هشت مجلس, هشت افتخار

برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای اسلامی در حالی که تنها یک سال از تشکیل حکومت نوپای انقلاب اسلامی گذشته بود, گویای رویکرد دموکراتیک نظام جدید ایران در اداره حاکمیت بود که به جهانیان نشان داد چگونه مردم می توانند فارغ از اعمال نفوذ بیگانگان برای سرنوشت خود تعیین تکلیف کنند

برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای اسلامی در حالی که تنها یک سال از تشکیل حکومت نوپای انقلاب اسلامی گذشته بود، گویای رویکرد دموکراتیک نظام جدید ایران در اداره حاکمیت بود که به جهانیان نشان داد چگونه مردم می‎توانند فارغ از اعمال نفوذ بیگانگان برای سرنوشت خود تعیین تکلیف کنند. برگزاری هشت باره چنین انتخاباتی، ستون‌های خانه ملت را در طول ۳ دهه عمر نظام جمهوری اسلامی مستحکم‎تر کرد و بر غنای نظامی که همواره مورد انتقاد و تعرض قدرت‎های زورگوی جهان بود، افزود.

مردم ایران هر ۴ سال یکبار نمایندگان خود را به عنوان مستاجران جدید خانه ملت رهسپار قوه مقننه کشور می‎کنند تا از جانب آنها به قانونگذاری پرداخته و بر حسن اجرای این قوانین نظارت کنند. از این‌روست که ترکیب نمایندگان حاضر در هر یک از این مجالس، برآمده از گرایش و صبغه سیاسی مردم در آن دوران است که گاه به این جناح و گاه به آن جناح تعلق دارند. عملکرد هریک از این جریانات سیاسی در هر انتخاباتی در آزمون مردم قرار می‎گیرد تا پس از بررسی صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان، نمایندگانشان را از میان آنها برگزینند.

مصوبات هریک از این مجالس نیز گویای مهم‌ترین دغدغه‎های هر دوره است که گاه بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی بوده و گاه مشی سیاسی پررنگ‌تری را دنبال کرده است. آنچه در پی می‎آید نگاه مختصری به مجالس هشت‌گانه ایران است که در آستانه سالروز تشکیل مجلس در ایران به بازخوانی آن پرداخته‎ایم.

● مجلس اول؛ مجلسی با همه گرایش‎های سیاسی

مجلس اول، تنها مجلسی بود که بدون اعمال نظر شورای نگهبان، نمایندگان آن انتخاب شدند. نامزدها در این انتخابات بر اساس وزن شخصی خود و تا حدودی به دلیل وابستگی‌شان به برخی احزاب و گروه‌ها انتخاب شدند. اکثریت صندلی‌های این مجلس که از ۷ خرداد‌۵۹ آغاز بکار کرد را حزب‌اللهی‌های خط امامی با محوریت حزب جمهوری اسلامی پر کردند، به‌گونه‌ای که ۱۸۰ تا ۲۰۰ کرسی این مجلس یا از سوی اعضای این حزب و یا حامیانش پر شده بود. نقطه مقابل این طیف، لیبرال خوانده می‌شدند. جناح اکثریت مجلس اول، لیبرال‌ها را خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی می‌دانست.

سیر حوادث و تحولات در مجلس اول به‌گونه‌ای بود که بتدریج بسیاری از حامیان بنی‌صدر در انتقاد از عملکرد او به خیل مخالفانش پیوستند از جمله تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای جامعه روحانیت مبارز نسبت به بنی‌صدر که از حمایت از رئیس‌جمهور وقت دست کشید. متناسب با این تحولات، بسیاری از چهره‌های میانه‌رو نیز آرام‌آرام با نزدیک شدن به اکثریت حزب‌اللهی، صف‌بندی خود را با لیبرال‌ها مشخص کردند. نمایندگانی چون خالقی، سید عطاء‌الله مهاجرانی و علی آقامحمدی را می‌توان از جمله این نمایندگان برشمرد.

در نتیجه این صف‌بندی‌ها بود که بالاخره تصمیمی که برای عزل بنی‌صدر گرفته شده بود، با رای نمایندگان در صحن علنی به تصویب رسید و نمایندگان در غیاب بنی‌صدر (در ۳۱ خرداد ۶۰) رای به عدم کفایت وی دادند و تنها یک نفر به او رای مثبت داد.

● مجلس دوم؛ آغاز حذف برخی جریانات از اریکه سیاست

انتخابات مجلس دوم به دلیل تصویب نظارت شورای نگهبان در مجلس اول‏، به‌گونه‌ای برگزار شد که لیبرال‌ها‏، ملی‌مذهبی‌ها و اعضای نهضت آزادی از حضور در آن بازماندند. علی‌رغم یکدستی در گرایشات سیاسی نمایندگان این مجلس‏، فضای انقلابی‌گری در مجلس و دولت حاکم بود. به همین دلیل این بار جبهه‌بندی جدیدی بین همین مجلس نسبتا یکدست به‌وجود آمد که منشأ عمده آن موضعگیری در ارتباط با دولت‌ میرحسین موسوی و برنامه آتی آن بود. در این مجلس، دو طیف «نیروهای خط امام» و «طیف بازار یا محافظه‌کار» شکل گرفت که طیف اول در اکثریت بود. اما به دلیل حضور وزرایی از طیف دوم در کابینه وقت (عسگراولادی‌مسلمان، ناطق‌نوری، احمد توکلی، علی‌اکبر پرورش و مرتضی نبوی) برخی اختلاف نظرهای اجتماعی و اقتصادی در دولت، به مجلس هم سرایت می‏کرد.

● مجلس سوم، شکل‌گیری جریانات جدید

پیش از برگزاری انتخابات مجلس سوم، دو حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین از سوی امام منحل شده بودند. به دلیل بروز برخی اختلاف نظرها میان اعضای جامعه روحانیت مبارز نیز، برخی از اعضای آن با موافقت امام از این تشکل خارج شده و با محوریت کروبی، دعایی، خاتمی و موسوی خوئینی‌ها، مجمع روحانیون مبارز را تشکیل داده بودند. این تشکل تازه متولد شده توانست اکثریت آرای مردم تهران را از آن خود کند.

در برگزاری انتخابات این مجلس، اختلاف نظری میان وزارت کشور و شورای نگهبان در تایید صلاحیت رضوی بروز کرد که نهایتا بعدها در قالب تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، این منازعه به نفع شورای نگهبان پایان یافت.به این ترتیب بود که رد صلاحیت بهزاد نبوی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم رقم خورد و ۴۰ تن از نمایندگان مجلس را از حضور در رقابت انتخاباتی مجلس چهارم بازداشت.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس سوم نسبت به دو مجلس گذشته این بود که رقابت‌های چپ و راست فارغ از وجهه سیاسی و اقتصادی‌اش، رنگ و بوی ایدئولوژیک به خود گرفت و اتهام‌زنی به پیروی از اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب محمدی، در این دوران آغاز شد. این اتهام را مجمعی‌ها به سرمایه‌داران حامی جامعه روحانیت مبارز می‌زدند. عمیق‌تر شدن این شکاف منجر به دور شدن هاشمی از جناح چپ شد. با حذف پست نخست‌وزیری و عزیمت هاشمی از مجلس به دولت، او نیز کابینه‌ای تشکیل داد که سهم چپ‌ها در آن فقط چهار وزیر در کابینه‌ای راست‌گرایانه بود.

● مجلس چهارم؛ بروز اختلافات درون جناحی

اکثریت کرسی‌های مجلس چهارم از مجمع روحانیون در مجلس سوم به جامعه روحانیت در مجلس چهارم رسید. اغلب نامزدهای مجمعی رد صلاحیت شده بودند و کروبی که روزگاری رئیس مجلس بود، نفر چهل و پنجم تهران شد. پس از تشکیل مجلس چهارم، گفتمان راست و نظریات اقتصادی آنان در این مجلس اعم از اصلاح ساختار اقتصادی، رشد خصوصی‌سازی و... در مصوبات این مجلس، همگام با سیاست‌های اقتصادی دولت کاملا رونق گرفت.

● مجلس پنجم؛ ظهور نومحافظه‌کاران

مجمع روحانیون مبارز پس از شکست در انتخابات مجلس چهارم، رغبتی برای شرکت در رقابت مشابه دیگری در انتخابات مجلس پنجم را نداشت. جامعه روحانیت مبارز هم حاضر نشد نام برخی چهره‌های مدیران دولت هاشمی را در فهرست انتخاباتی خود بگنجاند. به این ترتیب حزب کارگزاران سازندگی از سوی جمعی از وزرا و معاونان هاشمی‌رفسنجانی اعلام موجودیت کرد و با صدور بیانیه‎ای واژه‌های راست سنتی و راست مدرن را به ادبیات سیاسی کشور وارد کرد.

مصوبات هریک از مجالس گویای مهم‌ترین دغدغه‎های هر دوره است که گاه بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی بوده و گاه مشی سیاسی پررنگ‌تری را دنبال کرده است

انتخابات در آن دوره دو مرحله‌ای شد تا رقابت جدی‌تری میان جامعه روحانیت و کارگزاران شکل بگیرد. نتایج نهایی گویای اکثریت یافتن جامعه روحانیت در مجلس پنجم بود، اما پس از ناطق نوری که رای اول تهران را کسب کرد، فائزه هاشمی از فهرست کارگزاران، دوم شد. کارگزاران اقلیتی قوی را در مجلس پنجم ساماندهی کرد که نفوذ آرای آن در ارائه رای اعتماد به تمامی اعضای کابینه دولت خاتمی و عدم رای به استیضاح عطاء‌الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این دولت، کاملا مشهود بود. اما پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶، اختلافات میان دو جناح اقلیت و اکثریت در مقاطعی، نمود بیشتری یافت. استیضاح عبدالله نوری دومین وزیر کارگزارانی خاتمی در همین راستا قابل ارزیابی است.

● مجلس ششم؛ بروز گرایش‌های چپ جدید

جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، مجمع روحانیون و کارگزاران با شعار توسعه سیاسی، اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را از آن خود کردند تا مجلسی همسو با دولت اصلاحات تشکیل دهند. این‌بار جامعه روحانیت منزوی شد و در شهرستان‌ها لیستی ارائه نداد. انتقادات تند اصلاح طلبان تازه به دوران رسیده به آیت‌الله هاشمی سبب شد تا او با وجود آن‌که نفر بیست و هفتم تهران شد، از نمایندگی انصراف دهد. به این ترتیب جا برای غلامعلی حداد عادل باز شد تا با ورود به مجلس ششم ریاست فراکسیون اقلیت را برعهده بگیرد. البته انتخابات تهران آنقدر از نگاه شورای نگهبان حاشیه داشت که قصد تایید آن‌را نداشت، اما بالاخره با حکم رهبری این انتخابات تایید شد.

اختلافات میان اصلاح‌طلبان مجلس‌نشین طی ۴ سال عمر مجلس ششم آن‌چنان بالا گرفت که کروبی نیز همچون هاشمی، مغضوب نمایندگان شد. در نتیجه این اختلاف‌نظرها بود که چپ سنتی، چپ مدرن را متهم به تندروی می‌کرد و چپ مدرن هم چپ سنتی را محافظه‌کار می‌خواند. این اختلاف سلیقه‌ها و عقیده‌ها در نحوه اداره مجلس نیز بروز یافت و علاوه ‌بر تعمیق شکاف‌ها به افول پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز منجر شد. از همین روی بود که هیجانات رسانه‌ای ابتدای مجلس در مقولاتی مثل اصلاح قانون مطبوعات دیگر در مواردی همچون تحصن ۲۶ روزه نمایندگان در آخر مجلس ششم دیده نمی‌شد.

● مجلس هفتم؛ بازگشت دوباره اصولگرایان

مجلس هفتم با ترکیبی کاملا متضاد با مجلس ششم، تشکیل شد. رد صلاحیت اغلب نمایندگان این مجلس به دلیل اقدامات ساختارشکنانه‌ای چون تحصن در مجلس ششم علت اصلی این امر بود. به این ترتیب حداد عادل که روزگاری ریاست فراکسیون اقلیت را برعهده داشت، به ریاست این مجلس رسید تا نخستین رئیس مکلای مجلس باشد. استیضاح احمد خرم، وزیر راه، نخستین رویارویی مجلس اصولگرای هفتم با دولت اصلاح‌طلب بود. اگرچه نمایندگان این مجلس قصد استیضاح مرتضی حاجی و عبدالواحد موسوی‌لاری را نیز داشتند اما با فرمان رهبر معظم انقلاب این استیضاح‎ها از دستورکار مجلس خارج شد.

فراکسیون اقلیت در این مجلس نام خط امام‌ره‌ را برای خود برگزید تا نمایانگر اصلاح‌طلبی میانه باشد. فراکسیون اقلیت مجلس هفتم به ریاست محمدرضا تابش در حالی شکل گرفت که اعضای آن از معدود اصلاح‌طلبان پراکنده‎ای از سراسر کشور بودند که ایجاد حداقل هماهنگی میان آنها هم کار ساده‎ای نبود. این فراکسیون بیشترین نقدها را از سوی اصلاح‌طلبان بیرون از مجلس تحمل کرد. حال آن‌که پس از اغمای حاکم بر جریان اصلا‌ح‌طلبی در فضای به‌وجود آمده در انتخابات مجلس هفتم‏، فعال‌ترین عنصر این جریان همین فراکسیون خط امام بود که از کمترین حمایت در بیرون از مجلس همراه می‌شد.

محمدرضا باهنر که به رئیس پنهان مجلس شهرت یافته بود با در اختیار داشتن ریاست فراکسیون اکثریت، بعد از تغییر دولت عنان روابط دولت و مجلس را در اختیار گرفت. اگرچه فراکسیون اصولگرایان وجهه اکثریتی خود را تا انتخابات ریاست جمهوری نهم حفظ کرد، اما تعدد کاندیداهای اصولگرا که هر یک حامیانی در خانه ملت داشتند، مقدمه‌ای شد برای انشعاب‌های پیاپی در آن. فراکسیون وفاق و کارآمدی نخستین فراکسیون منشعبی بود که اعضای آن‌ را حامیان محسن رضایی تشکیل می‌دادند. گرایش باهنر به حمایت از دولت و همسویی هیات رئیسه با تصمیمات و نظرات او سبب شد تا پیش از پایان عمر این مجلس، فراکسیون‌های حزب‌الله و اصولگرایان مستقل نیز در انتقاد به عملکرد باهنر از فراکسیون اکثریت منشعب شوند.

