نکاتی درباره مدیران اقتصادی دولت آینده

وقتی ما از مدیران اقتصادی دولت به معنای اخص صحبت می کنیم, منظورمان مدیران ارشد اقتصاد مالی دولت است وزیر امور اقتصادی و دارایی, رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا سازمان برنامه بنابراین, اجازه دهید از اصطلاح های «مدیران اقتصادی کابینه» به طور اعم و «مدیران اقتصاد مالی کابینه» به طور اخص صحبت کنیم تا بتوانیم بحث را پیش ببریم

وقتی ما از مدیران اقتصادی دولت به ‌معنای اخص صحبت می‌کنیم، منظورمان مدیران ارشد اقتصاد مالی دولت است: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (یا سازمان برنامه). بنابراین، اجازه دهید از اصطلاح‌های «مدیران اقتصادی کابینه» به‌طور اعم و «مدیران اقتصاد مالی کابینه» به‌طور اخص صحبت کنیم تا بتوانیم بحث‌را پیش ببریم.

دو روی سکه اقتصاد بخش واقعی و بخش مالی است. وزیران اقتصاد به معنای اعم عمدتا علاقه مند به بخش واقعی اقتصاداند و آن بخش را مدیریت می کنند. اگر درآمدهای دولت بدرستی مصرف شود، بخش واقعی اقتصاد توسعه می یابد.

اگر سیاست های ارزی بانک مرکزی صحیح باشد، اگر نظام قیمت گذاری بدرستی کار کند، اگر روابط قیمت های نسبی دچار مداخله دولت نشود... در آن صورت بخش واقعی اقتصاد امکان تنفس خواهد داشت.

اتفاقی که در سال های اخیر در اقتصاد ایران افتاده، مالی شدن این اقتصاد است؛ منظور از مالی شدن آن است که در فرآیند سرمایه گذاری موجود، به طور دائم عایدات شرکت ها و درآمدهای اشخاص حاصل معاملات مالی باشد و نه حاصل رشد بخش واقعی اقتصاد، یعنی افزایش تولید و بهبود متناظر با آن در اشتغال.

برای سال های اخیر اگر توسعه تولیدات ناخالص داخلی اسمی را با دارایی های بانکی مقایسه کنیم، خواهیم دید که رشد دارایی های بانکی بمراتب افزون تر از رشد GDP بوده است. هر نوع مطالعه اخیر از رابطه دارایی های مالی و رشد تولیدات ناخالص داخلی بیانگر آن است که دو بخش واقعی و مالی اقتصاد به طور متوازن رشد نداشته است.

در حوزه صنعت بانکداری، از یک سو سرمایه گذاران و کارآفرینان دائم از کمبود منابع مالی می نالند و از سوی دیگر اقتصاددانان از حجم عظیم نقدینگی بانک ها شکایت می کنند.

این دوگانگی بیانگر آن است که تخصیص منابع از بخش مالی به بخش واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال بدرستی صورت نگرفته است.

صحبت از نرخ رشد منفی در سال های اخیر بیانگر این واقعیت است که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در بخش واقعی اقتصاد آنقدر نبوده است که آنان را به سرمایه گذاری در این بخش متمایل کند تا کشور از نرخ رشد مناسبی در بخش واقعی اقتصاد برخوردار شود.

این که نرخ رشد اقتصادی نزولی با رشد نمایی در دارایی های مالی همراه شده، بیانگر آن است که طی هشت سال گذشته متولیان اقتصاد کشور به معنای اخص یعنی وزرای اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه هماهنگی های لازم را برای به جریان انداختن نقدینگی به طور متناسب در بخش های واقعی اقتصاد انجام نداده اند.

ملاحظه می کنید که وزیر امور اقتصادی و دارایی با وظایفی که در حوزه گردآوری درآمدهای دولت و بازار سرمایه دارد، رئیس کل بانک مرکزی با نقشی که در سیستم پولی کشور دارد و رئیس سازمان برنامه با توانی که در تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصاد کشور دارد (اگر فرض کنیم اوست که برنامه اولیه تخصیص منابع را به مجلس می فرستد و نمایندگان مجلس را در مورد آن برنامه قانع می کند)، مدیرانی هستند که منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد را که در مدیریت سایر وزراست، مدیریت می کنند.

اگر وزرای اقتصاد مالی نتوانند در هر بخش گردش وجوه را با نیازهای آن بخش منطبق کنند و نتوانند متغیرهای اقتصاد مالی را به گونه ای تنظیم کنند که با اهداف وزیر صنعت یا کشاورزی منطبق باشد، البته کار وزیران مربوط به مقصد نمی رسد بنابراین اعضایی که در کابینه در موقعیت تامین منابع مالی و تخصیص آن قرار می گیرند، فارغ از این که این منابع از بودجه دولت یا از بخش خصوصی تامین شود، نقشی عظیم در پیشرفت بخش واقعی اقتصاد و کار دیگر مدیران اقتصاد دارند. اشتباهات آنها در شرایط فعلی اقتصاد تقریبا قابل جبران نخواهد بود.

درک نادرست از گردش پول در جامعه و تخصیص منابع، درک نادرست از تنظیم متغیرهای مالی برای پاسخگویی به بخش واقعی اقتصاد و درک نادرست از شیوه هماهنگی بازارهای مختلف پولی و مالی کشور می تواند تمام برنامه های حتی درخشان مدیران بخش واقعی اقتصاد را خنثی کند.

اگر تاکید کنیم که رابطه متقابل نزدیکی بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار است، سرمایه می تواند محرک اولیه رشد اقتصادی تلقی شود؛ از سوی دیگر ثروت مالی نمی تواند برای مدت طولانی خود را بدون تقویت بخش واقعی اقتصاد حفظ کند.

از آنجا که بخش مالی بویژه در چهار سال گذشته بدرستی در کشور ما مدیریت نشده، مدیران ارشد دولت نتوانسته اند آثار شوک هایی را که از طریق نظام مالی منتقل می شود و بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می گذارد، درک کنند.

اگر در آینده نیز رابطه متقابل بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد بدرستی درک نشود و از سوی مدیران اقتصاد مالی به معنای دقیق کلمه با کارایی به کار گرفته نشود، بحران هایی از آن نوع که امروز در اقتصاد ایران به چشم می خورد در آینده حتی گسترش خواهد یافت.

مدیران اقتصاد مالی کابینه اند که باید بتوانند تاثیر روابط متقابل اقدامات خود را در کل سیستم اقتصادی ارزیابی کنند.

چنین است که امکان پیش بینی بحران های سیستماتیک و الزامات آن در استراتژی های سرمایه گذاری شناخته می شود بنابراین رئیس جمهور باید با بالاترین درجه اطمینان از صحت تصمیم خود، این سه مدیر را انتخاب کند. دقت نکردن در انتخاب این مدیران اقتصاد مالی کابینه است که باعث می شود هر قدر هم دیگر مدیران اقتصادی کابینه موفق و فعال باشند، سرمایه لازم برای پیشبرد برنامه هایشان به بخش تحت مدیریت آنان نرسد.

رئیس جمهور در انتخاب این سه نفر و حصول اطمینان از این که به نحله های اقتصادی یکسانی مربوطند و با یکدیگر هماهنگ اند، ناچار است وقت بمراتب بیشتری اختصاص دهد و با تعداد بیشتری از کارشناسان مشورت کند.

بعلاوه در جلسه ای مشترک با این سه نفر باید مطمئن شود که در طول چهار سال آینده در بخش اقتصاد مالی دچار ناهماهنگی نخواهد بود.

در صورتی که معاون اول کابینه از دانش مناسب اقتصادی برخوردار باشد، وظیفه هماهنگی این سه نفر به طور اخص با وی خواهد بود. در غیر این صورت، یکی از این سه نفر باید در موقعیت علمی بالاتری باشد که بتواند دائم با دو نفر دیگر هماهنگ باشد.

مسائل مطروحه از سوی این سه نفر باید آنقدر هماهنگ باشد که نظر کل کابینه را بلافاصله جلب کند و لوایح آنها در دولت و مجلس با سرعت به تصویب برسد.

مدیران اقتصاد مالی کابینه غیر از درک درست از دانش اقتصاد مالی، سابقه اجرایی و توان همکاری، باید البته از توان مدیریتی بالایی برخوردار باشند.

دکتر حسین عبده تبریزی