شبه دولتی ها در اقتصاد ملی

حضور شرکت های بزرگ شبه دولتی مانع رشد بخش خصوصی است

GLC یا شرکت‌های شبه‌دولتی[۱]را در اقتصاد کشورهای گوناگون جهان می‏توان یافت. شرکت‌هایی که به طریقی به حاکمیت مربوط هستند GLC نامیده می‏شوند. GLC لزوما یک شرکت دولتی[۲] نیست بلکه شرکتی است که حاکمیت به نحوی از انحا در آن حضور دارد.

طی تاریخ، حاکمیت در کشور ما به دلایل گوناگون اقدام به تاسیس شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کرده است. یکی از مواردی که سبب تاسیس GLCهای بزرگ در اقتصاد ما شد، مدیریت شرکت‌های بازمانده از وابستگان رژیم سابق و اموال مصادره شده بود. سپس از نهادهایی که برای مدیریت این شرکت‌ها تشکیل شده بود خواسته شد که به کارهای عام‏المنفعه‏ای مانند اداره‏ امور جانبازان و ایثارگران یا توسعه مناطق محروم بپردازند. مورد دیگری که GLC بزرگ در کشور ما ایجاد کرد احساس ضرورت استفاده از پتانسیل نیروهای مسلح پس از پایان جنگ برای سازندگی کشور بود. در مواردی نیز شاهد تاسیس GLCها به منظور مصرف سود حاصله در امور خیریه و عام‏المنفعه هستیم، مانند اجازه ورود بنیاد‏ها و نهادهای مختلف حتی بعضا با استفاده از معافیت‏های مالیاتی در امور اقتصادی، به این نیت که ارزش افزوده حاصله صرف رسالت‏های عام‏المنفعه آن نهاد عمومی شود. بدین ترتیب شاهد یک مسابقه اقتصادی توسط نهادهای حاکمیت برای ایجاد شرکت‌های بزرگ بوده‏ایم. صرفا نگاهی به مالکان بانک‏ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به‌عنوان یک نمونه می‏تواند این امر را بر هر پژوهشگری عیان کند که سازمان‏ها و نهادهای مختلف کشور چگونه از وظیفه‏ اصلی خود دور شده و به بنگاهداری برای تامین هزینه‏های خود روی آورده‏اند.

در یک اقتصاد سالم، هزینه فعالیت‏ نهادهای عام‏المنفعه از محل مالیات فعالیت بخش خصوصی تامین می‏شود. برای آنکه به زندگی ایثارگران کشور رسیدگی کنیم اشتباه است که حاکمیت به فروش آبمیوه، لبنیات و سیمان و... روی آورد و با بخش خصوصی رقابت کند. برای آنکه هزینه نیروهای مسلح تامین شود، اشتباه است که حاکمیت، پل و جاده و تونل بسازد و با بخش خصوصی رقابت کند. حضور GLC‌ها به دلیل رانتی که دارند و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با عناصر حاکمیت دارند رقابت نابرابری ایجاد می‏کند که منجر به نحیف ماندن بخش خصوصی می‏شود.

بگذارید چون مخابراتی هستم، مثالی از این حوزه بزنم. در سال ۸۲ مزایده اپراتور دوم تلفن همراه برگزار شد. شرکت‏ ترکسل به همراه شریک ایرانی‌اش برنده مزایده اعلام شد، ولی با توجه به اینکه این اولین تجربه آزادسازی بازار در کشور بود، این اعلام تلاطم‏هایی را موجب شد که کار را به مجلس و تصویب قانونی خاص برای این مزایده کشاند و به هر دلیل، خروج ترکسل از کنسرسیوم برنده مزایده را به دنبال داشت. با این وجود، شریک ایرانی با عوض کردن شریک خارجی‌اش کار را پیش برد و امروز شاهد حضور ایرانسل در بازار مخابرات کشور هستیم. بی‌شک اگر شریک ایرانی برنده مزایده، که شرکت‌های شبه دولتی هستند، شرکت خصوصی ‏بودند، تلاطم‏های فوق موجب سلب پروانه از آنها و تولد نیافتن اپراتور دوم می‏شد. در سال ۸۸ نیز مزایده اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد. شرکت‏ اماراتی اتصالات به همراه شریک ایرانی‌اش برنده مزایده شد ولی بعدا به دلایلی اتصالات حاضر به آغاز کار نشد، اما شریک ایرانی که شرکت شبه دولتی بود به تنهایی کار را پیش برد و امروز شاهد حضور رایتل در بازار مخابرات کشور هستیم.

باز هم بی‌تردید در فضای اقتصادی کشور ما، اگر به‏جای این شرکت شبه دولتی یک شرکت خصوصی بود کلا با سلب پروانه روبه‌رو می‏شد. اما شرکتی که نماینده‏ای در هیات دولت دارد به راحتی لابی می‏کند و خود را محافظت می‏کند و حتی موفق می‏شود بدون انجام تشریفات متداول، دوره انحصار ۲ ساله خود در مورد نسل سوم را چهار ساله کند.

در همان سال ۸۸ وقتی اسناد مزایده اپراتور سوم تهیه می‏شد پیشنهاد مشاور این بود که سقف سهام شرکت‌های عمومی در ترکیب کنسرسیوم ۴۰درصد باشد تا به این ترتیب با توجه به ۴۹درصد سهم برای طرف خارجی لااقل فضایی ۱۱ درصدی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد اما وجود لابی شرکت‌های عمومی در تصمیم‌گیران وزارت ارتباطات، موجب حذف این بند از اسناد مزایده شد و در حال حاضر شرکت‌های خصوصی حتی ۱/۰ درصد سهم در اپراتورهای مخابراتی کشور ندارند.

مشابه این امر را در اغلب زمینه‏های صنعتی و تجاری کشور می‏توان به وضوح مشاهده کرد. حضور شرکت‌های بزرگی که رانت ارتباط با حاکمیت را دارند و رقیب بخش خصوصی «کوچک مانده» هستند، نهایتا مانع رشد بخش خصوصی و مانع توسعه‏ بهره‏وری در اقتصاد کشور است.

[۱]: Government Linked Company

[۲]: State-Owned Company

محمد مهدی نایبی

استاد تمام برق دانشگاه صنعتی شریف و کارآفرین برتر