که دو طرف آن با یکدیگر همانندی دارند، از قبیل برادری. از سوی دیگر، زوجیت بدین معنی، که هر کدام از آنان همسر دیگری باشد، یک مفهوم کلی اضافی دارد که از دو طرف انتزاع می‏شود. بنا بر این، باقی ماندن آن حقیقت اعتباری امکان پذیر نخواهد بود، بلکه قطعا از میان رفته و جایی برای استصحاب وجود ندارد. نزدیک به صواب، این نظریه است که [در صورت تغییر جنسیت زن و شوهر به طور همزمان] نکاح باطل می‏شود، هر چند استاد ما، امام راحل، قدس سره، دیدگاه باقی ماندن نکاح را در تحریر الوسیله، برگزیده‏اند.

۲) هر گاه به سبب تغییر جنسیت، نکاح باطل شود، آیا پرداخت تمام مهریه، به طور مطلق،بر زوج پیشین واجب است؟ یا به طور مطلق، بر عهده او چیزی نیست؟ یا در صورتی که تغییر جنسیت، پس از آمیزش انجام شده باشد، تمام مهریه و اگر پیش از آمیزش انجام شده باشد، نصف مهریه بر او واجب است؟ و یا در صورتی که تغییر جنسیت، از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت گرفته باشد، چیزی بر عهده او نخواهد بود؟ در این مورد چند صورت متصور است. دلیلی بر ندادن مهر، به طورمطلق، وجود ندارد، مگر آن که گفته شود:

محمد مومن قمی

---