چالش‌های اقتصادی تونس

با دور شدن تونس از رژیم سابق،لازم است سیاستگذاران این فرصت تاریخی را مغتنم شمارند و استراتژی اقتصادی مبتکرانه‌ای را دنبال کنند تا بتوانند بر چهار چالش کلیدی فائق آیند: میزان …

با دور شدن تونس از رژیم سابق،لازم است سیاستگذاران این فرصت تاریخی را مغتنم شمارند و استراتژی اقتصادی مبتکرانه‌ای را دنبال کنند تا بتوانند بر چهار چالش کلیدی فائق آیند: میزان بالای بیکاری در جوانان، تعداد عظیمی از مشاغل جزئی، افزایش نابرابری درآمدی و تفاوت‌های عمده منطقه‌ای.

برای غلبه بر اولین چالش، تونس باید به ایجاد روند مداوم آفرینش شغلی روی آورد که به یک بخش خصوصی رقابتی وابسته است و دولت باید موانع را از سر راه بانیان تجارت و سرمایه‌گذاری بردارد. با اینکه کشور در طول دهه اخیر به رشد اقتصادی نسبتا بالایی رسیده است، ولی میزان مشارکت بخش خصوصی پایین آمده است، و رژیم سابق خط مشی سیاسی مقابله با بخش خصوصی را دنبال کرده است. در عوض اکنون باید دولت بخش‌های اقتصادی مختلف را به سوی رقابت و اتخاذ اصلاحات مناسب رهبری کند.

برای از بین بردن چالش دوم، سیاست‌گذاران باید محرک‌هایی طراحی کنند که منابع را به سوی بخش‌های گزیده با ارزش افزوده بالا و دانش‌محور هدایت کنند و به همین ترتیب نوآوری در محصولات و تنوع کالا در بازار را تقویت کنند. همچنین این کشور باید از فرصت‌های حقیقی خود در کشاورزی، صنایع و خدمات برای بالابردن استفاده از سرمایه انسانی خود و تنوع بخشیدن به بازارهایش در خارج از اروپا همت گمارد.

کشور تونس برای چیره شدن بر چالش سوم باید به بازنگری نظام دارایی عمومی‌اش بپردازد تا به عدالت اجتماعی نائل شود و با ترتیب اثر دادن به قوانین مالیاتی و حذف شکاف‌های ناعادلانه مالیاتی، سختگیری بر مالیات گریزان و حصول اطمینان از اینکه همه پرداخت‌کنندگان مالیات بر طبق ظرفیت مالی خود مشارکت می‌کنند، به سهم مساوی از بار مالیاتی برسد. همچنین، دولت لازم است که مصارف عمومی را به توجیه منطقی برساند، یارانه‌های سوخت پرهزینه عمومی و کاهنده را تقلیل دهد، طرح‌های کمک‌رسانی منسجم‌تری به فقرا ارائه دهد، و انجام خدمات عمومی را اصلاح کند.

برای غلبه بر چالش چهارم دولت باید تدابیر توسعه‌ای جامعی را طراحی کند که برابری در دستیابی به خدمات اصلی همچون تحصیل و سلامت در سراسر مناطق کشور را توسعه دهد. بنابراین دولت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترابری می‌تواند به تحرک نیروی کار بپردازد و دسترسی به مسکن ارزان و توسعه مکمل‌های منطقه‌ای را ایجاد کند. چنین مقیاس‌هایی فرصت را برای مردمی که درون مرزهای کشور زندگی می‌کنند گسترش می‌دهد بدون اینکه سبب محرومیت افرادی شوند که در کرانه‌های ساحلی زندگی می‌کنند و در نهایت منجر به استاندارد عادلانه‌تر زندگی در سرتاسر مناطق خواهد بود.

لاسن آچی

مترجم: منیر غلامزاده