تشدید مخالفت ها علیه ریاضت اروپا

خطر بزرگ این است که در اوج غوغای رهایی از سیاست های خودویرانگر, کشورها اصلاحات دردناک اما موردنیاز را رها کنند

انریکو لتا، نخست‌وزیر ایتالیا نیز به مانند فرانسوآ اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه، فورا پس از روی کار آمدن با پیامی مشابه به برلین رفت: ایتالیا به نظم مالی احترام می‌گذارد؛ اما اروپا باید برای افزایش رشد اقتصادی بیشتر تلاش کند. او به آنگلا مرکل گفت:

«اگر اروپا فقط از اخبار منفی و ریاضت حمایت کند، آن‌گاه شاهد جنبش‌های بیشتری از این دست علیه اروپا خواهیم بود.»

نخست‌وزیر جدید ایتالیا توضیح نداد که چگونه هزینه گزاف کاهش مالیات‌ها و افزایش رفاه اجتماعی را پرداخت خواهد کرد. دقیقا هم مشخص نکرد که از اروپا می‌خواهد که چه کند؛ اما آنچه روشن است این است که مخالفت علیه ریاضت شدید شده است: حتی مایکا هیگینز، رییس‌جمهوری ایرلند هم به آن پیوسته است. خطر بزرگ این است که در اوج غوغای رهایی از سیاست‌های خودویرانگر، کشورها اصلاحات دردناک اما موردنیاز را رها کنند.

به‌رغم همه نشانه‌های امیدبخش «بازگشت توازن» به حوزه یورو، اقتصادهای جنوب اروپا هنوز در حال کوچک شدن هستند. بازار واحد اروپا تنها یک نام است آن هم در شرایطی که شرکت‌های کوچک‌تر جنوب اروپا مجبورند برای وام‌های خود نسبت به رقبای آلمانی‌ خود نرخ بهره بیشتری بپردازند، البته این در صورتی است که آنها اصلا موفق شوند که از اعتبارات بهره‌مند شوند. پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا هم ناامید‌کننده بود. در روز کارگر یورواستت گزارش کرد که نرخ بیکاری حوزه یورو به ۱/۱۲ درصد افزایش یافته است. هم‌اکنون در یونان و اسپانیا، سه نفر از هر پنج فرد زیر ۲۵ ساله بیکارند.

ریاضت اقتصادی همچنین مورد انتقاد شدید کارشناسان نیز بوده است. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول پذیرفته‌اند که تاثیر رکودی ریاضت شدیدتر از تصوراتشان بوده است. اقتصاددانان دانشگاه ماساچوست متوجه اشتباهاتی در داده‌ها و فرضیات تحقیقات کنث راگاف و کامرون رینهارت شده‌اند. این دو محقق گفته بودند زمانی که بدهی‌های یک کشور به بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد، رشد اقتصادی آن به شدت کند می‌شود. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا تا حدودی شکست را پذیرفت و اذعان کرد که ریاضت به نهایت خود نزدیک شده است. او گفت: «برای اینکه یک سیاست، موفق از کار درآید، نه فقط باید درست طراحی شده باشد، بلکه باید از حداقل حمایت‌های سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار باشد.» یا همان‌طور که لتا واضح‌تر‌ به پارلمان ایتالیا گفت: «تقویت بودجه به تنهایی موجب از میان رفتن

ایتالیا خواهد شد.»

چیزی که باید جایگزین سیاست فعلی شود چندان مشخص نیست. آنچه مسلم است این است که باید کندتر به سمت کاهش کسری بودجه قدم برداشت و تندتر به سمت اصلاحات ساختاری رفت؛ به‌ویژه وقتی که سرمایه سیاسی محدود است. صندوق بین‌المللی پول از آغاز در این راستا گام برداشته بود. این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی چون ایتالیا و پرتغال حساس خواهد بود؛ چون آنها مدت‌ها پیش از بحران یورو شاهد توقف رشد اقتصادی خود بودند و در نتیجه بدون آنکه از رونق بهره ببرند، متحمل کسادی شدند.

اما ریاضت اقتصادی به پایان خود نرسیده است. برای کشورهایی که برنامه‌های نجات مالی را در پیش گرفته‌اند، این به معنای دریافت وام‌های بیشتر از وام‌دهندگان (یا بخشش بدهی‌هایشان) است. و هیچ‌کس به‌طور جدی محرک مالی را پیشنهاد نمی‌کند: تنها پرسش این است که کاهش کسری بودجه تا چه حد باید کند شود. کمیسیون اروپا (با تایید آلمان) از آمادگی بیشتری برخوردار شده است تا به کشورها اجازه دهد در هنگام مواجهه با رکود، دیرتر به اهداف مالی خود دست یابند. هلند یک سال دیگر فرصت می‌گیرد و اسپانیا دو سال دیگر. حتی لتا هم می‌گوید که هنوز می‌خواهد کسری بودجه ایتالیا را در سال جاری به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. این می‌تواند ایتالیا را از «مراحل فرآیند حل مشکل کسری بودجه» و تا حدودی از قیومیت آلمان خلاص کند.

فرانسه هم یک مورد آزمایشی خواهد بود. احتمال دارد که این کشور در ازای انجام اصلاحات ساختاری بیشتر، یک سال دیگر هم برای خود فرصت بگیرد. در ماه ژوئن رهبران اتحادیه اروپا این ایده را به بحث خواهند گذاشت که کشورها در ازای انعقاد«قراردادهای» اصلاحات، پول بیشتری دریافت کنند. اما تغییر تمرکز شاید دشوارتر از آنچه به نظر می‌رسد، باشد. تبدیل یک لایحه به قانون مانند اجرای آن نیست. اصلاحات در کوتاه‌مدت دردها را افزایش می‌دهد؛ اما منافع آن زود به ثمر نمی‌نشینند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یک نهاد جهانی ثروتمند، اعلام کرده است که کشورهای گرفتار حوزه یورو در قانونمندسازی اصلاحات بیشترین پیشرفت را داشته‌اند. برای دولت‌ها آسان‌تر است که به جای آنکه با اتحادیه‌ها و منافع کسب‌و‌کارها سرو‌کار داشته باشند، کسری بودجه خود را کاهش دهند. به عنوان مثال یونان بیش از هر کشور دیگری کسری بودجه خود را کاهش داده است؛ اما در ششمین سال رکود خود قانونی را به تصویب رساند که اجازه می‌دهد کارکنان دولت راحت‌تر اخراج شوند. در ایتالیا هم نخست‌وزیر تکنوکرات ماریو مونتی ریاضت شدیدتری را به اجرا گذارد؛ اما برنامه او برای اخراج ساده‌تر کارمندان ناکام ماند. یک مشکل زیربنایی سیاست‌های ناکارآمد است: کشورهایی که به دلیل ناتوانی در اجرای اصلاحات در زمان مناسب به مشکل برخوردند، هنوز در شرایط بدی به سر می‌برند.

فرضیه کینز مبنی بر اینکه زمان مناسب ریاضت اقتصادی در دوران رونق است و نه در دوران کسادی، در مورد اصلاحات ساختاری نیز صدق می‌کند. اما همیشه بحران لازم است تا تغییرات انجام شوند. کند کردن ریاضت اقتصادی نباید موجب فراموشی این واقعیت شود که اصلاحات بزرگ لازم است. آزادسازی بازار خریدهای یکشنبه تنها موجب رونق تقاضای داخلی می‌شود. در اروپا تعمیق و تقویت بازار واحد به‌خصوص در بخش خدمات موجب افزایش رشدخواهد شد.

تنظیم سازوکار بانک‌های حوزه یورو نیز نیازمند آن است که آلمان از بلوکه کردن روند تشکیل اتحادیه بانکی دست بردارد و این به معنای آماده شدن برای پذیرش خطرات بانک‌های کشورهای دیگر است. بدون این آلمان با خطری بزرگ‌تر مواجه خواهد شد: فروپاشی حوزه یورو. وضع قوانین به تنهایی موجب از میان رفتن اروپا خواهد شد.

مترجم: شادی آذری

منبع: اکونومیست