نمایندگانی که خوابند

اوضاع وخیم بخش کشاورزی که مجلس روی آن چشم بسته است نمی تواند عملکرد مثبتی را برای مجلس رقم بزند

اوضاع وخیم بخش کشاورزی که مجلس روی آن چشم بسته است نمی‌تواند عملکرد مثبتی را برای مجلس رقم بزند. اگرچه بسیاری از کارشناسان بخش معتقدند در خصوص عملکرد مجلس هشتم نباید به سرعت اظهارنظری کرد اما اکنون که حدود چهار ماه از عملکرد مجلس می‌گذرد حداقل می‌توان پیش‌بینی‌های پیشین را با قطعیت بیشتر تایید کرد هفتم خردادماه وقتی مجلس هشتم شروع به کارکرد پیش‌بینی می‌شد مجلس کماکان چون حامی پشت دولت حرکت کند تا جای ابهامی برای منتقدان دولت و مجلس باقی نگذارد؛ اتفاقی که با نگاهی به عملکرد یکی از کمیسیون‌های مجلس شاید بتوان نشانه‌هایی از آنچه پیش‌بینی شده دید، در کمیسیون کشاورزی چنین نشانه‌هایی وجود دارد. تاکنون از سوی کمیسیون هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت انجام نگرفته است. در حالی که عملکرد بخش در راستای بهم ریختن تولید و بازار‌های موجود کشور است. در تمام سال‌های فعالیت دولت نهم نه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نه بازرگانی اقدامی در راستای بهبود واقعی اوضاع بخش انجام نداده است اگرچه دولت مدعی است گام‌های زیادی برداشته اما بررسی واقعی عملکرد نشان نابسامانی بخش کشاورزی می‌دهد؛ عملکرد منفی‌ای که در پی بروز سرمازدگی سال گذشته و خشکسالی سال جاری بیش از پیش نمایان شد.

سرمازدگی و خشکسالی نشان داد کمبود‌ها ناشی از سوء‌مدیریت مسوولان دولتی است. اگر تولید شکر ۶۰ درصد کاهش یافته نتیجه واردات سال‌های گذشته است. واردات سال‌های ۸۶ -۸۵ منجر شد تولید به ۵۰۰ هزار تن برسد در حالی که از سال ۵۰ تاکنون هیچگاه تولید شکر کمتر از ۵۵۰ هزار تن نبوده است. البته در طول این دوران تولید شکر با نوسان‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بود اما هیچگاه تولید به سطحی که امسال پیش‌بینی می‌شود نرسیده است. در سال جاری تولید شکر ۵۰۰ هزار تن خواهد بود؛ موضوعی که مدیران جهاد کشاورزی نیز آن را تایید کردند. اگر تولید برنج با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده به دلیل شیوه برنامه‌ریزی دولت است، اگر خودکفایی گندم با کاهش شش میلیون تنی زیر سوال رفته به دلیل خشکسالی نیست، با مدیریت فعلی کشور نیاز به واردات حبوبات دارد در حالی که طی سال‌های اخیر حبوباتی وارد نشده بود. تولید جو هم بیش از سال‌های اول برنامه چهارم شده است در حالی که قرار بود با برنامه خودکفایی متوقف شود. اکنون صنعت دامداری و مرغداری به بحران رسیده آن هم فقط به دلیل سوء‌مدیریت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی است.

البته همواره سیاست‌های کلان دولت شرایط را بدتر از قبل کرده است. اگرچه دولت این موضوع‌ها را نمی‌پذیرد اما همه اینها واقعیت دارد. در حال حاضر سوء‌مدیریت دولت و به‌ویژه وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی منجر شده کشور صادرات محصولاتی را که برای به‌دست آوردن آن تلاش شده بود از دست بدهند یا با تهدید مواجه کنند. سال‌ها برای حفظ بازار زعفران، پسته، خاویار که جزء عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی بوده تلاش کردند اما دولت نهم با عملکردش همه چیز را به ورطه نابودی کشانده است. حتی طبق آمار گمرک صادرات ۱۰ قلم کالای اساسی در بخش کشاورزی در چهار ماهه اول سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافت. به گزارش گمرک زعفران، میوه، خشکبار، قند و شکر، گندم، چای، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و مرغ به دلیل افت حجم تولید با کاهش صادرات مواجه شده است. البته از نگاه فعالان بازار این آمار به قطع، در آمار شش ماه گمرک رشد خواهد داشت. ولی طبق آمار موجود در سال‌جاری تولید و صادرات زعفران به‌شدت کاهش یافته، کاهشی که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده، اتفاقی که برای پسته نیز افتاده است.

در سال‌جاری ۱۰۰هزار تن پسته تولید می‌شود که نسبت به سال قبل ۶۴درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود این شرایط مجلس هیچ واکنشی در خصوص این وضع نشان نداده است و ظاهرا نمی‌خواهد بدهد. بر همین اساس هم وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی با خیالی آسوده وزارت می‌کنند و نگرانی بابت عملکردشان ندارند. زیرا اگر اعتراضی هم اتفاق بیفتد در سطح کلان مجلس نخواهد بود. بعد از استقرار مجلس هشتم اخبار متعددی در مورد استیضاح این دو وزیر شنیده می‌شد اما بعد از مدتی نمایندگان آن را رد می‌کردند. ماه گذشته که آخرین اخبار استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی به خبرگزاری‌ها گفت موضوع استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی که هر از چندی در راهروهای مجلس شنیده می‌شود در حد شایعه است و پیگیری این موضوع در مجلس جدی نمی‌شود. به گفته عباس رجایی اگرچه همواره شایعاتی در این زمینه وجود داشته اما نمایندگان در این خصوص اقدامی نکردند. رجایی با اشاره به اینکه زمان زیادی تا پایان دولت نهم باقی نمانده است، این مدت را به‌طور طبیعی دارای حساسیت ویژه دانست و افزود: در عین حال که استفاده از ابزارهای نظارتی را طبق قانون حق نمایندگان مجلس می‌دانیم اما توجه به موقعیت‌های زمانی هم برای حل مشکلات مهم است. به اعتقاد او باید ببینیم که اگر وزیری از مجموعه خارج شود، چقدر به نفع مردم و جامعه خواهد بود. شاید او تلویحا می‌خواست همچون برخی از تحلیلگران مطرح کند همواره انتخاب‌های بعدی رئیس‌جمهور آنچنان قابل اعتماد نیست که بتوان ریسک کرد.

لیلا لطفی