۱۱ میلیون سال عمر از دست رفته

تامین مواد غذایی یكی از وظایف و تكالیف قانونی حكومت ها نسبت به مردم بوده و مردم حق دارند تا نسبت به برقراری اركان مرتبط با این تامین, حكومت ها را مورد سؤال قرار دهند فرآیند تامین مواد غذایی, زنجیره ای است متشكل از چهار حلقه كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد

تامین مواد غذایی یكی از وظایف و تكالیف قانونی حكومت ها نسبت به مردم بوده و مردم حق دارند تا نسبت به برقراری اركان مرتبط با این تامین، حكومت ها را مورد سؤال قرار دهند. فرآیند تامین مواد غذایی، زنجیره ای است متشكل از چهار حلقه كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. تهیه و فراهم آوری غذا، همواره یكی از بدیهی ترین و قدیمی ترین دغدغه های بشر در طی قرون و اعصار بوده است. با افزایش جمعیت و نیاز بشر به غذا، به مرور تغییرات عمده ای در تكامل بشری رخ نمود. در واقع، اگر در جهت تامین غذا نبود، شاید بشر از غار ها خارج نشده، شكار را كنار نگذاشته و به كشاورزی روی نمی آورد (موج اول) و شاید اگر اهدافی چون افزایش تولید و ایجاد تناسب بین جمعیت و نیاز های غذایی مورد توجه قرار نمی گرفت، انقلاب صنعتی نیز چندان ضروری نمی نمود (موج دوم.) این عدم تناسب به عنوان یكی از واهمه های جدی بشر، به حدی بوده است كه توماس رابرت مالتوس (۱۸۳۴-۱۷۶۶)، استاد دانشگاه كمبریج و كشیش كلیسا های انگلستان، موضوع رشد هندسی جمعیت و رشد عددی مواد غذایی و نتیجه قحطی پیامد آن را مطرح نمود. البته چند دهه قبل تر، آدام اسمیت (۱۷۹۰- ۱۷۲۳)، هموطن او در كتاب ثروت ملل، جمعیت را یكی از ثروت های ملل یاد كرده بود. با این حال، پیشرفت های بعدی بشر دغدغه اشاره شده را از بین برد.

بسیاری از انقلاب های علمی و تكنولوژیك همانند انقلاب صنعتی، انقلاب ژنتیك و غیره، توان تولید مواد غذایی را به شدت افزایش دادند، اما با افزایش حجم تولید مواد غذایی، دغدغه های دیگر مرتبط، به مرور پررنگ تر شدند. دغدغه بعدی، توزیع درست مواد غذایی و كاهش شكاف در این بخش بود. همانند بسیاری از دیگر نیاز های بشر كه سرانه تامین آنها بسیار بیشتر از درخواست واقعی افراد بشر می باشد، امروزه سرانه تولید كالری (۲۷۰۰ كالری در روز) و سایر مواد مغذی و ریزمغذی جهان، بسیار بیشتر از نیاز های معمول هر فرد می باشد. لیكن عدم توزیع عادلانه آنها باعث گردیده تا دو مشكل بزرگ بیش از گذشته گریبان گیر بشر امروز باشد: میلیارد ها نفر درگیر سوءتغذیه ناشی از“ كم خوری” و“ پرخوری” هستند. امروزه بخش قابل توجهی از جمعیت جهان با این مشكل درگیر بوده و اقتصاد بسیاری از كشور ها و طبیعتاً بسیاری از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی با این موضوع عجین گردیده اند.

