مقابله با مفاسد اقتصادی, از شعار تا عمل

سالها پیش استادی در دانشگاه داشتیم که درباره ویژگی های ممالک توسعه نیافته یا جهان سوم تعبیرهای جالبی به کار می برد که همگی جلوه های عینی داشتند

سالها پیش استادی در دانشگاه داشتیم که درباره ویژگی های ممالک توسعه نیافته یا جهان سوم تعبیرهای جالبی به کار می برد که همگی جلوه های عینی داشتند.

از جمله اینکه می گفت یکی از ویژگی های کشورهای توسعه نیافته این است که زمینه برای افزایش شکاف طبقاتی و بی عدالتی در این جوامع فراهم است. به عبارت دیگر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، افراد ثروتمند به راحتی می توانند ثروت خود را افزایش دهند اما افرادی با سطح درآمد پایین تر- که در جامعه ما به عنوان قشر مستضعف یا آسیب پذیر شناخته می شوند- نه تنها قادر به افزایش دارایی خود نیستند، بلکه به دلیل سیستم اداری و اجتماعی غلط و مناسبات نادرست اقتصادی، روز به روز دچار مشکلا ت اقتصادی بیشتری می شوند.

در حقیقت در چنین جوامعی، بستر برای ثروتمندترشدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقیران کاملا فراهم است و همین امر موجب می شود علیرغم وعده های فراوان مسوولا ن در مورد استقرار عدالت در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی، شاهد افزایش شکاف بین فقیر و غنی باشیم. کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه از این قاعده کلی مستثنی نیست و متاسفانه علیرغم وعده های فراوانی که در مورد کاهش شکاف طبقاتی داده شده، هنوز نه تنها این مشکل رفع نشده بلکه روز به روز شاهد افزایش بی عدالتی در جامعه هستیم.

کسانی که با نقد سیاست تعدیل اقتصادی دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و ادعای بی توجهی دولت اصلا حات به وضعیت اقتصادی مردم، روی کار آمدند، در عمل، کاری از پیش نبردند و تمام تلا شی که برای کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت در جامعه از خود نشان دادند در پرداخت مقطعی سهام عدالت به ویژه در ایام انتخابات خلا صه می شد.

البته از حق نباید گذشت که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور گام بلندی در راستای استقرار عدالت در جامعه است اما کیست که نداند اجرای همین طرح هم با پافشاری مجلس شورای اسلا می اجرایی شد و دولت با تاخیرهای مکرر اقدام به اجرای این طرح کرد که قرار بود چند سال زودتر اجرا شود.

هنوز فراموش نکرده ایم که کسانی از اجرای هدفمندی یارانه ها و واقعی کردن قیمت ها در دولت فعلی حمایت می کردند که در دوره اصلا حات، طرح تثبیت قیمت ها را در مجلس اصولگرا تصویب کردند و دولت اصلا حات را متهم کردند که بنزین را با قیمتی بالا تر از قیمت تمام شده به مردم عرضه می کند.

آن هم در حالی که در آن دوره قیمت هر لیتر بنزین ۸۰تومان بود و اکنون که قیمت هر لیتر بنزین به ۷۰۰تومان رسیده و هنوز در حال نسخه پیچیدن برای فروش بنزین به قیمت ۹۰۰ تومان هستند.

انگار نه انگار که اینها همان کسانی هستندکه در دوره اصلا حات به تثبیت قیمت ها رای داده بودند و دولت وقت را به گرانفروشی متهم می کردند.

دولت نهم با شعار عدالت و وعده آوردن پول نفت برسر سفره های مردم روی کار آمد اما رئیس دولت نهم، خیلی زود شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم را تکذیب کرد و فراموش کرد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ این شعار روی پوسترهای تبلیغاتی او نقش بسته بود و عکسها و تصاویر آن ثبت شده است. پس از آن نوبت به مقابله با مافیای نفتی رسید اما پس از تغییر چهار وزیر و دو سرپرست در وزارت نفت معلوم شد که اصلا خبری از مافیای نفتی در کار نیست وحتی اولین وزیر نفت دولت نهم، سید کاظم وزیری هامانه، به صراحت اعلا م کرد که سخن گفتن از مافیای نفتی، بهانه ای برای شخم زدن نفت است.

در همان روزها رئیس جمهور بارها در سخنرانی های خود، از جمله در مجلس و در جمع نمایندگان مردم در پارلمان اعلا م کرد که لیست مفسدان اقتصادی را در جیب خود نگه داشته تا به دستگاه قضایی بدهد. اما شش سال گذشت تا این لیست به دستگاه قضایی برسد و البته این موضوع توسط قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم چندان جدی گرفته نشد و خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد.

در چنین شرایطی، سخن از اختلا س ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به میان آمد; اختلا سی که در سیستم بانکی و تحت نظارت دولت صورت گرفته و آنقدر رقمش درشت و اعجاب انگیز است که کسی را یارای تکذیب آن نیست و تنها جریانهای سیاسی مختلف حاضر در دولت تلا ش می کنند آن را به طرف دیگری منتسب کنند و حتی کسانی که خود می توانند متهمین بالقوه جریانات حامی این سو»استفاده کلا ن مالی باشند، در مقام مدعی العموم ظاهر شده و بر ضرورت برخورد با متهمان تاکید کرده اند; در حالی که به تایید مقامات قضایی، خود دارای پرونده فساد اقتصادی هستند.

طبیعتا چنین حجم عظیمی از اختلا س; بدون حمایت جریانات ذی نفوذ امکانپذیر نیست و این امر بسیاری از شعارهای مدعیان عدالت را زیر سوال می برد که چگونه چنین حجم کلا نی از سو»استفاده مالی در سیستم بانکی کشور رخ داد و دولتمردان متوجه آن نشده اند.

آش آنقدر شور شده که روزنامه های حامی دولت، به ویژه کیهان، تندترین مقاله ممکن را علیه دولت دهم چاپ کرده و به صراحت این فساد اقتصادی را به جریانات داخل دولت نسبت می دهد.

جالب اینجاست که علیرغم اتهامات مکرر جریانهای حامی دولت به رقیب در جریان انتخابات گذشته و طیف اصلا ح طلب و حتی فردی همچون هاشمی رفسنجانی مبنی بر وجود مفاسد اقتصادی در بدنه این جریان و حتی خانواده آنها، حتی یکبار پرونده ای با میزان مفاسدی در حد یک درصد از آنچه اکنون مطرح شده هم در مورد جناح مقابل تشکیل نشده و اکنون جریانی که خود مدعی مقابله با فساد است با چنین اتهامی مواجه شده است.

به راستی آیا می توان چشم را بر روی واقعیتها بست و تنها بر مبنای وعده و شعار تصمیم گرفت؟ آنچه طی سالهای اخیر در کشور رخ داده درس خوبی برای همگان است تا بیش از وعده ها و شعارها، به عملکرد افراد و جریانات سیاسی نگریسته شود تا جریانات سیاسی نتوانند صرفا براساس شعار و اتهام زنی به جریان مقابل، قدرت در اختیار بگیرند.

نویسنده : شهاب کاشفی