مجوزهای قانون طلاق

طلاق در قانون مدنی ایران

در این مبحث از موجبات طلاق سخن به میان می‌آوریم. مقصود از موجبات طلاق دلایل موجهی است که «مجوز طلاق» به شمار می‌آیند یعنی با وجود این شرایط علل قانونی برای طلاق مهیاست.

اولا- مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.» البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده «گواهی عدم امکان سازش» بگیرد که گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است که تکلیف مسایل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه کاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره ۳ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.

ثانیا- زن در مواردی خاص می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که این موارد یک به یک توضیح داده می‌شود.

۱- ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی تصریح می‌کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که حکم به نفع زن صادر شد و شواهد امکان اجرای حکم را نداشت و از اجرا خودداری کرد زن می‌تواند درخواست طلاق کند.

۲- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید: «در صورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.»

«عُسْر و حَرَجْ» در لغت به معنای مشقت شدید است. از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق می‌شود.

اما نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام ارکان آن را ثابت کند.

مصادیق «عسر و حرج» می‌تواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیکی با زن، اهانت به وی، پایبند نبودن به وفاداری، اعتیاد، سوءمعاشرت و... باشد اما با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان کردن این مطالب وجود دارد، چگونه می‌توان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی که مطابق با قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است که زن بار اثبات مواردی را به دوش بکشد که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثبات‌ناپذیر است؟

۳- ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی خاطرنشان می‌کند: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقو‌د‌الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاکم می‌تواند او را طلاق دهد.»

در واقع دادگاه زمانی می‌تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل سه‌دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک‌ماه آگهی و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند که اگر خبری دارند اعلام کنند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند، بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج‌سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی‌تواند حکم طلاق صادر کند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می‌تواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.