با فرض فراهم بودن غذای كافی و توزیع عادلانه مواد غذایی، حلقه بعدی مورد توجه، ضرورت تضمین كیفیت و سلامت مواد غذایی می باشد. فراموش نكنیم كه مصرف كنندگان نمی توانند از كیفیت، سلامت و ارزش غذایی محصولات مصرفی خود مطمئن باشند و بر این اساس، در تمامی كشور های جهان جهت ایجاد اطمینان خاطر در مصرف كنندگان، ساختار های متناسبی جهت نظارت مؤثر، كارآمد و پاسخگو برای تضمین این مساله فراهم گردیده است. سردمدار این سازمان ها در جهان، سازمان غذا و داروی ایالات متحد می باشد. ریشه تشكیل این سازمان از آغاز فعالیت اولیه آن - در قالب حضور یك شیمیدان در دپارتمان كشاورزی در سال ۱۸۶۲ تا امروز، بحث غذا بوده است و حتی قانون غذا و داروی ایالات متحد نیز به دنبال انتشار كتاب معروف “جنگل” از “آپتون سینكلر” در سال ۱۹۰۶ كه در ارتباط با مواد غذایی (بسته بندی گوشت) بود، ضرورت تدوین و تصویب یافت.

این موضوع، امروزه با گسترش شگفت انگیز تكنولوژی های مرتبط با افزایش توان تولید مواد غذایی از قبیل استفاده از سموم و كود های شیمیایی و بیولوژیك، آنزیم ها و محرك های زیستی در گیا هان و دام ها، طیور و آبزیان و در نهایت، اصلاحات و بهبود های ژنتیكی در قالب اصلاحات و غنی سازی ها ) Modification Enrichment( و دستكاری های ژنتیكی ) GM Food( و فن آوری های نگهداری محصولات به صورت تازه و ... بیش از پیش بارز گردیده است.

گفتنی است، بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های ناشی از غذا ) FoodBorne Diseases( كه تعداد آنها تا این لحظه بالغ بر ۲۵۰ نوع شناسایی گردیده است، تنها در ایالات متحد موجب سالانه ۷۶ میلیون مورد بیماری با درجات مختلف سختی تا حد ۳۵۰ هزار مورد بستری و ۵۰۰۰ مورد مرگ می شود. اینگونه موارد امروزه مورد توجه خاص نظام های سلامت و حكومت ها قرار گرفته است. این نظام ها با قدرتمندسازی كلیه حلقه های مربوط همانند تولید مواد اولیه، واسط و محصولات نهایی ) GMP(، انبار و نگهداری مواد و محصولات ) GSP(، توزیع محصولات ) GDP( و در نهایت عرضه، مصرف و حتی اقدامات پس از مصرف و درگیر ساختن مؤثر و قدرتمند حلقه های اشاره شده با یكدیگر، توان تحمل بار سلامت جامعه را فراهم می آورند.

در نهایت، پس از سه حلقه تامین اشاره شده قبلی، حلقه نهایی، توجیه و تفهیم مصرف كنندگان نسبت به شیوه درست تغذیه می باشد، زیرا حتی اگر غذای سالم و كافی در اختیار همه باشد، اما مردم آگاهی كافی نسبت به بحث تغذیه درست نداشته و یا به تعبیری از سواد تغذیه ای كافی برخوردار نباشند، سلامت فرد و جامعه به راحتی به مخاطره خواهد افتاد. امروزه بسیاری از بیماری های كاهنده سطح سلامت (عرض زندگی) و طول زندگی، به طور مستقیم و غیرمستقیم با محصولات غذایی و مواد مضره موجود در آنها و یا نمونه های دارای كمبود مواد مفید و مغذی و حتی عدم تناسب در مصرف نمونه های كاملاً كامل، سالم و فاقد مشكلات اشاره شده، در ارتباط می باشند.

