تاملی بر تاسیس تلویزیون خصوصی

با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی, تعریف تازه یی از انواع مالکیت وارد قانون اساسی ایران شد برابر اصل ۴۴ قانون اساسی, مالکیت در ایران به سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی تعریف شد بخش نخست مالکیت, یعنی مالکیت دولتی یا عمومی پرگستره ترین بخش از مالکیت و اموال کشور را به خود اختصاص داده است

با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، تعریف تازه یی از انواع مالکیت وارد قانون اساسی ایران شد.برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت در ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شد. بخش نخست مالکیت، یعنی مالکیت دولتی یا عمومی پرگستره ترین بخش از مالکیت و اموال کشور را به خود اختصاص داده است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

عدم تجانسی که این بند از اصل ۴۴ قانون اساسی در پی دارد باعث رکودی طولانی مدت در شیوه تولید و نیز اعمال مدیریت و اجرا و اداره آنچه در بند اول اصل ۴۴ آمده بود، شد. پیاده شدن بند اول اصل ۴۴ در کشور پیامدهایی داشت که راجع به هریک از مصادیق می توان نمونه هایی آورد و مهم تر اینکه برای اجرایی کردن این بند از اصل ۴۴ مجبور به تصویب قوانین عادی شدیم. برای نمونه، حسب اصل ۴۴ بانک ها در مالکیت دولت درآمدند، حال اینکه قبل از انقلاب تعداد بانک های خصوصی زیاد بود و سلب مالکیت یا به مالکیت دولتی درآوردن بانک ها راهکاری لازم داشت که باید تکلیف سهام مالکان خصوصی روشن می شد. از طرفی حد فاصل سال های ۵۶ تا ۵۷ یعنی ایام انقلاب به یقین مدیران قبلی بانک ها تعهداتی سپرده یا اضافه برداشت هایی داشتند که عمدتاً به لحاظ خروج سهامداران عمده از ایران این تعهدات باقی ماند، چندین بانک خصوصی در دو بانک تجارت و ملت ادغام شدند و دیگر بانک ها که سودآور نبودند یا افرادی که از این بانک ها چه به عنوان سهامدار یا وام گیرنده وجوهاتی را دریافت داشته بودند این مطالبات جزء دارایی منفی بانک ها شد که عیناً به سیستم بانکی وارد شد. بیمه، هواپیمایی و دیگر مواردی که با اصل ۴۴ در مالکیت دولت قرار گرفتند سرنوشتی مشابه داشتند، از طرفی دولت به تنهایی قادر نبود همه خدمات را در اختیار عموم قرار دهد و نفس مواردی از مصادیق اصل ۴۴ میل به خصوصی شدن داشت، مثلاً همین بانک که در بالا به ذکر دولتی شدن آن پرداختم، در بخش خصوصی بهتر می تواند به ارائه خدمات بپردازد. در غیاب بانک خصوصی، صندوق های قرض الحسنه فعال شدند و حکایت پرغصه این صندوق ها که بعضاً با عدم توفیق روبه رو شدند را دیدیم، علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، شرکت های مضاربه یی مدتی پول های کوچک مردم را به سوی خود جذب کردند، موسساتی زیر عنوان خیریه از پرداخت اقساطی جهیزیه تا دیگر موارد خلاء بانک های خصوصی را مقابل مسوولان قرار داد، تا اینکه مجوز تشکیل بانک خصوصی صادر شد و هم اکنون چندین بانک خصوصی ایجاد شده و موسسات مالی دیگر، به سوی بانک شدن می روند. بیمه، هواپیمایی، مخابرات و موارد دیگر نشان از شتابزدگی در تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی داشت که در نهایت به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور، ایجاد تغییراتی در اصل ۴۴ بود که آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ دگرگونی های بنیادینی نسبت به مصادیق مالکیت را در پی دارد، هرچند عده یی از حقوقدانان بر این باورند که نباید با قوانین عادی سراغ قانون اساسی رفت. راهکار یا تغییر در قانون اساسی در بازنگری سال ۶۸ پیش بینی شده است. از موارد مهم موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت رادیو و تلویزیون است که در مالکیت عمومی دولت درآمده است. قبل از انقلاب در تهران شبکه تلویزیونی خصوصی وجود داشت، در کنار تلویزیون ملی ایران، شخصی به نام ثابت پاسال مالک شبکه دوم فعلی تلویزیون بود. اما حکایت رادیو و تلویزیون خصوصی از موضوعاتی است که تا این زمان در مقابل آن مقاومت شده است. در عصر ارتباطات و زمانه یی که چند هزار کانال ماهواره یی آسمان ایران را به اشغال خود درآورده اند و با نصب دستگاهی ساده می توان وارد دنیای غیرقابل کنترل شبکه های ماهواره یی شد و در ایامی که افراد عادی ده ها کانال ماهواره یی فارسی زبان را بی هیچ محدودیتی راه اندازی کرده اند، جای تعجب است که چرا راهکاری منطقی و قابل قبول درخصوص یکی از مصادیق اصل ۴۴ قانون اساسی سنجیده نمی شود.

شیخ مهدی کروبی بعد از تشکیل حزب اعتماد ملی درصدد برآمد شبکه یی ماهواره یی در خارج از کشور راه اندازی کند تا دچار محدودیت اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد. با این خواسته شیخ اصلاحات مخالفت شد و ایده راه اندازی شبکه ماهواره یی به وسیله یکی از سران دولت به فراموشی سپرده شد. حال اینکه دولت هم اکنون از ماهواره برای ارسال برنامه های خود برای فارسی زبانان خارج از کشور استفاده می کند. میرحسین موسوی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری دهمین دوره نیز از لزوم خروج انحصاری رادیو و تلویزیون از مدیریت دولتی صحبت کرده است هرچند او در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ همین نظر را داشت. رادیو و تلویزیون ایران با هر بودجه یی که داشته باشد در زمانه انفجار اطلاعات، نمی تواند به رقابت با شبکه های ماهواره یی ادامه دهد و برای نشاندن مردم پای تلویزیون حتی با تولید سریال های چندین میلیاردی هم به علت گستردگی فناوری روز از ارسال تصاویری که بتواند همه مخاطبان را جذب کند ناتوان است. یکی از وظایف مهم و سنگین رادیو و تلویزیون، خبررسانی و تحلیل سیاسی است. حساسیت این موضوع و نیاز مردم به اخبار را دیگران تشخیص داده اند و با تاسف ظاهراً قرار نیست در ایران کسی این واقعیت را قبول کند که دیگر نمی توان اخبار و تحلیل های سیاسی را گزینش کرد و مردم را مجبور ساخت تنها به خبر و تحلیل انتخابی ما توجه کنند. تنها یک کامپیوتر و یک خط تلفن لازم است که از طریق اینترنت عطش اخبار و تحلیل دیگران را فرونشاند. به باور من تا وقتی درصدد آن برنیاییم که شبکه تلویزیون خصوصی راه اندازی شود، طبیعی است بازار کانال های ماهواره یی لس آنجلسی که عمدتاً مساله دار هستند بارونق باشد و از طرفی تا شبکه های خبری تحلیلی مستقل داخلی شکل نگیرد بازار رادیو و تلویزیون های فارسی زبان خارجی پرشنونده است؛ هرچند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زبان تهدید استفاده کند. حال اینکه باید دید ممنوعیت کانال تلویزیون و رادیوی خصوصی در عصر ارتباطات با تکیه بر تکنولوژی روز و پیشرفت آن با دیگر قوانین و مقررات اعم از داخلی یا خارجی در تضاد است؟ می دانیم برابر ماده ۹ قانون مدنی کلیه عهدنامه ها و عهود بین المللی که به امضای ایران رسیده باشد در حکم قانون داخلی است و یکی از این اعلامیه ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ماده ۱۹ خود، حق آزادی عقیده و بیان را لازم دانسته و این حق بدون مداخله ضمن جست وجو و انتقال عقاید از طریق هر رسانه یی بدون مرز حاصل می شود. علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل ۲۴ قانون اساسی، وقتی از آزادی مطبوعات و نشریات یاد می کند، تنها شرط را مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی می داند که در تضاد نباشد و در اصل ۱۷۵ که مربوط به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در نظر گرفته شده است.

