شهرنشینی و اقتصاد ما

اقتصاد ایران امیدها و دشواری‌ها

درصد جمعیت شهرنشین کشورمان از ۴/۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۴/۷۱درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. افزایش جمعیت شهرنشین را می‌توان شاخصی برای پیشرفت و افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کرد. اما رشد سریع شهرنشینی در جامعه ما همراه با رشد رفاه عمومی نبوده است.

طی این دوره، جابه‌جایی گسترده جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به‌ویژه کلان‌شهرها شکل گرفته است. بی‌تردید از یکسو توسعه نسبی شهرها که با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد و از سوی دیگر مختل شدن اقتصاد روستاها در این جابه‌جایی گسترده موثر بوده است.

به این ترتیب، بخش مهمی از جمعیت کشور در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در مرکز متمرکز شده‌اند. برای تجسم ابعاد مشکل، فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که اینک نزدیک به ۲۱درصد جمعیت کشور فقط در دو استان تهران و البرز جمع شده‌اند.

سیاست‌های ویرانگری که به نابودی تدریجی بخش کشاورزی و دور شدن کشور از اهداف خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی منتهی شده، و در مقابل به رونق چشمگیر واردات می‌انجامید، موجب شد جامعه ما به جای تلاش برای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی خود، بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و به یک کلام تبدیل کشاورزی سنتی کم بازده به کشاورزی صنعتی و استقرار صنایع مرتبط، در مسیر غلط تجارت املاک و مستغلات پیش بتازد؛ به‌گونه‌ای که اینک به ازای هر ۲۹۵ خانوار ایرانی، یک بنگاه معاملات مسکن دایر شده است! (۱)

از سوی دیگر سیاست‌هایی که در مقابله با افزایش ازدحام شهری به کار گرفته شده‌اند، نیز چندان اندیشیده و جامع نگر نبوده‌اند. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین اقدامات، ساخت شهرهای جدید بوده است. این شهرها عمدتا در نزدیکی کلان‌شهرها و با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی آنها طراحی شده‌‌اند. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما در بلندمدت، خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. زیرا ساکنان شهرهای جدید، از این سکونتگاه‌‌ها فقط به عنوان خوابگاه استفاده می‌کنند، و روزهایشان را در کلان‌شهر خواهند گذراند. همان اتفاقی که سال‌ها است در تهران بزرگ شاهد آن هستیم.

بی توجهی به مطالعات آمایش سرزمین و فراموش کردن اصل استفاده بهینه از فرصت‌های طبیعی سرزمین، ما را در موقعیتی قرار داده است که جمعیت را به جای عامل تولید، تبدیل به عامل مصرف کرده‌ایم و همه نگرانی‌مان، تامین یارانه آخر ماه است که باید به حسابشان واریز

کنیم!

جمعیت عظیمی که در بخشی بسیار اندک از خاک کشور متمرکز شده و اشتغال مولد و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور را به فراموشی سپرده است. به‌عنوان مثال، ساحل جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار با وجود تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایش، به زحمت توانسته است در حدود ۴ درصد جمعیت کشور را جذب خود کند!

بی‌تردید تا زمانی که برنامه‌ای جامع و خردمندانه برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد درهم شکسته مناطق محروم کشور به اجرا درنیاید، نمی‌توانیم شاهد تغییری جدی در این شرایط باشیم.

ارجاع:

۱ – مراجعه کنید به:

«چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی» تاریخ انتشار اسفند ماه ۱۳۹۱.

ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی