زلزله و قوانین ساختمان ها

منجیل سال۱۳۷۲, بم سال ۱۳۸۱ , ورزقان , اهر و هریس سال ۱۳۹۱ هر یک از این زمان ها و مکان ها , ما را به یاد بلایی مصیبت بار می اندازد که بیشمار هموطنانمان را بی خانمان کرده و داغ عزیز بر دلشان گذارده است

منجیل سال۱۳۷۲، بم سال ۱۳۸۱‌، ورزقان‌، اهر و هریس سال ۱۳۹۱. هر یک از این زمان‌ها و مکان‌ها‌، ما را به یاد بلایی مصیبت بار می‌اندازد که بیشمار هموطنانمان را بی خانمان کرده و داغ عزیز بر دلشان گذارده است. آری زلزله بلایی است طبیعی که شاید گریز و گزیری از آن نباشد . اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی می‌توان از میزان خسارات وارده کاست و آن را به حداقل رسانید و به قولی اگرچه نتوان مانعش شد‌، لیکن می‌توان کنترلش کرد. سال‌هاست که بشریت با تجهیز خود به علوم مربوطه توانسته بر طبیعت غلبه کند و تا حدود قابل توجهی بر وحشی گری طبیعت زمام زند. حال باید دید چرا با وجود این چنین دستاورد‌های علمی‌، ما در کشورمان‌، در صورت بروز مشخصا زلزله به عنوان یکی از همین بلایای طبیعی‌، شاهد این مقدار ویرانی یا مرگ افراد هستیم؟ نمونه اش همین زلزله اخیر ورزقان. در این مقال سعی می‌گردد بررسی شود فارغ از کم و کیف اقدامات انجام شده در سایر حوزه‌ها، در حوزه قانونگذاری چه اقداماتی صورت گرفته و به تعبیر دیگر آیا قانون یا آیین نامه ای در این خصوص به تصویب رسیده که باعث کاهش خسارات جانی یا مالی گردد؟ اصولا‌، در خصوص بلایای طبیعی و به طور مشخص زلزله‌، می‌بایست ۳ دسته قوانین و مقررات را شاهد باشیم که این ۳ دسته بر اساس ۳ زمان مشخص در زمان بروز حادثه طبیعی تعیین می‌گردد. ۱- دسته اول از قوانین مربوط هستند به زمان قبل از وقوع حادثه طبیعی که طبعا این قوانین و مقررات جنبه پیشگیرانه دارد.(پیشگیری از بالا بودن آمار خسارات جانی و مالی) ۲- دسته دوم از این مقررات مربوط می‌گردد به زمان وقوع حادثه طبیعی که اصطلاحا به این دست قوانین‌، قوانین مدیریت و کنترل بحران گویند.۳- دسته سوم قوانین و مقررات حمایتی از افرادی است که متحمل خسارات مالی و جانی شده اند‌،که موضوع این قوانین طبعا مربوط به زمان بعد از بروز حادثه طبیعی است.

با تورقی بر قوانین و مقررات موجود‌، توجهمان به ۲ آیین نامه جلب می‌شود که در خصوص مقاوم‌سازی ساختمان‌ها بیان مطلب نموده است. ابتدا آیین‌نامه مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب ۱۳۶۹(‌خصوصا استاندارد‌های ملی من جمله استاندارد ۲۸۰۰ ) و دوم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله که درسال ۱۳۷۸به تصویب رسیده است. همینطور مقررات ملی ساختمان که توسط وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین شده نیز بسیار مورد توجه است.

با نگاهی اجمالی به این مقررات متوجه این نکته مهم می‌شویم که این دوآیین‌نامه‌، فقط به بیان اصول کلی برای طراحی و ساخت ساختمان و جلوگیری از میزان خسارت وارده می‌باشد لیکن درهیچ یک از این دو آیین نامه‌، ضمانت اجرایی برای تخلف از این مقررات پیش‌بینی نشده است‌. بدین معنا که مهندسین مجاز در امر ساختمان، طرح خود را با مراجعه به نهاد ذی‌ربط -که همانا وزارت مسکن و شهر سازی است و بر عملیات مقاوم سازی و نحوه عمل مهندسین مجاز نظارت دارد – تصوبب شود و به مرحله اجرا درآید . شاید یکی از موادی که نسبت به جان افراد در خصوص سازه ساختمانی اهمیت داده ماده ۴۰قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴است که«متخلفان از مواد ۳۲ ( خروج از حدود صلاحیت و یا فقدان پروانه اشتغال به کار مهندسی)و ماده۳۴ همین قانون(نظارت شهرداری بر رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز )توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.» با این توضیحات بی تردید، پیگردهای انتظامی از تذکر کتبی تا لغو پروانه مهندسی و حتی جزای نقدی مختصر نه تنها جبران کننده آوار خانه بر سر ساکنین آن نیست بلکه این آوار و خسارات جانی و مالیش افزون‌تر از میزان مجازاتی است که در ماده ۴۰ برای مهندسین متخلف، درج شده است .لذا ضروری است که قانونگذار با افزایش مجازات‌های مربوطه از برای مهندسین متخلف و حتی جرم‌انگاری خاص برای چنین تخلفاتی و تخصیص شعب دادگاهی خاص برای رسیدگی به این تخلفات و افزایش سرعت رسیدگی قضایی‌، موجبات ارتقای سطح رعایت قوانین و مقررات و استاندارد‌های ملی را توسط مهندسین ناظر فراهم آورد. با این اوصاف نظارت بر ساخت وساز در شهر‌های بزرگ وضعیت بهتری دارد تا نظارت بر ساخت و ساز در شهرهای کوچک و روستا‌ها که بیشترین قربانی جانی و مالی را در وقوع زلزله دارا می‌باشند. لذا این پرسش به میان می‌آید که کم و کیف نظارت بر عملکرد ساخت و ساز استاندارد در شهر‌های کوچک و روستا‌ها چگونه است؟ سوالی که قطعا مسوولان امر می‌بایست به آن پاسخ دهند.

در خصوص قوانین و مقررات مربوط به زمان وقوع زلزله می‌توان به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اشاره کرد که در اواخر سال ۸۶ به تصویب رسیده است و در مورد دوره بعد از وقوع زلزله که می‌بایست حمایت از قربانیان مالی و جانی صورت با پذیرد. با بررسی در این خصوص به نهادی به نام معاونت بازسازی ومسکن وشهرسازی بر می‌خوریم که وظیفه بازسازی مناطقی که بر اثر زمین لرزه‌،رانش زمین و سیل واحدهای مسکونی آن مناطق آسیب دیده و غیر‌قابل استفاده می‌باشد را داراست. این معاونت دارای ۳ بخش عمده و اساسی است:۱- گروه نظارت و ارزیابی بازسازی (این گروه بر فعالیت ساخت وساز مسکن در روستا و مناطق آسیب دیده نظارت دارد و حال چنانچه ضوابط و اصول مربوطه رعایت نشده باشد‌،راهکارهای لازم برای اصلاح نقاط ضعف ارائه شده و کنترل فنی و ارزیابی تا پایان عملیات ساختمان سازی انجام می‌شود.) ۲-گروه امور بازسازی سوانح ۳-گروه امور بهسازی مسکن روستایی(که وظیفه اش تهیه و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی را بر عهده دارد . این گروه بر اساس دستورالعمل‌های ستاد مرکزی به هنگام بروز حوادثی مانند زمین‌لرزه‌، رانش زمین و حوادثی مشابه با تشکیل ستاد بازسازی نسبت به بررسی خسارات وارده به اماکن دامی‌،انسانی و تاسیسات زیربنایی منطقه سانحه اقدام می‌کند و پس از تهیه برنامه بازسازی نسبت به اعزام ماشین آلات لازم و نیروهای فنی مورد نیاز اقدام نموده و تا پایان عملیات اجرایی به امور بازسازی مدیریت و نظارت می‌نماید.). لیکن متاسفانه ضمانت اجرای قاطع و بعضا مشخصی در خصوص ظایف و تکالیف مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط مشاهده نمی‌گردد.

● وظایفی که در سه مقطع

۱- ایمن سازی و مقاوم سازی قبل از وقوع سوانح طبیعی

۲- مدیریت بحران در زمان وقوع سوانح طبیعی

۳- حمایت از قربانیان جانی و مالی بعد از وقوع سوانح طبیعی بسیار مورد تغافل قرار می‌گیرد و لذا نه تنها ضمانت اجراهای قاطع و موثری در این بین و در خصوص مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط وجود ندارد که حتی در صورت تبدیل و اصلاح قوانین اراده ای در دستگاه قضایی برای محکومیت سریع و بدون فوت وقت که خود اثر پیشگیرنده دارد و موجب می‌گردد سطح رعایت قوانین و مقررات ارتقا یابد‌، وجود ندارد.سخن آخر با آن معدود منهدسین متخلف ناظر (انشاءالله که اکثر منهدسین ناظر افرادی شریف و قانون‌مند هستند) اینکه تصور نکنند عدم رعایت قوانین و مقررات و استاندارد‌های مهندسی محدود به مجازات‌های بعضا سبک مقرر است.

چرا که در صورت پیگیری و شکایت اولیای‌دم جان باختگان و مالباختگان حوادث طبیعی که در نتیجه اهمال و عدم رعایت ظوابط قانونی خسارت دیده اند و حتی در صورت اقدام دادستان‌، عمل آنها می‌تواند مستوجب شناسایی قانونی تحت عنوان اضرار و قتل خطئی قرار گرفته و مطابق قانون مجازات اسلامی مورد مجازات و پرداخت دیه قرار گیرد.

نویسنده : طناز کلاهچیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی