تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, با الهام گرفتن از متون روایی, نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذكور نتواند به هدف خویش نایل آید این مقاله به این ابهامات می پردازد

در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذكور نتواند به هدف خویش نایل آید.این مقاله به این ابهامات می‌پردازد.

تا نیمهٔ اول قرن بیستم قضات در زمرهٔ كسانی بودند كه مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطهٔ جنبشهای فكری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذكور نتواند به هدف خویش نایل آید.

قضا شعبه‌ای از ولایت است كه از نظر ارزش و مكانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حكم قضاوت نمی‌كند، بلكه وظیفهٔ او تحقق غرض حكم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌كند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاكم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد كه در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتكاب خطا وجود دارد. به گفتهٔ هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حكم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی كه دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلهٔ دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّهٔ ۵۸ ق.م.ا. نیز انعكاس یافته است. بررسی این

موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حكم در اصل ۱۷۱ ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان ركن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌كنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حكم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حكم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ ۱. مفهوم لغوی

"قضا" در لغت عرب از فعل "قضی یقضی" است و در كتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن "حكم" است و دیگر معانی یا از لوازم حكم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio كه از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای "احقاق العدالهٔ" است. در واقع این واژه، مركب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان كردن است. بر این اساس معنای jurisdiction "اظهار حق" یا "بیان حقیقت" است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به كار ببریم ناچاریم لفظ "قضا" را همراه واژهٔ دیگری به كار گیریم، مثل "القضا بالحق" یا "القضاء بالعدل" (انعام: ۲۵ ر.ك: كور نور، ۱۹۹۴: ۱۲۸۷).

الف ـ ۲. مفهوم اصطلاحی

قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده كه برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی كه در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی "حكم" تفسیر كرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد.

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد:

قضا در میان عرف متداول عبارت است از حكم كردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حكم به محكومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، ۳: ۱۵۱).

صاحب عروهٔ الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: "هو الحكم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومهٔ و فصل الامر بینهم." (طباطبایی یزدی، ۱۳۳۹: ۲).

بر اساس آیهٔ شریفهٔ "یا داود انا جعلناك خلیفهٔ فی الارض فاحكم بین الناس" (ص: ۲۶) قول تحقیق آن است كه قضا به معنای حكم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اكرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، ۱۴۰۱: ۱۱ ـ ۱۲) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی "حاكم" اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیهٔ شریفهٔ "و اذا حمكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل" (نساء: ۵۸) نیز می‌باشد.

ب. مفهوم قاضی

از آنجا كه در اصل ۱۷۱ و مادّهٔ ۵۸ قانون مجازات اسلامی از واژه‌های "قاضی" و "حكم" استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود كه منظور از "قاضی" كیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاكم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

راجع به مفهوم قاضی در اصل مزبور اختلاف نظرهایی وجود دارد كه به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می‌گردد:

ب ـ ۱. قاضی به معنای دادرس

برخی بر آن‌اند كه قاضی در مواد مذكور به معنای دادرس است. این نظریه ممكن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد:

اولاً: اصل ۱۷۱ و مادّهٔ ۵۸ ق.م.ا. متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است كه ملاك و معیار برای خطای حاكم و قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها، قاضی كسی است كه در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه‌ای ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق این واژه ادعا گردد، می‌توان گفت چون در زمان تشریع حكم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهی ندارد.

ثانیاً: مطابق قواعد و اصول كلی مسئولیت مدنی، هر كس موجب ورود خسارت به دیگری گردد دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران نماید. در موارد شك در اینكه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق می‌گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می‌گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن آن تمسك نماییم و قدر متیقن قضات محاكم می‌باشند.

ثالثاً: گفته می‌شود دادسرا قاضی نیست، بلكه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او به نام جامعه اقدام می‌كند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می‌كند كه به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته می‌شود دادسرا وكیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق اصدار حكم.*

دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقیب مجرم كند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی كه قانون صریحاً اجازه می‌دهد (بند ۳ م ۶ ق.آ.د.ك.ف.). نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و كیفری، بر خلاف امور مدنی كه در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش را در دعوی بین طرفین بیان می‌كند، واضح و روشن است. در امور جزایی دادسرا همیشه طرف اصلی دعوی است، حتی در صورتی كه دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد و لذا بعد از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق انصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد.** اگر دادسرا عقیده داشته باشد كه تعقیب متهم و احالهٔ امر به دادگاه مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه اتهام را ترك كند، دادگاه باید اظهار نظر كند.

نتیجه این است كه در امور جزایی كه دادسرا موضوع را تعقیب و از دادگاه تقاضای مجازات می‌كند یك متقاضی است. آندره هوریو، استاد فرانسوی، بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و می‌گوید:

مقصود ما از قضات كسانی‌اند كه مكلف به حل و فصل در منازعات می‌باشند، یعنی دست به صدور حكم در ادعاهای متعارض می‌زنند و مقصود از اعضای دادسرا كسانی هستند كه مكلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه می‌باشند (مسلم، ۱۹۶۸ : ۴۵).

ب ـ ۲. قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی

دیدگاه دوم آن است كه واژهٔ "قاضی" دارای مفهوم عام و كلی بوده و منظور از آن اعم از قضات دادگاه و دادسرا می‌باشد. در این خصوص می‌توان از مشروح مذاكرات راجع به اصل مذكور و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست.

ب ـ ۲ ـ ۱. مشروح مذاكرات قانون اساسی

اساسی‌ترین منبع تفسیر قانون، ملاحظهٔ نظر قانون‌گذار در مقام وضع است و از این رو، مراجعه به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی كارگشاست. مراجعه به این منبع روشن می‌سازد كه مراد قانون‌گذار، مفهوم عام قاضی است. نماینده‌ای اظهار می‌دارد:

علاوه بر قاضی، قضات تحقیق هم هستند، چه بسا قاضی و حد تقصیر قاضی به خاطر جهاتی باشد كه آن بازپرسها و قضات تحقیق هم دخالت داشته باشند. بنابراین، هركس كه در این راه مقصر است (مسئول است) این از این جهت است كه بیشتر در امور محوله، دقت نمایند و حكمی اشتباهاً صادر ننمایند.

رئیس مجلس بررسی قانون اساسی نیز می‌گوید:

آقایان بنده هم برای خودم نوبت گرفته بودم كه صحبتی را خدمتتان عرض كنم و آن این است كه هرگاه در اثر تقصیر یا تقصیرات یا اشتباه قاضی ضرر و زیان مادی یا معنوی از طرف قاضی متوجه بشود، در صورت تقصیر، بر طبق موازین اسلامی، مقصر ضامن است (چه قاضی و چه بازپرس) و در غیر این صورت، دولت طبق موازین اسلامی، ضامن است (صورت مشروح مذاكرات، ۱۳۷۲: ۱۷۵۶).

بنابراین، استفادهٔ مطلق از كلمهٔ قاضی بوده و خصوصیتی در سمت قضایی وجود نداشته است و لذا مفهوم وسیع آن كلیهٔ قضات محاكم و دادسرا و تصمیمات آنها را شامل می‌گردد.

ب ـ ۲ ـ ۲. قوانین و مقررات جاری

در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۵۹۷، ۵۸۷، ۶۰۴ و دیگر قوانین و مقررات در بیان مسئولیت قضات، از قضات محاكم و دادسراها تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایه‌های قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظر جرائم و مجازات‌های شغلی و تخلّفات انتظامی و امكان تعقیب جزایی یا انتظامی مشابه و معادل قضات محاكم به حساب آمده‌اند. به علاوه، از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقا، حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات دادگاهها و دادسراها وجود ندارد.

نویسنده:محمد صالحی مازندرانی

منابع

الف. كتابهای فارسی

۱.استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوك، برنار، آیین دادرسی كیفری، ترجمهٔ حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۷.

۲.امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷، ج ۱.

۳.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۲.

۴.جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰، ج ۱.

۵.دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسهٔ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، ۱۳۷۷، ج ۳ و ۱۳.

۶.شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج ۱.

۷.شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشكیل داگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴، ج ۱.

۸.صورت مشروح مذاكرات بررسی قانون اساسی، جلسهٔ شصت و چهارم، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج ۳.

۹.كاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ۱۳۷۴، ج ۱.

ب. كتابهای عربی

۱۰.ابن ادریس حلی، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسهٔ نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۸، ج ۳.

۱۱.بهنام، مسلس، موسوعهٔ القضاء و الفقه، ج ۴۰، القسم الثانی: علم النفس القضائی.

۱۲.جبار، صابرطه، اقامهٔ المدنیهٔ عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر، منشورات جامعهٔ صلاح الدین، الجمهوریهٔ العراقیهٔ، ۱۴۰۴ ق.

۱۳.جبعی عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی، الروضهٔ البهیهٔ فی شرح اللمعهٔ الدمشقیه، مكتبهٔ الداوری، قم، ج ۳، ص ۱۳۶۵.

۱۴.جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج ۲.

۱۵.حسینی میلانی، سیدعلی، كتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، ۱۴۰۱ ق، ج ۱.

۱۶.حلی، ابی منصورالحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، تحریر الاحكام، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۲ ق، ج ۲.

۱۷.طباطبایی یزدی، سید محمد كاظم، ملحقات عروهٔ الوثقی، نجف اشرف، چاپ حیدریه، ۱۳۳۹ ق.

۱۸.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۳.

۱۹.عبدالستار، فوزیه، موسوعهٔ القضاء و الفقه، شرح قانون الاجرائات الجنائیهٔ، ج ۱۱۳.

۲۰.عامر، حسین، المسئولیهٔ العقدیهٔ و التقصیریهٔ، بیروت، دارالفكر، ۱۹۹۸ م، ج ۱.

۲۱.غالی الذهبی، ادوار، موسوعهٔ القضاء و الفقه للدول العربیهٔ، الجرائات الجنائیه فی التشریع المصری، ج ۴۲.

۲۲.كورنور، جیرار، معجم المصطلحات القانونیهٔ، ج ۲، ترجمه منصور القاضی، نوفلی، ۱۹۹۴.

۲۳.مرعی بك، مصطفی، المسئولیهٔ المدنیهٔ فی القانون المصری، مصطفی الحلبی، ۱۹۹۷ م.

۲۴.مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات و الاحكام فی المواد المدنیهٔ و التجاریهٔ الشخصیهٔ، ۱۹۶۸ م.

۲۵.مصطفی، محمود، رسالهٔ مسئولیهٔ الدولهٔ عن اعمال السلطهٔ القضائیهٔ، ۱۹۳۸ م.

۲۶.الموسوعهٔ الفقهیهٔ، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیهٔ، كویت، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۱۷.

۲۷.نجیب حسنی، محمود، شرح قانون الاجرائات الجنائیهٔ، چاپ دوم، قاهره، ۱۹۸۸ م.

۲۸.نقیب، عاطف، النظریهٔ العامهٔ للمسئولیهٔ الناشئهٔ عن الفعل الشخصی، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۸۴ م.

ج. منابع خارجی

۲۹.Demogue (Rene): Traite des obligation en general, T۱۱۱, V۱۱, paris ۱۹۲۲.

۳۰.joly (Andre) procedure civile et voies Dexecution Tom ۱. procedure siry paris.

۳۱.Mazeaud (Henri, leon et Jean), Lec,ons de droit civil, T. ۱۱, ۱۹۸۳.

۳۲.Savatier (Rene), La theorie de obligations, rision jruidique et economique, ۳ ed, paris ۱۹۷۴, T۱.

۳۳.viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, ۱۹۸۲, T۱.

۳۴.Picardi: The compang limited, P. ۱۵۴. Dalloz. Repertoire de droit civil. T۱۱. p۴۵۱. N۶et۹.

۳۵.Dalloz, Repertoire de droit civil, t۱۱.paris.۱۹۶۹.

۳۶.Dalloz; Repertoire pratique - civle ۱, ۱۹۲۲, paris a parti.

منبع:فصلنامه فقه و حقوق ، شماره ۷

---