جایگاه مجتمع های نظامی صنعتی در اقتصاد و سیاست آمریكا

طی جنگ ویتنام, حدود ۴۰ درصد معاملات ۲۵ پیمانكار بزرگ, مربوط به تولیدات نظامی بود; ۱۵ سال پس از پایان جنگ یاد شده, رقم مزبور به كم تر از ۱۰ درصد كاهش یافت به دیگر سخن, میزان مشاركت در تولید نظامی, معمولا با نیازها و فشارهای سیاسی مطابقت می كنند

میلز اصطلاح مجتمع‌های نظامی - صنعتی را مترادف با اصطلاح نظامی‌گری به كار می‌برد و معتقد است توسعه‌ای كه منجر به تشدید و تسریع میلیتاریزه شدن اقتصاد سرمایه‌‌داری در آمریكا شده از طریق پیوند منافع برگزیدگان قدرتمند بخش‌های صنایع و اقتصاد با بخش نظامی پس از جنگ به وجود آمده است.

طی جنگ ویتنام، حدود ۴۰ درصد معاملات ۲۵ پیمانكار بزرگ، مربوط به تولیدات نظامی بود; ۱۵ سال پس از پایان جنگ یاد شده، رقم مزبور به كم‌تر از ۱۰ درصد كاهش یافت. به دیگر سخن، میزان مشاركت در تولید نظامی، معمولا با نیازها و فشارهای سیاسی مطابقت می‌كنند.

اشاره: جهان سیاست در پیوندی تنگاتنگ با عرصهء اقتصاد، تدوین‌كننده و تحقق بخش تحولات و رخدادهای متعدد در جای‌جای جهان است; حوزهء مسایل و تجهیزات و سامان‌های نظامی نیز - آنچنان كه تاریخ نشان می‌دهد - درآمیخته با اقتصاد سیاسی بوده است. «مجتمع‌های نظامی - صنعتی» و پیوند آن با حوزهء سیاست و اقتصاد در نوشتار زیر مورد تامل و بررسی قرار گرفته است.

غرب با ادغام بخش‌های مختلف جهان در بازار جهانی بیش‌تر شیوه‌های تولید آن‌ها را تغییر داده است; غرب، جهت نظام اجتماعی آن‌ها را ویران ساخت تا این شیوه‌ها به شدت بسط یابند و تحمیل شوند. از آن زمان، عنصر اقتصادی، عرصهء خودمختار حیات اجتماعی و فی‌نفسه، یك غایت و هدف ارزیابی می‌شود. اشكال قدیمی بیش‌تر بودن، جایگزین هدف غربی بیش‌تر داشتن می‌شود. آسایش، همه آرزوها - و از جمله خوشبختی، شاد زیستن رشد یافتن و... را هدایت می‌كند و در كسب چند دلار اضافی خلاصه می‌شود... در همین حال، جریان‌های «فرهنگی» به یك معنا از كشورهای مركز، صادر شده و به جهان نفوذ می‌كنند. تصاویر، كلمات، ارزش‌های اخلاقی، ضوابط قضایی، قوانین سیاسی و ملاك‌های صلاحیت از واحدهای تولیدكننده به سوی جهان سوم، سرازیر می‌شوند; رسانه‌ها (روزنامه‌ها، رادیو‌ها، تلویزیون‌ها، فیلم‌ها، كتاب‌ها، دیسك‌ها، ویدئوها و برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنت) هنجارسازی می‌كنند. تولید اصلی جهانی «نشانه‌ها» در «شمال» یا در آزمایشگاه‌های تحت نظارت «مركز» متمركز است و یا براساس هنجارها و شیوه‌های آن، ساخته می‌شود. اما در همین حال، یكی از بهترین موفقیت‌های غربی‌سازی، توزیع ابزار قدرت بوده است. آن چنان كه كاستوریادیس به درستی توضیح می‌دهد: «فنون قدرت، یعنی فنون از پا درآمدن جمعی; در همهء روستاها، بلندگویی وجود دارد كه خطابهء كدخدا را پخش می‌كند، تلویزیونی وجود دارد كه همان اخبار را ارایه می‌دهد و... این فنون به سرعت در گرفتن آتش در علفزار، پخش می‌شود و اینك، همهء كرهء زمین را تصرف كرده‌اند; این‌ها به سرعت همه‌جا گسترده شده‌اند. هر سرجوخه‌ای در هر كشور جهان سوم نحوهء استفاده از ماشین‌های جیپ، مسلسل‌های دستی، سربازان، تلویزیون، گفتمان‌ها و كلمات «سوسیالیسم»، «دموكراسی» و «تلویزیون» را می‌داند.

ما آن‌ها را به نحوی سخاوتمندانه به ایشان آموخته‌ایم، آن‌چه كه نسبتا كم‌اشاعه یافته، مشخصا مولفهء دیگر جامعه ماست، یعنی ارزش‌های رهایی‌بخش، دموكراتیك، پژوهش آزاد، بررسی آزاد و...» اگر تمدن به پلیس و ارتش تقلیل یابد، هم‌اكنون همگان از آن بهره‌مند شده‌اند; جنگ‌های ۴۰ سال اخیر، بیش از جنگ جهانی دوم كشته به همراه داشته است.

دهه‌هاست كه حتی در دولتی‌هایی كه نقش مستقیم نظامیان در سیاست نسبتا محدود است، امكان درآمیختگی منافع نظامی و صنعتی، هنوز وجود دارد. در جوامع صنعتی به ویژه این مقوله و نیز بحث مجتمع‌های نظامی- صنعتی به گونه‌ای فزاینده تحقق یافته است.

سال‌های متمادی است كه سرمایه‌داران مقتدر آمریكا و به ویژه صاحبان صنایع تسلیحاتی در خط‌مشی سیاست خارجی و استراتژی امنیتی به صورت تعیین‌كننده و فزاینده‌ای نقش دارند.

بی‌تردید یكی از عمده‌ترین عناصر نظام بین‌المللی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، مسالهء نظامی‌گری است، این پدیده در دو دههء اول پس از جنگ روندی تصاعدی و پیامدهای شومی در روابط بین‌الملل داشته و افزایش استفاده از قهر و خشونت را در حل بحران‌ها موجب شده است.

تخصیص سالانهء صدها میلیارد دلار برای خرید سلاح و پژوهش و تحقیق در مورد تسلیحات و در خدمت گرفتن صدها هزار متخصص و میلیون‌ها نفر نیروی كار در این زمینه، گویای واقعیتی انكارناپذیر در جهان معاصر است. رشد نظامی‌گری، نظریهء جدایی منافع بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و علمی را در تئوری و عمل بی‌اعتبار كرد و بنابراین به تدریج اصطلاح جدید مجتمع‌نظامی - صنعتی كه با شرایط اقتصادی و تسلیحاتی همسویی و مطابقت بیش‌تری دارد، به كار گرفته شد.

● تعریف مجتمع نظامی - صنعتی

در سال ۱۹۴۱ كه ایالات متحدهء آمریكا با آمادگی قبلی و به صورت رسمی وارد جنگ علیه كشورهای محور شد، فرانكلین روزولت، رییس‌جمهوری وقت این كشور اگرچه به وجود پیوند میان نظامیان با صاحبان صنایع اشاره كرد، اما اصطلاح مجتمع‌های نظامی - صنعتی را به كار نبرد.۱۱)

حدود ۱۵ سال بعد، سی‌رایت میلز، جامعه‌شناس آمریكایی در كتاب خود با عنوان «نخبگان قدرت» با بررسی دقیق رابطهء ‌سازمان‌های اجرایی با صاحبان صنایع بزرگ و تحلیل آثار این رابطهء تنگاتنگ در فرآیند میلیتاریزه شدن اقتصاد و جامعهء آمریكا و به ویژه نقش نخبگان و برگزیدگان قدرتمند بخش‌های اقتصاد و سیاست در تعیین خط‌مشی سیاست خارجی و امنیتی این كشور و فرآیند نظامی شدن اقتصاد آمریكا، به این نتیجه رسید كه جبهه‌گیری مشترك برگزیدگان قدرتمند دستگاه نظامی و اقتصاد، نظام آمریكا را شدیدا تهدید به نابودی می‌كند. میلز در كتاب خود، نظریات كارل ماركس، موسكا و ماكس وبر را با تجاربی كه از جامعهء آمریكا در نیمهء اول قرن بیستم به دست آورده بود، سنجید و به این نتیجه رسید كه سرنوشت كل جامعهء آمریكا در دست گروه كوچكی از افراد جامعه است كه او آن‌ها را «گروه نخبه»۲۲) می‌‌نامد.

میلز استدلال كرد كه طی قرن بیستم یك فرآیند تمركز نهادی در نظم سیاسی، اقتصاد و حوزهء نظامی رخ داد. نظام سیاسی زمانی تا اندازهء زیادی از طریق ایالات جداگانه سازمان‌یافته بود كه كم و بیش توسط حكومت فدرال هماهنگ می‌شد. به نظر میلز، امروز قدرت سیاسی دقیقا در بالا هماهنگ می‌شود. به همین ترتیب، اقتصاد زمانی از تعداد زیادی واحدهای كوچك تشكیل شده بود، اما اكنون، زیر سلطهء مجموعه‌ای از شركت‌های بسیار بزرگ درآمده است. سرانجام، اگرچه زمانی نیروهای مسلح از نظر تعداد محدود بوده و با نیروهای شبه‌نظامی تكمیل شدند، اما اكنون این نیروها رشد كرده، تشكیلات عظیمی را در میان نهادهای كشور برخوردار است موقعیتی كلیدی به وجود آورده‌اند.

بنابر نظر میلز، نه‌تنها هر یك از این حوزه‌ها متمركز شده‌‌اند، بلكه به طور فزآینده‌ای با یكدیگر مرتبط شده و یك نظام قدرت متحد را تشكیل داده‌اند.

آن‌گونه كه میلز توصیف می‌كند، رهبران اقتصادی و سیاسی با همدیگر همكاری دارند و هر دو از طریق انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و تهیهء‌كالا برای نیروهای مسلح روابط نزدیكی با نظامیان دارند. تحرك زیادی متقابلا بین موقعیت‌های بالا در این سه حوزه وجود دارد. سیاستمداران، منافع اقتصادی دارند; رهبران اقتصادی اغلب داوطلب مقام‌های دولتی می‌شوند و نظامیان، عضو هیات مدیرهء شركت‌های بزرگ هستند.

● آمریكا حیاط خلوت نظامیان

میلز اصطلاح مجتمع‌های نظامی - صنعتی را مترادف با اصطلاح نظامی‌گری به كار می‌برد و معتقد است توسعه‌ای كه منجر به تشدید و تسریع میلیتاریزه‌شدن اقتصاد سرمایه‌داری در آمریكا شده است از طریق پیوند منافع برگزیدگان قدرتمند بخش‌های صنایع و اقتصاد با بخش نظامی به وجود آمده است.

او می‌نویسد: «تشدید روابط خصوصی بین نظامیان و گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ اقتصادی تنها به معنی تسریع و آسان‌كردن زمینهء عقد قراردادهای یك‌طرفه و سوداندوزی بیش‌تر نیست بلكه این روابط، مشخصات ساختارهای جامعهء سرمایه‌داری آمریكا را نیز به نمایش می‌گذارد.»

هر چند كه بحث مطرح شده از سوی میلز برای مدتی جامعهء روشنفكری آمریكا را مشغول كرد، ولی نظریه او و اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی، حداقل تا سال ۱۹۶۱ برای افكار عمومی آمریكا و جهان، ناشناخته باقی ماند. در ۱۷ ژانویهء ۱۹۶۱ دوایت آیزنهاور در سخنرانی‌تودیعی خود، خطاب به مردم ایالات متحده، ضمن شرح مسایل و مشكلات دورهء‌زمامداری خود، به وجود پیوند میان نظامیان و صاحبان صنایع و خطرهای احتمالی ناشی از پیوند مزبور برای جامعهء آمریكا اشاره كرد. آیزنهاور، رییس‌جمهور ایالات متحده اصطلاح مجتمع نظامی - صنعتی را برای توصیف پیوستگی نزدیك توسعهء نظامی و اقتصادی در زمینهء‌جنگ‌های امروزین به كار برد. او در ابتدا این اصطلاح را به منظور كمك به پیشبرد كاربرد منظم علم و تكنولوژی در تولید نظامی مطرح كرد، اما بعدها به وجود آمدن چنین ارتباطی را خطرناك دانست. او از این بیمناك بود كه مجتمع نظامی - صنعتی به آنچنان قدرتی دست یابند كه تصمیمات مهم موثر در زندگی اجتماعی و اقتصادی را در خارج از قلمرو سیاسی بگیرند. بسیاری از ناظران بعدی استدلال كرده‌اند كه در نتیجهء جنگ سرد، مجتمع نظامی - صنعتی به ویژه در ایالات متحده و اتحاد شوروی برجسته شده است.

با بین‌المللی شدن جنگ ویتنام، بحث راجع به مجتمع نظامی - صنعتی در میان اندیشمندان علوم اجتماعی ابعاد بیش‌تری یافت. در اواخر دههء ۱۹۶۰ و اوایل دههء ۱۹۷۰ تحت تاثیر جنگ ویتنام، اندیشمندانی همچون رابرت مرتون، ریچارد بارنت، سیمون ملمان و هربت شیلر به این مقوله پرداختند. بیش‌تر این محققان بر این باور بودند كه در جامعهء آمریكا به دلیل نفوذ فرماندهان نظامی در سازمان‌های دولتی، تقریبا تمامی اقدامات و تصمیمات سیاسی و اقتصادی با معیارهای نظامی سنجیده می‌‌شود، به طوری كه نظامیان به مقامات برجسته و والایی در جرگهء برگزیدگان جامعه ارتقا می‌یابند. این محققان در نهایت به این نتیجه دست یافتند كه سیاست خارجی، ماحصل خواسته‌ها و منافع انحصارات مجتمع‌های نظامی - صنعتی است.

بر اساس این تحلیل، مجتمع نظامی- صنعتی عبارت است از همكاری پنهانی و گستردهء سازمانی، پرسنلی و فكری و رابطهء پیوستهء منافع بخش‌های ارتش، علوم، اقتصاد و سیاست، با این هدف كه از طریق تقویت و پشتیبانی متقابل یكدیگر، موقعیت خود را در جامعه و دیوان‌سالاری دولتی به طور دایم گسترش دهند و بر تصمیم‌های سیاسی و استراتژیك حكومت، نفوذ تعیین‌كننده‌ای اعمال كنند. نظریهء مجتمع نظامی- صنعتی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از مرزهای ایالات متحده فراتر رفت و مراكز علمی، پژوهشی و آموزشی اروپا را نیز در بر گرفت. بیش‌ترین علاقه را محققان آلمانی به تحقیق در این خصوص، از خود نشان دادند. از میان نظریه‌پردازان معروف آلمانی می‌توان دیتر زنكهاوس و فریتز ویلمار را نام برد.

زنكهاوس، مجتمع نظامی- صنعتی را به مثابه بخشی از انحصارات قدرتمند حاكم كه در خدمت اقتصاد تسلیحاتی هستند، مورد بررسی قرار داد و ضمن انتقاد بر نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی در آمریكا، تاكید می‌كند كه برای پی بردن به ماهیت و نقش مجتمع نظامی- صنعتی در آمریكا، باید این مساله را در ارتباط با روابط حاكم در داخل جامعه و نیز در نظام پیوسته ونهادی شدهء نیروهای اجتماعی، موسسات و ایدئولوژی‌ها نگریست. زنكهاوس همچنین بر ادغام منافع و وجود رابطهء پیوسته بین نهاد ریاست جمهوری پنتاگون، صنایع تسلیحاتی، كنگره و مراكز علمی تاكید دارد.

فریتز ویلمار نیز برای شناخت عینی‌تر علل به وجود آمدن مجتمع نظامی- صنعتی و سازوكار عملكرد آن، همبستگی و همكاری‌نهادها و گروه‌های زیر را مورد تاكید قرار می‌دهد; نمایندگان مجلس، محققان دانشگاهی و به ویژه پژوهشگران مسایل نظامی، حكومت، ارتش و نظامیان، صنایع تسلیحاتی و صاحبان آن و رسانه‌های خبری.

چنانچه گفته شود نظام مجتمع نظامی- صنعتی حاكم بر اقتصاد امروزی است، به طور ضمنی به دو شرط اشاره می‌شود; نخست این‌كه حوزه‌های وسیع فعالیت اقتصادی برای رونق خود به تولید وابسته‌اند و دیگر آن‌كه در نتیجهء این امر، افرادی كه در مقامات حكومتی قرار دارند، خود را ناچار می‌بینند كه به خواست‌های صنعتی رهبران نظامی و سازندگان تسلیحاتی تن در دهند.

در برخی از كشورهای غربی- و به ویژه ایالات متحده- پیمانكاران دفاعی، شركت‌های بزرگ هستند. تقریبا سه چهارم شركت‌هایی كه بزرگ‌ترین قراردادهای نظامی را با حكومت آمریكا منعقد كرده‌اند در میان ۵۰۰ شركت بزرگ ایالات متحده قرار دارند; پیوندهای بسیاری میان رهبران نظامی و مدیران اجرایی بالا در این شركت‌ها وجود دارد.

گفتنی است، برخی شركت‌هایی كه دامنهء فعالیت‌شان به قراردادهای نظامی وابسته است، معمولا برحسب تغییراتی كه شرایط سیاسی و اقتصادی پدید می‌آید، به این حوزهء تولید، وارد شده یا از آن خارج می‌شوند.

طی جنگ ویتنام، حدود ۴۰ درصد معاملات ۲۵ پیمانكار بزرگ، مربوط به تولیدات نظامی بود; ۱۵ سال پس از پایان جنگ یاد شده، رقم مزبور به كم‌تر از ۱۰ درصد كاهش یافته بود. به دیگر سخن، میزان مشاركت در تولیدات نظامی، معمولا با نیازها و فشارهای سیاسی مطابقت می‌كند.

● مجتمع نظامی- صنعتی و استراتژی امنیتی

با وجود این‌كه شكل‌گیری مجتمع نظامی- صنعتی به دوران جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، ولی قدرتمندی و نهادی شدن آن عملا از اوایل دههء ۱۹۶۰ یعنی تقریبا از زمان آغاز جنگ ویتنام و با طرح استراتژی «پاسخ انعطاف‌پذیر» آغاز شد. در زمان ریاست جمهوری كندی، گرایشی كه به عملكرد نظامی اولویت قایل است، بر سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده مسلط شد و به تدریج بر تمامی خط‌مشی‌های سیاسی حكومت‌های آمریكا، فرانسه و انگلستان سایه افكند; با یك وقفهء كوتاه، در سال‌های ریاست جمهوری كارتر و ریگان در آمریكا و ژیسكاراستن و میتران در فرانسه- یعنی در دههء ۱۹۸۰- این گرایش از حالت ركود وارد مرحلهء تهاجمی آشكاری شد. اینك - و در قالب محافظه‌كاران جدید- دولت بوش پسر، با بهره جستن از تحولات پس از ۱۱ سپتامبر، با رشدی محسوس، گرایش پدر و دیدگاه‌های طیف خود را پی‌گرفته است; افغانستان و عراق، جولانگاه واشنگتن شده‌اند...

واقعیت آن است همهء كسانی كه به نحوی در ایجاد مجتمع نظامی-صنعتی شریك بودند، بیش‌ترین منافع را در طرح استراتژی پاسخ انعطاف‌پذیر و تشدید عملیات در جنگ ویتنام داشتند. در ابتدا، آن‌هایی كه به صنایع فضایی مرتبط بودند، نگرانی خود را از تمایل به جنگ محدود هیدروژنی-كه ممكن بود توجه به جنگ بزرگ هسته‌ای را كاهش دهد و در نتیجه منجر به بی‌اعتباری نقش موشك‌های هسته‌ای در سیاست نظامی ایالات متحده شود- ابراز داشتند.

