حریم مجلس

آنچه اکنون در تعامل دولت با سایر ارگان ها همانند شورای شهر تهران, شهرداری و مخصوصاً مجلس دیده می شود, افزایش تعاملات است

آنچه اکنون در تعامل دولت با سایر ارگان ها همانند شورای شهر تهران، شهرداری و مخصوصاً مجلس دیده می شود، افزایش تعاملات است. در این راستا افرادی هم که برای مدیریت استانداری ها انتخاب شدند سعی می کنند تعامل خود را با دولت افزایش دهند؛ هرچند به عقیده من تلاش هر دو طرف برای افزایش تعاملات تا حدی ناکافی به نظر می رسد. از این رو دولت می تواند تعامل خود را با مجلس بیشتر کند. این میزان از تعامل که اکنون میان دولت با استان ها مشاهده می شود، در دولت قبلی وجود نداشت. به این معنا که دولت سعی می کند نحوه تعاملاتش را نسبت به قبل افزایش دهد که این نکته مثبتی در اقدامات دولت تلقی می شود. مطلب دیگری که می توان به آن پرداخت این است که دولت باید مجلس را به رسمیت بشناسد البته این به آن معنا نیست که اکنون دولت، مجلس را به طور کامل به رسمیت نمی شناسد.

به عقیده من تمام فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس مانند فراکسیون های سیاسی مجلس یا کمیسیون ها باید به رسمیت شناخته شوند و در تصمیم گیری ها از نظرات کارشناسی شان بهره گرفته شود. اگر بخواهیم به تحلیل این موضوع بپردازیم می توان گفت در دولت کنونی این واقعیت در مجلس رخ نداده است یعنی دولت مجلس را از این منظر به رسمیت کامل نمی شناسد در صورتی که باید مجلس به رسمیت شناخته شود. آنچه اکنون دیده می شود این است که مجلس تمام تلاش خود را می کند تا با بدنه مجلس رابطه برقرار کند و البته این رابطه نیز به خوبی برقرار شده است. یکی از نکاتی هم که در اینجا باید به آن اشاره کرد، کم تعهد شدن دولت روی کلیت مجلس است و این باعث می شود اختیارات مجلس در تصمیم گیری ها افزایش پیدا کند. اما از سوی دیگر تاثیر ساختار سنتی مجلس و دولت روی برخی تعاملات و روابط است که اتفاقاً یکی از دلایل اینکه نحوه تعامل دولت با استان ها افزایش پیدا کرده است به دلیل همین تغییر نوع نگاه دولت است.

ولی در مجموع نحوه تعامل دولت و مجلس را می توان قابل قبول ذکر کرد اگرچه می تواند بهتر از آنچه اکنون است، شود چراکه این پتانسیل هم در مجلس و هم در دولت دیده می شود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه مجلس خود را تابع دولت ندانسته در صورتی که برخی معتقدند در نوع تعامل دولت با سایر ارگان ها نوعی دولت سالاری دیده می شود. در این حال به عقیده من این مساله نادرست است. این مطلب می تواند ساخته ذهن برخی که با دولت مخالفند، باشد چرا که مجلس در تصمیم گیری های خود اختیار کامل دارد و سعی می کند آنچه را به نفع مردم است تصویب و آنچه را به ضرر مردم است رد کند، چرا که مجلس نماینده مردم است.

