روند نزولی رشد اقتصاد ایران و افزایش تورم در دو سال آینده

متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ را ۴ ۵درصد و در سال جاری ۵درصد برآورد كرده است در این بین ایران نیز به عنوان یكی از كانون های تحولات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه روند نزولی رشد اقتصادی را در دو سال آینده تجربه خواهد كرد

متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی ۵/۶درصد و طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی ۹/۲درصد بوده است.

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۵ به ۴/۴درصد و در سال ۲۰۰۶ به ۸/۵درصد رسید. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران در ۳ سال آینده نزولی خواهد بود و در سال ۲۰۰۷ به ۵‌درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۷/۴درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۵/۴‌درصد کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی در مورد حساب جاری ایران نیز حکایت از افزایش کسری ایران دارد. بر این اساس، نسبت کسری حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی از ۲/۰‌درصد در سال ۲۰۰۴ به ۶/۱۹‌درصد در سال ۲۰۰۵ و ۹/۲۲‌درصد در سال ۲۰۰۶ جهش یافت. این روند جهشی در سال‌‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اندکی تعدیل خواهد شد و نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی به ۹/۲۰‌درصد، در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱۹‌درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۱/۱۷‌درصد کاهش خواهد یافت.

رشد اقتصادی كشورهای خاورمیانه در حالی در نوسان است كه این منطقه راهبردی در یكی از ملتهب‌ترین دوران خود به سر می‌برد و میزان سرمایه‌گذاری خارجی منطقه در كش و قوسی نامتعادل است.

متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ را ۴/۵درصد و در سال‌جاری ۵درصد برآورد كرده است. در این بین ایران نیز به عنوان یكی از كانون‌های تحولات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه روند نزولی رشد اقتصادی را در دو سال آینده تجربه خواهد كرد.

گزارش بانك جهانی در حالی از كاهش هشت‌دهم درصدی رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد كه واحد اطلاعات اكونومیست نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران را ۶/۴درصد پیش‌‌بینی كرده و جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش سرمایه بخش‌خصوصی را از سیاست‌های دولت ایران در سال‌های آینده برشمرده است.

همچنین بانك جهانی در گزارش خود نرخ تورم ایران در سال‌جاری را ۱۷درصد برآورد كرده در حالی كه واحد اطلاعات اكونومیست نرخ تورم را در ایران ۱۶درصد اعلام كرده است.

واحد اطلاعات اكونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته كه در این گزارش بخش‌های انرژی و پتروشیمی مهمترین اهداف مورد نظر دولت ایران برای جذب سرمایه است. در عین حال چنانچه تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشدید شود با توجه به این كه سیاست دولت فعلی ایران ماهیت ملی گرایانه دارد، پیش‌بینی می‌شود روند جذب سرمایه‌های خارجی در ایران كندتر شود و در نتیجه می‌توان گفت هدف تعیین شده افزایش تولید نفت از ۸/۳‌میلیون بشكه در روز به ۶/۵‌میلیون بشكه در روز تا سال ۲۰۱۰ محقق نخواهد شد.

اكونومیست افزود: در عین حال وضعیت بازار نفت برگ برنده ایران است و در شرایطی كه فصل تابستان یعنی فصل كاهش تقاضا برای نفت خام پیش رو است، قیمت این ماده روندی صعودی را در پیش گرفته و پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ كمتر از ۶۲‌دلار در هر بشكه نباشد.

با توجه به رشد قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود همچنان اقتصاد ایران روندی رو به رشد را تجربه كند. بالا بودن قیمت نفت به دولت امكان می‌دهد همچنان به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد و این موضوع باعث افزایش مصرف عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه ادامه روند رشد اقتصادی را ممكن می‌سازد.

به هر ترتیب پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از ۳/۴‌درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶/۴‌درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا كند. این رقم برای سال ۲۰۰۸ در حدود ۴‌درصد پیش‌بینی شده است.

تورم نیز با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت. نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۲‌درصد بود كه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۷ این رقم به ۱۶‌درصد افزایش یابد.

در مورد وضعیت دارایی‌های خارجی ایران باید گفت ایران در شرایط فعلی با بالاترین حجم حساب‌های جاری خود مواجه است. حجم حساب‌های جاری این كشور در پایان سال ۲۰۰۶ به ركورد ۹/۶۲‌میلیارد دلار رسید. در عین حال با توجه به كاهش ظرفیت تولید ایران و كاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود در طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این رقم سالانه پنج‌درصد كاهش پیدا كند.

واردات ایران نیز از ۷/۴۵‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴/۵۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ خواهد رسید. مازاد تجاری ایران نیز از ۲/۱۷‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱۲‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ و ۱/۶‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ كاهش پیدا خواهد كرد.