این نگرانی، با اظهارات كندی و سپس جانسون-مبنی بر این كه درگیر شدن آمریكا از اهمیت طرح و تولید سلاح‌های پرتابی استراتژیك كه در روابط این كشور با روسیه، نقش بازدارنده دارد، نخواهد كاست- از بین رفت.

تلاش تولیدكنندگان سلاح و علاقه‌مندی مجتمع‌های نظامی-صنعتی به تولید هر چه بیش‌تر سلاح پیچیده و استراتژیك در افزایش قدرت مالی-صنعتی كشورهای اروپایی و آمریكا، نقش حایز اهمیت و غیرقابل كنترلی ایفا می‌كند و از عوامل مهم گسترش هر چه بیش‌تر فعالیت‌های صنعتی و تكنولوژیك به شمار می‌آید. از این رو، مجتمع‌های نظامی-صنعتی برای رشد هر چه بیش‌تر بنیهء مالی و اقتصادی و ازدیاد قدرت رقابت خود، به طرق مختلف و به اشكال گوناگون (چه از طریق ایجاد بحران‌های اقتصادی ساختگی و چه از طریق به راه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای یا از راه مبالغهء بی‌حد دربارهء وجود خطر ایدئولوژیك و نظامی كشورهای دیگر) حكومت‌ها را به افزایش بودجهء نظامی و مسلح شدن هر چه بیش‌تر ترغیب می‌كنند.

با همكاری گستردهء صنایع تسلیحاتی فضایی و اتمی با صنایع سنگین و سبك و نیز با سازمان‌های مختلف قانونگذاری و اجرایی در كشورهای صنعتی و به خصوص در ایالات متحده، نفوذ مجتمع‌های نظامی-صنعتی از راه‌های مختلف و توسط نهادهای گوناگون قانونی و غیرقانونی بر فرآیند قانونگذاری و روند تصمیم‌گیری سیاست داخلی و امنیتی حكومت‌ها نقش‌تعیین‌كننده‌ای ایفا می‌كنند. نفوذ مجتمع‌های نظامی-صنعتی موجب شده است كه فعالیت حكومت‌ها در امور نظامی-استراتژیك، بیش‌تر حول محور خواسته‌ها و منافع این مجتمع‌ها استوار باشد و سیاست خارجی در جهت تامین اهداف سیاست امنیتی برنامه‌ریزی شود.

هر چند انتظار می‌رفت كه با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، نقش نظامیان در دوران صلح كاهش یابد، ولی برعكس، نظامیان نفوذ خود را بر فرآیند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی دولت، همچنان حفظ كردند و حتی ارتقا دادند، نظامیان به دلیل مشاركت در مذاكرات و عقد قراردادها-به صورت مستقیم و غیرمستقیم-در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، ایفای نقش می‌كنند.

پیوند منافع نظامیان با صنایع سنگین و تسلیحاتی را می‌توان در شخصیت مك نامارا، وزیر دفاع كابینهء كندی مشاهده كرد. مك نامارا پیش از آن كه به مقام وزارت دفاع برسد، در شركت فورد مشغول به كار بود و پس از بركناری از مقام وزارت، رییس بانك جهانی شد و همزمان، نقش مشاور شركت‌های بزرگ سازندهء وسایل تسلیحاتی را نیز عهده‌دار بود.

در دوران ریاست جمهوری كندی، مباحث جنجالی زیادی دربارهء چگونگی ادامه یا پایان جنگ ویتنام بین سیاستمداران و نظامیان صورت می‌گرفت كه باعث بروز اختلافات فراوان بین این دو گروه می‌شد، ولی در عمل، همیشه سیاست‌ها و استراتژی‌های پیشنهادی نظامیان، محقق می‌شد.

كارتر در برخورد با انقلاب اسلامی ایران و مسالهء گروگانگیری و ریگان در طرح استراتژی جنگ ستارگان، به پیشنهادها و دستورالعمل‌های تشكیل‌دهندگان مجتمع‌های نظامی-صنعتی، بیش از تصمیمات وزیر امور خارجه، توجه كردند. در مورد بوش (پدر و پسر) نیز، نمی‌توان در این خصوص، تردید كرد.

این واقعیت‌ها، به تعبیری، ریشه در شكل‌گیری و پیدایش مجتمع‌های نظامی-صنعتی دارد. در طی شش سال جنگ جهانی دوم-كه ایالات متحده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن دخالت داشت-تعداد زیادی روانكاو، جامعه‌شناس و مامور اطلاعاتی «دفتر خدمات استراتژیك» به اروپا روانه شدند تا از جبهه‌های جنگ روحیهء‌سربازان و چگونگی روابط سربازان آمریكایی با سربازان اروپایی تحقیق به عمل آورند. نتیجهء حضور این افراد در جبهه‌ها و حاصل تحقیقات آن‌ها، نزدیك به ۳۰۰ تالیف و تحقیق را شامل شد. مصاحبه‌هایی كه با بیش از نیم میلیون نفر از سربازان در اروپا انجام گرفت، منبع بسیار ارزشمندی برای محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شد. از این تاریخ به بعد، تحقیقات جامعه‌شناختی نظامی اولویت خاصی یافت و به موازات آن بر نقش نظامیان و سازمان‌های نظامی نسبت به گذشته، به شكل قابل‌توجهی افزوده شد.

در جنگ جهانی دوم، رهبران نظامی ایالات متحده، بیش از هر وقت دیگری در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی، نفوذ مستقیم و قاطعی را اعمال می‌كردند. فرماندهان نظامی علاقه‌مند بودند كه برای موفقیت در صحنهء نزاع جهانی، منافع صاحبان سرمایه و به ویژه صاحبان صنایع سنگین و تسلیحات را تامین كنند. اگر نظامیان به تصمیمات و خواسته‌های سرمایه‌داران و صاحبان صنایع توجه نمی‌كردند و آن را در برنامهء جنگی خود نادیده می‌انگاشتند، به هیچ وجه نمی‌توانستند مطمئن باشند كه برنامه‌ها و طرح‌های جنگی آن‌ها، اجرا و انجام موفقیت‌آمیزی در پی خواهد داشت. از سوی دیگر نیز، چنانچه صاحبان صنایع و نخبگان این بخش، از طرح‌های جنگی حكومت بی‌اطلاع یا بركنار می‌ماندند، نمی‌توانستند از چگونگی تجهیزات جنگی موردنیاز ارتش و فعال بودن در این عرصه، برخوردار شوند. برقراری این رابطهء تعاملی، بنابراین با حضور فعال صنایع سنگین، نظامیان وزارت دفاع و كارمندان عالی‌رتبهء وزارت خارجه و دیگر سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط، روندی رو به تعمیق و تثبیت را طی كرد و یك رابطهء‌مستقیم و مستمر بین دو بخش اقتصاد خصوصی و دستگاه نظامی ساخت قدرت، سامان یافت.

دههء ۱۹۵۰ نیز شاهد تحولات مهمی در اقتصاد سیاسی آمریكا و به ویژه افزایش نقش هزینه‌های نظامی، بالا رفتن حجم كمك‌های خارجی و نوعی كسر دایمی در تراز پرداخت‌ها بود. وقوع دو حادثهء مهم یعنی دستیابی شوروی به بمب اتمی در سال ۱۹۴۹ و در گرفتن جنگ دو كره در سال ۱۹۵۰ موجب نظامی‌گرایی در جنگ سرد و متعاقب آن افزایش هزینه‌های نظامی ایالات متحده و صد البته فعال شدن هر چه بیش‌تر مجتمع‌های نظامی-صنعتی شد.

سیاوش ماندگار

پاورقی‌ها:

- military - industial complexes۱

- Elite۲