معتقدم تحت هر شرایطی باید مجلس حفظ شود و دیگران نیز این مطلب را در نظر داشته باشند که تعامل دولت با مجلس سازنده است. بنابراین این تعامل باید روز به روز افزایش یابد و این گونه تلقی نشود که مجلس در تصمیم گیری هایش متاثر از دولت است. از سوی دیگر یکی از مقتضیات نظام، ارتباط سازنده با مجلس است و به این ترتیب مجلس نیز به سازندگی روی خواهد آورد. در چارچوب بحث نحوه تعامل دولت با ارگان ها بد نیست به لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز اشاره کنیم. در برخی رسانه ها و در افکار عمومی این طور منعکس شده است که آقای رئیس جمهور گفته است؛ «در صورت اعمال تغییر در این لایحه از سوی مجلس، این لایحه را اجرا نمی کنند.» در صورتی که آنچه آقای احمدی نژاد در این راستا گفته این نکته است که ایشان گفته اند؛ «هیچ گونه ضمانت اجرایی در جهت خوب اجرا شدن این لایحه را نمی دهند.» بنابراین این برداشت درست نیست که ایشان در صورت تغییر در لایحه هدفمند کردن یارانه ها آن را اجرا نخواهد کرد.

اما این به عنوان یک مشکل جدی مطرح نیست چرا که می توان با گفت وگو آن را حل کرد، همان طور که هر مشکلی را با گفت وگو می توان حل کرد. این در حالی است که باید حریم قانون اساسی حفظ شود. مجلس نیز اگر در این لایحه تغییراتی ایجاد کند مسلماً در چارچوب قانون عمل خواهد کرد. تنها نقطه اختلاف مجلس نیز مساله در نظر گرفتن یک صندوق برای هدفمند کردن یارانه ها است. به این معنی که دولت معتقد است نباید افزایش نرخ خدمات در صندوق یارانه ها دخیل باشد و نباید به بودجه وصل شود. این مطلب که دولت اکنون روی آن تاکید دارد مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی است. بنابراین این تنها نقطه اختلاف دولت و مجلس است که البته این مساله نیز بدون راهکار نیست و فقط باید نمایندگان یک حریمی را ایجاد کنند که در آن حریم قابلیت پیشنهاد دادن وجود داشته باشد. با بیان انتقادها و پیشنهادها از سوی نمایندگان مجلس و دولت می توان به یک تفاهم دوطرفه رسید که در نهایت مجلس تصمیم قطعی را اعلام خواهد کرد.

البته در رابطه دولت و مجلس وجود برخی اختلافات طبیعی است. گاه مجلس تصویب می کند و دولت آن را اجرا می کند مانند تغییر ساعت یا القای حق التدریسی ها که مجلس این موارد را به تصویب رساند و دولت نیز آنها را اجرا کرد. در برخی موارد نیز مانند هدفمند کردن یارانه ها بین دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد که همان طور که قبلاً به آن اشاره شد برای حل این اختلاف راهکارهای مناسبی وجود دارد که باید به کار گرفته شود. در هر صورت زمانی که مجلس تصمیم نهایی خود را اعلام کند همه باید موظف به رعایت آن شویم حتی اگر با آن مخالف باشیم یا انتقاداتی را به آن وارد بدانیم. در زمان دولت آقای خاتمی نیز برخی مخالفت ها وجود داشت، یعنی آقای خاتمی با لایحه مدیریت خدمات کشور مخالف بودند اما مجلس آن را تصویب و دولت را موظف به اجرای آن کرد. اگرچه پس از آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد در این راستا تقاضای استرداد کرد اما آنچه در این مورد قابل ذکر است اینکه در نهایت نمایندگان مجلس به وظیفه نمایندگی خود عمل کردند و اراده خود را پیش بردند. بنابراین این گونه مسائل در هر دولتی بین دولت و مجلس وجود داشته و نمی توان اختلاف اندک کنونی را غیرطبیعی و فقط مختص به دولت آقای احمدی نژاد دانست.

اکنون نیز باید اجازه دهیم این لایحه اجرا شود تا آینده اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد. طرفین مذاکره باید به صورت جدی با یکدیگر مذاکره و مشکلات را مطرح کنند و در نهایت به یک نتیجه قابل قبول و منطقی برسند و دولت نیز می تواند تقاضای استرداد کند که البته باز هم تصمیم گیرنده اصلی و نهایی مجلس است یعنی مجلس تصمیم می گیرد که استرداد کند یا نه.

حشمت الله فلاحت پیشه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس