شنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 25 January, 2025
مجله ویستا

خانه انصاف از طریق ایجاد و تقویت نهادهای شبه قضائی به كمك قوه قضائیه بشتابیم


تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است

تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .

در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .

دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .

از تغییرات مهمی كه با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور كیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشكیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .

اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود كه نه تنها در كاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نكرد ، بلكه تمركز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتكش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد كیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .

اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی كشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیكن با توجه به جمعیت روبه تزاید كشور و بویژه روستاهای كشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .

ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف كه بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار كارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا كم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالك نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است كه سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از كشورها حل و فصل اكثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم كه واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .

در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه كشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .

مبحث اول : سازش

سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یكی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حكم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یك توافق تشویق مینماید و در صورتی كه توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تكلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت كه شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیكن به موجب ماده ۱۸۶ قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق كتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ۱۶ ماده و یك تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده ۱۹۳ « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اینكه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به كار برده است ،لیكن از آنجا كه الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا كه در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.