حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد , گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار , چنان شتاب پیداكرده است كه حتی غیر متخصصان و كسانی كه به صورت كاملاً غیر حرفه ای با رایانه ارتباط دارند پس از مدتی , اطلاعات خود را كهنه و قدیمی می یابند در این میان هر یك از بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژه ای دارند ولی از دیدگاه حقوقی می توان گفت كه صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیده ای نبوده است

۱ ـ مقدمه :

امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پیداكرده است كه حتی غیر متخصصان و كسانی كه به صورت كاملاً غیر حرفه ای با رایانه ارتباط دارند پس از مدتی ، اطلاعات خود را كهنه و قدیمی می یابند در این میان هر یك از بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژه ای دارند ولی از دیدگاه حقوقی می توان گفت كه صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیده ای نبوده است چرا كه در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاكم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حق اختراع ، تجزیه و تحلیل می شود ، ولی در مقابل بخش نرم افزار ، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیده ای است چرا كه حقوق پدید آورنده نرم افزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور كامل ، در قالب نظامهای رایج حقوقی قابل انطباق نمی باشد ، در این ارتباط می توان گفت كه نظام حقوقی حاكم بر مالكیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشكیل می دهد نظام حقوقی مالكیت معنوی به دو بخش عمده مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی ، هنری منقسم می شود . حقوقی همچون حق مؤلف ، حق مخترع ، حق دارنده علامت و نام تجارتی از جمله موضوعات تابعه مالكیت معنوی هستند ، به همین دلیل در توجیه نحوه و چگونگی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها ، به طور معمول به دو مبحث كلی حق تألیف و حق اختراع استناد می شود در این مقاله سعی بر این است كه در حد میسر به بررسی وضعیت حقوقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهادرحقوق ایران پرداخته شود :

۲ ـ تاریخچه قانونی :

در مقایسه بین دو بخش مالكیت معنوی ، بخش مالكیت صنعتی را می توان دارای سابقه بیشتری دانست تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال ۱۳۱۰ در تكمیل آن پیوستن به كنوانسیون بین المللی پاریس در سال ۱۳۳۷ و الحاقات بعدی ، را می توان گامهای مؤثری در راه حمایت از حق مخترع و حقوقی همچون نام و علامت تجاری دانست ولی مالكیت ادبی و هنری در كشور ما دارای سابقه كمتری است ، نخستین قانون مستقل و نسبتاً جامعی كه در این زمینه وضع شده است قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ ( منبعد قانون حمایت ) است كه البته باید از قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز نام برد ، وجه تمایز عمده وضعیت حقوقی حق اختراع و حق مؤلف در نظام حقوقی ایران ( صرف نظر از موضوع ) را می توان در پیوستن به نظام حقوقی بین المللی نسبت به حق اختراع و فقدان این خصیصه نسبت به حق مؤلف دانست ، مقنن در ماده دوم قانون حمایت طی ۱۲ بند به احصاء آثار مورد حمایت این قانون پرداخته است ، صرفنظر از موارد رایج و شایع مشمول این قانون همچون كتاب ، نمایشنامه ، شعر و آثار موسیقی و عكاسی ، می توان گفت كه بندهای یازدهم و دوازدهم این ماده از لحاظ ترك احصاء مصداقی و بیان قاعده و تعریف كلی آثار مورد حمایت قابل توجه هستند در دو بند یاد شده ، هر گونه اثر فنی واجد ابداع و ابتكار و آثار ابتكاری تشكیل شده از تركیب سایر آثار مذكور در این قانون ، نیز مورد حمایت شمرده شده اند ، وبرهمین اساس نیز به نظر می رسد كه امكان حمایت قانونی از نرم افزارهای رایانه ای ، حتی بر مبنای قانون حمایت ، بر مبنای بندهای مذكور ممكن و دارای وجاهت حقوقی می باشد چرا كه نرم افزار را بدون تردید می توان اثر فنی واجد ابداع و ابتكار دانست (۱)

---