سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
نمای تاریک تارنما
سه دهه از باز شدن پای اینترنت به داخل مرزهای کشورمان میگذرد. از همان ابتدا خیلیها برای این پدیده نوظهور به سبک غافلگیری از ورود تلفن همراه، ماهواره و... تب کردند و چند صباحی بعد هم تبشان شد عرق سرد. اما از همان سالها هم نحوه برخورد با این پدیده برای بسیاری جای سوال داشت. این ابزار با کارکردهای چندسویهاش برخوردهایی را میطلبید که تا سالها در چنته مسئولان دولتی نبود. یکی از این برخوردها، نحوه مقابله با جرایمی بود که صحنه جرمشان دنیای مجازی بود. اما پیگیری و تصویب قانون جرایم رایانهای در یکی دو سال اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی بالاخره به رفع بعضی دغدغهها در این خصوص کمک کرد. قانون جرایم رایانهای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره، پنجم خرداد ماه سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۰ خرداد همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید. پس از آن کارگروهی برای تعیین مصادیق جرایم رایانهای از این قانون تشکیل شد. البته این قانون و تعبیر جرم از آن، برای بعضی موضوعات و مصادیق همچنان دچار ابهام است و هر از چند گاهی متولیان قضایی را با سوالاتی مواجه میکند. اما موضوع فیلترینگ شاید مهمترین بحثی باشد که افراد توقع دارند، پاسخش را از این قانون بگیرند. ریز و درشت موضوع فیلترینگ و استفاده از سایتهای فیلتر شده را در ادامه گرد آوردهایم:
● میزگردی برای فیلترینگ
شاید برایتان جالب باشد بدانید، فیلترینگ یا برخورد قضایی با سایتها یا به قول فرهنگستان زبان و ادب فارسی «تارنما»ها بر چه اساسی صورت میگیرد. این دست موضوعات خودشان را در ماده (۲۲) قانون جرایم رایانهای قرار دادهاند. همین ماده هم قوه قضائیه را موظف کرده است. کمیتهای را برای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. بعد دور میز احتمالا گرد این کمیته، وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی نشستند. کرسی بالا هم در اختیاردادستان کل کشور به عنوان رئیس کمیته بود. پشت بند این ماجرا دبیرخانهای هم برای رتق و فتق امور و پیگیری مسائل، از سوی دادستان کل کشور تشکیل شد. اما کارگروه چند وقت بعد فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی تهیه کرد. این فهرست در پنج محور «محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی»، «محتوای علیه مقدسات اسلامی»، «محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی»، «محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی» و «محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم به کار میرود» تدوین شد.
تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف شدند چنانچه با یکی از مصادیق اشاره شده در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند. دبیرخانه کارگروه هم باید با بررسی گزارشهای رسیده نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ کند و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش اقدام کند. مراتب نیز توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذی ربط برای تعقیب کیفری اطلاع داده شود.
● مصادیق جرایم فضای سایبر
اگر اهل معامله دادهها یا نرم افزارهایی هستید که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میروند، کلاه تان را بچسبید که قانون دیر یا زود، سفت و سخت با شما برخورد خواهد کرد. مصادیقی که در صورت ارتکاب شما را مجرم میکنند، فقط به اینها خلاصه نمی شوند. موارد زیر هم جزو مصادیق جرایم رایانه ای قرار میگیرند:
فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژهها و دادههایی که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها با سامانههای رایانهای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم میکند انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای، تحریف و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانهای انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانهای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای) تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونتآمیز و خودکشی تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانیهای اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانههای وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
● دادستانی کل کشور به میدان میآید
موضوع فیلترینگ خم و چمهای بیشتری دارد. آن طور که مسئولان گفتهاند؛ کارگروه فیلترینگ در دادستانی کل کشور به منظور فیلترینگ پایگاههای اینترنتی ایجاد شده است تا مصادیق محتوایی مجرمانه را تعیین کند. در حال حاضر هم فیلترینگ بر اساس معیارهای تعیین شده در این کارگروه انجام میشود. بر اساس آمارهای تایید نشده، از کل سایتهای متخلف که فیلتر شدهاند ۹۰ درصد خارجی و ۱۰ درصد داخلی هستند. البته مسئولان تا امروز آمار دقیقی از شمار سایتهای فیلتر شده ارائه نکردهاند.
● فیلترینگ و ارقامی که تایید نمیشوند
اما در سایه سکوت مسئولان در پاسخ به سوالات مطرح شده در خصوص سیاست فیلترینگ و هزینه این اقدام، اعداد و ارقام متفاوتی از سوی منابع خبری مختلف منتشر میشود. زمانی فردی این رقم را ۷میلیارد تومان عنوان میکند. زمان دیگری هم مسئول دیگری هزینه ۱۸میلیارد تومانی مطرح شده در بعضی سایتها را تکذیب میکند تا همچنان این اعداد و ارقام در ابهام باقی بمانند.
● مصادیق جرایم فضای سایبر
اگر اهل معامله دادهها یا نرم افزارهایی هستید که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میروند، کلاه تان را بچسبید که قانون دیر یا زود، سفت و سخت با شما برخورد خواهد کرد. مصادیقی که در صورت ارتکاب شما را مجرم میکنند، فقط به اینها خلاصه نمی شوند. موارد زیر هم جزو مصادیق جرایم رایانه ای قرار میگیرند:
فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژهها و دادههایی که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها با سامانههای رایانهای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم میکند انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای، تحریف و اخلال در دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانهای انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانهای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای) تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونتآمیز و خودکشی تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانیهای اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانههای وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
● عضویت در فیسبوک جرم است یا نه؟
ماجرای فیسبوک چند هفته پیش با بروز شایعاتی، مبنی بر رفع فیلترینگ از این شبکه اجتماعی اوج گرفت. در همان اثنا سرهنگ کاظمی معاون مبارزه با جرایم پلیس در مصاحبه ای درباره عضویت در سایت فیسبوک گفته بود: افرادی که وارد شبکههای مجازی شده و عضو آنها هستند، مجرم نیستند مگر عملی که بر اساس قوانین جرایم رایانهای و تعریف مراجع قضایی استناد به عمل مجرمانه باشد. در غیر این صورت میتوان اعلام کرد استفاده، عضویت یا هر گونه فعالیت در شبکههای اجتماعی، مغایر با قوانین جمهوری اسلامی نیست یا قابلیت پیگیری و برخورد از سوی مقامات قضایی را ندارد. این صحبت کاظمی بدون بازخورد نبود و بلافاصله یکی از اعضای کمیته فیلترینگ در مصاحبه ای دیگر بهصورت تلویحی از بسیاری اقدامات کاربران در فیسبوک به عنوان اعمالی مجرمانه یاد کرد. همین موضوع کاظمی را دوباره پای میز مصاحبه -این بار با ایسنا- نشاند تا این مقام مسئول بگوید که؛ «براساس قانون جرایم رایانهای موضوعی به اسم مجازات افراد، به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانهای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار میگیرد. هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمیشود و عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.» او بیان کرده بود: هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم محسوب میشود. افراد اگر در فیسبوک اقدام به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصی که خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کرده باشند، مرتکب جرم شدهاند. کاظمی یک نکته دیگر را هم یادآور شده بود: «بیشترین جرایمی که در فیسبوک رخ میدهد، سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد است.
نویسنده: فاطمه آستانی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست