چشم انداز تجارت جهانی و حمل و نقل جاده ای در ایران

چشم انداز تجارت جهانی, رشد و شكوفایی اقتصاد دنیا و افزایش حجم مبادلات را نوید می دهد در این میان اقتصاد ایران و افزایش حجم واردات و صادرات كشور نیز رشد داشته است

چشم‏انداز تجارت جهانی، رشد و شكوفایی اقتصاد دنیا و افزایش حجم مبادلات را نوید می‏دهد. در این میان اقتصاد ایران و افزایش حجم واردات و صادرات كشور نیز رشد داشته است. بنابراین فعالیت‏های مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‏ای در مناطقی كه از مزیت برخوردارند نیز برای همخوانی با اقتصاد جهانی و به عنوان بخشی كه باید جوابگوی نیازهای ناشی از رشد اقتصاد ملی باشد، مستلزم رشد و توسعه تمامی شاخه‏هاست كه در این زمینه باید به صنعت تولید كامیون و همچنین زیرساخت‏های ترانزیتی و از همه مهمتر ایجاد سازوكارهای قانونی در جهت تسهیل مقررات گمركی و صادرات و توزیع كالا توجه شود. براساس آمار، سالانه بیش از ۶ میلیارد تن كالا در سراسر جهان جابه جا می‏شود و این رقم سالانه ۵/۳ درصد رشد را تجربه می‏كند.

سیستم‏های خدماتی مرتبط با بخش حمل و نقل اعم از جاده‏ای، هوایی، دریایی و ریلی، نقش مهمی در جابه جایی و انتقال این حجم بالای كالا دارند. موقعیت ایران در منطقه و ویژگی استراتژیك آن یعنی قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و چهارراه مبادلات تجاری خاور دور با آسیای میانه و كشورهای عربی و همچنین دسترسی آسان به جاده‏های ترانزیتی اتحادیه اروپا، نقش محوری آن را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است؛ به طوری كه طی چند ماه گذشته قراردادهای مهمی در این زمینه با كشورهای همسایه برای عبور كالاهای نقتی و غیرنفتی از ایران منعقد شده است. حجم واردات به ایران نیز ۸۰ درصد رشد داشته و صادرات نیز رو به افزایش است.

مجموع این نكات، ضرورت توجه و اجرای سیاست‏های حمایتی از صنعت حمل و نقل به خصوص در بخش تولیدی را مورد تاكید قرار می‏دهد. در این خصوص ضروری است تولید كامیون با حمایت‏های مالی و ارائه اعتبارات ارزان قیمت به خریداران همراه شود. بخش حمل و نقل در كنار بخش ارتباطات از زیرساخت‏های اصلی توسعه به شمار می‏رود زیرا ایجاد و تامین امنیت، سلامت و سهولت استفاده از خطوط ارتباطی حمل و نقل، در توسعه پایدار اقتصادی جامعه نقش تعیین‏كننده‏ای ایفا می‏كند. ایران به دلیل گستردگی جغرافیایی‏اش و در دسترس بودن جاده‏های ترانزیتی بین‏المللی و نزدیكی به آب‏های آزاد همچنین بازسازی دو كشور بزرگ همسایه یعنی عراق و افغانستان، از مزیت فوق‏العاده‏ای برای گسترش صادرات و توسعه اقتصادی برخوردار است و در این میان صنعت حمل و نقل نیازمند توسعه زیربخش‏ها و كاهش هزینه‏های تولید است.

صنعت حمل و نقل، گذشته از تاثیر بر فرایند توسعه، خود نیز دچار تحول می‏شود و با خارج شدن از مفهوم صرفاً درون مرزی ـ به شرط برخورداری از مكانیزم اجرایی درست ـ عامل موثری در توسعه تجارت و تثبیت قیمت‏ها به شمار می‏آید.

توسعه صنعت حمل ونقل به خصوص در بخش جاده‏ای و ترانزیت موجب افزایش رقابت اقتصادی، توسعه مناسب و بهینه نیروی كار و افزایش درآمدهای ملی می‏شود. اهمیت این صنعت در اقتصاد ملی، به حدی است كه بسیاری از صاحبنظران آن را پلی برای رسیدن به توسعه پایدار معرفی می‏كنند و معتقدند همزمان با توسعه صنعت و تجارت در ایران، نوسازی و بازسازی كامیون‏های باری كشور نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

و سرانجام این كه حمل و نقل جاده‏ای در مناسبات اجتماعی و اقتصادی امروز نقش تعیین‏كننده‏ای یافته است. صنعت حمل و نقل و حمل و نقل نوین در ایجاد تمدنی كه از آن با نام «تمدن قرن بیستم» یاد می‏شود، بیشترین سهم را داشته و یار بشر در انقلاب صنعتی بوده است.