در سال های اخیر بر اساس الگو های اقتصادی، ابزار های مهمی در جهت ایجاد امكان تصمیم گیری مناسب برای تصمیم گیران فراهم گردیده است. برای مثال، با ارایه تعریف های جدید در راستای تعیین ارزش اقتصادی عمر انسان ها (تنها از لحاظ عددی و جهت ایجاد محاسبه لازم)، هرگونه مداخله حكومت ها و تصمیمات آنها در عرصه های تغییردهنده طول و عرض عمر مردم آن جامعه با محاسبات هزینه - اثربخشی، هزینه - مطلوبیت و غیره قابل سنجش است. در همین راستا، بر اساس تخمین های قابل استخراج از گزارش سال ۲۰۰۲ سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با كشورمان، از مجموع ۱۱ میلیون سال عمر مفید از دست رفته جمعیت حدوداً۷۰ ًمیلیونی كشورمان در هر سال، حدوداً ۷ ًمیلیون سال آن مربوط به از دست دادن عرض زندگی می باشد. به بیان دیگر، به طور متوسط هر یك از افراد جامعه ما حدود ۱۰ درصد هر سال یا نزدیك به ۳۶ روز، فاقد سلامت كامل بوده است. در این شرایط، این افراد نه تنها هیچگونه تولیدی نخواهند داشت، بلكه مصرف كننده كالا ها و خدمات بازگرداننده سلامت خود نیز خواهند بود.

از مجموع ۷ میلیون سال اشاره شده، ۳۰۰ هزار سال آن مربوط به بیماری های ناشی از كمبود مواد مغذی بوده و حدود ۶/۲ میلیون سال آن مربوط به بیماری هایی می باشد كه رابطه صریح تری با تغذیه دارند- همانند بیماری های گوارشی، قلبی، دیابت و برخی سرطان ها و مانند آنها. حال اگر ارزش زندگی سالم هر ایرانی را معادل سرانه محصول ناخالص داخلی بدانیم (كه این مقدار تخمینی بوده و محاسبات دقیق در دیگر كشور ها، میزان آن را تا چهار برابر تخمین زده است)، در این صورت با فرض سرانه محصول ناخالص داخلی ایران به میزان حدود ۲۷۰۰ دلار (آمار بانك مركزی میزان آن به نرخ پایه را حدود ۲۴۰۰ دلار اعلام نموده است)، هر سال حدود ۸ میلیارد دلار تولید به دلیل بیماری هایی از دست می رود كه مستقیم یا غیرمستقیم به مواد غذایی مربوط می شوند. البته این رقم جدا از هزینه های ناشی از مرگ مرتبط با این عوامل و تلاش نظام سلامت جهت بازگشت سلامت و هزینه های دیگر افراد درگیر با بیماری (خانواده و غیره) می باشد. اگر چنین الگویی مبنای تصمیم گیری تصمیم گیران كشور قرار می گرفت (با وجود خطا های احتمالی)، آنگاه تصمیم گیران در مواردی از جمله دو نمونه اجمالی آخر این بحث، بهتر می توانستند تصمیم بگیرند و شاید حركت ما به سمت عدالت، رفاه و رضایتمندی خلق و خدا، بیش از پیش فراهم می آمد. در این زمینه، می توان به ذكر دو سیاست بازدارنده در راستای تامین سلامت و امنیت غذایی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی اشاره نمود. اصلاح شیوه تخصیص یارانه جهت خرید روغن هایی كه به عنوان مثال ریسك ابتلا به بیماری های قلبی را دو برابر می نمایند، با فرض نادیده گرفتن سایر بخش های اشاره شده، می تواند حداقل تا حدود ۲ میلیارد دلار تولید كشور را افزایش دهد. لازم به ذكر است، سال های از دست رفته عمر به دلیل بیماری های قلبی در ایران در بخش سطح سلامت به تنهایی حدود ۵/۱ میلیون سال می باشد.

تلاش در جهت خودكفایی گندم بدون توجه به مشكلات نوع، كیفیت و نحوه نگهداری به شدت مخاطره انگیز آنها (به دلیل ایجاد مایكوتوكسین ها و به ویژه آفلاتوكسین ها) كه خطرات بیماری های گوارشی (حدودا۶۰۰ ً هزار سال ) و سرطان ها (۵۶۰ هزار سال) را به شدت افزایش داده و در نهایت، حدود ۳ میلیارد دلار تولید را تنها در بخش كاهنده سطح سلامت، دچار احتمال كاهش می نماید.

نگاه دكتر علیرضا فخرآبادی، مشاور تحلیل اقتصادی و برنامه ریزی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی