سال توفان

اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به رغم حوادث مهمی كه نگرانی های زیادی را برانگیخته از روند رشد مطلوبی برخوردار بود با این وجود تحولات مهم اقتصادی این سال تحت تأثیر توفان های متعدد بود به طوری كه توفان موجب رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطح در تاریخ كشف این ماده سیاه شد و اقتصادهای جنوب شرق آسیا با توفان در هم كوبیده شد

با آن كه تأثیر توفان بر كاهش رشد اقتصاد جهان انكار ناپذیر است و باید سال ۲۰۰۵ را سال توفان نامید ولی پویایی و توانایی خلاقانه انسان از دل این رویدادهای ویرانگر زندگی و نشاط و رشد بالای اقتصادی را بیرون كشید.در این سال علاوه بر حوادث مرگبار طبیعی در آمریكا و آسیای جنوب شرقی افزایش قیمت نفت از تهدید كننده ترین عوامل رشد اقتصاد جهان محسوب می شد ولی با این وجود رشد ۲/۳ درصدی در سال ۲۰۰۵ بنا به اعلام بانك جهانی رخ داد و به رغم كاهش ۶/۰ درصدی در مقایسه با رشد ۸/۳ درصدی سال ۲۰۰۴ از روند مثبتی برخوردار بود.بانك جهانی رشد كشورهای در حال توسعه را در سال ۲۰۰۵ معادل ۹/۵ درصد و در سال ۲۰۰۶ این رشد را ۷/۵ درصد پیش بینی كرده است. پیش بینی رشد كشورهای عضو او ای سی دی درسال ۲۰۰۵ معادل ۷/۲ و در سال ۲۰۰۶ معادل ۹/۲ خواهد بود.

براساس یك نظر سنجی از ۲۴۰ نفر از مهمترین دست اندركاران امور اقتصادی در جهان در سال ۲۰۰۶ نیز اقتصاد جهان رشد قوی سال ۲۰۰۵ را ادامه می دهد و پیشروترین اقتصادها همچنان آسیا، اروپای شرقی و آمریكای لاتین باقی می مانند در حالی كه اقتصاد اروپا حركت بیمارگونه خود را ادامه می دهد و لنگ لنگان در تلاش كنترل بیكاری و كسری بودجه كشورهای بزرگ عضو پول واحد اروپایی به هر منبع درآمدی در جهان چنگ خواهد زد تا شاید سنتهای دیرپا و تاریخ گذشته اقتصاد كشورهای یاد شده پایدار بمانند. نظام اقتصادی اروپا نیاز به بازسازی دارد و این امر به نیروی جوان و كارآمد و تحول گرا در رأس نظام سیاسی این كشورها نیاز دارد. تحول رهبران اروپایی انتظاری است كه شاید در چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی این كشورها بویژه فرانسه و آلمان به عنوان بزرگترین اقتصادهای اتحادیه در سال ۲۰۰۶ رخ دهد.

به رغم روند رشد پایدار اقتصاد جهان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری تهدیدات سابق همچنان پابرجاست.

در سال گذشته و سال جاری سه تهدید عمده اقتصاد جهان یعنی نرخ بهره و نرخ مبادله و تجارت نامتعادل سایه خود را تداوم بخشیده و روند كند اصلاح امور ناامید كننده است. كسری بودجه آمریكا كه به قرض روزانه ۲ میلیارد دلار منجر شده است وافزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریكا كه ناشی از پس انداز كشورهای دیگر و هزینه نكردن درآمدهایشان است نمی تواند تداوم یابد. كاهش ارزش دلار نیز كه ناخواسته به تنها پول قابل مبادله جهانی تبدیل شده نیز نمی تواند ادامه یابد.این روند راه حل میانه ای را طلب می كند كه سال ۲۰۰۶ باید رخ دهد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان ادامه رشد نسبت كسری بودجه آمریكا به تولید ناخالص داخلی این كشور كه در حال حاضر سه درصد است و تداوم آن تا هشت درصد نیز محتمل است برای جهان قابل تحمل نیست. این روند نگرانی هایی را موجب شده كه روی آوردن بانك های مركزی به ذخیره سازی طلا برای مقابله با كاهش ارزش ذخایر ارزی در اثر تورم از نشانه های آن است. اگر در سال ۲۰۰۶ راه حل تعادل میان درآمد و مبادله جهانی رخ ندهد باید در انتظار فاجعه بود. فاجعه ای كه از درون آن قدرت های جدید اقتصادی سر برخواهند كشید.

