ضرورت اعطای وام تحصیلی به دانشجویان توسط بانک های کشور

در ایران دوره های شهریه ای دانشگاهی یعنی دوره هایی که دانشجویان مجبور به پرداخت پول برای تحصیل خود هستند, همواره رو به گسترش بوده است

در ایران دوره‌های شهریه‌ای دانشگاهی یعنی دوره‌هایی که دانشجویان مجبور به پرداخت پول برای تحصیل خود هستند، همواره رو به گسترش بوده است. مثلا در سال ۱۳۸۵ حدود ۸۴ درصد کل دانشجویان کشور در دوره‌های شبانه، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی‌مشغول به تحصیل بوده‌اند، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۷۰ حدود ۵۰ درصد بود.

اما بسیاری از دانشجویان یا خانواده‌های آنان از عهده پرداخت شهریه‎ دانشگاه برنمی‎آیند. برهمین اساس، برخی نظرات در حوزه اقتصاد آموزش بر پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان تاکید دارند. هنگامی‌که دانشجو قادر به بازپرداخت باشد، وام به او تعلق می‌گیرد و دولت از بانک‌ها و سایر وام دهندگان در مورد خطر ریسک وام کم بهره و یا بی بهره حمایت می‎کند. وام پرداختی باید به اندازه‎ای باشد که نیازهای افراد را از نظر فراگیری آموزش و تامین هزینه‎های زندگی یاری دهد. بازپرداخت این نوع وام پس از فارغ التحصیلی دانشجو و زمانی که او مشغول به کار شد و درآمد کسب کرد، آغاز می‌شود.

معمولا گفته می‌شود که در بخش آموزش، بازار سرمایه وجود ندارد. مثلا ما بانک مسکن یا بانک صنعت و معدن داریم؛ اما بانک آموزش نداریم. فقدان بازار سرمایه برای آموزش به‌این معنی است که چون امکان فروش سرمایه انسانی (بر خلاف سرمایه فیزیکی) وجود ندارد و فرد می‌تواند فقط خدمات سرمایه انسانی خود را به بازار عرضه نماید، لذا وام دادن موسسات بانکی بر روی یک عامل غیر قابل خرید و فروش توجیه اقتصادی ندارد. موسسات مالی تضمین کافی برای بازپرداخت وام‌ها ندارند. بنابراین، این مساله مداخله و مشارکت دولت در ارائه تسهیلات مالی برای آموزش را ضروری می‌سازد. به عبارت دیگر، دولت باید خود به تشکیل بازار سرمایه در بخش آموزش کمک کند و بازپرداخت وام‌هایی را که دانشجویان دریافت کرده‌اند، تضمین نماید.

البته برای تعیین میزان درصد بهره یا نرخ سود بانکی وام تحصیلی نیاز به بررسی و حتی آزمون و خطا وجود دارد. برخی کشورها وام بدون بهره می‎پردازند به این معنا که درصد سود آنها صفر است.گرچه این روش پاسخگوی اهداف مطلوب نبوده است چرا که هزینه‎ها خیلی سنگین هستند و کمبود سرمایه برای افزایش کیفیت و کارآیی رضایت‎بخش نیست. نرخ سود یا بهره وام تحصیلی می‌تواند حتی برابر با وام‌های معمولی که دولت می‌پردازد باشد. ولی تقریبا در تمامی‌کشورها وام‌های دانشجویی با استقبال مواجه شده است.

به دلیل جابه‌جایی‌های نیروی انسانی در سطح بین‌المللی، پرداخت وام دانشجویی به دانشجویان خارجی این خطر را دارد که بازپرداخت وام توسط آنان با مشکل مواجه شود. به همین خاطر در پرداخت وام به دانشجویان خارجی با احتیاط عمل می‌شود. تجربه دیگر این است که وام معقول وامی است که بر پایه درآمد احتمالی دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل به آنان داده شود. بسیاری از افرادی که دارای درآمد کمی هستند وارد دانشگاه نمی‌شوند، چون اصولا به این موضوع یعنی رفتن به دانشگاه فکر نمی‌کنند. داشتن و دادن اطلاعات کافی رمز موفقیت هر سیاستی است. مثلا ممکن است عده‌ای از افراد قبل از ورود به دانشگاه اصولا از وجود وام‌های دانشجویی اطلاعی نداشته باشند. به این عده باید آگاهی داد. یک راه‌ افزایش ارتباط مدرسه با دانشگاه است. مثلا تدریس به کودکان دبستانی توسط دانشجویان، دیدار دانش‌آموزان از دانشگاه، برگزاری اردوهای تابستانی در دانشگاه‌ها و سایر موارد مشابه. این چنین اقداماتی باید به طور مکرر و به صورت مداوم انجام گیرد تا از ترک تحصیل دانش‌آموزان جلوگیری کند یا آن را کاهش دهد و آنان را ترغیب نماید تا به یک متقاضی ورود به دانشگاه تبدیل شوند.

در اتحادیه اروپا طرح‌هایی که براساس آن دانشجویان بتوانند از منابع خصوصی وام بگیرند و اقساط آن از سوی مقامات مالیاتی جمع‌آوری شود، جذابیت بیشتری دارد. منتها مساله در اینجا این است که آیا باز پرداخت وام‌ها توسط دولت مرکزی تضمین می‌شود یا خیر؟ فرض کنید دانشجویی از یک بانک (چه دولتی و چه خصوصی) وام می‌گیرد و دولت تضمین کامل وام وی را به بانک بر عهده می‌گیرد. طبق معیارهای اقتصادی، کل وام به عنوان مخارج عمومی محاسبه می‌شود. تا وقتی که دولت بدهی‌ها را تضمین می‌کند هیچ خطری متوجه وام دهندگان(بانک‌ها) نمی‌شود. بنابراین وام‌های داده شده در حقیقت وام‌های دولت است و نه بخش خصوصی. اگرچه در ظاهر دانشجویان وام را از بانک دریافت می‌کنند. کلیه این وام‌ها به عنوان بودجه عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوعات پیچیده، عامل اصلی انتقال خطر هستند. این واقعیت که دانشجو وام را از یک بانک خصوصی می‌گیرد خود برای اطمینان از اینکه وام از بخش غیردولتی بوده است کافی نیست.

اگر تضمین ویژه‌ای از سوی دولت صورت گیرد، وام به عنوان یک بودجه عمومی در نظر گرفته می‌شود. اگر این تضمین نباشد یا کم باشد وام دهنده(بانک) کاهش ریسک بازپرداخت را متوجه دانشجویان می‌کند که می‌تواند با وثایق بسیار سنگین همراه باشد، زیرا هیچ تضمینی برای بازپرداخت وام نیست. با وجود ضررهای احتمالی، اما بیشتر کشورها دارای وام دانشجویی هستند، گرچه درصد عدم پرداخت وام نیز قابل توجه است. در مورد وام‌های دانشجویی در انگلستان بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ یورویی که به دانشجویان وام داده می‌شود تقریبا ۳۰ یوروی آن به دلیل یارانه ای بودن سود وام ها هرگز بازپرداخت نمی‌شود. این ناشی از این واقعیت است که معمولا وام‌ها با نرخ بهره صفر یا بسیار پایین به دانشجویان اعطا می‌شود. بررسی‌ها در مورد نیوزلند نشان می‌دهد که به همان دلیل از هر ۱۰۰ یورویی که به دانشجویان وام داده می‌شود عملا و طبق محاسبات اقتصادی ۲۳ یوروی آن بازپرداخت نمی‌شود. به همین دلیل سنجش توانایی مالی آینده فرد در زمانی که بازپرداخت وام را آغاز می‌کند، ضروری است. سیستم شهریه‌های معوقه و یا اعطای وام درآمد احتمالی، در کشورهایی قابل اجراست که بتوانند روند موثری برای جمع‌آوری مالیات بر درآمد و همچنین گردآوری بازپرداخت وام ایجاد کنند.

در کشور ما نیز لازم است تمهیداتی برای اعطای وام تحصیلی به دانشجویان توسط بانک‌های کشور اندیشیده شود. جای این نوع وام در نظام بانکی کشور خالی است، به ویژه که آموزش را بایستی نوعی سرمایه گذاری قلمداد کرد و منافع گسترش آموزش به کل کشور بر می‌گردد. از آنجا که برخی از دانشجویان برای تحصیل خود، منابع مالی کافی در اختیار ندارند، به ناچار به استقراض روی می‌آورند. اما سرمایه انسانی، بازارپذیر نیست. به‌این معنی که کالاهای مختلف در بازار خرید و فروش می‌شوند و برای آنها قیمت تعیین می‌گردد، اما یک متخصص آموزش‌دیده دانشگاهی(به عنوان یک سرمایه انسانی)، خودش خرید و فروش نمی‌شود بلکه خدمات نیروی کار و تخصص او خرید و فروش می‌شود. فقط در دوره برده داری بود که خود فرد خرید و فروش می‌شد. پس یک دانشجو اگر بخواهد از بانک برای تامین مخارج تحصیلی، شامل شهریه و هزینه زندگی خود وام بگیرد نمی‌تواند خودش را به عنوان وثیقه قرار دهد. یعنی سرمایه انسانی مثل زمین یا کارخانه نیست که قابل مشاهده باشد بلکه یک قابلیت درونی است. حال اگر یک دانشجو از تامین وثیقه برای بانک بر نیاید چه باید بکند؟ در این حالت بسیاری از افرادی که از عهده تامین مخارج تحصیلی خود بر نمی‌آیند، حتی اگر بسیار مستعد هم باشند ممکن است از تحصیل منصرف شوند؛ که البته این موضوع از منظر منافع بلندمدت اجتماعی، خوشایند نیست. در این حالت، دولت به ایجاد بازار سرمایه برای آموزش عالی کمک می‌کند و در واقع با فراهم آوردن وام‌های دولتی برای دانشجویان، نقصان بازار سرمایه را با حضور خود برطرف می‌نماید.

احمد رضا روشن

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی