نگاهی به اصل ۲۷ قانون اساسی

چند صباحی است که اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه تفسیر آن به یکی از موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی اجتماعی بدل شده است

چند صباحی است که اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه تفسیر آن به یکی از موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی- اجتماعی بدل شده است.

کاندیدای شکست خورده و طرفداران ایشان با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز نموده و اوضاع عمومی کشور را دچار بحران سیاسی و امنیتی کردند. زیرا این گروه معتقدند که اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را آزاد می داند.

از سوی دیگر قوه حاکمه نیز به قانون انتخابات استناد کرده است. از نظر مقامات حکومتی اعتراض و شکایت به چگونگی برگزاری انتخابات و رسیدگی به آن، در قانون انتخابات (مواد ۷۸ الی ۸۳) صریحا ذکر شده است. لذا این گروه تجمعات را غیرقانونی دانسته و آن را محکوم کردند.

حال سؤال این است که واقعا کدام یک از این دو نظر متفاوت صحیح و قانونی است؟ آیا می توان به استناد قانون عادی، اصل ۲۷ قانون اساسی را نادیده گرفت؟

این مقاله سعی در بررسی ماهیت حرکت اعتراضی، روند و سرانجام آن را ندارد. هدف این هم نیست که ماهیت این حرکت و نوع اعتراض ها و شعارها را برخلاف مبانی اسلام دانسته و در نتیجه آن را برخلاف قسمت آخر اصل ۲۷ قانون اساسی- که تشکیل راهپیمایی را در صورت مخالف نبودن با مبانی اسلام و بدون حمل سلاح آزاد و مجاز می داند- بدانیم.

فرض ما در این است که آیا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به شکل مسالمت آمیز و آرام، بدون حمل سلاح، بدون اینکه برخلاف مبانی اسلام باشد و بدون سر دادن شعارهای به اصطلاح ساختارشکن، به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تنها با اتکاء به اصل ۲۷ قانون اساسی امکان دارد؟ آیا می توان به استناد مواد «۷۸ الی ۸۳» قانون انتخابات اصل ۲۷ را تخصیص زد؟ آیا ممکن است به دلیل مشخص بودن راهکار قانونی برای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی از برگزاری تجمعات اعتراض آمیز جلوگیری به عمل آورد؟

در ابتدای امر توجه به ظاهر اصل ۲۷ قانون اساسی می تواند ما را در یافتن پاسخ یاری کند. این اصل مقرر می داد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

اگر تنها به ظاهر این اصل توجه شود، اصل مزبور تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را تنها در دو صورت غیرمجاز دانسته و منع می کند:

۱) با حمل سلاح باشد.

۲) مخل مبانی اسلام باشد.

توجه به شیوه نگارش این اصل مشخص می کند که لزومی ندارد، تجمعی را غیرمجاز بدانیم که هر دو قید را با هم دارا باشد؛ بلکه اگر تشکیل راهپیمایی با یکی از دو قید مذکور نیز انجام پذیرد ممنوع است. پرسش این است که آیا حمل سلاح و یا مخل مبانی اسلام بودن تنها قیود این اصل هستند؟ و یا خیر، با نگاهی دقیق به اصول دیگر قانون اساسی می توان قیود دیگری نیز برای این اصل متصور دانست و دایره شمول آن را تضییق کرد؟ در واقع آیا هدف قانون اساسی از اینکه در اصل ۲۷ تنها از دو قید برای ممنوع کردن تشکیل اجتماعات نام برده این بوده است که برگزاری اجتماعاتی را که دو قید مزبور را دارا نباشد به هر دلیلی مجاز اعلام کند؟

اگر تنها به این اصل و ظاهر آن اکتفا گردد، پاسخ مثبت است. بنابراین تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها برای برقراری صلح، اعتراض به گرانی، نتایج انتخابات کشوری، محکومیت دول غربی، تکریم بزرگان و... در صورتی که موافق مبانی اسلام و بدون حمل سلاح باشد بلااشکال به نظر می رسد.

اما نباید به این ظهور بسنده کرد و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را به هر دلیلی نافذ دانست. در فن تفسیر همیشه و در همه حال توجه به یک ماده یا یک اصل نمی تواند حکم قانونگذار را به درستی تبیین کند. لذا توجه همه جانبه به تمامی اصول قانون اساسی است که می تواند نظر قانونگذار اساسی را برای ما روشن سازد. بدیهی است که در حاکمیت سلسله مراتب قوانین هیچ یک از قوانین عادی توان مقابله با اوامر قانون اساسی را نداشته و همگی سر تسلیم فرود خواهند آورد؛ حتی اگر قانون عادی از مجرای قانونی- مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان- خود بر خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده باشد.

