شنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 25 January, 2025
خانه انصاف از طریق ایجاد و تقویت نهادهای شبه قضائی به كمك قوه قضائیه بشتابیم
تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .
در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .
دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .
از تغییرات مهمی كه با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور كیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشكیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .
اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود كه نه تنها در كاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نكرد ، بلكه تمركز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتكش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد كیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .
اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی كشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیكن با توجه به جمعیت روبه تزاید كشور و بویژه روستاهای كشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .
ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف كه بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار كارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا كم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالك نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است كه سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از كشورها حل و فصل اكثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم كه واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .
در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه كشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .
مبحث اول : سازش
سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یكی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حكم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یك توافق تشویق مینماید و در صورتی كه توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تكلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت كه شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیكن به موجب ماده ۱۸۶ قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق كتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ۱۶ ماده و یك تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده ۱۹۳ « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اینكه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به كار برده است ،لیكن از آنجا كه الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا كه در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست