موگابه در مقابل افكار عمومی

یكی از مشخصه های سیاست در آفریقا درواقع آن دسته از روسای جمهوری هستند كه برای مدت زمان طولانی بر اریكه قدرت سوارند

تا پایان دهه ،۱۹۸۰ حاكمانی چون «هوپو اِت بوایگنی» و «هاستینگز باندا» روسای جمهور ساحل عاج و مالاوی طولانی ترین دوره ریاست جمهوری را در جهان به خود اختصاص داده بودند. همزمان با اعمال فشارهای دموكراسی بر رژیم های آفریقایی در دهه ،۱۹۹۰ اصلاح طلبان سعی در محدودسازی مدت ریاست جمهوری در بسیاری كشورها كردند. در نتیجه انتخابات سراسری مقدمه ای برای معرفی دموكراسی در آفریقا شد و كشورهایی چون «بنین»، «غنا»، «سنگال» و «ماداگاسكار» این تجربه را به خوبی لمس كردند. اما با این وجود پیشرفت های به عمل آمده مردان قدرتمندی چون «ناسینگبه رایادها» و «پل بیا» روسای جمهور توگو و كامرون قدرت را به دست گرفتند و سرسختانه از جایگاه خود دفاع كردند.در سال ،۲۰۰۵ «رابرت موگابه» رئیس جمهور زیمبابوه نیز به صف آن دسته از رهبران آفریقایی می پیوندد كه ربع قرن یا بیشتر این قدرت را به دست گرفته است. واقعاً چگونه برخی حاكمان قدرتمند حتی در سرزمین های آشنا با روحیه دموكراسی در آفریقا اینچنین بر سر قدرت باقی می مانند؟ آیا جذابیتی از سوی عامه مردم دارند؟ اگر چنین است كدامین روش ها توانسته است حاكمیت آنها را چنین موثر نماید؟

رهبران سیاسی معمولاً به سه روش حكومت را تحت اختیار دارند: اعمال فشار و اجبار، پاداش و مجازات و ترغیب و اغوا كه البته سرمایه سوم یعنی اغوا كردن مردم چه از سوی ترفندهای قدرت سنتی، آزادیخواهی و ملی گرایی و حتی انتخابات آزاد می تواند مشروعیت سیاسی را برای قدرتمداران همراه داشته باشد.

جهت بررسی مسائل نظری سیاسی فوق در آفریقا موسسه بررسی عقاید مردم در كشور زیمبابوه در اواسط سال ۲۰۰۴ میلادی اقدام به نظرسنجی سیاسی از میان جوانانی كرد كه می توانستند در انتخابات سراسری شركت كنند. به طور كلی در جامعه آفریقا مقیاس سنجش عقاید را «آفروبارومتر» می گویند كه جو سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع آفریقایی را مورد بررسی قرار می دهد. سنجش آماری فوق در كشور زیمبابوه نشان داد كه اكثریت جامعه و به ویژه جوانان كه در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ مورد سنجش افكار قرار گرفته بودند به نوعی تحت تاثیر تبلیغات سیاسی حكومت قرار گرفته بودند و بررسی ها نشان داد كه كنترل رسانه های جمعی داخل كشور زیمبابوه تاثیر بسیار مهمی بر نحوه جهت گیری نگرش سیاسی جوانان داشت.

• كشوری در بحران

در واقع فاصله پنج سال بین ۲۰۰۴-۱۹۹۹ دوره ای پرآشوب و مسئله دار برای مردم زیمبابوه بود. همزمانی دو بحران یعنی زوال سریع اقتصاد از یكسو و بحران سیاسی بین حكومت و مخالفان ضربه سنگینی را به كشور وارد ساخت. بحران اقتصادی: زیمبابوه به هنگام كسب استقلال سیاسی خود در سال ۱۹۸۰ میراث دار اقتصادی مولد و متنوع بود، اما مشكل اساسی عدم برابری در جامعه بود. زیمبابوه به عنوان كشور صادركننده كشاورزی فقط می توانست درآمدی را از بخش كوچك زمین كشاورزی كه توسط اقلیتی سفیدپوست اداره می شد، به دست آورد كه البته جمعیت محدود سفیدپوست مالك زمین های كشاورزی در میان دوازده میلیون جمعیت كشور رقمی برابر ۷۰ هزار نفر را تشكیل می دادند. از سویی در نتیجه رشد شتابان آگاهی های عمومی، جامعه شاهد نابرابری ها و تبعیض های شدیدی بود كه طبقات اجتماعی كشور را از هم متمایز می ساخت. لیكن بعد از گذشت بیست سال از زمان استقلال، حكومت زیمبابوه نتوانسته بود حقوق طبیعی مردم كشور خود را در خصوص مالكیت زمین های كشاورزی اصلاح كند.

اما همه چیز در سال ۲۰۰۰ میلادی دگرگون شد و در پاسخ به یكسری چالش های سیاسی و در جهت تقویت قدرت سیاسی، حزب حاكم (زانو- پی اف) اقدام به اجرای سریع «برنامه اصلاحات ارضی» كرد. و در راستای اجرای این سیاست و با تصویب قوانینی خاص توانست مالكیت سفیدپوستان را از اراضی ملغی و متقابلاً با تشویق و حمایت طرفداران سیاسی خود مالكیت سیاهان فاقد زمین را عملی كند.

اما سیاست فوق بدون مسئله آغاز نشد و ادامه نیافت و نه تنها دهقانان فاقد زمین آن طور كه باید صاحب زمین نشدند بلكه بیشتر این برنامه به سود حامیان و طرفداران حزب حاكم بود. لذا با چنین اتفاقاتی سیاست اصلاح ارضی حكومت موگابه از سوی جناح های داخل و خارج سخت مورد انتقاد و نكوهش قرار گرفت. در همان زمان، رابرت موگابه مدعی مبارزه جدی ضد آزادی استعماری و در جهت پیاده كردن سیستم نوین اقتصاد مستقل در كشور شد. چنین سیاستی از طرف حكومت باعث تشدید بحران كلان اقتصادی شد. از اواخر دهه ۱۹۹۰ كشور با كمبود غذا به واسطه خشكسالی (اما بیشتر به علت برنامه اصلاح زمین) روبه رو شد. در آوریل ،۲۰۰۳ برنامه كمك های غذایی به بیش از ۲/۵ میلیون جمعیت كشور عملی شد و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام كرد كه كشور زیمبابوه فقط توانسته نیمی از مواد غذایی مردم خود را برای سال ۲۰۰۴ از منابع داخلی تامین كند. همچنین دولت با قبول سیاست ثابت نمودن نرخ ارز دلار زیمبابوه باعث شكل گرفتن بازار سیاه، كاهش صادرات و بحران بیشتر غذایی كشور و بالاخره كسری سوخت و ارز خارجی شد و تورم شدید مردم زیمبابوه و به ویژه طبقات متوسط را با زندگی دشواری روبه رو ساخت. از سال ۲۰۰۰ كه تورم ۶۰ درصد را در زیمبابوه نشان می داد، ناگهان به میزان ۶۲۰ درصد در نوامبر ۲۰۰۳ رسید. از طرفی از بین رفتن صنایع زیر ساختاری و خدماتی موجب بیكاری فزاینده و مهاجرت نیروی كار ماهر از كشور شد. از حدود دو میلیون نفر و حتی بیشتر كه برای موقعیت شغلی بهتر از كشور خارج شدند، ۱۴ درصد در «بوتسوانا» و ۱۷ درصد در آفریقای جنوبی سكنی گزیدند.