لذا در تعارض بین احکام قانون اساسی با قانون عادی همیشه اوامر قانون اساسی حاکم است. لذا در صورتی می توان تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها را به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات غیرقانونی دانست که دلیل دیگری تشکیل این تجمعات را مقید کرده و تخصیص زند. البته دلیل ثانوی هم باید از اصول قانون اساسی استنباط شود تا توان تخصیص این قانون را داشته باشد. وگرنه دلیلی که از قوانین عادی استنباط می شود قدرت مقابله با اصل ۲۷ را نداشته و نمی تواند آن را محدود سازد. منظور از تخصیص خارج ساختن بعضی از افراد موضوع عام از شمول «محمول» با حفظ موضوع است. (سلسله درسهایی از دکتر سیدمصطفی محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم، اصول عملیه و تعارض ادله، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ۵، ۱۳۸۷، صفحه۱۳۱).

برای یافتن این دلیل توجه دقیق به اصول ۹۹، ۱۱۶، ۱۱۸ و بند ۹اصل ۱۱۰ قانون اساسی ضروری است. برطبق اصل ۹۹ قانون اساسی:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات... ریاست جمهوری... را برعهده دارد.» بند۹ اصل ۱۱۰ نیز مقرر می دارد: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان... برسد».

اصل ۱۱۸ قانون اساسی نیز بار دیگر به حق نظارت شورای نگهبان تأکید کرده است: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.»

با توجه به اصول مزبور می توان دریافت که نقش شورای نگهبان در برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری انکارناپذیر است. قانونگذار اساسی نه تنها در اصل۹۹ به این مرجع حق نظارت داده است، بلکه در اصل۱۱۸ او را مسئول در نظارت نیز میداند. بدین معنا که به حق و تکلیف او در امر نظارت تأکید کرده است. بند۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. این تکلیف یکی از وظایف مهم در امر برگزاری انتخابات می باشد.

کلمات نظارت و مسئولیت در قانون اساسی در معنای لغوی خود استعمال شده اند. نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امر (حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، دو جلدی، جلد۲، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، صفحه ۱۹۰۹، تهران ۱۳۸۲) و مسئولیت را آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال (همان صفحه ۱۷۹۷) معنا کرده اند و مسئول به معنای پرسیده شده و خواسته شده (همان) می باشد.

لذا با توجه به معنای لغوی مسئولیت و نظارت، مسئولیت شورای نگهبان در امر نظارت بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را چنین تعریف می کنیم:

«شورای نگهبان عهده دار وظایف، اعمال و افعالی که در جهت مراقبت و در راستای اجرای امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لازم است، می باشد.»

با توجه به معنی مسئول در لغت، شورای نگهبان باید مرجع درخواست ها و پرسش ها باشد. یعنی مرجعی است که طبق قانون اساسی باید مورد پرسش و سؤال قرار گرفته و همه درخواست های انتخاباتی در امر نظارت به این شورا ارائه گردد. مسئولیت در نظارت، این شورا را مکلف به پاسخ گویی در مقابل نامزدها و عامه مردم می کند.

همان طور که مشاهده می شود قانون اساسی این شورا را مرجع پرسیده شدن قرارداده، بنابراین تکلیف پاسخ گویی را نیز برعهده این شورا نهاده است. چرا که قواعد و اصول قانون اساسی آمره بوده و نمی توان تصور کرد که قانون اساسی مرجعی را برای حل اختلافات مشخص کرده باشد، اما آن را در امر بررسی، پاسخ گویی و حل اختلافات مختار بداند؛ در چنین صورتی قانون اساسی از قاطعیت لازم برخوردار نبوده و این نقص بر آن وارد است که حقوق اساسی عده ای را مشخص کرده، اما با مختار دانستن مرجع ذیصلاحی که باید به حقوق مردم رسیدگی کند، به آن تکلیف نکرده است؛ در حالی که این مرجع باید پاسخگوی مردم باشد و به حقوق آنها رسیدگی نماید. بدین ترتیب اگر تکلیفی بر شورای نگهبان در امر نظارت معین نباشد، مردم به حقوق خود نخواهند رسید و این نقصی بر قانون اساسی میباشد؛ زیرا حقوق اساسی شهروندان را به طور ضمنی نفی کرده است؛ لذا اگر بپذیریم که شورای نگهبان مرجع پرسیده شدن و مورد سوال واقع گشتن قرار گرفته، باید قبول کنیم که قانونگذار اساسی پاسخ در مقابل آنچه پرسیده و مطرح خواهد شد را از تکالیف شورای نگهبان قرار داده است؛ و اگر چنین نتیجه ای پذیرفته نشود به همان دلایلی که بیان شد قانونگذار اساسی عملی عبث و بیهوده انجام داده است که با هدف وضع قوانین اساسی یک کشور مغایر می باشد. هدف از وضع قوانین اساسی در تمامی کشورها تعیین حقوق اساسی ملت و دولت است، به طوری که قانون اساسی به صورت احکام آمره ای باشد که تمام سیاست های آن کشور حول این احکام گردش کنند.

وانگهی، اگر وجود این تکلیف برای شورای نگهبان متصور باشد، باید به شورا حق نظارت، حق به کارگیری کلیه مقدمات، وسایل و ابزاری که برای انجام تکلیف نظارت و سرانجام حق بررسی چگونگی انجام انتخابات و مشخص نمودن صحت و سقم آن لازم است، داده شود.

زیرا اولا در عالم حقوق اصولا تعهد و تکلیف یک طرفی بدون وجود حق برای مکلف، ایجاد نمی گردد و وجود تکلیف برای اشخاص با وجود حق برای آنها همراه است. تعهد یک طرفی امری استثنایی است و باید در موضوع نص تفسیر گردد. بنابراین اگر قائل به وجود تکلیف قانونی در امر نظارت برای شورای نگهبان هستیم باید به این شورا حق نظارت نیز بدهیم. ثانیا اگر وجود این حق قابل استنباط باشد شورا باید حق بکارگیری کلیه مقدمات، وسایل و ابزاری که برای انجام تکلیف نظارت لازم است را نیز داشته باشد؛ چرا که مقدمه واجب، واجب است. ثالثا از آنجایی که اصولا اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد، این شورا حق بررسی چگونگی انجام انتخابات و تعیین صحت و سقم آن را نیز خواهد داشت. در این صورت شورا که مرجع قانونی مکلف به نظارت است، از اختیارات گسترده ای برخوردار خواهد بود؛ لذا شورا حق دارد تا صحت و سقم چگونگی برگزاری انتخابات را بررسی کرده و نتایج را اعلام کند. این امر به دلیل انجام تکلیف قانونی و پاسخ گویی به جامعه، مردم و نامزدهای ریاست جمهوری است.

هدف این است که نظارت به صورت مطلوب انجام شود، لذا اگر شورا نتواند صحت برگزاری انتخابات را بررسی کند و رسیدگی به شکایت شاکیان و اعلام نتایج نهایی از حقوق قانونی او نباشد، نظارت شورا عقیم می ماند و این مرجع به تکلیف خود در امر نظارت به صورت مطلوب و صحیح عمل نکرده است.

بنابراین مشخص می شود که برای انجام تکلیف قانونی نظارت، باید به شورا حق داده شود تا چگونگی انجام انتخابات و بررسی شکایات از طریق این مرجع پیگیری شود. این حق تنها متعلق به شورای نگهبان است، زیرا تکلیف نیز تنها متعلق به این مرجع می باشد و حق و تکلیف اصولا پیوندی ناگسستنی است؛ از آنچه بیان شد مشخص می شود که حق و تکلیف نظارت را قانونگذار اساسی به شورای نگهبان داده است و نمی توان با تصویب هیچ قانونی (مجلس شورای اسلامی) و به هیچ نحو دیگری مانند برگزاری تجمعات، از شورا گرفت.

نتیجه اینکه اگر برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را مطلقا به هر دلیلی و تنها در صورت مراعات شدن قیود اصل ۲۷ جایز بدانیم، تشکیل اجتماعات به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات نیز جایز خواهد بود؛ اما در صورتی که بررسی شکایات و اعتراضات را- به دلیلی که بیان شد- حق شورای نگهبان دانسته و این شورا را تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات بدانیم، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با حق شورای نگهبان در تعارض می باشد. زیرا بیان اعتراضات و مطرح ساختن آنها از طریقی غیر از آنچه قانونگذار اساسی مشخص کرده است نه تنها به معنای به رسمیت نشناختن شورای نگهبان بلکه به معنای نقض حکم آمره قانون اساسی است؛ و این در حالی است که اصول ۹۹، ۱۱۸ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی وجود این حق و تکلیف را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته اند. بنابراین در مقام رفع تعارض بین اصل ۲۷ با این اصول باید بگوییم مدلول التزامی اصول مزبور، اصل ۲۷ قانون اساسی را تخصیص زده است؛ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مجاز نمی داند، اگرچه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد و هرچند مسالمت آمیز بوده و ساختارشکن نباشد.

اما قانون انتخابات بر مبنای مجوز قانون اساسی در اصل ۱۱۶ به تصویب رسیده است و این قانون شورای نگهبان را به عنوان تنها مرجع نظارت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی، صالح می داند. اما اعطای چنین حقی از سوی قانون عادی به شورای نگهبان به دلیل وجود حقی است که خود قانون اساسی در اصول ۹۹، ۱۱۸ و بند ۹ اصل ۱۱۰- به دلایلی که بیان شد- برای این شورا قائل بوده است. در واقع قانونگذار عادی در قانون انتخابات این حق و تکلیف را دوباره و به صورت صریحتر بیان کرده است.

کلام آخر اینکه قانون انتخابات اصل ۲۷ را تخصیص نمی زند بلکه اصول مزبور موجب محدود شدن دایره اصل ۲۷ شده اند؛ بدین ترتیب در حل تعارض میان قوانین بحث حاکمیت قانون اساسی بر قانون عادی مطرح نمی شود تا قانون عادی توان تخصیص قانون اساسی را نداشته باشد. البته اگر این حکم از قانون اساسی قابل استنباط باشد چه اشکال دارد که بگوییم که قانون عادی به دلیل مجوز خود قانون اساسی، این قانون را تخصیص زده است؟

حمیدرضا تبریزیان