تعریف جرم سیاسی

صدویک سال پیش یعنی در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی, واژه جرم سیاسی با متمم قانون اساسی مشروطه وارد ادبیات حقوقی ایران شد و از آن زمان تاکنون, تفسیرها و تأویل ها و فراز و فرودهای فراوان در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در عرصه سیاست ایران متجلی شده است

صدویک سال پیش یعنی در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، واژه جرم‌سیاسی با متمم قانون اساسی مشروطه وارد ادبیات حقوقی ایران شد و از آن زمان تاکنون، تفسیرها و تأویل‌ها و فراز و فرودهای فراوان در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در عرصه سیاست ایران متجلی شده است. از این منظر که تعریف جرم سیاسی و دایره گسترش آن با حقوق شهروندان (آحاد ملت) ارتباط مستقیم دارد بنابراین ضروری می‌نماید که هرگونه تعریف حقوقی در این باره انطباق کامل با قانون اساسی داشته باشد زیرا قوانین عادی نمی‌توانند ناقض قانون اساسی کشور شوند. لذا برای بررسی حقوقی تعریف جرم سیاسی که اخیرا در ماده ۴ لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می به آن پرداخته شده است باید قانون اساسی کاملا‌ مورد توجه واقع گردد.

در این قانون، ۳۱ اصل آن، حقوق آحاد ملت را در رابطه با تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، عدم تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و... مورد توجه جدی قرار داده است. به نظر می‌رسد در تعریف جرم سیاسی، با توجه به اصول مصرح قانون اساسی، نکاتی مبهم و قابل تفسیر و در عین حال نکاتی مثبت و قابل قبول وجود دارد. مثلا‌ در ماده چهار آن قید اعمالی که متضمن خشونت نباشد دیده می‌شود و این قید خشونت به لحاظ تفسیری می‌تواند برداشت‌های مختلف حقوقی در پی داشته باشد زیرا استنباط حقوقی از مواد قانونی و مفاهیم گسترده حقوقی دارای ابعاد مختلفی خواهد بود. بنابراین شائبه اعمال‌نظر شخصی و سیاسی بر آن مترتب می‌شود چون از مصادیق خشونت تعریف واحدی وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در مبحث بند ۳ ماده ۴ لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می اخیرالذکر در خصوص نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و سخنرانی و... با تبصره ۲ ماده ۵ آن تناقض آشکاری وجود دارد زیرا عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان به لحاظ اینکه از نظر مصداقی و تفسیری دامنه وسیعی را در بر خواهد داشت پس هر شخص حقوقی می‌تواند، تفسیر مختلفی را از آن داشته باشد. بنابراین ضمن اینکه این موضوع حدود آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را مورد تحدید و تهدید قرار می‌دهد اساسا با تبصره ۲ ماده ۵ تعریف جرم سیاسی که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی و اعتراض به عملکرد دولت را جرم نمی‌داند، در تعارض و تناقض روشن است. نکته روشن و قابل دفاع این لا‌یحه همین تبصره ۲ ماده ۵ آن است که انتقاد از نظام سیاسی و اصول قانون اساسی و... را جرم ندانسته و این نشان از درایت و تفکرات عدالت‌طلبانه مسوولا‌ن قوه قضاییه دارد و قابل تقدیر است (ان‌شاءالله در سیر مراحل تقنینی هم به همین نحو تصویب خواهد شد) زیرا در همه ادوار و از منه معمولا‌ دولت‌ها علا‌قه نداشته و ندارند که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی عملکرد آنها و مجموعه کارگزاران زیردستی را مورد سوال و نقد ولو منصفانه قرار دهند و این فتح‌‌بابی نیکوست. جرم سیاسی به لحاظ ارکان تشکیل‌دهنده آن با جرائم و بزهکاری‌های عادی که الزاما باید توأم با ۳ عنصر معنوی، مادی و قانونی باشد، کاملا‌ مغایرت داشته و بدین لحاظ اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرم سیاسی را منوط به حضور هیات‌منصفه دانسته است.

چون هیات‌منصفه نماینده افکار عمومی جامعه می‌باشد لذا در بعضی از جرائم سیاسی ممکن است انگیزه‌های انساندوستانه و شرافتمندانه وجود داشته باشد. بدین لحاظ در جرائم سیاسی، تحقق عنصر معنوی فوق‌العاده مهم است و از این منظر، محاکم قضایی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی مکلفند که امر رسیدگی را با حضور هیات‌منصفه انجام دهند. تاثیرات تعریف و تصویب جرم سیاسی بر حقوق شهروندی آنچنان حائز توجه است که برای رسیدن به سازوکارهای مطلوب سیاسی و ایدئولوژیک (عقیدتی) در مورد تعریف جرم سیاسی باید همه حقوق انسانی- اسلا‌می اعم از آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد جامعه را مورد توجه قرار داد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ میلا‌دی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۷ دولت وقت ایران آن را امضا کرد و در سال ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذشت و ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و بالا‌تر از آنها اصول متعدد قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی، باید در رابطه با تعریف جرم سیاسی مورد مداقه و توجه قرار گیرد.

سیدمحمد حائری‌