جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

قـانـون و تغـذیـه کـودک


قـانـون و تغـذیـه کـودک

نگهداری کودک, هم « حق» و هم « تکلیف » پدر و مادر او است

● چه کسی مسئول تغذیه کودک است؟

نگهداری کودک، هم « حق» و هم « تکلیف » پدر و مادر او است.

بی شک « تغذیه » یکی از اولین و مهمترین نیاز کودک برای رشد ونمو جسم است، سلامت و حیات کودک به آن بستگی دارد. بنابراین تغذیه کودک در درجه اول به عهده پدر و مادر است.

بر اساس قانون نگهداری و در نتیجه تغذیه کودک تا سن دو سالگی، هم وظیفه و هم حق مادر است. یعنی مادر از طرفی « باید » از فرزند نگهداری و او را تغذیه کند، و از سوی دیگر کسی حق ندارد دراین مدت کودک را از مادر جدا کند مگر به حکم قانون. چون این حق قانونی مادر است که کودک خود را نگهداری و تغذیه کند.

مگر اینکه این مسئولیت از مادر به علتی مثل جنون و یا مشکلات اخلاقی و یا ازدواج مجدد و از طریق قانونی گرفته شود. در این حالت هم نگهداری کودک بلافاصله به پدر منتقل می شود. البته باید دانست که حضانت فرزند

( اعم از دختر و پسر ) بعد از هفت سالگی به پدر منتقل می شود. البته بعد از هفت سالگی نیز اگر مصلحت کودک اقتضا نماید یا پدر نتواند منافع و مصالح کودک را تأمین نماید با تشخیص دادگاه فرزند به مادر داده می شود.

۱) اگر پدر و مادر کودک فوت کرده باشند و یا به علتی نتوانند از وی نگهداری کنند، تکلیف تغذیه و نگهداری از کودک با کیست؟

در این صورت نگهداری، هزینه زندگی و تغذیه کودک، بر عهده اجداد پدری و در صورت عدم وجود اجداد پدری بر عهده اجداد مادری است. اما در مورد نگهداری هم باید گفت بعد از پدر و مادر این امر در درجه اول به جد پدری کودک واگذار می گردد. البته قانونگذار حتی در مواردی که جد پدری هم زنده نباشد، با وضع مقرراتی در مورد وصی، قیم و تعیین یکی از نزدیکان دیگر طفل به عنوان سرپرست، و یا سپردن کودک به مراکز خاص نگهداری توسط دادگاه وضعیت کودک را از نظر نگهداری و تغذیه روشن کرده است.

۲) در صورتی که پدر کودک فوت کند و مادر زنده باشد یا مادر فوت کند و پدر زنده باشد نگهداری و تغذیه کودک با کیست؟

در صورت فوت هر یک از پدر یا مادر وی، نگهداری و تغذیه طفل به عهده آنکه زنده است می باشد و در این مورد در صورت فوت پدر و زنده بودن اجداد پدری و مادر، مادر طفل مقدم بر اجداد پدری است و تا زمانی که مادر زنده است کسی نمی تواند طفل را از او بگیرد مگر به حکم قانون. بنابراین پس از فوت پدر حضانت طفل با مادر است ولی هزینه نگهداری و تغذیه طفل را در صورتی که جد پدری دارای توانایی مالی باشد می توان از او گرفت.

۳) اگر به علت کوتاهی پدر و مادر در تغذیه، کودک در معرض خطر قرار گیرد چه اتفاقی می افتد؟

هر چند قانونگذار در این مورد، به طور مشخص از تغذیه کودک صحبت نکرده است، اما مقرر نموده است اگر در اثر عدم مواظبت، سلامتی کودکی که نگهداری او بر عهده پدر و مادر است در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه باید تصمیم لازم را در مورد نگهداری از کودک بگیرد و از آنجا که سلامت جسمی کودک ارتباط مستقیم با تغذیه کودک نیز دارد کوتاهی در تغذیه طفل می تواند عدم مواظبت محسوب شود.

البته قانونگذار بعضی از مصادیق عدم مواظبت را هم برشمرده است:

۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدیگری و قاچاق.

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هر چند عدم مواظبت تنها شامل این موارد نمی شود و برای رعایت حقوق کودک هر عمل دیگری را که باعث آسیب به سلامت جسمی، روحی و اخلاقی کودک شود، می توان از مصداق‌های این قانون دانست.

۴) چه کسانی می توانند از دادگاه تقاضا کنند تا به عدم مواظبت از کودک رسیدگی کند؟

از آنجایی که کودک آسیب پذیر است و توان دفاع از خود را ندارد بنابراین هر کسی می تواند موارد عدم مواظبت از طفل و در معرض خطر قرار گرفتن او را به دادستان یا نمایندگان وی یا به کلانتری ها و مراجع انتظامی که ضابطان دستگاه قضایی هستند اطلاع دهد و در حال حاضر و به موجب قانون فامیل و نزدیکان کودک، قیم او و یا دادستان این حق را دارند. به این ترتیب اگر افراد دیگری نیز چنین امری را مشاهده کنند تنها با اطلاع دادن به دادستان می توانند به پیگیری عدم مواظبت از کودک بپردازند. به نظر

می رسد در این مورد بهتر است قانونگذار برای تأمین منافع کودک مقررات روشنی وضع کند تا پدر و مادر هر چه بیشتر احساس مسئولیت کنند.

۵) اگر در اثر کوتاهی پدر و مادر و یا هر کس دیگری که نگهداری و تغذیه کودک به عهده او است به کودک آسیبی برسد چه اتفاقی می افتد؟

هر چند قانونگذار به طور مشخص در مورد تغذیه کودک صحبت نکرده است اما حضانت یا نگهداری کودک شامل تغذیه کودک نیز می شود و با تفسیر قوانین به نفع کودک می توان به این نتیجه رسید که اگر در اثر کوتاهی پدر و مادر و یا هر کس دیگری که نگهداری کودک به عهده او است، آسیبی به کودک برسد و یا فوت کند می توان وی را مورد بازخواست قرار داد و با توجه به آسیبی که به کودک رسیده است وی را به دیه و مجازات های دیگر مقرر در قانون محکوم کرد.

البته هر گاه دادگاه به این نتیجه برسد که در این کوتاهی ها عمدی وجود داشته است و فرد مسئول از روی عمد و با آگاهی از نتیجه عدم تغذیه کودک، این کار را انجام داده است، حتی می تواند مجازات قصاص را برای مرتکب در نظر بگیرد. این مسئله یعنی قصاص شامل پدر

نمی شود لیکن حتی او هم باید دیه را بپردازد.

۶) آیا مادر موظف است به کودک خود شیر بدهد؟

شیر دادن به کودک تکلیف مادر نیست، لیکن اگر نتوان کودک را به شکل دیگری تغذیه کرد، مادر باید کودک خود را شیر بدهد. و اگر از این کار امتناع کند دادگاه می تواند با تقاضای قیم و یا سایر نزدیکان کودک، مادر را به این کار ملزم کند و یا تصمیم دیگری بگیرد ( مثل سپردن کودک به شیر خوارگاه و یا فردی دیگر) البته باید دانست مادر در مقابل شیر دادن به طفل خود حق دارد از پدر کودک یا ولی قهری او درخواست اجرت کند.

۷) آیا قانونگذار از مادر به خاطر شیر دادن و تغذیه کودک حمایت می کند؟

این مسئله به قدری برای قانونگذار دارای اهمیت بوده است که حتی در قانون اساسی هم به حمایت از مادران در دوران شیردهی و نگاهداری از فرزندان، اشاره کرده است. در ایران قوانین متعددی وجود دارد که نشان‌دهنده حمایت قانونگذار از مادران دارای فرزند خردسال است.

بدین ترتیب و بر اساس قانون مادران شاغل (چه مستخدم دولت، و چه مشمول قانون کار) برای سه بار زایمان خود، شش ماه مرخصی دارد و تا ۲۴ ماهگی کودک می تواند از روزی یک ساعت مرخصی ( بدون کسر مرخصی استحقاقی) برای شیردهی استفاده کنند.

بر اساس قانون، امنیت شغلی مادر باید در طول این مدت حفظ شود، پس نمی توان مادر را در این مدت از کار خود اخراج کرد و یا او را از حقوقش محروم ساخت.

● نتیجه:

حضانت ( نگهداری) که شامل تغذیه نیز می شود حق کودک است و پدر و مادر موظف هستند فرزند خود را تغذیه کنند تا حیات و سلامتی وی تأمین شود و قانونگذار در این مورد از حقوق کودک دفاع می کند زیرا طفل بسیار آسیب پذیر است و توان دفاع از خود را ندارد به همین دلیل باید قانون از او حمایت کند.

اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه