نوسازی صنایع تحول در دیدگاه کلان

نوسازی صنایع پدیده ای است که الان چندسالی می شود کارشناسان اقتصادی آن را برای بازسازی و ترمیم خطوط صنعتی ایران تجویز می کنند اما همواره برسر مفهوم و روش آن اختلاف نظر وجود داشته است

●نوسازی صنایع تحول در دیدگاه کلان

نوسازی صنایع پدیده ای است که الان چندسالی می شود کارشناسان اقتصادی آن را برای بازسازی و ترمیم خطوط صنعتی ایران تجویز می کنند اما همواره برسر مفهوم و روش آن اختلاف نظر وجود داشته است.چندی پیش نیز لا یحه ای به مجلس فرستاده شد که خط و خطوط نوسازی صنعتی را مشخص می کرد. کلیت این لا یحه در مجلس تصویب شده و تا به حال نیز ۶ ماده از جزئیات آن را‡ی مثبت نمایندگان را به دست آورده است اما هنوز مفهوم نوسازی صنایع در کشور با چالشی بزرگ مواجه است. در همین رابطه دکترمسعود نیلی، مسؤول تنظیم استراتژی توسعه صنعتی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به تبیین موضوع نوسازی پرداخته اند که در ادامه آمده است.

کشور ما با یک ساختار جمعیتی عمدتاً روستایی و با ترکیب فعالیت های معطوف به بخش کشاورزی به تدریج از اواسط دهه ۳۰ وارد فرآیند مقدمات صنعتی شدن شد. در دهه ۴۰ سرمایه گذاری های صنعتی در کشور شکل گرفت و پایه های صنعت مدرن در انطباق با آن زمان به تدریج نهاده شد. با افزایش قیمت نفت در سال های ۵۳-۵۲ سرمایه گذاری های صنعتی در یک مقیاس گسترده در کشور انجام شد. متناسب با آن در کنار توسعه سرمایه گذاری صنعتی نهادهایی در بخش صنعت ایجاد شد تا فرآیند صنعتی شدن را تسهیل کند. سازمان گسترش، سازمان مدیریت صنعتی، بانک صنعت و معدن (بانک توسعه صنعتی سابق) و اتاق بازرگانی نهادهایی بود که برای تسهیل فرآیند صنعتی شدن ایجاد شد. در کنار نقشی که دولت برای توسعه صنعت ایفا می کرد همزمان جهت گیری هایی که انتخاب می شد در جهت این بود که یک بخش خصوصی صنعتی در کشور ایجاد شود و در رشد و توسعه صنعتی پیشتاز باشد.

به لحاظ محتوایی نیز استراتژی توسعه صنعت در کشور، استراتژی جایگزینی واردات بود، صنایعی ایجاد شد تا جایگزین واردات کالاهایی شود که به شکل نهایی وارد کشور می شد. همچنین در قالب توسعه صنایع واسطه ای پایه های صنعت فولاد و پتروشیمی و مانند آن گذاشته شد. آنچه بعدها آن را صنعت مونتاژ می نامیدیم هم در جهتی بود که به تدریج محصولات نهایی مصرفی بادوام را در درجه اول بتواند در داخل مونتاژ کند و بعد به تدریج آن را عمیق تر کند و به داخل خود صنعت بیاورد.

به لحاظ محتوایی خط مشی بلندمدت حاکم بر توسعه صنعتی کشور مبتنی بر جایگزین واردات بود و به دنبال این نبود که محصولی بسازد که به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصولات بین المللی باشد و بتواند به بازارهای جهانی صادر شود. به دنبال این بود محصولی بسازد که در داخل برای مشتری داخلی قابل مصرف باشد. این فرآیند تا پیروزی انقلاب اسلامی در کشور جریان داشت. با پیروزی انقلاب در گام اول با سه پدیده مواجه شدیم، اول بروز تعارض کاملاً جدی با کشورهای پیشرفته صنعتی بود. با توجه به ارتباط صنعت داخلی ما با کشورهای خارج، این تعارض بعد درون گرایی را که در قبل از پیروزی انقلاب هم در قالب استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته بود به شدت تشدید کرد و برداشتی که به عنوان استقلال در توسعه صنعتی در ذهن سیاستگذاران کشور شکل گرفت خود را در قالب شعار خودکفایی نشان داد. خودکفایی به این معنا که هر آنچه را که در داخل نیاز دارید و می خواهید مصرف کنید، حالت ایده آل و مطلوب آن است که همه را خودتان تولید کنید. این به عنوان افتخار صنعت تلقی می شد که بتواند همه نیازهای داخلی را خود تأمین کند. این یک رویکرد کاملاً مطلق گرایانه بود که بدون انطباق با منطق حاکم بر تقسیم کار جهانی، تجارت و ارتباط با دنیای بیرون شکل گرفته بود و عمدتاً منشأ سیاسی و ایدئولوژیک داشت تا منشأ اقتصادی و صنعتی. چنین رویکردی شکل و محتوای توسعه صنعتی را در کشور تعیین کرد.

پدیده دوم این بود که به دلیل بروز جنگ و تنگناهای شدید مالی، رشد و توسعه صنعتی در قالب سرمایه گذاری های جدید نه تنها متوقف شد بلکه به دلیل تخریب های ناشی از جنگ و هم چنین استهلاک سرمایه موجود در آن زمان صنعت ما به تحلیل رفت و سرمایه های خود را به میزان قابل توجهی از دست داد.

این پدیده تا سال ۶۸ تداوم پیدا کرد. اگر حرکت های تکنولوژیک و علمی را در دنیا تجزیه و تحلیل کنید می بینید که در این فاصله زمانی نوآوری های تکنولوژیک بسیاری در دنیا اتفاق افتاد. در نتیجه به یک باره فاصله زیادی با دنیا پیدا کردیم. ما در یک جهت منفی حرکت کردیم و درست در همان فاصله، رشد و توسعه تکنولوژیک و فنی در دنیا شتاب گرفت، در نتیجه با دنیا فاصله زیاد پیدا کردیم.

پدیده سوم که عمدتاً جنبه نهادی و سازمانی داشت این بود که بخش خصوصی صنعتی که طبعاً به دلیل ساختار سیاسی حاکم بر رژیم گذشته در ارتباط نزدیک با ساختار سیاسی آن زمان شکل گرفته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی به طور کامل متلاشی شد. صنایعی که در اختیار بخش خصوصی بود به سازمان هایی منتقل شد که ابتدا به منظور رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد شده بودند. یعنی بانک صنعت و معدن به صورت یک اداره گسترده شرکت های متعدد در آمد، در حالی که یک نهاد کاملاً مالی به شمار می رفت و نقش آن تجهیز منابع مالی برای توسعه صنعت بود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یک نهاد توسعه ای و برای این ایجاد شده بود که صنعت را ایجاد و واگذار کند، در حقیقت اداره کننده تعداد دیگری از شرکت ها شد و سازمان صنایع ملی هم برای اداره سایر شرکت ها ایجاد شد و صنایع در چارچوب قانون مصادره بین این نهادها توزیع شدند. بنابراین از یک سو نهاد بخش خصوصی صنعتی از بین رفت و از طرف دیگر نهادهایی که برای ایجاد پایه های یک رشد صنعتی پایدار و مستمر به وجود آمده بودند، به بنگاه داران بزرگ در صنعت تبدیل شدند. به دنبال شکل گیری یک بخش صنعتی دولتی بسیار بزرگ در کشور، به لحاظ مالی و سوددهی و ایجاد مازاد برای این که بتواند رشد و توسعه پیدا کند، به دلیل این که محصولات خودش را با دید توزیعی و اجتماعی به جامعه عرضه می کرد - به دلیل این که دولتی بود و نقش بنگاه های اقتصادی بیشتر نقش اجتماعی تلقی می شد تا اقتصادی - این واحدهای صنعتی فراهم آورنده کالاهای مورد نیاز جامعه به قیمت های بسیار پایین شدند. در نتیجه ابتدا سودشان کم و بعد زیان دهی شروع شد و سپس زیان های انباشته پدید آمد و تبدیل به نهادهایی شدند که برای حیات بلندمدت خودشان با مشکل کاملاً جدی مواجه اند.

این سه پدیده بعد از پیروزی انقلاب و در دهه اول در ارتباط با صنعت ما اتفاق افتاد و صنعت را تحت تأثیر قرار داد. بعد از این در فاصله سال های ۷۳-۶۸ که مجدداً دوره رشد سرمایه گذاری و افزایش تولید است، عمدتاً به دلیل ختم جنگ و فشارهایی که به مردم وارد شده بود و ظرفیت های بسیار زیادی که در صنعت خالی مانده بود، عمده سیاستگذاری در این جهت قرار گرفت که از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده برده شود. یعنی استفاده حداکثر از ظرفیت های تولیدی موجود اصلی ترین رسالت صنعت در آن مقطع شد. چون احساس می شد این کار هم تولید را راه اندازی می کند و هم محصول صنعتی در اختیار جامعه قرار می گیرد و سطح رفاه بالاتری را برای جامعه ایجاد می کند. از آن پس، با توجه به این که بخش قابل توجهی از منابع ارزی که مورد استفاده قرار گرفت تا صنعت را به حداکثر ظرفیت خود برساند،

از منابع بین المللی فراهم شده بود و کشور نتوانست در موعد سررسید بدهی ها را پرداخت کند. این فرآیند در سال ۷۴ متوقف شد و مجدداً دوره اعمال کنترل بر رشد صنعتی و اعمال محدودیت بر صادرات برای مقابله با تورم آغاز شد. از سوی دیگر چون کشور با بحران بدهی ها مواجه شده بود و امکان تأمین منابع بیشتر از خارج را نداشت و منابع خود را هم ناچار بود صرف بازپرداخت بدهی ها و رفع نیازهای اولیه کند، مجدداً رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت با مشکل از نوع دیگری مواجه شد. از سال ۱۳۷۶ به تدریج مسأله کاهش قیمت نفت شروع شد و در سال ۷۷ به اوج خود رسید و ما با حداقل منابع ارزی مواجه شدیم. طبعاً در این شرایط باز هم سرمایه گذاری صنعتی اتفاق نمی افتاد. بنابراین اگر برگردیم یک دور این فرآیند را مرور کنیم می بینیم که صنعت ما در دوره ای با رونق، توسعه و رشد سرمایه گذاری همراه بود. اما بعدها جایگزینی واردات، درون گرایی و عدم ارتباط گسترده با دنیای بیرون و در سال های پس از پیروزی انقلاب، به دلیل جنگ و محدودیت های مالی و استفاده حداکثر از ظرفیت ها و بعد بحران بدهی ها و در پی آن کاهش قیمت نفت همه اینها باعث شد عملاً سرمایه گذاری در بخش صنعت ما متوقف شود. در این فاصله دنیا دوره رشد، توسعه، نوآوری و شکوفایی خودش را طی می کرد. این چیزی است که صورت مسأله نوسازی صنعت را تعریف می کند که عبارت است از فرسودگی صنعت داخلی، رشد تکنولوژی در دنیای خارج و در نتیجه بحران رقابت پذیری با محصولات خارجی در بازار جهانی و حتی در داخل.

● اقدام های کند و زمان شتابان

اقدام برای نوسازی صنعتی یک کار منطقی است و ما چاره دیگری نداریم. ما کشوری هستیم که با تکنولوژی و توسعه صنعتی دنیا فاصله پیدا کرده ایم. اگر بتوانیم این فاصله را هرچه زودتر کم کنیم، طبعاً از تشدید مشکلی که در کشور ما بروز می کند جلوگیری خواهد شد. آیا این کار ممکن است یا خیر؟ پاسخ این سؤال به طور کامل بستگی به خط مشی حاکم بر نوسازی صنایع و استفاده از شیوه های تولید دارد. آنچه در آن تردید نیست این است که نوسازی صنعت کشور باید در حداکثر سرعت ممکن انجام شود. بنابراین اگر چارچوب سیاستگذاری تعیین شده برای نوسازی صنعت کشور به گونه ای باشد که این واقعیت ها را مدنظر قرار دهد، ما خواهیم توانست پس از مدتی خودمان را بازسازی کنیم و در مسیر حرکتی که در دنیا اتفاق می افتد قرار گیریم.

مسعود نیلی، مجری استراتژی توسعه صنعتی کشور

---