شکست ریاضت اقتصادی در اروپا

اگرچه بسیاری از دولت های اروپایی اعلام کرده اند که سیاست کاهش هزینه ها و افزایش مخارج را در دستور کار خویش قرار داده اند, نسبت بدهی های این دولت ها به تولید ناخالص داخلی آنها همچنان در شرایط بحرانی است

اگرچه بسیاری از دولت‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش مخارج را در دستور کار خویش قرار داده‌اند، نسبت بدهی‌های این دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی آنها همچنان در شرایط بحرانی است.

بنابراین اگر هدف از اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی، کاهش بدهی‌های دولت بوده است، این سیاست‌ها- چنان که منتقدین می‌گویند- شکست خورده است. به اصطلاح اقتصاددانان، اتحادیه اروپا نتوانسته کمربند مالی خود را محکم ببندد، اما هدف از ریاضت اقتصادی صرفا تثبیت میزان بدهی‌های دولت نیست.

در واقع، سیاست‌های ریاضت اقتصادی مفید هم بوده است. به خاطر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹، کسری بودجه آلمان تا ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما پس از آن، کاهش سریع کسری بودجه، تا کنون تاثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی نداشته است؛ بنابراین امکان دارد که کسری بودجه کاهش یابد و همزمان میزان بدهی‌های دولت در حالت تعادل باقی بماند، البته به این شرط که اقتصاد دچار عدم تعادل و توازن نباشد و سیستم اقتصادی به درستی کار کند. واضح است که وضعیت سیستم اقتصادی کشورهای حاشیه‌ای منطقه یورو به این‌گونه نیست.

کشورهایی که دولت‌هایشان دسترسی به منابع مالی عادی بازار را از دست داده‌اند (مانند پرتغال، ایرلند و یونان) یا ریسک سرمایه‌گذاری در آنها بالا است (مانند ایتالیا و اسپانیا در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲) انتخاب سر راست و راحتی ندارند. این کشورها باید هزینه‌های خود را کاهش دهند یا از نهاد‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا مرکز ثبات اقتصادی اروپا (ESM) وام دریافت کنند، اما تسهیلاتی که نهادهای مالی بین‌المللی ارائه می‌کنند، به شرایط کشور وام‌گیرنده بستگی دارد. این نهادها هیچ دلیلی نمی‌بینند که در بخش‌هایی مصرفی‌ سرمایه‌گذاری کنند که پیش از این در کشورها سبب بحران اقتصادی شده است. بنابراین در کشورهای حاشیه منطقه یورو، سیاست‌های ریاضت اقتصادی، مساله‌ای مربوط به تنظیم تقاضا نیست، بلکه وسیله‌ای است برای اطمینان از اینکه این کشورها قادر به بازپرداخت وام‌های خود هستند. اقتصاددانان بر این نکته تاکید می‌کنند که توان بازپرداخت وام‌ها، ربط چندانی به میزان بدهی‌های دولت ندارد، بلکه بیشتر بسته به این است که این کشورها تا چه اندازه می‌توانند با استفاده از درآمد‌های مالیاتی، اقتصاد خود را سامان ببخشند؛ لذا بازپرداخت مالیات بیشتر به رشد اقتصادی بلندمدت وابسته است تا میزان فعلی بدهی‌های یک کشور.

کاهش کسری بودجه ممکن است به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شود که همین امر باعث می‌شود نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما همه الگوهای اقتصادی بر این نکته متفق‌اند که کاهش هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی در بلند‌مدت می‌شود. این سیاست فساد اقتصادی را کم می‌کند.

بنابراین ریاضت اقتصادی همواره برای بازپرداخت وام‌ها در بلند‌مدت مفید است. حتی اگر این کار سبب شود که در کوتاه مدت نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی، به سرعت افزایش یابد. به همین دلیل، افزایش نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشور‌های جنوبی اروپا در مقطع کنونی، نباید به عنوان دلیل ناکارآمدی ریاضت اقتصادی شناخته شود. علاوه بر این، ریاضت اقتصادی به همراه اصلاحات ساختاری اقتصاد، در دراز‌مدت باعث افزایش توان اقتصادی کشورها می‌شود. چنین اصلاحاتی می‌تواند به کشورها کمک کند تا بتوانند وام‌های خود را پرداخت کنند. مخصوصا کشورهای حاشیه منطقه یورو.

از همه مهم‌تر اینکه ریاضت، در بازگرداندان تعادل به اقتصاد کشورهای حاشیه منطقه یورو، بسیار موفق بوده است. وضعیت مالی همه کشور‌های جنوب اروپا در حال حاضر رو به بهبود است و به استثنای یونان انتظار می‌رود که این کشورها در ادامه همین فرآیند تا چند سال دیگر به بتوانند تراز مالی خود را مثبت کنند. این تغییر بنیادین به خاطر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سال گذشته است. مخصوصا اگر تحولات سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی را در نظر بگیریم (در پرتغال، ایتالیا و یونان) به اهمیت این تغییرات بیش از پیش پی می‌بریم.

جنبه‌های خارجی این تحولات بسیار مهم است. بدهی به سرمایه‌گذاران داخلی را می‌توان با افزایش مالیات بر تولید ناخالص داخلی جبران کرد، اما جبران بدهی‌های خارجی تنها با صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور میسر است. متغیر کلیدی برای کشورهایی که با کسری بودجه مواجه هستند و به همین خاطر بدهی‌های خارجی آنها زیاد است، تلاش برای افزایش صادرات است و نه کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی.

تحولات دلگرم‌کننده است. در دوران رونق اقتصادی، زمانی که کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا در حال اجرای سیاست‌هایی برای کاهش میزان بدهی خارجیشان بودند، نتوانستند صادرات خود را گسترش دهند، به همین خاطر آن سیاست‌ها شکست خورد. برای مثال در سال ۲۰۰۹، مجموع میزان کسری بودجه به نسبت صادرات برای اسپانیا ۴۰۰ درصد و برای پرتغال تا ۲۵۰ درصد بود.

در نتیجه اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی، واردات کاهش پیدا کرد و به خاطر کاهش هزینه تولید، صادرات افزایش پیدا کرد (به غیر از یونان). در نتیجه تراز مالی این کشورها اکنون مثبت است. توانایی بازپرداخت این کشورها هم زیاد شده است. صندوق بین‌المللی پول خواستار آن شده است که اسپانیا این فرآیند را تا ۵ سال آینده حفظ کند. افزایش صادرات، باعث نصف شدن بدهی‌های خارجی می‌شود. سیاست‌های مشابهی برای ایتالیا و پرتغال توصیه شده است. ریاضت اقتصادی همواره باعث نارضایتی‌های اجتماعی است، اما این سیاست‌ها ضروری است مخصوصا در زمانه بحران اقتصادی و زیر سوال رفتن اعتبار مالی کشور. تغییرات بنیادین مورد‌نیاز اعمال شده است و نتایج مثبتی هم داشته است. به همین دلیل، این سیاست‌ها کاملا توانسته‌اند اهدافشان را محقق کنند.

نویسنده: دانیل گروس۱

مترجم: مژگان جعفری

منبع: پراجکت سندیکت

پاورقی:

۱- دانیل گروس، مدیر مرکز مطالعات سیاست‌های اتحادیه اروپا در بروکسل است. او برای صندوق بین‌المللی پول کار می‌کند و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و نخست وزیر فرانسه است. او سر ویراستار مجله اقتصاد بین‌الملل نیز هست.