●حمل و نقل باری و جاده‏ای

وجود ۲۰۰ هزار دستگاه كامیون فرسوده، ناوگان حمل ونقل را با مشكل روبه رو كرده و حمل و نقل جاده‏ای در بخش باری و ترانزیتی با داشتن ناوگانی با عمر متوسط ۲۰ سال، مشكلات فراوانی پیش رو دارد. البته در سال‏های اخیر اقدامات مثبتی برای نوسازی ناوگان كامیون توسط خودروسازان و دولت صورت گرفته و بیش از ۴ هزار دستگاه كامیون نو با هدف نوسازی ناوگان وارد بازار شده است و با افزایش تولید كامیون و اعطای وام، بخش كوچكی از ناوگان فرسوده كشور در حال ترمیم است اما هنوز راه درازی در پیش است تا كل ناوگان بازسازی شود.

ایران با برخورداری از مزیت‏های بالقوه استراتژیك در بسیاری از طرح‏های اقتصادی، به عنوان كوتاهترین مسیر ارتباطی غرب به شرق خاورمیانه مطرح است اما با وجود نقش محوری كشور در شاهراه جاده ابریشم، به دلیل عقب‏ماندگی صنعت حمل و نقل و عدم توجه دولت به این مزیت، رفته رفته با انتخاب مسیرهای جایگزین، مسیر ایران جایگاه خود را از دست داده است.

در شرایط كنونی فقدان بازدهی اقتصادی كافی، عدم جذب سرمایه‏گذاری خارجی و همچنین بی‏توجهی شركت‏های حمل ونقل داخلی به سرمایه‏گذاری و بازاریابی، فرسودگی ناوگان، نرخ بالای سود بانكی، ناكارآمدی قوانین حاكم بر روابط شركت‏ها و موسسات حمل و نقل و صاحبان كالا و بی‏اعتنایی به نظرات دست‏اندركاران صنعت حمل و نقل در سیاستگذاری‏های این بخش، مهمترین چالش‏های پیش روی صنعت حمل و نقل باری و جاده‏ای كشور است.

طی دو دهه گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‏های نادرست در بخش حمل و نقل جاده‏ای، شاهد فرار سرمایه‏ها از این بخش بوده‏ایم. وجود چالش‏هایی نظیر بخشی‏نگری در سیاست‏گذاری‏ها، نرخ پایین حمل كالا، تقویت شركت‏های دولتی به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی و بی‏توجهی به نیازهای روز صنعت حمل و نقل، ضمن هدردادن سرمایه‏های ملی، زمینه را برای فرصت‏سوزی و تضعیف بیش از پیش این بخش فراهم آورده است. در صورتی كه می‏توان به جای این گونه سیاست‏ها به نوسازی ناوگان و ساماندهی شركت‏های حمل بار و همچنین بازاریابی در كشورهای خارجی اقدام كرد.

بحث قیمت‏گذاری حمل بار نیز كه از هیچ قانونی پیروی نمی‏كند، از مشكلات جدی این بخش است؛ به گونه‏ای كه اكنون تعدادی از كامیون‏ها زیرنظر شركت‏های حمل و نقل ـ اعم از دولتی و خصوصی ـ فعالیت نمی‏كنند و در نتیجه مسیر و قیمت حمل كالا از سوی این رانندگان به صورت توافقی و یا یكطرفه تعیین می‏شود و سازمان حمل ونقل و پایانه‏ها بر فعالیت‏های آنها نظارت كافی نمی‏كند.

مشكل دیگر این بخش، بحث یكطرفه بودن حمل كالا در برخی مسیرهاست، به طوری كه در مواردی رانندگان با توجه به سودآور بودن حمل كالا در بعضی مناطق در یك مسیر خالی حركت می‏كنند و در نتیجه از سرمایه‏ها استفاده بهینه نمی‏شود و به این ترتیب زیان هنگفتی به اقتصاد كشور وارد می‏آید. لازم است شركت‏های حمل و نقل با هماهنگی بیشتر و همچنین تحت پوشش قراردادن كامیون‏داران، بر رفت و برگشت كامیون‏ها نظارت كنند تا هم در مصرف سوخت و وقت صرفه‏جویی به عمل آید و هم بازار براساس اصل عرضه و تقاضا هدایت شود و قیمت‏ها بی‏دلیل افزایش و كاهش نیابد.

هم اكنون سود سرمایه‏گذاری و یا كارمزد حمل كالا از طرف شركت‏های حمل و نقل بین ۴ تا ۷ درصد تعیین شده است. این در حالی است كه سود سرمایه‏گذاری در اغلب بخشفهای اقتصادی حدود ۲۰ درصد و نرخ بازگشت سرمایه در بخش حمل و نقل بسیار كمتر از مبلغ موردنظر است.

در سال‏های اخیر برای حمل ونقل كالا در كشور قیمت‏گذاری و برنامه منسجمی وجود نداشته است. ضروری است برای منطقی شدن قیمت حمل كالا، هر سال كمیته‏هایی متشكل از نمایندگان كامیون‏داران، رانندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، شركت‏های حمل ونقل و دولت نرخ واقعی حمل كالا نسبت به تورم و دیگر هزینه‏ها را تعیین كند تا كامیون‏داران و سرمایه‏گذاران این بخش با انگیزه بیشتری به فعالیت و نوسازی ناوگان فرسوده اقدام كنند.

احسان شمشیری

---