تورم و نابرابری

تورم همواره یکی از موضوعات مرکزی سیاست گذاری اقتصادی در ایران بوده است هر چند مجموعه دستگاه های سیاست گذاری در دهه گذشته توانستند با برقراری انضباط مالی و استفاده فعال تر از ابزارهای پولی تورم کشور را از میانگین بالای ۲۰ درصد به کم تر از ۱۵ درصد رسانده و در حول و حوش ۱۳ درصد ایستا کنند ولی با این حال ایران هنوز جزو معدود کشورهایی در دنیا است که تورم یکی از مسائل حل نشده اقتصاد کلان آن است

تورم همواره یکی از موضوعات مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است. هر چند مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذاری در دهه گذشته توانستند با برقراری انضباط مالی و استفاده فعال‌تر از ابزارهای پولی تورم کشور را از میانگین بالای ۲۰‌درصد به کم‌تر از ۱۵‌درصد رسانده و در حول و حوش ۱۳‌درصد ایستا کنند ولی با این حال ایران هنوز جزو معدود کشورهایی در دنیا است که تورم یکی از مسائل حل نشده اقتصاد کلان آن است.

وجود این تورم باعث شده تا حتی مسائلی مثل واقعی سازی نرخ سوخت و به‌روزسازی خدمات دستگاه‌های بخش عمومی‌که عمدتا مساله ای مربوط به قیمت‌های نسبی است تحت‌الشعاع سیاست‌های معطوف به تورم قرار بگیرد.

سوالی که در این فضا به صورت مداوم مطرح می‌شود که آیا تورم واقعا این قدر ارزش توجه دارد؟ از زاویه رابطه بین تورم و رفاه تقریبا تمام اقتصاددانان بر سر این که تورم یک «مساله» برای اقتصاد است توافق دارند ولی این واقعیت که تورم تا چه حد بد است موضوع اختلاف است.

گروهی این پدیده را صرفا یک تغییر در قیمت‌های صوری می‌دانند و معتقدند که در باب اثرات منفی واقعی تورم بیش از حد اغراق می‌شود. این گروه خصوصا به مجموعه‌ای از مطالعات مختلف استناد می‌کنند که در آن مردم معمولا وزن بیشتری به رشد قیمت‌ها در مقابل رشد دست مزد‌های خود می‌دهند و این را نشانه ای از فقیر شدن خود می‌دانند. تجارب جهانی نشان داده که در دوره‌هایی که تورم در کشورها بالا بوده است مردم معمولا تورم را اولین مساله جامعه تلقی می‌کنند. یک تحقیق نشان داده است که خصوصا طبقات پایین‌تر جامعه بیشتر به این مساله حساس هستند و بیشتر از طبقات بالاتر آن را جزو ده مساله اصلی خود تلقی می‌کنند. یک تحقیق پرسش نامه‌ای بر اساس ۶۷۰ نفر پاسخ گو در کشورهای آمریکا، آلمان و برزیل نشان می‌دهد که افراد غیرمتخصص در اقتصاد مهم‌ترین تاثیر شوک‌های تورمی‌را کاهش قدرت خرید خود می‌دانند. تحلیل ذهنیت این افراد نشان می‌دهد که مردم عموما به مدلی از دست مزدهای چسبنده باور دارند که در آن تورم باعث بالا رفتن قیمت کالاها ولی ثابت ماندن دست مزدها می‌شود.

در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان تورم را پدیده‌ای واقعا پرهزینه برای جامعه می‌دانند. فی‌المثل رابرت لوکاس در دو مطالعه مختلف خصوصا در مطالعه آخر (Lucas ۲۰۰۰) بر اساس بررسی که روی اقتصاد ایالات متحده انجام داده معتقد است که کاهش ۱۰‌درصدی در تورم رفاهی معادل افزایش یک‌درصد در نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند.

نهایتا گروهی از اقتصاددانان عقیده دارند که هر چند تورم ممکن است با اثرات منفی در اقتصاد همراه باشد ولی حذف یا کاهش آن هزینه‌های دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که تاثیر آنها در کاهش رفاه مصرف‌کنندگان بیشتر از تاثیرات منفی ناشی از تورم موجود است. به عبارت دیگر از دید آنها در برخی شرایط ممکن است اعمال سیاست‌های منجر به کاهش تورم «اقتصادی» نباشد. این گروه از متخصصان معمولا «مالیات تورمی» را یک شیوه کارا برای تامین منابع دولت خصوصا در کشورهایی که نظام اداری ضعیف و ناکارآمد است می‌دانند و کاهش تورم را معادل حذف بخشی از درآمد‌های بخش عمومی‌یا جای گزینی شیوه‌های پرهزینه‌تر بوروکراتیک برای اخذ مالیات می‌دانند.

اگر بر این باور باشیم که تورم با همه سوء‌برداشت‌ها و اغراق‌هایی که در مورد آن وجود دارد اثرات واقعی بر اقتصاد و رفاه شهروندان دارد آن گاه باید مسیرهای علی که این پدیده ممکن است رخ دهد را بررسی کرد. تاثیرات منفی تورم بر رفاه را می‌توان از دو مسیر متفاوت دنبال کرد.

تورم از یک طرف می‌تواند باعث کاهش در سطح تولید جامعه شود. از این زاویه بین نرخ رشد اقتصاد و تورم رابطه منفی وجود دارد. هر چند که باوری متضاد با این ادعا در دهه‌های شصت و هفتاد تقریبا مورد قبول بود و ادعا می‌کرد که تورم برای رشد اقتصادی مفید است با این حال اتفاقات اقتصادی دهه هشتاد و تورم‌های بالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و مطالعات صورت گرفته پس از این دهه کم‌کم باور جدیدی را ایجاد کرد که به اثرات منفی تورم بر رشد اشاره می‌کرد. آمارهای بین‌‌المللی نشان گر رابطه منفی قوی بین تورم و رشد سرمایه‌گذاری در کشورها است. هر چند این موضوع کاملا روشن نیست که آیا این رابطه صرفا یک همبستگی آماری است که به علت وقوع همزمان تورم و کاهش سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و یا واقعا این تورم بوده است که نرخ سرمایه‌گذاری را تخریب کرده است. مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای این باور اقامه کرد این است که تورم باعث می‌شود تا پیش‌بینی بنگاه‌ها از قیمت نهاده‌ها و محصول دچار خدشه شود. به علت اشتباهاتی که در تخمین قیمت‌های آتی پیش می‌آید استنباط از قیمت‌های نسبی در اقتصاد بر هم خورده و لذا تخصیص منابع به درستی انجام نمی‌شود. به زبان ساده بنگاه‌ها حدس می‌زنند که قیمت یک نهاده تولید مثل زمین یا ماده اولیه عدد مشخصی خواهد بود و بر اساس این قیمت سرمایه‌گذاری‌های خود را تعیین می‌کنند. تورم باعث می‌شود تا این پیش‌بینی‌ها لزوما مطابق واقع نباشد و لذا بنگاه با خرید بیش از حد یا کم‌تر از میزان لازم از یک نهاده تولید مواجه شود. مثال عینی آن بحث تغییرات ناگهانی در قیمت زمین است. بنگاه‌ها به دلیل تخمین اشتباه از قیمت آتی زمین ممکن است موقعیتی را انتخاب کنند که با افزایش قیمت زمین توسعه‌های آتی آنها دچار مشکل شود.

مسیر دومی‌که تورم ممکن است رفاه عامل‌های اقتصادی را دچار تغییر کند از طریق تغییر در ساختار توزیع درآمد یا ثروت و افزایش سطح نابرابری در جامعه است. در این جهت به جای تمرکز بر اثرات تورم بر متغیرهای کلان مثل تولید سرانه باید تاثیرات تورم بر روی طبقات مختلف جامعه به طور جداگانه بررسی شود.

ادبیات تورم حاوی مطالعات فراوانی است که رابطه آماری بین نابرابری و تورم را تایید می‌کنند. مشاهدات جهانی از یک نمونه بزرگ ۵۱ کشوری در فاصله سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۹۵ نشان می‌دهد که بین نرخ تورم و توزیع درآمد همبستگی قوی مشاهده می‌شود. بولیر ۲۰۰۱ سعی می‌کند تا رابطه بین تورم و نابرابری را از طریق اضافه کردن تورم به متغیرهای منحنی کوزنتز (منحنی که رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری را به صورت یو معکوس پیش نهاد می‌کند) توجیه کند. معمولا منحنی کوزنتز برای کشورهای مختلف دارای پسماندهای معنی داری است که متغیرهای ساختاری مثل بودجه دولت را شامل می‌شود. بولیر با وارد کردن متغیر تورم به مدل کوزنتز قدرت توضیح دهندگی مدل را بالا برده و لذا پیش نهاد می‌کند که تورم متغیری معنی‌دار برای توضیح نابرابری است.

در این بین وضعیت کشورهای آمریکای لاتین یکی از اولین مشاهداتی است که محققان را به سمت چنین حدسی سوق می‌دهد. کشورهایی مثل بولیوی، پرو، آرژانتین و برزیل که تورم‌های سه و گاه حتی چهار رقمی‌را در دهه هشتاد و اوایل دهه نود تجربه کردند به لحاظ توزیع درآمد نیز جزو نابرابرترین کشورهای دنیا هستند و معمولا ضریب جنینی درآمد در آنها بین ۵۰ تا ۶۰‌درصد است. این رابطه در داده‌های جهانی تورم و نابرابری قابل ردیابی است. اثرات تورم بر نابرابری در تورم‌های پایین معمولا معنی دار نیست ولی با افزایش سطح تورم همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می‌شود.

با وجود تعدد مطالعات آماری ما می‌دانیم که همبستگی‌‌هایی از این نوع می‌تواند علامتی از دو جهت مختلف علیت در مساله و یا حتی وابستگی همزمان دو متغیر تورم و نابرابری به متغیری سوم مثل ساختار سیاسی حکومت باشد. بر این اساس از یک طرف تورم ممکن است باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان و لذا منجر به افزایش نابرابری در جامعه شده باشد. از طرف دیگر این حدس معتبر نیز وجود دارد که وجود نابرابری در جوامع خود به عنوان عاملی برای ایجاد تورم بالاتر عمل نماید. در ادبیات متاخر اقتصادی شواهد و مدل‌هایی برای تایید هر دو سوی رابطه علی به چشم می‌خورد. این مقاله صرفا بر تاثیر جهت اول متمرکز است و بررسی تاثیر نابرابری بر روی تورم خصوصا در تعامل با ساختار سیاسی و استقلال بانک مرکزی به نوشته دیگری موکول می‌شود.

حامد قدوسی

منبع: Rastak.com

---