تضمین حقوق متهم

تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی كیفری است اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص, در این مرحله همانند مراحل كشف جرم, تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان, ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد

تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی كیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یك سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتكاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است كه در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب كیفری قرار گرفته و علیه ایشان كیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی كیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده كه ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعی كه در تحقیقات مقدماتی انجام می شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت كیفری مترقی كشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقی كشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر كرده اند. دفاع موثر متهمان و وكلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-تبیین واژگان

• ۱-۱- تحقیقات مقدماتی

همان گونه كه اشاره شد، تحقیقات مقدماتی یكی از مراحل دادرسی كیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود كه از زمان وقوع جرم و شناسایی متهم آغاز و با تدارك پرونده جهت محاكمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وی با رعایت موازین دادرسی منصفانه صورت می گیرد. لیكن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون و یا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین جهت جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهكاری و یا بی گناهی او است.ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی كیفری ۱۳۷۸ با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»

• ۲-۱- حق دفاع متهم

حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی كیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین دادرسی به حكم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام كرده است.قوانین اساسی و عادی كشورها نباید و اساساً نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است كه به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است كه ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر كیفری، وسایل و امكانات كافی لازمه دفاع از اتهام را تدارك نماید.

• ۳-۱- بازجویی

بازجویی یا تحقیق از متهم ركن اساسی تحقیقات جنایی است. هدف از بازجویی كشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یكی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است.به نظر می رسد كه با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویی، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویی طرح سئوالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»

• ۲- تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی

با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی كیفری پیش بینی شده است. قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مكلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

• ۱-۲- ضرورت وجود دلایل كافی

با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در كلیه مراحل رسیدگی مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاكی خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق و رسیدگی است.لذا امر بازجویی نیز كه یكی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل كافی مبنی بر توجه اتهام به متهم از سوی مقام تعقیب و شاكی خصوصی است. در حقوق كیفری ایران هرچند متنی كه به صراحت این مطلب را بیان كند، به چشم نمی خورد، لیكن: اولاً؛ با عنایت به اینكه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری «قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضروری تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولی بازجویی از متهم نیز باید مسبوق به دلایل كافی باشد.» ثانیاً؛ همان گونه كه خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری تفهیم اتهام باید همراه با ذكر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل كافی برای شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.

• ۲-۲- ثبت هویت متهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق مقررات نظام دادرسی كیفری قبل از هرگونه اقدام تحقیقی، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپی انجام می شود. این رویه در سایر كشورها نیز اعمال می شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است. این ماده مقرر می دارد: «قاضی ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال كرده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می شود كه...» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند، محلی را كه برای اقامت خود اعلام می كند، محل قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد... رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی» قلمداد شده است.

• ۳-۲- تذكر به مواظبت در اظهارات

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می كند كه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و حزم و دوراندیشی عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نكند. آگاهی متهم از این نكته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند. و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می شوند. از این رو در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از حقوق دفاعی اشخاص تمهیداتی به منظور انجام بازجویی صحیح و قانونی و مطابق با موازین دادرسی منصفانه اندیشیده اند.

• ۴-۲- تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن

لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی كه به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسی، آگاهی او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذكر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی كه او بفهمد مطرح و به آگاهی وی برسد. قانون آیین دادرسی كیفری ایران مانند مقررات دادرسی كیفری سایر كشورها از قبیل آمریكا، انگلستان و لبنان حق آگاهی تفصیلی از موضوع اتهام را به صراحت برای متهم پیش بینی كرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر می دارد: «قاضی... موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می كند...» بیان كلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذكور بیانگر آن است كه بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه ای صورت گیرد كه متهم كاملاً درك نماید. به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضی یا ضابط دادگستری باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقی، عمل متهم را به عنوان یكی از مصادیق معاونت مذكور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامی به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درك كامل وی برساند.

• ۵-۲- حق سكوت و اعلام آن

حق سكوت متهم در پاسخگویی به پرسش های قضات و ضابطان دادگستری به هنگام بازجویی در نظام های دادرسی كیفری پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به حق سكوت متهم تصریح كرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد «... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود» حق سكوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگستری مكلف به رعایت این حق هستند.

دكتر حسنعلی موذن زادگان*

*عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

---