بیشترین تاثیر‌گذاری فراکسیون اقلیت (خط امام) نیز در همراهی آنها با انشعابات صورت گرفته در فراکسیون اصولگرایان بروز و ظهور یافت. بویژه در مقاطعی همچون عدم رای اعتماد به برخی وزرای کابینه دولت نهم و اصلاح لوایح بودجه‌ای دولت.

● مجلس هشتم‎؛ تمدید حضور اصولگرایان

در این دوره رقابت میان طیف‌های داخلی اصولگرا که برای ارائه یک فهرست واحد به تفاهم نرسیده بودند‏، سرنوشت این انتخابات را در کلان‌شهرهایی همچون پایتخت به دور دوم کشانید. با آغاز بکار رسمی مجلس هشتم، برخی اختلاف‌نظرها نمایان شد. اختلافاتی که با رقابت حدادعادل و لاریجانی برای تکیه بر کرسی ریاست مجلس‏، وزن دو گروه را پیش از شکل‌گیری رسمی مجلس مشخص کرده بود. اصولگرایان حامی دولت که معتقد بودند حدادعادل در مقاطعی همچون ارائه نامه به رهبری نظام در اعتراض به عدم اجرای مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت‏، خارج از سمفونی دولت‏، نواخته است؛ دیگر او را شایسته سکانداری مجلس هشتم نیافتند و از نامزدی لاریجانی حمایت کردند.

البته حامیان دولت در اعلام حمایت از لاریجانی به تدریج دچار دگردیسی شدند. مواضع منتقدانه رئیس مجلس در قبال عملکرد دولت احمدی‌نژاد بیش از همه عامل تغییر موضع این نمایندگان بود که در دومین انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان کوشیدند بار دیگر حدادعادل را وارد عرصه رقابت کنند،اما حدادعادل پس از تجربه شکست ۵۱ به ۱۶۰ در رقابت با لاریجانی در نخستین انتخابات فراکسیون اصولگرایان پیش از شکل‌گیری مجلس هشتم، حاضر نشد بار دیگر به این رقابت وارد شود.

به این ترتیب نمایندگان حامی دولت مرتضی آقاتهرانی را علی‌رغم میل باطنی‌اش به عنوان نامزد خود انتخاب کردند که کسب تنها ۱۹ رای به ریاست وی گویای وزن محدود آنها بود. وزنی که در همان شکل گیری مجلس هشتم نیز قابل ارزیابی بود اما آنها زیربار آن نرفتند و علی‌رغم توصیه محمدرضا باهنر مبنی بر پایبندی به فراکسیون اصولگرایان، ترجیح دادند فراکسیون مستقلی یعنی فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل دهند. بخشی از وقت فراکسیون اصولگرایان در این مدت به رفع اختلافات داخلی با فراکسیون حامی دولت گذشت. همچون استعفای یک‌باره حسینیان در اعتراض به عملکرد رئیس‌مجلس و یا ساز مخالف‌زدن‌های آنها در بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین توجیه رویکرد لاریجانی به انتخابات ریاست جمهوری دهم و وقایع پس از آن که بشدت مورد انتقاد نمایندگان حامی دولت بود. انتقاد دیگر این نمایندگان به رویکرد لاریجانی نسبت به فراکسیون اقلیت بود و از این‌که آنها با لابی هیات رئیسه توانسته بودند در کمیسیون‌های مهم مجلس جایی بیابند و از تریبون مجلس از نامزدهای مغلوب انتخابات دفاع کنند، بشدت گلایه داشتند. با این حال رئیس دیپلمات مجلس هشتم، به خوبی از پس برقراری عدالت و اعتدال در این مجلس برآمد که شاهد مدعای آن تمدید ریاستش برای سومین سال پیاپی در مجلس است.

لاریجانی هم از تریبون مجلس به نقد برنامه‎های اقتصادی دولت از جمله هدفمند کردن یارانه‏ها پرداخته و از تیزبینی مجلس در نظارت بر آن سخن گفت و هم با تقویت دیپلماسی پارلمانی به دولت نشان داد که هنوز ظرفیت مدیریت مذاکرات هسته‎ای را دارد و حمایت مجلس از برنامه‏های هسته‎ای دولت به دلیل تبعیت از سیاست‏های کلی نظام است.

عصمت بورونی