خصوصی سازی برنامه یا بازی

اینكه برخی می خواهند خصوصی سازی بشود و برخی نمی خواهند بیشتر به جنگ زرگری می ماند كه بطن جامعه را خسته كرده است و بالاخره روزی باید به این دعواها خاتمه داد

جامعه این روزها با پدیده‌ای به نام خصوصی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی سرگرم است. از یك سو سنگ خصوصی‌سازی به سینه زده‌ می‌شود و از سوی دیگر دولت بدنه خود را فربه‌تر می‌كند. شكاف بین گفته و عملكرد، حجم مطالبات را متراكم‌تر می‌كند. دیگر كسی به زبان نمی‌آورد كه سرمایه‌دار فرد منفوری است اما در همین حال آنهایی كه اهل كسب و كارند از اینكه حد و حدودی برای رشد آنها تعریف می‌شود، دلخورند. "نبود فضای امن سرمایه‌گذاری" یك واژه تكراری است كه مدتهاست با آن ویژگی فعالیت اقتصادی كشور ما چه در خارج و چه در داخل توصیف می‌شود. خودمان را مرتب به آن راه می‌زنیم كه این حرفها كینه‌توزی و غرض‌ورزانه است اما در خلوت خود كه به مقایسه شاخص‌های رشد كشورهایی در همین نزدیكی نگاهی كنیم قدری با ویژگی‌های این فضای ناامن آشنا می‌شویم. دلایل متعدد برای عقبه چنین وضعیتی می‌توان برشمرد كه مطالعه آن برای برداشتن گام‌های مناسب در آینده ضروری است. مهمترین آن این است كه روشهای خصوصی‌سازی در كشور از روشهای بهنجار پیروی نكرده است. آش در خصوصی‌سازی آنقدر شور بوده كه هم به اختصاصی‌سازی مفرط دچار شده‌ایم و هم حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت نسبت به بخش خصوصی - به روایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی - ۳۹ برابر افزایش یافته است. به تعبیر ساده‌تر دولت ۳۹ برابر جا را بر عرصه بخش خصوصی تنگ‌تر كرده است. بماند كه سهم بنیاد‌ها از این خان نعمت به مراتب بیشتر بوده است. در چنین شرایطی نفس در سینه‌ها حبس شده و رغبتی برای تحرك و پویایی اقتصادی از این بازیگر اصلی توسعه مشاهده نمی‌شود.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، روزنه‌ای گشود تا بخش خصوصی در جامعه قدری خودنمایی كند. اما این موجود نارس، آنقدر نحیف و حقیر است كه قرار دادن آن در زیر نوارفكن تنها مایه شرم‌ساری است. این پدیده به بیماری‌های متعدد دچار است كه تنها دولت باید دست او را بگیرد و با مدارا و خویشتن‌داری به جایگاه شایسته برساند. بنابراین رشد بخش خصوصی در كشور كار یك سال و دو سال نخواهد بود. زیرا اگر دولت خیلی كار بتواند بكند حجم فعلی خود را نگه دارد سالها طول می‌كشد – و شاید یك نسل دیگر – كه بخواهد رویاهای خصوصی‌سازی و بهره‌وری را در كشور به ثمر بنشاند. آنچه كه از خصوصی‌سازی انتظار داریم این است كه بخش خصوصی كشور ما همانند آلمان و فرانسه و امریكا باشد با همان شتاب در توسعه و تحقیق. برای دستیابی به این انتظار می‌توان توماری از خواسته‌ها را ردیف كرد كه البته مصرانه معتقدیم كه دستیابی به این آمال و آرزو امری دست‌یافتنی است و چه بسا در مواردی می‌توان بهتر و بیشتر پله‌های رشد را در جامعه پیمود.

اینكه برخی می‌خواهند خصوصی‌سازی بشود و برخی نمی‌خواهند بیشتر به جنگ زرگری می‌ماند كه بطن جامعه را خسته كرده است و بالاخره روزی باید به این دعواها خاتمه داد. راست و پوست‌كنده باید بپذیریم كه اعتقادی به خصوصی‌سازی نداشته‌ایم و حالا این اعتقاد می‌خواهد ریشه بدواند. و این یعنی اینكه تازه به پله اول وارد شده‌ایم. دولت باید بپذیرد كه لازمه حاكمیت مقتدرانه، لزوماً مالكیت نیست و هنر حكمران خوب آنجاست كه فكر كند چطور بدنه فربه و كرخت خود را با بازوان قدرتمند و عضلانی بخش خصوصی و مردمی جایگزین كند. دولت آنجایی اقتدار دارد كه بداند با گسترش فروشگاه‌های بزرگ، بیمارستانهای دولتی، مطبوعات دولتی و... تنها فرصت‌های شغلی و كاری را از بخش خصوصی می‌گیرد، اختصاصی‌سازی می‌كند و بهره‌وری و خلاقیت در جامعه به سختی رشد می‌كند. در هیچ جای دنیا به جز ایران بازنشسته‌ها دوباره در دولت مشغول به كار نمی‌شوند. در هیچ كجای دنیا به اندازه ارگانهای دولتی ما درگیر انتشار نشریه‌های دولتی و تعریف و تمجید از خود نیستند.

به هر تقدیر، برای انجام نشدن هركاری می‌توان هزار دلیل آورد. دلایل مختلفی می‌توان فهرست كرد كه چرا كمیت خصوصی‌سازی می‌لنگد. اما آیا واقعا می‌خواهیم كاری انجام بگیرد؟ گزارش اصلی این شماره تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد.

همایون ذرقانی