شورای نگهبان و کارآمدی قانون اساسی

در ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۵۹ شورای نگهبان قانون اساسی به منظور صیانت مومنانه از کارویژه های مردمسالارو قانونی نظام سیاسی ایران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد و در ۲۸ سال گذشته کارنامه قابل قبولی از خود در تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و همچنین نگهبانی از جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی در ایران به جای گذاشته است

در ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۵۹ شورای نگهبان قانون اساسی به منظور صیانت مومنانه از کارویژه های مردمسالارو قانونی نظام سیاسی ایران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد و در ۲۸ سال گذشته کارنامه قابل قبولی از خود در تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و همچنین نگهبانی از جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی در ایران به جای گذاشته است.

اساسا مردمسالاری دینی مانند هر نظام سیاسی دیگری باید دارای مجموعه ای از قواعد کارآمد برای قانونگذاری، سیاستگذاری و تصمیم سازی باشد. قواعد تصمیم گیری کارآمد به مجموعه فرایندهای سیاسی و قانونی یک کشور شکل می دهد. تصریح خطوط قانون اساسی به عنوان بخش مهم قواعد تصمیم گیری در هر کشوری مایه ثبات و آرامش سیاسی است. نوعا اعتقاد بر این است که کارآمدی قانون اساسی را باید در دیالکتیک ثبات و پویایی آن جستجو کرد. یعنی قانون اساسی ضمن تاکید بر میثاق ملی که مورد پذیرش عمومی قرار گرفته، باید بتواند پاسخگوی مسائل و پرسشهای فراروی یک ساختار سیاسی باشد.

فراتر از این قواعد تصمیم گیری در یک کشور که از مقتضیات مذهبی، فرهنگی و سیاسی جامعه استخراج می شود باید بتواند ضمن ایجاد یک اجماع عمومی، شکافهای سیاسی و اجتماعی موجود را پر کند.

شورای نگهبان قانون اساسی در پیوند مستمر با قواعد تصمیم گیری در ایران شکل گرفته است. تجربه استبداد رضاخانی که مولود نامشروع غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت بود و ضرورت تشکیل یک نهاد قدرتمند برای تضمین کارآمدی قانون اساسی در سالهای پس از انقلاب دلالت معنایی تشکیل شورای نگهبان بود. حضرت امام خمینی(ره) با توجه به این معنا بارها مجدانه و مصرانه در برابر تضعیف جایگاه شورای نگهبان ایستادگی کردند. ایشان به عنوان نمونه در یکی از رهنمود هایشان فرمودند: «در آن زمان [صدر مشروطیت] به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید.»

شورای نگهبان به استناد اصول ۹۱ تا ۹۹ فصل ششم قانون اساسی دارای اختیارات و صلاحیت‌های مختلفی است که متضمن کارآمدی قانون اساسی درمردمسالاری دینی است. شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد. شورای نگهبان ضامن سلامت خطی است که مردمسالاری دینی طی ۳۰ سال گذشته آن را دنبال کرده و می کند. این شورا علاوه بر تضمین حیات اسلامی نظام مدافع جمهوریت و مسئول مستقیم صیانت از آراء مردم و تحقق واقعی اراده عمومی در اداره کشور است.

تحقق مشارکت عمومی در مدیریت کشور و افزایش کیفیت مردمسالاری دینی در گرو کارآمدی قانون اساسی و دفاع مومنانه شورای نگهبان از جمهوریت است. ضمانت «مردمی بودن» نظام از طریق مراقبت بر شیوه ورود افراد صالح به قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «شورای نگهبان صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.» شورای نگهبان مدافع حقوق شهروندان و رای دهندگان در انتخابات مختلف است و طبیعی است که در هر احقاق حقی شخص یا جریانی گلایه مند شوند اما وظیفه اصلی شورای نگهبان پایبندی به قانون و سلامت خط مردمسالاری دینی است.

صالح اسکندری