حال سوال این است؛ آیا شیخ مهدی کروبی، که از السابقون السابقون است و در انتخابات قبلی به رغم اما و اگرها بیش از پنج میلیون رای آورد بهتر است کانال تلویزیونی داشته باشد یا فلان خانم یا آقایی که پشت دوربین تلویزیون می نشینند و موازین اسلامی و مصالح کشور را مورد هجمه قرار می دهند آیا میرحسین موسوی نخست وزیر دفاع مقدس صلاحیت داشتن شبکه تلویزیون خصوصی را ندارد؟ حساسیت نسبت به شبکه خصوصی تلویزیون اگر با محدودیت اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که این اصل در مورد صنایع بزرگ مانند فولاد خوزستان، بازرگانی خارجی در عمده ترین بخش های آن، معادن بزرگ در واگذاری هایی که صورت گرفت در بیمه، از طریق شرکت های بیمه خصوصی و پست و تلگراف و تلفن از طریق شرکت های مختلفی که امروزه در امر تلفن خصوصاً تلفن همراه فعال هستند و درخصوص هواپیما، چندین شرکت که حتی هواپیمایی مانند شرکت هواپیمایی ماهان که از ایران ایر هم موفق تر عمل می کند و دیگر موارد دست کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرده است و بخش خصوصی هم خوش درخشیده است، اما تنها رادیو و تلویزیون مانده است که ظاهراً تاکنون به جد با این بخش از اصل ۴۴ مخالفت می شود؛ مخالفتی که بیشترین ضرر را تاکنون به گردش اطلاعات و مهم تر از همه جدایی مردم از رادیو و تلویزیون کشور و منابع خبری آن به وجود آورده است و طرفه اینکه این محدودیت باعث رونق کانال های ماهواره یی برون مرزی شده است و جدای از کانال های مبتذلی که عیناً مبانی خانواده و اعتقادات مردم را نشانه گرفته اند، باعث ایجاد کانال هایی شده که همانند قصه قدیمی مردی دانشمند که به روستایی رفت و برای مردم عادی اسم مار را روی تابلو نوشت و مرد شیادی که شکل مار را برای مردم بی سواد ترسیم کرد و طبیعی است که مردم شکل مار را واقعی دانستند، آیا جای تاسف نیست مرد معلوم الحالی به اسم هخا چندین ماه مردم کشور را به بازی گرفت و با قیافه احول خود خبر از آمدن به ایران با صدها فروند هواپیما و برچیدن نظام را می داد؟ تلویزیون دولتی که نمی توانست به توهین های ملی این شخص پاسخ دهد. اگر کانال تلویزیون خصوصی فعال بود تنها یک سوال از آن شیاد که اعتماد عمومی را به بازی گرفته بود، می پرسید؛ تو قواعد پرواز در مرزهای بین المللی را می دانی؟ آیا هواپیما می تواند سرخود وارد حریم هوایی کشوری بشود و فرودگاه های آن کشور هم به این هواپیماها اجازه فرود خواهند داد؟ هرچند نگارنده حتی یک بار قیافه این نادان که به باور عمومی توهین می کرد را ندیدم اما در کوچه و خیابان از هخا می شنیدم. ما را چه شده است؟ بزرگان کشور را چه شده است؟ وزیر ارشاد که گویی فراموش کرده است وزارت ارشاد، بخش فرهنگ نیز دارد و نام وزارتخانه اش فرهنگ و ارشاد اسلامی است، از کسانی که با تلویزیون فارسی بی بی سی همکاری کنند نه اینکه گلایه کرد بلکه تعابیری به کار برد که نباید از زبان وزیر فرهنگ کشور خارج شده باشد.

ممنوعیت و محدودیت داشتن کانال خصوصی توسط کسانی که جزء پشتوانه های نظام هستند اگر ممنوع باشد، باور کنید دیگرانی خواهند آمد که از روز نخست اهداف خود را ضداسلام و اخلاق عمومی اعلام خواهند کرد و آن روز دیگر دیر است. باز هم در این باره خواهم نوشت.

نعمت احمدی