چین اقتصاد چندم

در سال ۲۰۰۵ میلادی جدیدترین آمارهای اقتصاد چین در سال یاد شده نشان داد رشد ۹ درصدی اقتصاد این كشور كه در سال ۲۰۰۶ نیز ادامه می یابد جایگاه این كشور در اقتصاد جهان را به مقام ششم رساند. اقتصاد چین جایگاه ایتالیا را پس از فرانسه و انگلیس گرفته است. این مسأله با تجدید ارزیابی اقتصاد این كشور و افزایش ۳۰ درصدی حجم اقتصاد چین كه آن را به ۲ هزار تریلیون دلار رساند رخ داد. این آمار البته بدون احتساب هنگ كنگ است و تنها به سرزمین چین و محدوده تحت نفوذ حزب كمونیست محدود می شود. طبق برآوردها اگر هنگ كنگ نیز در رده بندی اقتصاد چین محاسبه شود اقتصادش در مقام چهارم جهان پس از آمریكا، ژاپن و آلمان قرار می گیرد. این حادثه زنگ خطر سیاست های اقتصادی در این كشور را كه با مازاد تولید و درآمد ارزی روبه رو است به صدا درآورده . چین با رشد شتابان جاری یا جهان را می بلعد و به اقتصاد اول جهان تا سال ۲۰۰۸ تبدیل می شود و یا فرو خواهد پاشید. به طور قطع چین باید به زودی با آزادسازی قیمت ارز و حذف كنترل قیمت یوآن به روند ناعادلانه ای كه به سرازیر شدن كالاهای چینی به جهان و مازاد تجاری با همه كشورها منجر شده خاتمه دهد.چنین روندی نمی تواند ادامه یابد و روندی ناپایدار است. تراز تجاری این كشور با آمریكا در سال ۲۰۰۵ به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید كه به ادامه فشار برای لغو سقف قیمتی یوآن از سوی دیگر كشورها منجر شده است. این مسأله نگرانی هایی را منجر شده و در سال ۲۰۰۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این كشور ۶۰ میلیارد دلار كاهش یافت.

روند كاهش سالانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در واقع به طور متوسط سالیانه ۱۲/۲ درصد است. طبق آمارهای رسمی دولت چین همچنین میزان كل مبادلات خارجی این كشور در سال ۲۰۰۵ به ۴/۱ تریلیون دلار می رسد و صادرات این كشور در ده ماه آغاز سال معادل ۶۱۵ میلیارد دلار و واردات نیز ۵۳۴ میلیارد دلار بوده است.گزارش تازه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد كه رشد اقتصادی چین با شتاب قابل ملاحظه ای است كه بخش خصوصی اكنون نیمی از برونداد اقتصادی پرشتاب ترین موتور رشد جهان را تأمین می كند. این گزارش بسیاری از جنبه های اقتصاد چین را قابل تمجید می داند ولی تأكید می كند كه در برخی از بخشهای مهم جای پیشرفت هست. به عنوان نمونه، چین باید برای بهبود هزینه های آموزشی مردم و حفاظت از محیط زیست بیشتر تلاش كند. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه می گوید كه اقتصاد چین در بیست سال گذشته به طور میانگین از رشد سالیانه ۹ و نیم درصد برخوردار بوده و به این زودی كند نخواهد شد. همچنین این گزارش نشان می دهد كه حداقل از نظر اقتصادی، نفوذ حزب حاكم كمونیست بر مردم چین تضعیف شده است. اكنون بیش از نیمی از درآمد ملی چین را بخش خصوصی تأمین می كند و این بخش مسئول تولید بیشتر مشاغل جدید است. اما در این رهگذر سیستم رفاه از گهواره تا گور چین از بین رفته است. تنها یك پنجم جمعیت روستایی چین كه فقیرترین ساكنان این كشور هستند، از بیمه درمانی برخوردارند. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه تأكید می كند كه دولت چین باید بودجه بیشتری را به بهداشت و آموزش عمومی اختصاص دهد. همچنین لطمات رشد اقتصادی به محیط زیست در چین نگران كننده است. پنج شهر از ده شهر آلوده دنیا در این كشور قرار دارد. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه هشدار می دهد در حالی كه شتاب رشد اقتصادی بالاست، دولت باید برای كاهش آلودگی بیشتر تلاش كند.انتظار برای حل معمای چین دیر نخواهد پایید اگرچه نظم آهنین میراث مائو بسیار كارآمد است ولی آزادسازی اقتصادی رویدادی اجتناب ناپذیر است و به رغم دشواری خروج از این نظم كه بسیاری از شكاف ها و دره های عمیق اقتصاد چین را پوشانده است روزی رخ خواهد داد.

---